السيدات قلن إن عودتهن إلى الخرطوم صعبة بسبب الحرب وفضلن البقاء انتظارا لوظيفة
السيدات قلن إن عودتهن إلى الخرطوم صعبة بسبب الحرب وفضلن البقاء انتظارا لوظيفة

اندلع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، وبالتحديد قبل أيام من انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، وتستمر المعارك حتى الآن في صراع ينذر بحرب أهلية واسعة النطاق.

وكانت العاصمة الخرطوم مسرحًا للمعارك التي طالت المنازل والمستشفيات وأغلب المرافق في المدينة، ليغادرها سكانها إلى الولايات الأخرى أو إلى دول الجوار، ووصل عدد من هاجروا إلى دول الجوار نحو 700 ألف شخص، وقتل أكثر من 2800 إثر المعارك الدائرة بحسب تقارير أممية.

مع بدء الصراع، شاءت الظروف أن تكون 3 سودانيات، من العاصمة الخرطوم، في زيارة إلى الإمارات سواء بغرض السياحة أو البحث عن عمل، ولكن مع تطور الأحداث صرن غير قادرات على العودة مجددًا بسبب الأوضاع المزرية في بلادهن.

تحدثت الحرة مع السيدات الثلاث، بعدما قضين أكثر من شهرين في فنادق برعاية الدولة بصفتهن عالقات في الإمارات بعد انتهاء تأشيراتهن، بل وزودتهم السلطات في الإمارات بتأشيرة مخصصة لضحايا الكوارث والحروب، تقنن وضعهن في البلاد لمدة عام.

تقول السيدات إنه مع فتح المجال الجوي إلى بورت سودان على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، وفرت الإمارات طائرات لإعادة العالقين وبالفعل عاد مواطنون إلى السودان، فيما قررت السيدات البقاء بسبب الأوضاع السيئة في الخرطوم، وأوضحن أنه بات عليهن الاعتماد على أنفسهن والبحث عن عمل، حيث كان الخيار إما العودة أو البقاء على نفقتهن الخاصة.

كانت الإمارات أعلنت السماح لرعايا الدول التي تُعاني حروبا أو كوارث، بالإقامة لمدة عام، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.

وبحسب مواقع محلية، فقد جاء القرار "في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة حاضنة لشعوب العالم، ووطناً ثانياً لكل الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم".

إقامة عظيمة

طلبت السيدات عدم الإفصاح عن هويتهن، وقالت إحداهن (إ.م) وعمرها 33 سنة لقناة الحرة، إنها وجدت تعاملا رائعا منذ وصولها إلى الإمارات، لكن مشكلتها تكمن في أنها غير قادرة على العودة لأنها تسكن في الخرطوم "لا نستطيع العودة فكل شيء دُمر، هنا ممكن أجد شغل (وظيفة) لكن لا يوجد في السودان".

أضافت أنها وصلت الإمارات قبل اندلاع الحرب بأيام وبالتحديد لقضاء شهر رمضان مع والدتها وأخيها المصاب بالتوحد، ولكن مع اندلاع الحرب صارت الأسرة في موقف لا تحسد عليه، حتى جاء قرار الإمارات برعاية العالقين جراء الحرب السودانية، وتم تسكينهم في فندق ورعايتهم معنويًا وطبيًا.

السيدة الأخرى (ن.ع)، تبلغ من العمر 45 سنة، قالت إنها تعمل موظفة في المكتبة الخاصة بهيئة الطاقة الذرية في السودان، قالت إنه مع اندلاع الحرب في السودان كانت في ضيافة النادي السوداني في عجمان لمدة يومين، قبل أن تتحرك نحو فنادق الاستضافة المخصصة للعالقين.

قالت إنها معتادة على القدوم إلى الإمارات 3 مرات سنويًا خلال عيدي الأضحى والفطر ونهاية العام مع الخصومات الكبيرة في المراكز التجارية، حيث تقوم بشراء ملابس وعطور وغيرها من البضائع وتقوم ببيعها في الخرطوم لدى عودتها، لزيادة راتبها الضعيف.

وأضافت في حديثها للحرة أنه خلال إقامتها في الفندق كان الأطباء يجرون الفحوصات والتحاليل وكان لديها مشكلة في أحد أطرافها وأسنانها، وتلقت العلاج اللازم "كانت هناك سيارة تقلّني من الفندق للعلاج وتعيدني".

وأوضحت: "لا لوم على الإطلاق (عاى الإمارات) لكننا في وضع لا نحسد عليه، كأننا في منتصف طريق"، في إشارة إلى عدم القدرة على العودة إلى الخرطوم ولا البقاء بسبب المال وعدم العثور على وظيفة.

السيدة الثالثة (م.و)، عمرها 42 سنة، أوضحت أنها تعمل في جامعة الخرطوم ومدرسة خاصة هناك حيث تقوم بتدريس علوم الكمبيوتر، وفدت إلى الإمارات قبل أيام من اندلاع الحرب وبالتحديد يوم 12 رمضان (3 أبريل)، وكانت تبحث عن وظيفة بشكل أساسي.

مع اندلاع الحرب خاضت تجربة فندق العالقين، وقالت إن الوضع سيئ جدًا في السودان "أعيش في شرق النيل بالخرطوم، وأهلي هناك ووالدي مريض ولم يتمكنوا من الخروج من الخرطوم لأنه لا يمكنه الحركة".

وقالت إنها متزوجة ويعيش زوجها في نفس المنزل مع والدها، موضحة "هناك قصف في المساء والصباح، لم أتواصل معهم منذ يومين بسبب سوء شبكة الهاتف".

بحث عن وظائف

مع قرار الخروج من الفندق وعدم العودة إلى السودان، عانت السيدات لقلة المال بحوزتهن، وأوضحن أن كل شخص حصل على ألف درهم إماراتي (272 دولار) مع مغادرة فندق العالقين، ومنذ حينها بدأن رحلة البحث عن عمل.

قالت الثلاثينية إنه تعمل صيدلانية ولا تجد عملا في مجالها بسبب نقص الأوراق التي لم تأت بها من السودان، ولا يمكن لأحد إرسالها في ظل الوضع المضطرب هناك في العاصمة الخرطوم والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابعت "والدتي موظفة حكومية وأنا أعمل محاضِرة في جامعة خاصة" في الخرطوم، لكن حاليًا لا يمكن العودة بسبب المعارك ولا العثور على وظيفة بسبب الأوراق.

من جانبها قالت صاحبة الـ45 عامًا، إنها حاليًا لا تمتلك نسخًا أصلية من شهاداتها، وحينما تجلس في مقابلة عمل تتحدث فقط ولا تجد ما يوثق حديثها بشكل كبير، بجانب أن هناك مشكلة تتعلق بالعمر، وتابعت: "بدأت أبحث عن وظائف أقل من وظيفتي، لكن هناك مشكلة العمر"، في إشارة إلى وظائف تحتاج مجهود بدني وهي قد تقدمت في العمر.

أوضحت أنهم كانوا نحو 150 عالقًا في الفندق، وبالفعل عاد بعضهم إلى السودان في الرحلات المخصصة للعودة، فيما تمكن آخرون من العثور على وظيفة.

تعيش السيدات حاليًا في أماكن مختلفة ويدفعن آخر الأموال المتبقية معهن لسداد الإيجار، أملا في إيجاد وظيفة تسمح لهن بالإنفاق.

وقالت (م.و) إن أفراد من أسرتها في القاهرة، لكنها تحتاج إلى أموال كي تحصل على التأشيرة وإجراء الفحص الأمني وغيره، وذلك بجانب أن أوضاعهم في مصر لا تحتمل ضغطًا ماديًا أكبر.

وتابعت: "أملك ما يكفيني ليومين أو ثلاثة فقط، وأبحث حاليا عن وظيفة ".

الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي
الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي

في خضم الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع، يعتزم رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، طرح وثيقة دستورية جديدة للبلاد.

وأعلن مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، السبت، في مقابلة تلفزيونية عن رغبة البرهان في تقديم وثيقة دستورية جديدة قائلا إن العمل عليها يجري "بسرعة كبيرة جدا".

وقال العطا إنه "تم التوافق على صيغة دستورية (جديدة) لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية للحكم الديمقراطي"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يؤسس لـ "إعادة صياغة مجلس السيادة وتعيين رئيس وزراء مستقل وهو بدوره يعين حكومته من كفاءات مستقلة".

ويرى محللون أن هذه الخطوة تهدف "لترسيخ حكم السلطة العسكرية" في السودان من خلال صياغة وثيقة دستورية جديدة يكون الغلبة فيها لجنرالات الجيش.

ويصف الباحث البارز المتخصص بالشؤون الأفريقية، محمد تورشين، قرار صياغة وثيقة جديدة بـ "التخبط الجديد" الذي يصدر من الجيش في إبان الحرب.

وقال تورشين لموقع قناة "الحرة" إن "الغرض من هذه الوثيقة هو محاولة السيطرة فعليا على السلطة وترسيخ الحكم العسكري من خلال إلغاء الوثيقة السابقة".

وأضاف: "الوثيقة الدستورية الجديدة سيكون الغلبة فيها للجنرالات بمجلس السيادة، ما يعني أن رئيس الوزراء الجديد الذي سيتم تعيينه سيدين بالولاء لهم".

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء متقاعد محمد عبدالواحد، يذهب في الاتجاه ذاته قائلا إن دلالات الإعلان في هذا التوقيت تشير إلى أن الجيش "يريد إحكام السيطرة الشرعية الكاملة" على البلاد.

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن البرهان "يريد إضفاء شرعية على نظامه وأن يذكر الدستور اختصاصاته بحيث لا يتم التعامل دوليا مع أطراف أخرى داخل السودان".

ما هي الوثيقة الأولى؟

تدور الحرب الأهلية في السودان بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي، مما أسفر عن مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

في أعقاب ثورة أطاحت بحكم الرئيس الإسلامي السابق، عمر البشير، أبرم العسكريون والمدنيون السودانيون وثيقة دستورية في أغسطس 2019 كان يفترض أن تؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

بموجب تلك الوثيقة، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.

وتأسس مجلس السيادة السوداني الذي يفترض أن يقود المرحلة الانتقالية برئاسة الفريق البرهان ونائبه السابق حميدتي، فيما تم تنصيب الخبير الاقتصادي، عبدالله حمدوك، رئيسا للوزراء لقيادة حكومة انتقالية البلاد.

لكن تلك المرحلة لم تستمر طويلا بعد انقلاب قاده البرهان وحميدتي في أكتوبر عام 2021 وتم من خلاله بالإطاحة بالقوى المدنية من الحكومة، ما أثار إدانة دولية واسعة النطاق.

ومنذ ذلك الوقت، تفاقمت مشاكل السودان التي شهدت احتجاجات دورية مناهضة للانقلاب، علاوة على أزمة اقتصادية مستفحلة وصدامات قبلية متزايدة بالمناطق النائية.

ولكن المشهد في السودان انفجر في منتصف أبريل 2023 بعد أن دخل حليفا الأمس، حربا دامية وضعت البلاد في مواجهة "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفقا للأمم المتحدة.

ومؤخرا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد إزاء تقارير عن قتال عنيف في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة فيما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة رئيسية بإقليم دارفور في غرب البلاد لا تخضع لسيطرتها.

وقال اللواء عبدالواحد إن "الظروف في السودان صعبة للغاية" وأن البلاد "ليس بحاجة للوثيقة الدستورية بعد تطورات الحرب".

وتابع: "الحالة العسكرية سيئة للغاية والحديث عن اقتراب حميدي من السيطرة على الفاشر وبالتالي ستكون دارفور سقطت بالكامل في أيدي الدعم السريع".

"تداعيات"

وشدد عبدالواحد على الأهمية الاستراتيجية لإقليم دارفور على اعتبار أنه يشكل مساحة كبيرة من السودان ويربط المناطق الشرقية للبلاد، علاوة على أنه حدودي مع ليبيا وتشاد وأفريقيا والوسطى.

ومضى قائلا: "كثير من التوقعات تشير إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر ربما يعجل بإعلان حميدتي عن دولة من دارفور ويبدأ التقسيم ... والبرهان هو الآخر حريص على تحصين نفسه في المناطق الشرقية".

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزا رئيسيا للمساعدات الإنسانية بالإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

وشهدت في هذا الشهر معارك عنيفة على الرغم من دعوات أممية متكررة للطرفين المتحاربين بتجنيبها القتال.

ويشير تورشين إلى أنه "ينبغي على الجيش الحديث على ضرورة التوصل لتسوية مع قوات الدعم السريع بدلا من الاستئثار بالسلطة"، معتبرا أن "ترسيخ حكم المؤسسة العسكرية أمر مرفوض تماما".

وقال إن مسألة "تهور الجيش" بطرح وثيقة دستورية جديدة في خضم الحرب التي تعيشها السودان سيكون لها تداعيات حتى على الداعمين للمؤسسة العسكرية.

وتابع: "ربما تعيد بعض المجموعات السياسية التي دعمت الجيش النظر في دعمها المطلق للجيش نتيجة هذا التهور".