تسبب الصراع في السودان في وقف تجارة الذهب الرسمية نتيجة تلف معدات المعالجة ونهب مكاتب الشركة الحكومية المسؤولة عن إنتاج الذهب ما أدى إلى توقف الصادرات الرسمية والمقدرة قيمتها بنحو 2 مليار دولار سنويا، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
ونقلت الوكالة عن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، القول إن صناعة الذهب الرسمية في البلاد انهارت تماما بسبب القتال.
وأضاف أردول أن الصادرات توقفت وتضررت معدات المعالجة ونُهبت مقار العديد من شركات الذهب في العاصمة، الخرطوم.
وصدّر السودان رسميا 34.5 طنا من الذهب تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار، العام الماضي، حيث يعد أكبر مصدر للدخل في البلاد.
ووفقا لـ"بلومبيرغ"، أوقفت شركة مناجم، وهي أكبر شركة تعدين للمعادن في المغرب، الإنتاج في منجمها للذهب في وادي قبقبة شمال شرقي السودان، كما طلبت من موظفيها العودة لمنازلهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وعلى الرغم من توقيع الطرفين المتحاربين على اتفاقية لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات في مدينة جدة السعودية، إلا أن الاشتباكات استمرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقا لمقابلات مع سكان محليين ووثائق أمنية داخلية تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليها بلومبيرغ.
وأشار أردول إلى أن عمليات استخراج الذهب مستمرة، لكنه نوه إلى أن مواقع المعالجة الرئيسية دمرت بسبب الصراع بينما تم إغلاق الأنظمة المالية والجمركية.
وقال: "من المنبع إلى المصب، تضررت كلها الآن.. لا يستطيع الناس التصدير بسبب عمليات إرسال الأموال، لأن البنوك مغلقة والبنك المركزي مغلق ولا يمكن أصلا الوصول إلى المصفاة".
وتقول بلومبيرغ إن الذهب يعد مصدر دخل مهم للحكومة السودانية وذلك عبر شركات من بينها شركة "بيرسيوس" للتعدين الأسترالية وشركة "التحالف الروسي" للتعدين المحدودة، لكن الغالبية العظمى من إنتاجه يتم تهريبها إلى خارج البلاد، وفقا لوزارة المالية السودانية.
وتضيف الوكالة أن "لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني حصص كبيرة في صناعة الذهب ويتهمهما نشطاء وجماعات حقوقية بتهريب كميات كبيرة خارج البلاد".
كما تم ربط مجموعة "فاغنر" الروسية بمنشأة لمعالجة الذهب شمالي الخرطوم، وفقا للوكالة.
وبينما تؤكد السلطات السودانية أن قوات الأمن تسيطر على الحدود، إلا أن بلومبيرغ أشارت إلى أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير، العام الماضي، إن "تهريب السيارات والكحول والمخدرات ومستحضرات التجميل والذهب، فضلا عن الاتجار بالأسلحة والأشخاص منتشر عبر حدود السودان مع جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا (وأنها) لا تزال مستمرة".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح "فاغنر"، وهما شركة تعدين الذهب السودانية "ميروي غولد"، ومالكتها شركة "إم إنفست"، ومقرها روسيا. وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال "ميروي غولد" تعمل في جميع أنحاء السودان.
واندلع القتال في السودان منذ منصف أبريل، بين قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية يقودها الفريق محمد دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وقوات الجيش التي يقودها، الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة.