آلاف السودانيين يسعون لعبور الحدود سواء مع مصر أو تشاد أو جنوب السودان
آلاف السودانيين يسعون لعبور الحدود سواء مع مصر أو تشاد أو جنوب السودان

أعلن مسؤول دبلوماسي سوداني تراجع وتيرة النزوح إلى مصر مقارنة بالأيام الماضية، مؤكدا أن عدد اللاجئين الذين دخلوا مصر تجاوزوا الـ40 ألف مواطن، بينهم عدد من الأجانب.

وقال القنصل العام السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، في مقابلة مع "الحرة" إنه تم "تحويل عدد كبير من النازحين للعبور إلى مصر عبر منفذ قسطل، المعروف في الجانب السوداني باسم أشكيت، لتخفيف التكدس الذي شهده معبر أرقين خلال الأيام الماضية".

وأضاف عبد الله: "كان هناك تكدس كبير قبل خمسة أيام في معبر أرقين، حيث كانت الأعداد كبيرة جدا، لكنهم بالنهاية عبروا جميعا".

وتابع عبد الله أن "السلطات السودانية ومن أجل تخفيف الزحام عن هذا المعبر، أرسلت حافلات تقل نازحين إلى معبر حلفا، مما تسبب في تكدس أعداد كبيرة منهم هناك، بانتظار العبور لمصر".

وأكد المسؤول السوداني أن "مدينة حلفا بالأساس صغيرة، وفيها فنادق قليلة، لكن السلطات هناك فتحت المدارس والمراكز والأندية لإيواء النازحين".

وأشار إلى أنه "فقط الذين يحتاجون تأشيرة دخول يقصدون معبر حلفا، بالتالي التأخير الحاصل هو نتيجة انتظار التأشيرات".

وبين أن "السوداني الذي يحمل جواز سفر منتهي الصلاحية، يتم تمديد صلاحيته في المعابر، أما الذين لا يحملون أي مستند رسمي فهناك صعوبة بالغة في السماح لهم بالدخول، إلا في حالات ومن خلال توجيهات عالية تقديرا للظروف الإنسانية".

القنصل السوداني أكد أيضا أن "الأطفال، ولغاية عمر خمس سنوات، يمكن إضافتهم إلى جواز أحد الوالدين، من أجل أن تعبر الأسرة بأكملها لمصر".

وتابع كذلك أنه "لا يمكن لأحد الدخول من دون تأشيرة، ومع ذلك حسب الاتفاقات بين مصر والسودان فإن جميع النساء من أي عمر لا يحتاجون لتأشيرة، وكذلك الرجال حتى عمر 16 سنة، وأيضا من هم فوق سن الـ 50".

"فقط الذكور من عمر 16 إلى 49 عاما يحتاجون لتأشيرة دخول، مما يؤدي إلى تأخير عبورهم وبالتالي تأخر عائلاتهم التي ترغب بالعبور بأكملها".

وبالنسبة للأجانب الذين لا يمتلكون أوراقا ويريدون العبور لمصر، قال عبد الله إن "سفاراتهم في القاهرة يجب أن تصدر لهم وثائق سفر طارئة وجلبها لهم".

وأكد أن "95 في المئة من الفارين من السودان كانت وجهتهم إلى القاهرة"، مبينا أن "هناك أسر تنتظر تحسن الأوضاع حتى ترجع للسودان، وهناك من لديها وجهات لدول أخرى".

السفير عبدالله أشار إلى أن "النازحين يصلون لوجهاتهم في مصر دون قيود". وكذلك لفت إلى أن "السلطات المصرية أرسلت كوادر إضافية لدعم المعابر التي تشهد اكتظاظا مما ساعد في زيادة طاقتها وتسريع الحركة".

وقال إن "الإحصاءات المصرية تشير إلى أن الذين دخلوا من السودان بلغ عددهم 40 ألفا لغاية يوم الاثنين، من كل الجنسيات بما في السودانية".

ويحاول آلاف السودانيين الخروج من البلاد، والعديد منهم يسعى لعبور الحدود سواء مع مصر أو تشاد أو جنوب السودان. وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن 800 ألف قد ينزحون في النهاية، بمن فيهم لاجئون يعيشون في السودان بشكل مؤقت.

ونفذت دول أجنبية عملياتها الخاصة لإجلاء مواطنيها، سواء من خلال جسر جوي من خارج العاصمة، أو عبر قوافل برية إلى بورتسودان، حيث نقلتهم سفن إلى الخارج.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الاشتباكات في السودان، التي دخلت أسبوعها الثالث بين قوات الجيش والدعم السريع، قد تسبب في أزمة إنسانية.
 

الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين
الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين

أظهرت مسودة طلب، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.

وتندد الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

وأودى الصراح بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب.

وفشلت مساع سابقة، تضمنت تأكيدات من الجيش والدعم السريع بتطلعهما لحل الصراع وكذلك إعلانات لوقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء أو في منع تدهور الأزمة الإنسانية في السودان.

ويقول شهود إن الجيش يستخدم المدفعية الثقيلة والضربات الجوية التي تتسبب في سقوط ضحايا في المناطق السكنية بالخرطوم ومدن أخرى، كما يقولون إن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال نهب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد السكان، فضلا عن المشاركة في هجمات على أساس عرقي في دارفور.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من أفريقيا والشرق الأوسط.