مبادرات سابقة فشلت في ترتيب لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي - أرشيفية
البرهان وحميدتي صعّدا من حربهما الكلامية مما يشير إلى أنه بات من الصعب التوصل لتسوية قريبة

تبادل للاتهامات ورفض للتفاوض وحديث عن هدنة بين فترة وأخرى من دون أن تطبق على الأرض، هو أبرز ما يميز العلاقة بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

اندلع النزاع المسلح بين الرجلين، السبت، الماضي ولا يزال مستمرا، في وقت يحذر مراقبون من أن استمرار "تعنت" الحليفين السابقين ينذر بجر البلاد لحرب أهلية ويجعلها تواجه مستقبلا "ضبابيا".

في تصريحات أدلى بها الرجلان لمجلة "فايننشال تايمز"، الخميس، وصف الجنرالان المتحاربان بعضهما البعض "بالمجرمين" وحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن مقتل مدنيين. كذلك صعّد الرجلان حربهما الكلامية مما يشير إلى أنه بات من الصعب التوصل لتسوية قريبة.

من بين الاتهامات التي ساقها حميدتي للبرهان تلك المتعلقة بانحيازه للإخوان المسلمين الساعين لاستعادة السلطة وتشكيل ديكتاتورية على غرار فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير. 

حميدتي قال للمجلة في مقابلة إن "البرهان وعصابته من الإسلاميين وصلوا إلى السلطة وهم غير مستعدين للتخلي عنها".

وفي مقابلة منفصلة، اتهم البرهان قوات الدعم السريع بالعنف وقال إن "جزء كبير من قوات حميدتي خرج عن السيطرة"، مضيفا أنهم مسؤولون عن أعمال نهب واسعة النطاق في الخرطوم ومنطقة دارفور الغربية.

كذلك قال البرهان لشبكة الجزيرة في مداخلة هاتفية بأنه لا يمكنه أن يرى شريكا في الوقت الحالي في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع في بلاده، مضيفا "لا يوجد خيار آخر غير الحل العسكري".

من هنا يتخوف مراقبون من أن إطالة أمد الصراع وعدم وجود إرادة حقيقية لوقفه ولو لساعات في ظل فشل كل المحاولات الرامية لفرض الهدنة، تهدد باقتراب السودان من شفا الحرب الأهلية.

تتوقع الباحثة السياسية السودانية المقيمة في واشنطن مها طمبل استمرار الاشتباكات لفترة لأسباب منها أن "الجيش سيتمسك بالقتال دفاعا عن زهوه بعقيدته العسكرية باعتبار أنه جيش نظامي درج قادته على استخدام لغة الغرور".

وتضيف طمبل لموقع "الحرة" أن من الأسباب الأخرى التي ستطيل الصراع هو أن الجيش يطمع في تحقيق موقف تفاوضي أفضل".

بالمقابل تشير طمبل إلى أن "قوات الدعم السريع ربما ستستميت في قتالها استنادا من موقف قوة يتعلق بخبرتها في حرب المدن والشوارع".

ويحذر المتحدث الرسمي لائتلاف قوى الحرية والتغيير السودانية في الخارج عمار حمودة مما وصفه بـ"أسوأ الاحتمالات" المتمثل بالوصول للحرب الأهلية.

يقول حمودة لموقع "الحرة" إن "الخلافات السياسية لا يمكن أن تحسم بقوة السلاح، وإلا سترتد مرة أخرى وتنفجر في بؤرة هنا وهناك، مما سيطيل أمد الحرب".

ويرى حمودة أن "العامل الأبرز الذي يمكن أن يوقف الحرب إدراك الطرفين المتحاربين أن محصلة بقاء العنف هو سقوط دماء سودانية، وأن المؤسسات العسكرية خلقت للدفاع عن الدولة وليس للاقتتال بين أبناء الشعب الواحد".

"السيناريو الكابوس"

الصراعات ليست وافدا جديدا على السودان الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. لكن القتال هذه المرة يمزق عاصمة الدولة الواقعة في منطقة غير مستقرة على تخوم البحر الأحمر ومنطقتي الساحل والقرن الأفريقي.

اندلع القتال على خلفية تباين بين القائدين العسكريين على طريقة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، علما بأن الآلاف من عناصر "الدعم" كانوا ضمن مجموعات متهمة بارتكاب تجاوزات عُرفت باسم "الجنجويد" شكلها الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاحه انقلاب عسكري في العام 2019 شارك فيه حميدتي والبرهان.

أراد البرهان أن تتم عملية الدمج خلال عامين، وتعتمد فيها معايير التجنيد في الجيش. من جهته، دفع حميدتي في اتجاه امتدادها لعشرة أعوام، على أن يحتفظ المقاتلون برتبهم بعد الدمج.

في أحدث تقرير لها بشأن السودان رأت مجموعة الأزمات الدولية أن "السيناريو الكابوس الذي يخشى منه الكثيرون في السودان بدأ يتكشف".

ويشير التقرير إلى أن "القتال يمكن أن يتحول بسرعة إلى حرب مستدامة قد لا تشمل السودان فقط، وإنما تخاطر بالانتقال لجيرانه".

ويحذر التقرير من أن "استمرار الصراع، يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية مدمرة وشاملة".

وفيما يقول التقرير إنه "لا يبدو أن أيًا من الجانبين مستعد للتوقف، لكن المواجهة المستمرة لن تؤدي سوى لإضعاف الأهمية السياسية للخصمين الرئيسيين، اللذين يتعرضان بالفعل للنبذ من قبل الشارع".

ويرى التقرير أنه "يتعين على اللاعبين الإقليميين، ولا سيما البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، تجنب دعم أي من الأطراف المتحاربة في السودان، لإن ذلك يزيد من مخاطر وصول الصراع لهم".

وبدلا من ذلك، ينبغي على تلك الدول محاولة إقناع البرهان وحميدتي بحل خلافاتهما من خلال الحوار، وفقا للتقرير.

كذلك يشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات، وهما حليفان تربطهما علاقات طيبة مع المتحاربين، بحاجة لدعم أي مبادرة تمهد الطريق للحوار.

"مستقبل ضبابي"

وتشدد طمبل أنه "في حال كانت هناك فرصة للجلوس للحوار فاعتقد أن الإمارات ربما تلعب فيها دورا بحكم تداخلات علاقاتها الاقتصادية مع الطرفين".

كذلك "ربما تلعب مصر أيضا دور في إقناع الجيش بالجلوس للحوار"، وفقا لطمبل.

وتشير الباحثة السودانية إلى أن "الضمان الوحيد لمنع مثل هذه الحرب من الاندلاع مرة أخرى، يتمثل بحل مليشيا الجنجويد وابتعاد الجيش من العملية السياسية".

طمبل قالت أيضا إن "السودان يواجه مستقبلا ضبابيا السودان، على اعتبار أن الشعب قال كلمته منذ 2018 عندما طالب بحكم مدني، إلا أن معطيات الواقع السياسي للأسف غير داعمة لذلك".

وتضيف أن "الجيش ستظل لديه أطماع في العملية السياسية، كما أن الحركة الإسلامية ستظل تتمترس خلف التنظيمات المسلحة بما ينذر بتحول السودان لدولة راعية للإرهاب".

وترى أن بلادها "دولة مترهلة أصلا بالمليشيات في ظل استمرار حالة التعبئة الأمنية واحتمالات بقائها لفترة طويلة، مما سيلقي بظلاله على مستقبل السودان وعلى الأمن والسلم في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي".

بالمقابل يشدد عمار حمودة أن "مستقبل السودان يعتمد على رد فعل الشعب، وفيما إذا كان سيرفض القبول بعسكرة الحياة السياسية، ومحافظته على شعارات ثورة ديسمبر بالوصول إلى مدنية الدولة وأن يكون الجيش موحدا ومهنيا".

ويتابع أن "المحافظة على الحريات العامة وحرية العمل السياسي والتعبير والمكاسب التي حصلت بعد إزالة نظام البشير، تعتبر من أهم النقاط التي ستمنع عودة البلاد لحكم نظام ديكتاتوري مرة أخرى".
 

مصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية
مصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية (أرشيفية)

على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم "عنتيبي" حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.

واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن الخطوة "تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة"، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق "غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي".

وتعليقا على هذه التطورات، رأى خبراء في حديثهم لموقع "الحرة"، أن الخطوة بدرجة كبيرة "سياسية"، وستزيد من التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل التوتر بمنطقة القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة.

اتفاقية "عنتيبي"

قالت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، إن الاتفاق "سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض، ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة"، مضيفة أنه ينص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".

وفي بيان مصري سوداني، السبت، جاء أن الجانبين "بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".

بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Saturday, October 12, 2024

وأضاف البيان: "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".

وأكد البلدان أن الاتفاق "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال".

وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".

وحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.

أسباب الخلاف؟

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن "دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين".

وشرح في حديثه لموقع الحرة، أن البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو "الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن هناك دول أخرى مشتركة في النهر".

أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، "وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية".

وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه،‏ ويحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب. وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية "نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها".

وقال مدير منصة "نيلوتيك بوست" الإثيوبية، نور الدين عبدا، إن "اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدء الحصص المعمول به في اتفاقية فترة  الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب".

وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن "الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر  والسودان".

ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.

غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، لموقع الحرة، إن إعلان أديس أبابا دخول الاتفاق الجديد (عنتيبي) حيز التنفيذ "جاء بلا شك بعد مصادقة جنوب السودان على دخول الاتفاقية، وبات الأمر معدا في ظل الرفض المصري السوداني".

وتساءل عما إذا كان سيكون هناك "تعاون بين مصر السودان والدول الأفريقية التي لم توقع، من أجل التوصل إلى صيغة لإعادة النظر في الاتفاق". 

لكنه استطرد: "لا أعتقد أن موقف السودان سيكون مرتبطا بمصر، حيث يتم تصنيف السودان كدولة من دول الممر وليس المصب".

"تصحيح لتفاوتات" أم مصدر "خطر"؟

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تنفيذ الاتفاقية الجديدة "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع، وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون".

مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، أن الاتفاقية "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، وستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه".

من جانبه، يرى شراقي أن "إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع"، لكنه تابع في حديثه للحرة: "لو تم الإعلان كما حدث مع سد النهضة، فسيكون هناك اعتراض كبير من مصر والسودان، ومصر حاليا ليست كما كانت عليه عام 2011 مع بدء بناء سد النهضة".

وتطرق الخبير المائي إلى "خطورة" المشروعات الشبيهة بسد النهضة في دول المنابع، قائلا: "الظروف الطبيعية لا تسمح بإقامة سدود مثل سد النهضة. يمكن لإثيوبيا فقط بناء سدود كبرى لكن ليست بحجم سد النهضة، عكس أي دولة أخرى في دول المنابع".

واستطرد موضحا: "لا يمكن لأية دولة بناء سد بحجم 30  أو 40 مليار متر مكعب من المياه، يمكن للدول الأخرى بناء سدود قدرتها بالملايين وليس بالمليارات، فإثيوبيا يأتي منها 85 بالمئة من مياه النيل والدول البقية الست 15بالمئة فقط".

لكن شراقي أوضح أنه بالنهاية "السد الصغير سياسيا وقانونيا مثل الكبير، فيجب التشاور واحترام الجميع. وبالطبع يمكن أن يكون له تأثير ولو ضرر قليل".

توتر جديد

ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات "المائية"، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.

وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.

وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وأثارت أديس أبابا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ورأى تورشين أن ما يحدث في مسألة اتفاقية عنتيبي هو "فصل جديد في إطار التوترات الكبرى التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، باعتبار هناك قضايا أمنية استراتيجية أخرى حاضرة".

وتابع: "الأمر سيجعل هذه الملفات في حالة من التصعيد وعدم الاستقرار، خصوصا في ظل التوتر القائم في منطقة حوض النيل بين الجانبين".