منذ بدء النزاع وردت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور
منذ بدء النزاع وردت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور

غادرت زينب الخرطوم هربا من المعارك، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب قبل بلوغ بر الأمان: عند نقطة تفتيش، أوقف مسلحون الحافلة التي تقلها، أنزلوها مع ثلاث نساء أخريات، واغتصبوهن تحت تهديد السلاح.

في منتصف مايو، كانت زينب برفقة شقيقتها الصغرى وسيدتين تحمل إحداهما طفلة في حافلة صغيرة تقل ركابا هاربين من المعارك التي اندلعت قبل ذلك بشهر بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

عند حاجز لقوات الدعم، قام العناصر بفصل النساء عن الرجال على متن الحافلة، ونقلوا الإناث الى مخزن مجاور، وفق زينب التي طلبت استخدام اسم مستعار في حديثها إلى وكالة فرانس برس في بلد آخر لجأت اليه.

وطلب شخص ترجح زينب أنه "قائد" نقطة التفتيش، منها التمدد أرضا. مانعت، صرخت، وبصقت في وجهه، لتتلقى ضربة ببندقية طرحتها أرضا.

وتضيف الشابة العشرينية بتأثر بالغ، "أحاط بي اثنان. أحدهما أمسكني، والثاني اغتصبني". بعدها، تبادلا الأدوار، وتكرر الفِعل.

بعد التوسل، سمح المسلحون للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب كلهن، بالعودة إلى الحافلة والمغادرة مع الركاب الآخرين.

منذ بدء النزاع الذي أودى بزهاء 1800 شخص وتسبب بنزوح أكثر من مليون ونصف مليون آخرين، وردت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب)، المنطقتين اللتين تشهدان أعنف المعارك.

وتؤكد ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان أدجاراتو ندياي أن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن عمليات "اغتصاب جماعي" في دارفور.

"رأس جبل الجليد" 

وفي حين يؤكد ناشطون أن حالات عنف جنسي كثيرة تحصل دون الإبلاغ عنها، قالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية إنها وثقت 49 حالة خلال أول أسبوعين من القتال، 24 منها في الخرطوم و25 في دارفور.

وكان الجناة في 43 منها يرتدون "زي قوات الدعم"، وفق الهيئة.

وتؤكد مديرة الهيئة سليمى إسحق الخليفة تلقي تقارير جديدة عن حالات اغتصاب "صباحا ومساء".

ويسعى ناشطون للمساعدة قدر الإمكان في توثيق حالات العنف الجنسي، رغم صعوبة الوضع.

وتقول باحثة في "مجموعة السودانيات لحقوق المرأة" (SUWRA) الساعية إلى تمكين السودانيات، إن الأرقام الموثقة للاعتداءات الجنسية "ينطبق عليها ما يحصل بالنسبة للقتلى وللجرحى، أي أنها رأس جبل الجليد فقط".

وتوضح الباحثة التي تحدثت لفرانس برس من خارج السودان أن الاعتداءات التي تبلغ مرحلة التوثيق تكاد لا "تتجاوز إثنين أو ثلاثة بالمئة" من إجمالي العدد الحقيقي.

طريق... فندق... شارع 

وتكثر الشهادات عن الخطر الذي بات يحدق بالنساء في السودان، وليس فقط بسبب المعارك وأعمال النهب والسرقة.

في أواخر أبريل، أوقف مسلحون 12 امرأة في إقليم دارفور، وأمروهن بمساعدتهم في نهب مخزن. في داخل المخزن، أوصِدت الأبواب خلفهن، وتعرضن للاغتصاب.

وتقول آمنة الناشطة في دارفور "تم اغتصابهن كلهن معا في نفس الوقت".

ووثقت آمنة (اسم مستعار) وزملاؤها حالات أصغرها لفتاة في الرابعة عشرة.

وتشير إلى نقل نساء إلى فندق تسيطر عليه قوات الدعم السريع أمضين فيه يومين أو ثلاثة "وتم اغتصابهن هناك".

وأعدت "لجان المقاومة"، وهي مجموعات شعبية كانت تنظم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام عمر البشير عام 2019، تقارير عن العنف الجنسي.

وأفادت لجان ضاحية بحري شمال الخرطوم منتصف مايو عن تعرض فتاة في الخامسة عشرة للاغتصاب في "الشارع العام" من عناصر في قوات الدعم.

كما أفادت ناجيات وشهود عن عمليات اغتصاب داخل منازل ومبانٍ سكنية.

في شرق العاصمة، نقلت "مجموعة السودانيات لحقوق المرأة" عن ناجية قولها إن عناصر من قوات الدعم اغتصبوها وثلاث نساء أخريات من جاراتها في المبنى.

وتضيف الشابة الثلاثينية أنها تعرضت "لاغتصاب بشكل عنيف" بينما كانت بمفردها مع أطفالها الثلاثة.

ولا تقتصر الاتهامات على قوات الدعم، بل تطال أفرادا في الجيش أيضا.

في أواخر مايو، اقتحم ثلاثة جنود منزلا في شمال الخرطوم لأسرة تتألف من أم وابنتها وابنها، وفق عضو في "لجان المقاومة" حقق في الحادثة.

ويقول الناشط "تم اغتصاب الأم والبنت، وتعرض الابن للضرب"، متابعا أن الجيران سمعوا "الصراخ (...) لساعات".

وتؤكد الخليفة تلقي الوحدة التي تديرها تقارير عن عنف جنسي ارتكبه "أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة"، من دون أن يتم توثيقها "حتى الآن".

لا أمان "حتى في بيتها"

وتقر المسؤولة السودانية بأنه "لا توجد امرأة في الخرطوم الآن آمنة على نفسها، حتى لو في بيتها".

وطالت الاعتداءات الأخيرة "كل الفئات من الشعب السوداني"، وفق محامية منضوية ضمن مجموعة تعمل منذ أعوام على توثيق العنف الجنسي.

"هناك اغتصابات لأسر في منازلها، واغتصابات لبنات في الشارع..." من أعمار مختلفة.

وبحسب الناشطين، فالناجيات اللواتي يكشفن تعرضهن للاعتداء هم إجمالا من عانَين قدرا من العنف لم يترك لهن خيارا سوى طلب العناية الطبية.

وباتت ثلاثة أرباع المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات خارج الخدمة، وفق لجنة الأطباء التي نشرت لائحة بالمنشآت التي توفر العلاج الوقائي بعد التعرض لاحتمال التقاط فيروس الإيدز.

لكن هذا العلاج، حاله كحال حبوب منع الحمل الطارئة، متوافر بكميات قليلة.

وبحسب عضو في لجنة الصيادلة، أُعطيت النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب جرعات مكثفة من حبوب منع الحمل التقليدية لتعويض نقص تلك الطارئة.

لكن مخزون الحبوب التقليدية يشارف أيضا على النفاد، ما يجعل الوضع "كارثيا"، وفق أحد الصيادلة.

"لا شيء سيعود" 

وللسودان تجربة مريرة مع العنف الجنسي خلال الحرب.

فأثناء النزاع في دارفور اعتبارا من عام 2003، استعان الرئيس السابق البشير لمساندة قواته، بمليشيات "الجنجويد" التي عرف عنها "ارتكابها أعمال العنف الجنسي"، وفق المحامية جيهان هنري المعنية بقضايا حقوقية.

وشكلت هذه الميليشيات نواة قوات الدعم التي أنشئت رسميا في 2013.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير لاتهامه بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتؤكد هنري أن الجيش وقوات الدعم "ارتكبوا أعمال عنف جنسي" سابقا.

ويتبادل الطرفان منذ بدء النزاع الحالي، الاتهام بارتكاب انتهاكات جنسية.

وعلى رغم تعهدهما حماية المدنيين، تبقى هذه الوعود حبرا على ورق.

وتحذر آمنة من أن الناشطين الذين يعملون على توثيق الاعتداءات الجنسية، باتوا يتعرضون لضغوط من المسلحين.

وتشير إلى توقيف ناشطين واستجوابهم بشأن ما يقومون به، محذرة من "خطر على المدافعين عن حقوق الإنسان".

بالنسبة للناشطين والحقوقيين، كل تفصيل يتم توثيقه الآن سيساهم في محاسبة الضالعين في الانتهاكات متى وضعت الحرب أوزارها.

وفي حين تؤكد المحامية جيهان هنري أهمية "عدم الإفلات من العقاب"، ترى زينب الأمور من منظار مختلف.

وتقول لفرانس برس إنها اختارت أن تروي قصتها "لأحاول أن أحمي آخرين".

وتضيف أنها حين اشتكت للشرطة بعيد وصولها إلى مدينة مدني (200 كلم جنوب الخرطوم)، "كنت أعرف أن شيئا لن يحصل، ولا شيء سيرجع كما كان، ولن يعرفوا أن يحضروهم".

الحرب في السودان تسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون شخص
الحرب في السودان تسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون شخص / أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، بيانا أكدت فيه أن السودان لم  يعتذر للإمارات بشأن تصريحات أدلى بها المندوب السوداني في الأمم المتحدة، واتهم فيها الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة حاليا مع الجيش.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا" أن ما تم تداوله على بعض المواقع والصفحات الإلكترونية حول "اعتذار سفير السودان في أبوظبي للسلطات الإماراتية بشأن خطاب مندوب السودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، عار تماما عن الصحة".

وقالت إن ما تم تداوله هو "خبر كاذب ومجهول المصدر"، وكان مفاده أن "سفير السودان في أبوظبي قدم اعتذارا (...) عما ورد في الخطاب الذي ألقاه المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن" قبل أيام.

وأضافت أن "الخبر المعني عار تماما عن الصحة"، وأن "الخطاب الذي ألقاه السفير، الحارث إدريس، في الاجتماع هو الموقف الرسمي للسودان حول ما بحثه اجتماع مجلس الأمن".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، على السجال بين المندوبين الإماراتي والسوداني في مجلس الأمن بسبب "استمرار الحرب في السودان".

وقال قرقاش: "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية" على حد تعبيره.

وأضاف: "اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي.. اهتمامهم تشويه موقفنا عوضا عن وقف هذه الحرب".

والثلاثاء، حمّل سفير السودان لدى الأمم المتحدة الإمارات المسؤولية عن استمرار الحرب الدائرة في بلاده، في اتّهام سارع المندوب الإماراتي لنفيه.

ومنذ أشهر يتهم الجيش المدعوم من الحكومة، أبوظبي بدعم معسكر الخصم.

وكان السودان قد طلب في أبريل اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي للنظر في هذه الاتهامات، لكن الطلب لم يستتبع بأي خطوات.

والثلاثاء، كرر السفير السوداني، الحارث إدريس، الاتهامات خلال انعقاد جلسة عادية للمجلس لبحث الوضع في بلاده.

وقال السفير إن "اعتداءات كثيرة تشنها ميليشيا الدعم (السريع) بأسلحة إماراتية تستهدف القرى والبلدات بشكل متعمد وممنهج".

وأضاف "يتعين على الإمارات أن تنأى بنفسها عن السودان.. إنه الشرط الضروري الأول لإرساء الاستقرار في السودان"، معتبرا أن دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع هو "السبب الرئيسي لاستمرار الحرب".

في هذا الإطار دعا السفير السوداني مجلس الأمن الدولي إلى "مشي مسافة الميل المتبقي، وهو إدانة دولة الإمارات".

والثلاثاء، نفى السفير الإماراتي، محمد عيسى حمد بوشهاب، صحة الاتهامات التي اعتبر أنها "سخيفة"، ووصف مرارا السفير السوداني بأنه "ممثل القوات المسلحة السودانية".

وقال "نرى أن هذا يمثل انتهاكا معيبا من أحد الأطراف المتحاربة في السودان لهذا المجلس.. استغلال هذا المنبر لنشر اتهامات زائفة ضد الإمارات (...) لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وكان السفيران يجلسان بجانب بعضهما بعضا في اجتماع مجلس الأمن.

وفي قرار تبناه الأسبوع الماضي دعا مجلس الأمن إلى وضع حد لـ"حصار" تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

كما دعا كل الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي "تدخل خارجي" وإلى احترام الحظر المفروض على الأسلحة، من دون ذكر أي بلد بالتحديد.

وفي تقرير نشر في يناير، ندد خبراء كلفهم المجلس مراقبة نظام العقوبات بانتهاكات للحظر المفروض على الأسلحة، وأشاروا إلى بلدان عدة بينها الإمارات المتهمة بتسليح قوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشأن خلاف حول خطة الانتقال إلى حكم مدني.

وتسببت الحرب بمقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح وتهجير الملايين، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، فيما تلوح المجاعة في الأفق.