أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".
وأبلغ مكتب المدعي العام، كريم خان، مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي، أوكل في عام 2005، المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع، الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، عمر البشير، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقال خان: "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم... السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.
وأشار الى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".
وأكد مكتب المدعي العام في تقريره الحصول على تقارير واسعة المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي، خصوصا المزاعم التي تخص وقوع "اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.
وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان الى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الاجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وحذّرت الأمم المتحدة، في نهاية الأسبوع المنصرم، من أن السودان بات على شفير "حرب أهلية شاملة" ستطال تداعياتها كل المنطقة.
وأفادت المنظمة الدولية، الخميس، عن دفن جثث 87 شخصا على الأقل من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يعتقد أنهم قتلوا، الشهر الماضي، على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور، في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور.
ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل "الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه الى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم".
دخل السودان، منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.
وأتى إعلان المحكمة الجنائية الدولية تزامنا مع تأكيد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية "المساليت" وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور بالسودان.
وقال المكتب الأممي إن لديه "معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك"، وهي الاتهامات التي تنفيها هذه الأخيرة.
وبحسب معطيات حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووصفتها بـ"الموثوقة"، قُتل "هؤلاء بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور".
في المقابل، شدد المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع في تصريح لموقع "الحرة"، على أن عناصرها "لم تكن طرفا في الصراع الذي نشب في غرب دارفور خاصة الجنينة"، مشيرا إلى أن "الصراع طابعه قبلي بحت بين المساليت والقبائل العربية وهو صراع قديم متجدد حتى قبل أن يكون هناك دعم سريع".
وأضاف المكتب الإعلامي: "ننفي جملة وتفصيلا صلتنا بأحداث غرب دارفور، لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبليا".
وتابع أنه "منذ بداية الحرب أكدت قوات الدعم السريع على لسان قائدها (محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي)، وفي بيانات رسمية أنها لن تتدخل بين القبائل وإنما دعت الأطراف إلى ضرورة وقف القتال".
وأكد أن "قوات الدعم السريع التزمت بالحياد ولم تتدخل إلا عندما طلب الوالي، خميس أبكر، من قائد قطاع الجنينة الحماية، وقد حاول حمايته لكنه لم يفلح بسبب كثافة أعداد المتفلتين الذين هاجموا الكل وقتلوا الوالي".
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت عن استعدادها لـ"التعاون مع أي لجنة تحقيق في أحداث غرب دارفور، وفي حالة ثبوت ارتكاب أي عنصر من عناصرها لأعمال مخالفة للقانون، فهي جاهزة لتقديمه للعدالة".
بدوه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".
وبحسب المفوضية، أُجبر السكان المحليون على "التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، ما حرم الموتى من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة".
وقالت إنه "بحسب مصادر، دُفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا في منطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، وتقع في منطقة الرانقا على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي، غرب الجنينة".
كما "دُفنت 50 جثة أخرى في الموقع نفسه في 21 يونيو، وفق المصدر الذي أشار إلى أن من بين الذين دفنوا، سبع نساء وسبعة أطفال".
وبناء على المعلومات التي حصلت عليها المفوضية فإن "الذين دفنوا قتلوا على أيدي قوات الدعم السريع، من بينهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل، خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع".
