خلافات بين الحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"
خلافات بين الحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"

اشتعلت الأوضاع في السودان بعد اشتباكات بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، فما أسباب تلك الأزمة؟

انفجار الأوضاع 

السبت، سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات " ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

وأغلقت دبابات الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري، وسط انتشار كثيف لقوات الدعم السريع قرب مقر قيادتها، فيما توقف حركة الطيران في مطار الخرطوم، وفقا لمراسل "الحرة".

اتهامات متبادلة

في بيان السبت، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملا كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واصفة  العمل بـ"الجبان".

وقالت قوات الدعم السريع إنها "تفاجأت صباحا بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد قواتها في أرض المعسكرات سوبا، وتضرب حصارا، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وبعد ذلك بدقائق، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة عدة قواعد تابعة له.

وقال الجيش السوداني في بيان "حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وقال الناطق باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، لوكالة فرانس برس "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان" مضيفا "الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

ويمثل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ استقلاله عام 1956 إذ خاض حروبا داخلية وقام بانقلابات متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة.

وتشكلت قوات الدعم السريع  في 2013 وانبثقت عن ميليشيا "الجنجويد" التي اعتمد عليها البشير، في قمع التمرد في اقليم دارفور.

وتحولت قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى منظمة شبه عسكرية معقدة لديها أموال كثيرة وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.

وقال وسطاء الجمعة وفي ساعة مبكرة السبت, إن البرهان وحميدتي مستعدان لاتخاذ خطوات للحيلولة دون تصاعد الموقف، حسب "رويترز".

والخميس، حذر الجيش السوداني من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها، في إشارة علنية إلى خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني.

وتصاعد التوتر بعد نقل بعض قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري بمدينة مروي في شمال البلاد في خطوة قال الجيش إنها اتُخذت دون موافقته.

وبدأت قوات الدعم السريع، التي أطاحت مع الجيش بالرئيس السابق، عمر البشير، في 2019، إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.

ومن شأن هذا الاتفاق الجديد الذي لم يوقع، إحياء عملية الانتقال الديموقراطي في السودان أحد أفقر دول العالم، وفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.

سر الخلاف؟

الجمعة، قالت مصادر مقربة للبرهان ودقلو إنهما ما زالا على خلاف حول من سيتقلد منصب القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج التي ستمتد عدة سنوات. 

وتقول قوات الدعم السريع إن القائد ينبغي أن يكون الرئيس المدني للدولة، وهو ما يرفضه الجيش.

وأدى الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق مع الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة مدنية.

ومطلع الشهر الحالي، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، بسبب خلافات بين الأخير ودقلو.

ويعود السبب الرئيسي لعدم توقيع الاتفاق الى الخلافات بين البرهان ودقلو حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، حسب ما نقلته "فرانس برس" عن خبراء.

ويمكن أن تؤدي أي مواجهة بين الجانبين إلى صراع طويل الأمد في السودان الذي يواجه بالفعل انهيارا اقتصاديا وتفجرا للعنف القبلي، وفقا لـ"رويترز".

ما دخل النظام السابق؟

اتهمت قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في السودان، "فلول" نظام البشير بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية".

وشاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية واستوليا على السلطة.

ويقول قادة الحرية والتغيير إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب أكتوبر  2021.

وخلال حكم البشير، الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.

وقالت الأطراف المدنية في الاتفاق المعلق في بيان منفصل، الخميس، إن عناصر حزب المؤتمر الوطني يسعون بشكل حثيث "لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب" ليتسنى لهم العودة للسلطة.

وقال حميدتي إن عودة أنصار البشير للساحة جعلته نادما على الانقلاب ودفعته لدعم الاتفاق لبدء مرحلة انتقالية جديدة.

ويرى محللون أن الرغبة في الحد من انتشار الإسلام السياسي هي الدافع وراء الدعم الأجنبي للاتفاق الذي توسطت فيه قوى غربية وخليجية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وفقا لـ"رويترز".

وفي العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديموقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

لكن في 25 أكتوبر 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق البرهان الباب أمام هذا التحول الديموقراطي على نحو مفاجئ، بعدما قاد انقلابا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. 

ومنذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية فيما علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".