تضرر مطار الخرطوم بشدة بسبب المعارك. أرشيفية
تضرر مطار الخرطوم بشدة بسبب المعارك. أرشيفية

اتهم الجيش السوداني، في بيان الجمعة، قوات الدعم السريع بالهجوم على سجن الهدى، وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء، وهو ما نفته الأخيرة، في وقت أعلنت فيه استعدادها "فتح جميع مطارات السودان" أمام حركة الملاحة الجوية "جزئيا".

وأكدت قوات الدعم السريع في تغريدة عبر تويتر أن من تصفهم بـ"الأنقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة".

وأضافت قوات الدعم السريع أنها حذرت سابقا من عمليات توزيع زي عناصرها على أفراد "لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة بهم".

تبادل الاتهامات حول إطلاق سراح عدد من السجناء من سجن الهدى. أرشيفية

من جهته، قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن "القوات المسلحة في معسكر اللاماب، وجدت آلاف اللبسات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، ونخشى أن يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة" ومحاولة إلصاق الجريمة بهم.

ودعا المواطنين إلى الانتباه لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن "المتمردين" يتصرفون بطريقة يائسة.

فتح المطارات

وقالت قوات الدعم السريع في تغريدة عبر تويتر إن فتح المطارات جزئيا سيكون بهدف "تمكين الدول الشقيقة والصديقة" من إجلاء رعاياهم ومغادرة البلاد بسلام.

وأكدت استعدادها للتعاون من أجل "تقديم التسهيلات" للجاليات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية لتمكنيها من مغادرة البلاد بأمان.

ولم يتضح إلى أي مدى تسيطر قوات الدعم السريع على المطارات في السودان. وتضرر مطار الخرطوم جراء القتال بين الجانبين وشوهدت طائرات تحترق على مدرج المطار كما أوقفت شركات طيران تجارية رحلاتها قبل عدة أيام.

ولم تتمكن دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا من إجلاء موظفي سفاراتها لأن المطار أصبح من بين ساحات القتال ولانعدام الأمن الجوي.

وبدأت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعا عنيفا على السلطة في مطلع الأسبوع. ولقي المئات حتفهم حتى الآن وبات السودان الذي يعتمد على المساعدات الغذائية على شفا كارثة إنسانية حسب وصف الأمم المتحدة.

ورغم الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة، إلا أن جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد. واستمر دوي إطلاق النيران طوال الجمعة ولم يقطعه إلا ضجيج صوت المدفعية والضربات الجوية.

وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسا وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة أفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن 413 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان قبل ستة أيام. ومن بين القتلى خمسة على الأقل من موظفي الإغاثة.

في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مواطنا أميركيا قتل في السودان، من دون الاستطراد في تفاصيل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن المواطنين الأميركيين في السودان يجب ألا يتوقعوا إجلاء منسقا من جانب الحكومة الأميركية. وأضاف أنه يجب على المواطنين هناك اتخاذ ترتيباتهم الخاصة للبقاء في أمان.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء موظفي السفارة الأميركية جوا، لكن قوات أميركية تتمركز بالقرب من السودان لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

وقالت رويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة ترسل أعدادا كبيرة من القوات الإضافية إلى قاعدتها في جيبوتي في حال صدور الأمر بالإجلاء من السودان في نهاية المطاف.

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا "نشرنا بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منا التحرك. ولم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد... لم يتخذ قرار بشأن أي شيء".

الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي
الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي

في خضم الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع، يعتزم رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، طرح وثيقة دستورية جديدة للبلاد.

وأعلن مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، السبت، في مقابلة تلفزيونية عن رغبة البرهان في تقديم وثيقة دستورية جديدة قائلا إن العمل عليها يجري "بسرعة كبيرة جدا".

وقال العطا إنه "تم التوافق على صيغة دستورية (جديدة) لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية للحكم الديمقراطي"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يؤسس لـ "إعادة صياغة مجلس السيادة وتعيين رئيس وزراء مستقل وهو بدوره يعين حكومته من كفاءات مستقلة".

ويرى محللون أن هذه الخطوة تهدف "لترسيخ حكم السلطة العسكرية" في السودان من خلال صياغة وثيقة دستورية جديدة يكون الغلبة فيها لجنرالات الجيش.

ويصف الباحث البارز المتخصص بالشؤون الأفريقية، محمد تورشين، قرار صياغة وثيقة جديدة بـ "التخبط الجديد" الذي يصدر من الجيش في إبان الحرب.

وقال تورشين لموقع قناة "الحرة" إن "الغرض من هذه الوثيقة هو محاولة السيطرة فعليا على السلطة وترسيخ الحكم العسكري من خلال إلغاء الوثيقة السابقة".

وأضاف: "الوثيقة الدستورية الجديدة سيكون الغلبة فيها للجنرالات بمجلس السيادة، ما يعني أن رئيس الوزراء الجديد الذي سيتم تعيينه سيدين بالولاء لهم".

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء متقاعد محمد عبدالواحد، يذهب في الاتجاه ذاته قائلا إن دلالات الإعلان في هذا التوقيت تشير إلى أن الجيش "يريد إحكام السيطرة الشرعية الكاملة" على البلاد.

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن البرهان "يريد إضفاء شرعية على نظامه وأن يذكر الدستور اختصاصاته بحيث لا يتم التعامل دوليا مع أطراف أخرى داخل السودان".

ما هي الوثيقة الأولى؟

تدور الحرب الأهلية في السودان بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي، مما أسفر عن مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

في أعقاب ثورة أطاحت بحكم الرئيس الإسلامي السابق، عمر البشير، أبرم العسكريون والمدنيون السودانيون وثيقة دستورية في أغسطس 2019 كان يفترض أن تؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

بموجب تلك الوثيقة، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.

وتأسس مجلس السيادة السوداني الذي يفترض أن يقود المرحلة الانتقالية برئاسة الفريق البرهان ونائبه السابق حميدتي، فيما تم تنصيب الخبير الاقتصادي، عبدالله حمدوك، رئيسا للوزراء لقيادة حكومة انتقالية البلاد.

لكن تلك المرحلة لم تستمر طويلا بعد انقلاب قاده البرهان وحميدتي في أكتوبر عام 2021 وتم من خلاله بالإطاحة بالقوى المدنية من الحكومة، ما أثار إدانة دولية واسعة النطاق.

ومنذ ذلك الوقت، تفاقمت مشاكل السودان التي شهدت احتجاجات دورية مناهضة للانقلاب، علاوة على أزمة اقتصادية مستفحلة وصدامات قبلية متزايدة بالمناطق النائية.

ولكن المشهد في السودان انفجر في منتصف أبريل 2023 بعد أن دخل حليفا الأمس، حربا دامية وضعت البلاد في مواجهة "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفقا للأمم المتحدة.

ومؤخرا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد إزاء تقارير عن قتال عنيف في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة فيما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة رئيسية بإقليم دارفور في غرب البلاد لا تخضع لسيطرتها.

وقال اللواء عبدالواحد إن "الظروف في السودان صعبة للغاية" وأن البلاد "ليس بحاجة للوثيقة الدستورية بعد تطورات الحرب".

وتابع: "الحالة العسكرية سيئة للغاية والحديث عن اقتراب حميدي من السيطرة على الفاشر وبالتالي ستكون دارفور سقطت بالكامل في أيدي الدعم السريع".

"تداعيات"

وشدد عبدالواحد على الأهمية الاستراتيجية لإقليم دارفور على اعتبار أنه يشكل مساحة كبيرة من السودان ويربط المناطق الشرقية للبلاد، علاوة على أنه حدودي مع ليبيا وتشاد وأفريقيا والوسطى.

ومضى قائلا: "كثير من التوقعات تشير إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر ربما يعجل بإعلان حميدتي عن دولة من دارفور ويبدأ التقسيم ... والبرهان هو الآخر حريص على تحصين نفسه في المناطق الشرقية".

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزا رئيسيا للمساعدات الإنسانية بالإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

وشهدت في هذا الشهر معارك عنيفة على الرغم من دعوات أممية متكررة للطرفين المتحاربين بتجنيبها القتال.

ويشير تورشين إلى أنه "ينبغي على الجيش الحديث على ضرورة التوصل لتسوية مع قوات الدعم السريع بدلا من الاستئثار بالسلطة"، معتبرا أن "ترسيخ حكم المؤسسة العسكرية أمر مرفوض تماما".

وقال إن مسألة "تهور الجيش" بطرح وثيقة دستورية جديدة في خضم الحرب التي تعيشها السودان سيكون لها تداعيات حتى على الداعمين للمؤسسة العسكرية.

وتابع: "ربما تعيد بعض المجموعات السياسية التي دعمت الجيش النظر في دعمها المطلق للجيش نتيجة هذا التهور".