الصراع يحتدم في العاصمة السودانية مع محاولة الجيش قطع طرق الإمداد
الصراع يحتدم في العاصمة السودانية مع محاولة الجيش قطع طرق الإمداد

اندلعت معارك ضارية، الثلاثاء، بأنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد، التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة.

وقال شهود إن الجيش شن ضربات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة، فيما وقعت معارك برية في أجزاء عدة من أم درمان. وقالت قوات التدخل السريع إنها أسقطت طائرة مقاتلة، ونشر سكان محليون مقاطع مصورة تظهر طيارين يقفزان من طائرة. ولم يصدر تعليق من الجيش حتى الآن.

واندلع الصراع بين الجيش وقوات التدخل السريع في 15 أبريل مما أدى لمعارك يومية بالعاصمة، وأججت عمليات القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد، وهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد.

وسرعان ما سيطرت قوات التدخل السريع على مساحات من العاصمة واستدعت مقاتلين إضافيين من دارفور وكردفان مع تصاعد الصراع ونقلتهم عبر الجسور من أم درمان إلى بحري والخرطوم، حيث تشكل هذه المناطق الثلاث معا العاصمة الأوسع عبر ملتقى نهر النيل.

وقال سكان محليون، الثلاثاء، إن الاشتباكات في أم درمان كانت الأعنف منذ أسابيع وإن الجيش حاول كسب مساحات من الأرض، كما حاول صد هجوم لقوات التدخل السريع على قاعدة للشرطة.

وقالت مناهل عباس (33 عاما) من حي الثورة في أم درمان "نحن في حي الثورة، ضرب ثقيل جدا منذ ساعات، طيران ومدافع ورصاص.. أول مرة بالنسبة لنا يكون الضرب بهذا المستوى دون توقف، ومن كل الاتجاهات".

ونشب الصراع بين الجانبين بسبب خلافات بشأن خطة مدعومة دوليا للانتقال إلى الحكم المدني بعد أربعة أعوام من الاطاحة بعمر البشير من السلطة خلال انتفاضة شعبية.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار خلال محادثات في جدة، تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن انتهك كلا الطرفين اتفاقات الهدنة.

والاثنين، أعلن زعماء قبائل من جنوب دارفور تحالفهم مع قوات التدخل السريع في خطوة من شأنها تصعيد الصراع في غرب السودان.

وتشكلت قوات التدخل السريع في الأساس من عناصر مسلحة ذات أصول عربية ساعدت في سحق تمرد في دارفور بعد سنة 2003 قبل أن تتطور لتصبح قوات محلية معترفا بها رسميا.

وتشير أحدث إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الصراع شرد 2.8 مليون تقريبا، من بينهم نحو 650 ألفا عبروا الحدود إلى دول مجاورة.

مقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع في السوادن
مقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع في السوادن

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنه في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على قائدين لقوات الدعم السريع في الثامن من نوفمبر، قامت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كل من بارك الله وعثمان محمد حامد محمد لدورهما في قيادة قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها للتطهير العرقي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما يخضع بارك الله لقيود التأشيرة الأميركية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر. وقد فرضت وزارة الخزانة بالفعل عقوبات على حامد في مايو 2024.

وأعلن ميلر عن ترحيب الولايات المتحدة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، والتي توضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.

وختم ميلر توضيحاته قائلا إن "إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض التكاليف على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويديمون الصراع".

من هو عبد الرحمن جمعة بارك الله؟

ينحدر عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد من مدينة الضعين في شرق دارفور، ويشغل رتبة لواء في قوات الدعم السريع. وكان قد شارك في معركة الجنينة بصفته قائد قطاع غرب دارفور في هذه القوات.

شغل جمعة منصب قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، وظهر في مقاطع فيديو تتعلق باعتقال والي غرب دارفور، خميس أبكر، قبل أن يُقتل، ما أثار ردود فعل وانتقادات من الجيش السوداني. ومنذ انضمامه لقوات الدعم السريع، كان له دور بارز في الصراعات التي شهدتها منطقة دارفور، والتي أسفرت عن اضطرابات ونزوح كثيف للسكان. وأدت مشاركته في هذه القوات إلى جذب الانتباه نظرا للجدل الذي أثارته أفعاله وأثرها السلبي على الوضع في المنطقة.

وفي يونيو 2023، طالبت نقابة المحامين في دارفور المنظمات الحقوقية بالتحرك لملاحقة عبد الرحمن جمعة جنائيًا على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين تشمل "جرائم حرب وإبادة جماعية". كما دعت النقابة إلى تدخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات. 

وفي أغسطس 2023، أصدرت لجنة جرائم الحرب والانتهاكات التابعة لقوات الدعم السريع، التي تم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائمة بأسماء الأشخاص المطلوبين للمحاكمة، ومن بينهم عبد الرحمن جمعة