معارك مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل
معارك مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل

أعلنت مصر، الأحد، استضافة مؤتمر دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر من منتصف أبريل الماضي.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بياناً قال فيه إن المؤتمر سيعقد في 13 يوليو الجاري لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

ويهدد القتال، الذي لم تنجح جهود الوساطة في وقفه حتى الآن، بجر البلاد إلى حرب أهلية أوسع نطاقا، مما يؤدي إلى تدخل جهات أخرى داخلية وخارجية في الدولة الواقعة بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والبحر الأحمر في شرق أفريقيا.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين في الأشهر التي سبقت الحرب، بسبب الخلاف على الشكل الذي سيبدو عليه التسلسل القيادي العسكري بعد تشكيل حكومة مدنية، بالإضافة إلى مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وتقول وزارة الصحة السودانية إن ما لا يقل عن 1133 شخصا لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في العاصمة ومنطقتي كردفان ودارفور مما أثار أعمال عنف عرقية في ولاية غرب دارفور.

والأحد، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل في مدينة أم درمان السودانية، السبت.

وذكر بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضا إنه روع بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.

الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023
الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش. 

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. 

وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي". 

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. 

وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".

وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". 

وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.