هاربون من تصاعد إراقة الدماء في دارفور
هاربون من تصاعد إراقة الدماء في دارفور

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا 40 مدنيا على الأقل في يوم واحد بمنطقة دارفور السودانية مع تصاعد إراقة الدماء لدوافع عرقية، بالتزامن مع الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت هيئة محامي دارفور، التي تراقب الصراع، في بيان إلى مقتل عدة شخصيات بارزة في الأيام الأخيرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وقالت إن المتطوعين يواجهون صعوبة في دفن الجثث المتناثرة في الشوارع.

وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد، مع استمرار الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في قتالهما بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل.

وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، وأجبر نحو 700 ألف على الفرار إلى دول مجاورة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إن السودان، ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية واسعة النطاق يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.

وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع عدة هجمات من الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع على قبيلة المساليت غير العربية، وهي أكبر جماعة في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود القريبة مع تشاد.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد، إنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا، بما في ذلك إعدام 28 فردا على الأقل من جماعة المساليت، في مدينة مستري بغرب دارفور على بعد 45 كيلومترا من الجنينة.

وجاء في التقرير أن قوات الدعم السريع، والميليشيات العربية المتحالفة معها، حاصرت مدينة مستري في وقت مبكر يوم 28 مايو، واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة، قبل نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.

وقال مسؤولون محليون في وقت لاحق إن 97 شخصا لقوا حتفهم بينهم أفراد من قوة دفاع شعبية، وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف.

وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في مجالي الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش "روايات الناجين من الهجمات الأخيرة في غرب دارفور تحاكي الرعب والدمار واليأس الذي كان موجودا في دارفور قبل 20 عاما".

وقالت المنظمة إنها أطلعت قوات الدعم السريع على نتائجها، ولم تتلق أي رد.

ونفت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى ميليشيا الجنجويد العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة، وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا داخل ولاية غرب دارفور وحدها منذ بدء النزاع المُسلح في 15 أبريل.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن نحو 217 ألف شخص فروا إلى تشاد، 98 بالمئة منهم من جماعة المساليت.

واستولى الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة في انقلاب حدث عام 2021 قبل وقوع خلاف بينهما بسبب خطة مدعومة دوليا، بشأن الانتقال إلى حكومة ديمقراطية مدنية.

ولم تُظهر الجهود الدولية التي بُذلت للتوسط في إنهاء القتال أي علامة تذكر على إحراز تقدم.

الحرب في دارفور
الحرب في دارفور أجبرت الآلاف على النزوح واللجوء - أرشيفية

سلط مقال رأي في مجلة " فورين بوليسي" الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.

وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها "أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور".

وشهد إقليم دارفور غربي السودان، في عام 2003، حربا طاحنة بين عدد من الحركات المسلحة وبين الجيش، المدعوم وقتها من ميليشيا الجنجويد، مما خلف الآلاف من القتلى وشرد أكثر من مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

وفي عام 2009، أصدرت نفس المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، كأول رئيس تلاحقه أثناء ولايته، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وذلك بعد تحركات وإدانات دولية.

وأشار المقال إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يصدر خلال الحرب الحالية سوى قرار واحد، بعد نحو عام من بدء الصراع، دعا فيه إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية.

وذكر المقال أن "الحرب الحالية في السودان يتم تصويرها على أنها صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع أنها تحولت في دارفور إلى عنف عرقي، الأمر الذي يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".

وأدت الحرب الدائرة، منذ 15 أبريل عام 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، المدينة الأخيرة التي يسيطر عليها الجيش في الإقليم، مواجهات عنيفة بينه وقوات الدعم السريع، مما يهدد سكانها الذين يبلغ عددهم ما يصل إلى 2.8 مليون نسمة.

صراع أوسع وسيناريو أسوأ.. تحذيرات من "تجاهل" السودان
مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ازدادت المخاوف من تحولها إلى صراح إقليمي شامل أو أن يصبح السودان دولة فاشلة في ظل غياب اتفاق على تحقيق سلام دائم أو مسار نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية.

ويلفت المقال إلى أن الهجوم على الفاشر من شأنه أن يضع الآلاف على حافة المجاعة والتشريد، إذ لا يوجد مكان يذهبون إليه، وتعد المدينة ملاذا تاريخيا لضحايا الحروب التي شهدها إقليم دارفور.

وذكر الكاتبان، علي ودايموند، وهما مستشاران قانونيان، أنهما كانا عضوين في لجنة أشرفت على "أول تحقيق دولي" مستقل عن "الإبادة الجماعية" بالسودان، شارك فيه عشرات الحقوقيين والباحثين من جميع أنحاء العالم، "خلص إلى أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور".

وشارك في التحقيق مدعون عامون ومؤسسون للمحاكم الجنائية الدولية وخبراء في تحقيقات الإبادة الجماعية. إذ "تطابقت المخرجات مع تقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور"، بحسب المقال.

وقال الكاتبان: "توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع".

وأشار المقال إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي أرسلت، في ديسمبر عام 2023، رسالة إلى وزير خارجية الإمارات تحثه على وقف الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع.

وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة الإمارات، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع".

وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

الإمارات قد تكون الهدف.. ما هي "لجنة ملاحقة الدعم السريع" وما فرص نجاحها؟
في مسار قانوني جديد، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

ويرى الكاتبان أن الطريقة الوحيدة لوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر، والانتهاكات في مناطق أخرى، هي فرض عقوبات فورية على مرتكبي الفظائع. 

وشهدت قرية ود النورة بولاية الجزيرة في الخامس من يونيو، هجوما من قوات الدعم السريع أوقع أكثر من 120 قتيلا، بحسب مجلس السياسي السوداني. 

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم.

ونقل البيان عن مديرة اليونيسف، كاترين راسل، قولها إنها "شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم".

ودعا الكاتبان الولايات المتحدة للعمل مع الشركاء الإقليميين لحماية المدنيين في الفاشر، كما ناشدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه الدعوة علنا إلى الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع. 

وأكدا في مقالهما أنه "ما لم توقف الإمارات العربية المتحدة دعمها، فإن قوات الدعم السريع ستستمر في ارتكاب الفظائع التي تستهدف المدنيين العزل".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكانه إلى حافة المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجؤوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.