عبد الرؤوف أبوزيد
قضى عبد الرؤوف أبوزيد 15 عاماً في السجن بينما كان محكوما عليه بالإعدام | Source: Social Media

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، عن قلقها العميق إزاء إطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في الحادثة الشهيرة المعروفة بقضية مقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وعبد الرحمن عباس الموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في الخرطوم بالسودان عام 2008.

واعتبر بيان صادر عن الخارجية الأميركية أن عبد الرؤوف أبو زيد مصنف كإرهابي عالمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "نحن منزعجون بشدة من الافتقار إلى الشفافية في العملية القانونية التي أدت إلى إطلاق سراح الشخص الوحيد المتبقي رهن الاحتجاز والتأكيد غير الدقيق على أن حكومة الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عنه كجزء من تسوية الحكومة السودانية لمسألة الضحايا المتعلقة بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب في عام 2020.

وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة ستواصل البحث عن توضيح بشأن هذا القرار".

وأوضح أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية والذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي لديه عرض مكافأة يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و / أو إدانة محمد مكاوي إبراهيم محمد أو عبد الباسط الحاج الحسن حاج حمد وهما شخصان آخران مسؤولان عن قتل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جون غرانفيل وعبد الرحمن عباس.

وزارة التربية والتعليم المصرية
وزارة التربية والتعليم المصرية- أرشيف

أصدرت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة، تنويها لأصحاب المدارس والأسر السودانية المتواجدين في البلاد، يفيد أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.

وأوضحت المستشارية، السبت، أنه لم يتم إصدار قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان، بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.

وطالبت المستشارية الثقافية أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة مصر.

وأشارت إلى أن إغلاق المدارس لا يزال سارياً، ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.

ودعت المستشارية كذلك، الأسر السودانية، إلى التمهّل في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم نهائياً.

كما طالبت المدارس السودانية في مصر التي أعلنت بدء العام الدراسي، بالتوقف فوراً، لتجنب المساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.

وفي يونيو الماضي، أغلقت السلطات المصرية عدداً من المدارس السودانية حتى توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي. 

وتُلزم السلطات المصرية المدارس السودانية المتواجدة على أراضيها بشروط عدة، بينها الحصول على موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقر مناسب للمدرسة، يتناسب مع كافة الجوانب التعليمية.

وتتضمن الشروط أيضاً إرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وطلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، بالإضافة إلى ملف يحتوي على المراحل التعليمية وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.

ومنذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل 2023، تستضيف مصر أكثر من نصف مليون لاجئ فرّوا من البلاد جراء النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المستمر في ١٢ ولاية سودانية من أصل ١٨.