منذ بدء النزاع وردت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور
منذ بدء النزاع وردت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور

غادرت زينب الخرطوم هربا من المعارك، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب قبل بلوغ بر الأمان: عند نقطة تفتيش، أوقف مسلحون الحافلة التي تقلها، أنزلوها مع ثلاث نساء أخريات، واغتصبوهن تحت تهديد السلاح.

في منتصف مايو، كانت زينب برفقة شقيقتها الصغرى وسيدتين تحمل إحداهما طفلة في حافلة صغيرة تقل ركابا هاربين من المعارك التي اندلعت قبل ذلك بشهر بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

عند حاجز لقوات الدعم، قام العناصر بفصل النساء عن الرجال على متن الحافلة، ونقلوا الإناث الى مخزن مجاور، وفق زينب التي طلبت استخدام اسم مستعار في حديثها إلى وكالة فرانس برس في بلد آخر لجأت اليه.

وطلب شخص ترجح زينب أنه "قائد" نقطة التفتيش، منها التمدد أرضا. مانعت، صرخت، وبصقت في وجهه، لتتلقى ضربة ببندقية طرحتها أرضا.

وتضيف الشابة العشرينية بتأثر بالغ، "أحاط بي اثنان. أحدهما أمسكني، والثاني اغتصبني". بعدها، تبادلا الأدوار، وتكرر الفِعل.

بعد التوسل، سمح المسلحون للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب كلهن، بالعودة إلى الحافلة والمغادرة مع الركاب الآخرين.

منذ بدء النزاع الذي أودى بزهاء 1800 شخص وتسبب بنزوح أكثر من مليون ونصف مليون آخرين، وردت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب)، المنطقتين اللتين تشهدان أعنف المعارك.

وتؤكد ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان أدجاراتو ندياي أن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن عمليات "اغتصاب جماعي" في دارفور.

"رأس جبل الجليد" 

وفي حين يؤكد ناشطون أن حالات عنف جنسي كثيرة تحصل دون الإبلاغ عنها، قالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية إنها وثقت 49 حالة خلال أول أسبوعين من القتال، 24 منها في الخرطوم و25 في دارفور.

وكان الجناة في 43 منها يرتدون "زي قوات الدعم"، وفق الهيئة.

وتؤكد مديرة الهيئة سليمى إسحق الخليفة تلقي تقارير جديدة عن حالات اغتصاب "صباحا ومساء".

ويسعى ناشطون للمساعدة قدر الإمكان في توثيق حالات العنف الجنسي، رغم صعوبة الوضع.

وتقول باحثة في "مجموعة السودانيات لحقوق المرأة" (SUWRA) الساعية إلى تمكين السودانيات، إن الأرقام الموثقة للاعتداءات الجنسية "ينطبق عليها ما يحصل بالنسبة للقتلى وللجرحى، أي أنها رأس جبل الجليد فقط".

وتوضح الباحثة التي تحدثت لفرانس برس من خارج السودان أن الاعتداءات التي تبلغ مرحلة التوثيق تكاد لا "تتجاوز إثنين أو ثلاثة بالمئة" من إجمالي العدد الحقيقي.

طريق... فندق... شارع 

وتكثر الشهادات عن الخطر الذي بات يحدق بالنساء في السودان، وليس فقط بسبب المعارك وأعمال النهب والسرقة.

في أواخر أبريل، أوقف مسلحون 12 امرأة في إقليم دارفور، وأمروهن بمساعدتهم في نهب مخزن. في داخل المخزن، أوصِدت الأبواب خلفهن، وتعرضن للاغتصاب.

وتقول آمنة الناشطة في دارفور "تم اغتصابهن كلهن معا في نفس الوقت".

ووثقت آمنة (اسم مستعار) وزملاؤها حالات أصغرها لفتاة في الرابعة عشرة.

وتشير إلى نقل نساء إلى فندق تسيطر عليه قوات الدعم السريع أمضين فيه يومين أو ثلاثة "وتم اغتصابهن هناك".

وأعدت "لجان المقاومة"، وهي مجموعات شعبية كانت تنظم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام عمر البشير عام 2019، تقارير عن العنف الجنسي.

وأفادت لجان ضاحية بحري شمال الخرطوم منتصف مايو عن تعرض فتاة في الخامسة عشرة للاغتصاب في "الشارع العام" من عناصر في قوات الدعم.

كما أفادت ناجيات وشهود عن عمليات اغتصاب داخل منازل ومبانٍ سكنية.

في شرق العاصمة، نقلت "مجموعة السودانيات لحقوق المرأة" عن ناجية قولها إن عناصر من قوات الدعم اغتصبوها وثلاث نساء أخريات من جاراتها في المبنى.

وتضيف الشابة الثلاثينية أنها تعرضت "لاغتصاب بشكل عنيف" بينما كانت بمفردها مع أطفالها الثلاثة.

ولا تقتصر الاتهامات على قوات الدعم، بل تطال أفرادا في الجيش أيضا.

في أواخر مايو، اقتحم ثلاثة جنود منزلا في شمال الخرطوم لأسرة تتألف من أم وابنتها وابنها، وفق عضو في "لجان المقاومة" حقق في الحادثة.

ويقول الناشط "تم اغتصاب الأم والبنت، وتعرض الابن للضرب"، متابعا أن الجيران سمعوا "الصراخ (...) لساعات".

وتؤكد الخليفة تلقي الوحدة التي تديرها تقارير عن عنف جنسي ارتكبه "أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة"، من دون أن يتم توثيقها "حتى الآن".

لا أمان "حتى في بيتها"

وتقر المسؤولة السودانية بأنه "لا توجد امرأة في الخرطوم الآن آمنة على نفسها، حتى لو في بيتها".

وطالت الاعتداءات الأخيرة "كل الفئات من الشعب السوداني"، وفق محامية منضوية ضمن مجموعة تعمل منذ أعوام على توثيق العنف الجنسي.

"هناك اغتصابات لأسر في منازلها، واغتصابات لبنات في الشارع..." من أعمار مختلفة.

وبحسب الناشطين، فالناجيات اللواتي يكشفن تعرضهن للاعتداء هم إجمالا من عانَين قدرا من العنف لم يترك لهن خيارا سوى طلب العناية الطبية.

وباتت ثلاثة أرباع المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات خارج الخدمة، وفق لجنة الأطباء التي نشرت لائحة بالمنشآت التي توفر العلاج الوقائي بعد التعرض لاحتمال التقاط فيروس الإيدز.

لكن هذا العلاج، حاله كحال حبوب منع الحمل الطارئة، متوافر بكميات قليلة.

وبحسب عضو في لجنة الصيادلة، أُعطيت النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب جرعات مكثفة من حبوب منع الحمل التقليدية لتعويض نقص تلك الطارئة.

لكن مخزون الحبوب التقليدية يشارف أيضا على النفاد، ما يجعل الوضع "كارثيا"، وفق أحد الصيادلة.

"لا شيء سيعود" 

وللسودان تجربة مريرة مع العنف الجنسي خلال الحرب.

فأثناء النزاع في دارفور اعتبارا من عام 2003، استعان الرئيس السابق البشير لمساندة قواته، بمليشيات "الجنجويد" التي عرف عنها "ارتكابها أعمال العنف الجنسي"، وفق المحامية جيهان هنري المعنية بقضايا حقوقية.

وشكلت هذه الميليشيات نواة قوات الدعم التي أنشئت رسميا في 2013.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير لاتهامه بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتؤكد هنري أن الجيش وقوات الدعم "ارتكبوا أعمال عنف جنسي" سابقا.

ويتبادل الطرفان منذ بدء النزاع الحالي، الاتهام بارتكاب انتهاكات جنسية.

وعلى رغم تعهدهما حماية المدنيين، تبقى هذه الوعود حبرا على ورق.

وتحذر آمنة من أن الناشطين الذين يعملون على توثيق الاعتداءات الجنسية، باتوا يتعرضون لضغوط من المسلحين.

وتشير إلى توقيف ناشطين واستجوابهم بشأن ما يقومون به، محذرة من "خطر على المدافعين عن حقوق الإنسان".

بالنسبة للناشطين والحقوقيين، كل تفصيل يتم توثيقه الآن سيساهم في محاسبة الضالعين في الانتهاكات متى وضعت الحرب أوزارها.

وفي حين تؤكد المحامية جيهان هنري أهمية "عدم الإفلات من العقاب"، ترى زينب الأمور من منظار مختلف.

وتقول لفرانس برس إنها اختارت أن تروي قصتها "لأحاول أن أحمي آخرين".

وتضيف أنها حين اشتكت للشرطة بعيد وصولها إلى مدينة مدني (200 كلم جنوب الخرطوم)، "كنت أعرف أن شيئا لن يحصل، ولا شيء سيرجع كما كان، ولن يعرفوا أن يحضروهم".

السودان يعيش حربا أهلية منذ منتصف أبريل الماضي
امرأة تفرز الحبوب في سوق في القضارف، شرق السودان،

شكلت الحرب الدائرة في السودان منذ 10 أشهر ضربة قاضية للاقتصاد السوداني الذي كان أصلا مستنزفا بعد سنوات من الحروب والعزلة، مع استمرار إغلاق المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية.

واندلعت المعارك في البلاد منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، حيث  خلفت الآف القتلى.

كما أدى القتال إلى نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار. 

وكان رجل الأعمال السوداني، أحمد الخير (اسم مستعار)، الذي يعمل في تصدير الصمغ العربي قد خزن قبل الحرب، كمية كبيرة من الصمغ جنوب الخرطوم من أجل تصديرها.

وقال لوكالة فرانس برس: "دفعت لإخراج كمية الصمغ من العاصمة أموالا كثيرة لأفراد من قوات الدعم السريع. وعند وصولي إلى منطقة سيطرة الحكومة طُلب مني دفع رسوم أخرى".

وتحمل أحمد الخير هذه الرسوم من أجل نقل بضاعته إلى مدينة بورتسودان في الشرق، حيث الميناء الوحيد العامل في البلاد، قائلا: "طلبت مني السلطات المحلية في بورتسودان رسوما جديدة، كما تضاعف إيجار المخازن 6 مرات".

ويُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية.

والسودان في صدارة البلدان المنتجة للصمغ، ويستحوذ على حوالى 70 بالمئة من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.

ورغم كل هذه التكلفة وإيصال البضاعة إلى المدينة السودانية المطلة على البحر الأحمر، لم تكف أموال رجل الأعمال السوداني لإتمام عملية التصدير. وقال: "لم أستطع تصدير الصمغ حتى الآن".

"وسط ظروف صعبة".. حقيقة تصريح البرهان عن ديون للجيش على الحكومة
بعد مرور نحو عشرة أشهر على اندلاع النزاع المدمر في السودان، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يتحدث عن ديون للجيش على الحكومة بقيمة مليار و400 مليون دولار، بما يوحي بأنه يرغب بتحميل الحكومة المدنية تكاليف الحرب التي تخوضها قواته مع قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي.

وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

"غياب الدولة"

ولا تتوقف التعقيدات عند هذا الأمر، إذ زادت معاناة المصدرين بشكل عام إثر قرار من وزارة المالية السودانية برفع قيمة "الدولار الجمركي"، أي مؤشر تعرفة الجمارك في حال تذبذب أسعار الصرف، ليسجل 950 جنيها بدلا من 650 جنيها. 

وقال الرئيس السابق للغرفة التجارية السودانية، الصادق جلال، "هذا القرار بمثابة تدمير للاقتصاد".

وانخفضت قيمة العملة المحلية السودانية مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب ليسجل سعر صرف الدولار حاليا 1200 جنيه مقابل 600 جنيه في أبريل الماضي.

كما أدت الحرب إلى توقف 70 بالمئة من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، و"تم نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك".

وقال المحلل الاقتصادي السوداني، محمد شيخون، إن "الحرب زادت من قتامة وضع القطاع المصرفي السوداني الذي يعاني بالفعل من مشكلات هيكلية".

وللعام الثاني على التوالي، لا تقر موازنة الدولة في السودان، حيث يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن ما يحدث "يعكس الغياب التام للدولة السودانية، ما يؤثّر على الاقتصاد بكل قطاعاته". 

مشروع الجزيرة

وأفاد صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي بأن "الصراع في السودان أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، كما توقف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، ما ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة عقب الانكماش الحاد الذي شهده عام 2023".

وكانت المؤسسة المالية الدولية توقعت انكماش اقتصاد السودان لعام 2023 بنسبة 18 بالمئة.

ومع توسع الحرب إلى ولاية الجزيرة في وسط السودان، والتي تضم أحد أكبر المشروعات الزراعية في القارة الأفريقية على مساحة مليوني فدان، تراجعت المساحة الزراعية في البلاد لتصبح المحاصيل المزروعة تغطي مساحة 37 في المئة فقط من إجمالي الأراضي المهيئة للزراعة، بحسب تقرير أعده مركز "فكرة" السوداني للدراسات والتنمية.

وأوضح المحلل الاقتصادي السوداني، محمد الناير، أن "امتداد العمليات العسكرية إلى ولاية الجزيرة أثر على  الإنتاج الزراعي في البلاد". 

وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أن الحرب  في السودان دفعت البلاد إلى "شفير الانهيار"، إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان من الجوع.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، لصحفيين في بروكسل، "في هذه المرحلة، أقل من 5 بالمئة من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".