أثار رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السودانية، العقيد إبراهيم الحوري، الجدل في السودان، بعد نشره مقالا ألمح فيه إلى اقتراب "ساعة الصفر"، فيما وصفه محللون بأنه تهديد ليس بمحله، وناتج عن انفعالات.

وقال الحوري إن "الجيش لديه ساعة صفر يحتفظ من خلالها بالقرارات التي تلبي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته".

وأضاف الحوري في كلمة افتتاحية صحيفة الجيش السوداني: "ساعة الصفر ميقات زماني قادم لا محالة، إذا كان منهج القوى السياسية ما زال محفوفا بسلوك الغبينة (...) والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها".

وأوضح أن "ساعة الصفر" تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش "الذي ما زال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان (...) فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويحقق السلام".

ليس بمحله

وتعليقا على مقال الحوري، قال اللواء أمين مجذوب، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، إن "العقيد إبراهيم الحوري لا يمثل القوات المسلحة، وهو رئيس تحرير صحيفة متخصصة مهنية، وللقوات المسلحة ناطق رسمي باسمها".

وأضاف مجذوب في حديثه لموقع "الحرة" أن "هذا الحديث جاء في سياق تعليق من رئيس التحرير على المشاورات السياسية التي لم تصل إلى حل حتى الآن للأزمة السياسية".

وتابع: "أعتقد أن حديثه فيه كثير من الانفعال ومسألة ساعة الصفر، أو التهديد بتدخل القوات المسلحة هو أمر ليس في محله، وربما يعتذر عنه في الأيام المقبلة، وعلى الصحيفة أن تتحدث بمهنية ولا تتدخل بالسياسة".

بدوره قال المحلل السياسي، الرشيد إبراهيم إن "ساعة الصفر هو عنوان لمقال بجريدة، وهو مصطلح موجود في الأدبيات العسكرية".

وأضاف إبراهيم في حديثه لموقع "الحرة" أن "ساعة الصفر لا يعلن عنها في الصحف، وترتبط بالانقلابات العسكرية (...) وانسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي مشروط بقدرة القوى المدنية على التوافق".

وطالب الحوري، القوى المدنية أن توحد صفها، لتكوين حكومتها بمطلق الحرية، مضيفا: "أما إذا لم تواكب ضخامة المسؤولية وحساسية المرحلة وتصلح من شأنها وتتستر على فشلها بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإن الجيش عندها وباعتباره الشريك الأساسي في الثورة والتغيير مع شعبه لن ينتظر أحزابا لا يجمعها التوافق على حد أدنى من برنامج وطني متفق".

وفي يوليو الماضي، أعلن قائد الجيش في السودان، عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، بعد تشكيل حكومة تنفيذية.

وقبيل ذلك، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

مظاهرات مستمرة

ويترافق ذلك مع مظاهرات في الخرطوم ومناطق أخرى بشكل شبه أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري، وتسجل فيها مواجهات مع القوات الأمنية.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، عن 74 حالة إصابة تم حصرها في تظاهرات 13 سبتمبر (الثلاثاء).

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات حالة دهس لطفلة بعربة تتبع للقوات النظامية وأربع حالات إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وحالة إصابة في العين، وحالة إصابة برصاص مطاطي وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والضرب بالهراوات وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

والثلاثاء، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم في تظاهرات دعت لها لجان المقاومة الشعبية، تأكيدا لمطلب عودة الحكم المدني.

وبالعودة إلى مقال الحوري، يقول المحلل السياسي، عمسيب عوض، إن "الحديث عن ساعة الصفر لن يكون أبعد من إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، التي تم خلالها إبعاد كل القوى السياسية من المشهد السياسي في السودان".

وأضاف عوض في حديثه لموقع "الحرة" أن "القوات المسلحة استأثرت بالمشهد السياسي، بالإضافة إلى عدد من الفصائل السياسية المتفقة معها، ولا أعتقد أن تكون ساعة الصفر أبعد من ذلك".

وتساءل "هل بعد إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر تم تلبية تطلعات وأشواق الشعب السوداني؟ وهل هناك نية واضحة للقوات المسلحة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الحالي؟ وهل هناك إجراءات تصحيحية حقيقية على المشهد السياسي؟" (...) لا أعتقد ذلك والأمور تسير من تعقيد إلى آخر".

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات شعبية متواصلة، رفضا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن  الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة السوداني حل كل مؤسسات المرحلة الانتقالية، لا سيما مجلس السيادة والحكومة، وذلك بعد اعتقال رئيس الحكومة حينها، عبد الله حمدوك، فيما اعتبر انقلابا على السلطة المدنية.

وبعيد الإفراج عنه وعودته إلى رئاسة الحكومة، باتفاق سياسي مع قادة القوات المسلحة، أعلن حمدوك في 3 يناير الماضي، استقالته من منصبه، بسبب "انسداد أفق الحوار بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة"، وسبب "أزمة سياسية تكاد أن تكون شاملة".

وقال حمدوك في خطاب للشعب حينها إن "الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي"، وإن "الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".

وفي إطار الرؤية المستقبلية للمشهد العام في السودان، قال عوض إن "الحراك في الشارع يمكن من خلاله للقوى السياسية الضغط على المكون العسكري لتقديم تنازلات، ولكن أعتقد أن الحراك لا يمكن أن يفضي إلى حلول دون عمل سياسي من القوى السياسية للخروج من الأزمة، وهذا ما لا نشاهده في السودان".