أدى الصراع الذي اندلع في السودان، في 15 أبريل الماضي، إلى انتشار الدمار في العاصمة، الخرطوم، وفجر أعمال عنف بدوافع عرقية في إقليم دارفور مما ترتب عليه نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.

ما الذي أدى إلى العنف؟

تصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، اللذين أطاحا معا بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر من عام 2021.

بلغ الخلاف ذروته من خلال خطة مدعومة دوليا لإطلاق عملية انتقال جديدة مع القوى المدنية. وكان من المقرر توقيع اتفاق نهائي، في أوائل أبريل، تزامنا مع الذكرى الرابعة للإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية.

كان الأمر يتطلب من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التنازل عن السلطة بموجب الخطة، وظهر الخلاف بشأن مسألتين على وجه الخصوص، الأولى هي الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة النظامية. والثانية هي التسلسل القيادي بين الجيش وقادة قوات الدعم السريع ومسألة الإشراف المدني.

وعندما اندلع القتال، تبادل الطرفان اللوم في إثارة العنف.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بنشر مقاتلين بشكل غير قانوني قبل اندلاع الصراع بأيام. فيما قالت قوات الدعم السريع، في أثناء تحركها صوب مواقع استراتيجية رئيسية في الخرطوم، إن الجيش حاول الاستيلاء على السلطة كاملة عبر مؤامرة مع موالين للبشير.

من هم اللاعبون الرئيسيون على الأرض؟

الطرفان الرئيسيان في الصراع على السلطة هما الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم، منذ عام 2019، ونائبه في المجلس قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".

مع تطور خطة عملية الانتقال الجديدة، تحالف حميدتي بشكل أوثق مع الأطراف المدنية من تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي تقاسم السلطة مع الجيش في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالبشير وحتى انقلاب 2021.

وبحسب دبلوماسيين ومحللين، فإن هذا كان جزءا من استراتيجية حميدتي لتحويل نفسه إلى رجل دولة وترسيخ مكانته في قلب السلطة.

وشددت كل من قوى الحرية والتغيير وحميدتي، الذي اكتسب ثروة من مناجم الذهب ومشاريع أخرى، على الحاجة إلى تهميش الموالين للبشير والمخضرمين الذين اكتسبوا موطئ قدم من جديد بعد الانقلاب ولديهم جذور عميقة في الجيش.

ما هي المخاطر؟

أحيت الانتفاضة الشعبية الآمال في أن يتمكن السودان وسكانه البالغ عددهم 49 مليون نسمة من التخلص من عقود شهدت استبدادا وصراعا داخليا وعزلة اقتصادية في عهد البشير.

القتال الحالي، الذي يتركز في واحدة من أكبر المناطق الحضرية في أفريقيا، لن يدمر تلك الآمال فحسب، بل سيزعزع استقرار منطقة مضطربة تقع على الحدود مع منطقة الساحل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، بحسب ما ذكرته رويترز.

ووفقا للوكالة يمكن أن يتحول إلى منافسة على النفوذ في المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة، وبين قوى إقليمية تتودد إلى طرفي الصراع في السودان.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من مخاطر حرب أهلية على نطاق أوسع وأزمة جوع متنامية وإراقة للدماء بدوافع عرقية في منطقة غرب دارفور حيث شنت ميليشيات عربية متحالفة مع قوات الدعم السريع موجات من الهجمات هناك.

ما هو دور القوى الدولية؟

دعمت القوى الغربية، ومنها الولايات المتحدة، الانتقال صوب انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير. وعلقت المساعدات المالية بعد الانقلاب، ثم أيدت الخطة الجديدة للانتقال نحو الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية.

وسعت السعودية والإمارات أيضا إلى تشكيل الأحداث في السودان، ورأتا أن الابتعاد عن حكم البشير وسيلة لدحر نفوذ الإسلاميين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وواصلت الدولتان الخليجيتان ضخ استثمارات في قطاعات منها الزراعة، التي يتمتع السودان فيها بإمكانيات هائلة، والموانئ على ساحل البحر الأحمر.

وطور كل من البرهان وحميدتي علاقات وثيقة مع السعودية بعد إرسال قوات للمشاركة في العملية التي قادتها السعودية في اليمن.

وأقام حميدتي علاقات مع قوى أجنبية أخرى مثل الإمارات وروسيا.

كما لدى مصر، في ظل حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، علاقات وثيقة مع البرهان والجيش وشجعت قبل اندلاع الصراع مسارا موازيا للمفاوضات السياسية من خلال القوى التي لها صلات أقوى بالجيش ونظام البشير.

ما هي السيناريوهات؟

لا تتواجد حتى الآن مؤشرات تُذكَر على حل تفاوضي للأزمة. وصنف الجيش قوات الدعم السريع على أنها قوة متمردة وطالب بحلها، بينما وصف حميدتي البرهان بالمجرم وألقى عليه باللوم في الدمار الذي لحق بالبلاد.

ودعت السعودية والولايات المتحدة وفودا من الفصيلين إلى جدة لإجراء محادثات، لكن اتفاقات وقف إطلاق النار انتهكت مرارا، مما أدى إلى إرجاء العملية.

وتم إطلاق مبادرات أخرى من قبل الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا "أيغاد" ومصر، مما أثار القلق من تداخل الجهود الدبلوماسية والتنافس.

وبينما سمحت فترات هدوء القتال بتسليم بعض المساعدات، تقول وكالات الإغاثة إن القتال وأعمال النهب والعقبات البيروقراطية عرقلت بشدة توصيل المساعدات.

ورغم تفوق الجيش السوداني في الموارد بما في ذلك القوة الجوية وقوات يقدر قوامها بنحو 300 ألف جندي، فإن قوات الدعم السريع تطورت في السنوات الماضية لتصبح قوة مجهزة جيدا قوامها 100 ألف تقريبا منتشرين في أنحاء البلاد. ومنذ أن بدأ القتال تنتشر أفضل وحداتها في أحياء بأنحاء العاصمة.

ويمكن لقوات الدعم السريع الاستفادة من الدعم والعلاقات القبلية في دارفور، حيث انبثقت عن ميليشيات قاتلت إلى جانب القوات الحكومية لسحق متمردين في حرب وحشية تصاعدت وتيرتها، بعد عام 2003.

وتضرب الأزمة الإنسانية المتنامية دولة عالقة بالفعل في أزمة اقتصادية مستمرة لفترة طويلة، وكان حوالي ثلث السكان بحاجة إلى المساعدات قبل نشوب القتال.

وتعرضت المنازل والمكاتب والمخازن والبنوك للنهب على نطاق واسع، وتعطل العمل بالمستشفيات، وتعطلت التجارة والزراعة، وتضررت البنية التحتية.

وفر مئات الآلاف إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وعبرت أعداد أقل إلى إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

"جرائم حرب" ومقبرة جماعية

وتزامنا مع إتمام النزاع السوداني شهره الثالث، أكدت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في السودان، كما وثقت الأمم المتحدة العثور على مقبرة جماعية في دارفور، في واقعة لاقت إدانة شديدة من واشنطن. 

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".

وأبلغ مكتب المدعي العام، كريم خان، مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال خان: "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم... السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار الى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره الحصول على تقارير واسعة المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي، خصوصا المزاعم التي تخص وقوع "اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.

وكان مجلس الأمن الدولي، أوكل في عام 2005، المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع، الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، عمر البشير، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

كما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية "المساليت" وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور بالسودان.

"العالم يراقبكم".. واشنطن تندد بـ"فظائع" النزاع السوداني"

دانت الولايات المتحدة، الخميس، "بأشد العبارات الفظائع المتواصلة" و"عمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور، بحسب ما نقلته مصادر موثوقة". 

وقال المكتب الأممي إن لديه "معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك"، وهي الاتهامات التي تنفيها هذه الأخيرة.

وبحسب معطيات حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووصفتها بـ"الموثوقة"، قُتل "هؤلاء بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور".

دانت الولايات المتحدة، الخميس، "بأشد العبارات الفظائع المتواصلة" و"عمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور، بحسب ما نقلته مصادر موثوقة". 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن "تدمير قرية مستيري والقتل الجماعي الذي عاشه سكانها، وفق ما ذكرت تقارير أنه تم على أيدي قوات الدعم السريع ومليشياتها الحليفة، وتقرير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول العثور على مقبرة جماعية قرب الجنينة تضم جثث 87 شخصا، بينهم نساء وأطفال، تعد فقط آخر مثال على الخسائر البشرية الفظيعة لهذه الحرب". 

وأضاف ميلر أن "الفظائع والعنف في دارفور تستدعي المحاسبة وتحقيق العدالة العميقة لأولئك الضحايا والمجتمعات المتأثرة، ونهاية للإفلات من العقاب". 

وأكد أن "الولايات المتحدة تدعم إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في 13 يوليو، بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال القتال الحالي قد تكون عرضة لتحقيق الجنائية الدولية والادعاء العام وأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا مكثفا في أحداث حصلت مؤخرا". 

وشدد على أن "الولايات المتحدة تعارض بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده ويسهم في انعدام الاستقرار الإقليمي. لا يتوفر حل عسكري لهذا الصراع. يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إسكات بنادقهم والبدء في مفاوضات بشأن وقف دائم للأعمال العدائية. العالم يراقب".