معارك مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل
معارك مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل

أعلنت مصر، الأحد، استضافة مؤتمر دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر من منتصف أبريل الماضي.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بياناً قال فيه إن المؤتمر سيعقد في 13 يوليو الجاري لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

ويهدد القتال، الذي لم تنجح جهود الوساطة في وقفه حتى الآن، بجر البلاد إلى حرب أهلية أوسع نطاقا، مما يؤدي إلى تدخل جهات أخرى داخلية وخارجية في الدولة الواقعة بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والبحر الأحمر في شرق أفريقيا.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين في الأشهر التي سبقت الحرب، بسبب الخلاف على الشكل الذي سيبدو عليه التسلسل القيادي العسكري بعد تشكيل حكومة مدنية، بالإضافة إلى مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وتقول وزارة الصحة السودانية إن ما لا يقل عن 1133 شخصا لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في العاصمة ومنطقتي كردفان ودارفور مما أثار أعمال عنف عرقية في ولاية غرب دارفور.

والأحد، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل في مدينة أم درمان السودانية، السبت.

وذكر بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضا إنه روع بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.

مقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع في السوادن
مقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع في السوادن

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنه في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على قائدين لقوات الدعم السريع في الثامن من نوفمبر، قامت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كل من بارك الله وعثمان محمد حامد محمد لدورهما في قيادة قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها للتطهير العرقي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما يخضع بارك الله لقيود التأشيرة الأميركية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر. وقد فرضت وزارة الخزانة بالفعل عقوبات على حامد في مايو 2024.

وأعلن ميلر عن ترحيب الولايات المتحدة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، والتي توضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.

وختم ميلر توضيحاته قائلا إن "إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض التكاليف على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويديمون الصراع".

من هو عبد الرحمن جمعة بارك الله؟

ينحدر عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد من مدينة الضعين في شرق دارفور، ويشغل رتبة لواء في قوات الدعم السريع. وكان قد شارك في معركة الجنينة بصفته قائد قطاع غرب دارفور في هذه القوات.

شغل جمعة منصب قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، وظهر في مقاطع فيديو تتعلق باعتقال والي غرب دارفور، خميس أبكر، قبل أن يُقتل، ما أثار ردود فعل وانتقادات من الجيش السوداني. ومنذ انضمامه لقوات الدعم السريع، كان له دور بارز في الصراعات التي شهدتها منطقة دارفور، والتي أسفرت عن اضطرابات ونزوح كثيف للسكان. وأدت مشاركته في هذه القوات إلى جذب الانتباه نظرا للجدل الذي أثارته أفعاله وأثرها السلبي على الوضع في المنطقة.

وفي يونيو 2023، طالبت نقابة المحامين في دارفور المنظمات الحقوقية بالتحرك لملاحقة عبد الرحمن جمعة جنائيًا على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين تشمل "جرائم حرب وإبادة جماعية". كما دعت النقابة إلى تدخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات. 

وفي أغسطس 2023، أصدرت لجنة جرائم الحرب والانتهاكات التابعة لقوات الدعم السريع، التي تم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائمة بأسماء الأشخاص المطلوبين للمحاكمة، ومن بينهم عبد الرحمن جمعة