الصراع في السودان بدأ في منتصف أبريل
الصراع في السودان بدأ في منتصف أبريل

تستضيف مصر قمة إقليمية، الخميس، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان، وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم في أبريل، وامتد غربا إلى منطقتي دارفور وكردفان، اللتين تعانيان بالفعل من الاضطرابات.

وقالت الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني ونزوح ثلاثة ملايين، وحذرت من أزمة جوع متزايدة.

وتوسطت الولايات المتحدة والسعودية في عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات بسبب انتهاكات من طرفي الصراع.

واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا لكن الجيش السوداني قاطعها متهما كينيا، الراعي الرئيسي، بالتحيز.

ودعت مصر، التي تربطها علاقات وثيقة بالجيش السوداني، دول جوار السودان لحضور قمة الخميس.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن القمة تهدف إلى منع التدخل والتأثير الأجنبيين في القتال، وإطلاق عملية للتوصل إلى اتفاق سلمي لوقف القتال.

وأضاف المصدران أن تلك الخطة ستسعى للتوصل إلى هدنة مدتها ثلاثة أشهر، وفتح مسارات للمساعدات الإنسانية من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الزعماء العسكريين والقبليين.

ولم يلتزم الطرفان باتفاقات الهدنة السابقة التي كانت فتراتها ليوم واحد أو عدة أيام، ووصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، بأنها فرص للقوات لإعادة الانتشار.

وفي كلمة الأربعاء، وصف المبعوث محاولات الوساطة بأنها "دبلوماسية طوارئ".

وقال "لا يزال كل من الطرفين المتحاربين يعتقد أنه قادر على الانتصار في الحرب، لذا يقبلان المبادرات الدبلوماسية، عندما يعتقدان أنها يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافهما".

ومن بين الزعماء الأفارقة الذين سيحضرون القمة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الذي يدور خلاف بين بلاده ومصر بشأن بناء سد عملاق على النيل الأزرق.

والتقى أحمد، الأربعاء، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن تأجيل الملء الرابع للسد هذا الصيف وضمان حصول السودان ومصر على ما يكفي من المياه، في خطوة تصالحية بعد سنوات من التوتر.

الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023
الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش. 

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. 

وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي". 

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. 

وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".

وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". 

وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.