المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا"
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا"

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".

وأبلغ مكتب المدعي العام، كريم خان، مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي، أوكل في عام 2005، المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع، الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، عمر البشير، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وقال خان: "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم... السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار الى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره الحصول على تقارير واسعة المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي، خصوصا المزاعم التي تخص وقوع "اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.

وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان الى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الاجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة،  بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.

وحذّرت الأمم المتحدة، في نهاية الأسبوع المنصرم، من أن السودان بات على شفير "حرب أهلية شاملة" ستطال تداعياتها كل المنطقة.

وأفادت المنظمة الدولية، الخميس، عن دفن جثث 87 شخصا على الأقل من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يعتقد أنهم قتلوا، الشهر الماضي، على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور، في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور.

ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل "الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه الى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم".

دخل السودان، منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.

وأتى إعلان المحكمة الجنائية الدولية تزامنا مع تأكيد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية "المساليت" وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور بالسودان.

وقال المكتب الأممي إن لديه "معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك"، وهي الاتهامات التي تنفيها هذه الأخيرة.

وبحسب معطيات حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووصفتها بـ"الموثوقة"، قُتل "هؤلاء بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور".

في المقابل، شدد المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع في تصريح لموقع "الحرة"، على أن عناصرها "لم تكن طرفا في الصراع الذي نشب في غرب دارفور خاصة الجنينة"، مشيرا إلى أن "الصراع طابعه قبلي بحت بين المساليت والقبائل العربية وهو صراع قديم متجدد حتى قبل أن يكون هناك دعم سريع".

عقود من العنف في إقليم دارفور
مقبرة جماعية في غرب دارفور.. اتهام أممي لـ"الدعم السريع" والأخيرة تنفي
أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية "المساليت" وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور بالسودان، مضيفا أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك، وهي الاتهامات التي تنفيها هذه الأخيرة.

وأضاف المكتب الإعلامي: "ننفي جملة وتفصيلا صلتنا بأحداث غرب دارفور، لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبليا".

وتابع أنه "منذ بداية الحرب أكدت قوات الدعم السريع على لسان قائدها (محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي)، وفي بيانات رسمية أنها لن تتدخل بين القبائل وإنما دعت الأطراف إلى ضرورة وقف القتال".

وأكد أن "قوات الدعم السريع التزمت بالحياد ولم تتدخل إلا عندما طلب الوالي، خميس أبكر، من قائد قطاع الجنينة الحماية، وقد حاول حمايته لكنه لم يفلح بسبب كثافة أعداد المتفلتين الذين هاجموا الكل وقتلوا الوالي".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت عن استعدادها لـ"التعاون مع أي لجنة تحقيق في أحداث غرب دارفور، وفي حالة ثبوت ارتكاب أي عنصر من عناصرها لأعمال مخالفة للقانون، فهي جاهزة لتقديمه للعدالة".

بدوه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

وبحسب المفوضية، أُجبر السكان المحليون على "التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، ما حرم الموتى من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة". 

وقالت  إنه "بحسب مصادر، دُفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا في منطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، وتقع في منطقة الرانقا على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي، غرب الجنينة". 

كما "دُفنت 50 جثة أخرى في الموقع نفسه في 21 يونيو، وفق المصدر الذي أشار إلى أن من بين الذين دفنوا، سبع نساء وسبعة أطفال".

وبناء على المعلومات التي حصلت عليها المفوضية فإن "الذين دفنوا قتلوا على أيدي قوات الدعم السريع، من بينهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل، خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع". 

القوات الجوية السودانية لم تعترض طائرة إماراتية محملة بالأسلحة. أرشيفية
القوات الجوية السودانية لم تعترض طائرة إماراتية محملة بالأسلحة. أرشيفية

تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتراض القوات الجوية السودانية "طائرة إماراتية محملة بالأسلحة".

يصور الفيديو ما يبدو أنه هبوط لطائرة مدنية بعد اعتراضها جوا، وجاء في التعليق المرافق له "نسور الجوية (الجيش السوداني) تعترض طائرة إماراتية متجهة إلى مطار نيالا وتجبرها على الهبوط في مطار كنانة الدولي".

الفيديو قديم ويعود إلى اعتراض طائرة فوق ليبيا وليس السودان


حظي الفيديو بمشاركات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اتهامات وجهتها الخرطوم للإمارات بمساندة قوات الدعم السريع، ولا سيما عبر تزويدها أسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبو ظبي وقوات الدعم السريع.

الفيديو المتداول تبين أنه لا يظهر اعتراض طائرة إماراتية محملة بالأسلحة متجهة لقوات الدعم السريع.

فما يثير الشك بادئ الأمر، ظهور علامة الخطوط الجوية الليبية على الطائرة التي هبطت في المطار.

إثر ذلك، يرشد التفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إلى أنه منشور عبر يوتيوب قبل سنوات، في فبراير 2019 على القناة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وبحسب منصة في ميزان فرانس برس أرفق الفيديو بتعليق يشير إلى أنه يصور القوات الجوية الليبية خلال اعتراضها طائرة مدنية اخترقت منطقة الحظر الجوي في الجنوب وإجبارها على الهبوط في مطار تمنهنت الدولي جنوب ليبيا.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، مشيراً إلى "أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الإفريقية".

وقال غوتيريش في إثيوبيا خلال مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في السودان "يجب حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني الآمن ووقف تدفق الأسلحة".

ودعت الإمارات الحاضرة في المؤتمر، إلى "هدنة إنسانية" خلال رمضان وتعهدت التبرع بـ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، بينما تعهدت إثيوبيا تقديم 15 مليون دولار وكينيا بمبلغ مليون دولار.