السيدات قلن إن عودتهن إلى الخرطوم صعبة بسبب الحرب وفضلن البقاء انتظارا لوظيفة
السيدات قلن إن عودتهن إلى الخرطوم صعبة بسبب الحرب وفضلن البقاء انتظارا لوظيفة

اندلع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، وبالتحديد قبل أيام من انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، وتستمر المعارك حتى الآن في صراع ينذر بحرب أهلية واسعة النطاق.

وكانت العاصمة الخرطوم مسرحًا للمعارك التي طالت المنازل والمستشفيات وأغلب المرافق في المدينة، ليغادرها سكانها إلى الولايات الأخرى أو إلى دول الجوار، ووصل عدد من هاجروا إلى دول الجوار نحو 700 ألف شخص، وقتل أكثر من 2800 إثر المعارك الدائرة بحسب تقارير أممية.

مع بدء الصراع، شاءت الظروف أن تكون 3 سودانيات، من العاصمة الخرطوم، في زيارة إلى الإمارات سواء بغرض السياحة أو البحث عن عمل، ولكن مع تطور الأحداث صرن غير قادرات على العودة مجددًا بسبب الأوضاع المزرية في بلادهن.

تحدثت الحرة مع السيدات الثلاث، بعدما قضين أكثر من شهرين في فنادق برعاية الدولة بصفتهن عالقات في الإمارات بعد انتهاء تأشيراتهن، بل وزودتهم السلطات في الإمارات بتأشيرة مخصصة لضحايا الكوارث والحروب، تقنن وضعهن في البلاد لمدة عام.

تقول السيدات إنه مع فتح المجال الجوي إلى بورت سودان على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، وفرت الإمارات طائرات لإعادة العالقين وبالفعل عاد مواطنون إلى السودان، فيما قررت السيدات البقاء بسبب الأوضاع السيئة في الخرطوم، وأوضحن أنه بات عليهن الاعتماد على أنفسهن والبحث عن عمل، حيث كان الخيار إما العودة أو البقاء على نفقتهن الخاصة.

كانت الإمارات أعلنت السماح لرعايا الدول التي تُعاني حروبا أو كوارث، بالإقامة لمدة عام، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.

وبحسب مواقع محلية، فقد جاء القرار "في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة حاضنة لشعوب العالم، ووطناً ثانياً لكل الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم".

إقامة عظيمة

طلبت السيدات عدم الإفصاح عن هويتهن، وقالت إحداهن (إ.م) وعمرها 33 سنة لقناة الحرة، إنها وجدت تعاملا رائعا منذ وصولها إلى الإمارات، لكن مشكلتها تكمن في أنها غير قادرة على العودة لأنها تسكن في الخرطوم "لا نستطيع العودة فكل شيء دُمر، هنا ممكن أجد شغل (وظيفة) لكن لا يوجد في السودان".

أضافت أنها وصلت الإمارات قبل اندلاع الحرب بأيام وبالتحديد لقضاء شهر رمضان مع والدتها وأخيها المصاب بالتوحد، ولكن مع اندلاع الحرب صارت الأسرة في موقف لا تحسد عليه، حتى جاء قرار الإمارات برعاية العالقين جراء الحرب السودانية، وتم تسكينهم في فندق ورعايتهم معنويًا وطبيًا.

السيدة الأخرى (ن.ع)، تبلغ من العمر 45 سنة، قالت إنها تعمل موظفة في المكتبة الخاصة بهيئة الطاقة الذرية في السودان، قالت إنه مع اندلاع الحرب في السودان كانت في ضيافة النادي السوداني في عجمان لمدة يومين، قبل أن تتحرك نحو فنادق الاستضافة المخصصة للعالقين.

قالت إنها معتادة على القدوم إلى الإمارات 3 مرات سنويًا خلال عيدي الأضحى والفطر ونهاية العام مع الخصومات الكبيرة في المراكز التجارية، حيث تقوم بشراء ملابس وعطور وغيرها من البضائع وتقوم ببيعها في الخرطوم لدى عودتها، لزيادة راتبها الضعيف.

وأضافت في حديثها للحرة أنه خلال إقامتها في الفندق كان الأطباء يجرون الفحوصات والتحاليل وكان لديها مشكلة في أحد أطرافها وأسنانها، وتلقت العلاج اللازم "كانت هناك سيارة تقلّني من الفندق للعلاج وتعيدني".

وأوضحت: "لا لوم على الإطلاق (عاى الإمارات) لكننا في وضع لا نحسد عليه، كأننا في منتصف طريق"، في إشارة إلى عدم القدرة على العودة إلى الخرطوم ولا البقاء بسبب المال وعدم العثور على وظيفة.

السيدة الثالثة (م.و)، عمرها 42 سنة، أوضحت أنها تعمل في جامعة الخرطوم ومدرسة خاصة هناك حيث تقوم بتدريس علوم الكمبيوتر، وفدت إلى الإمارات قبل أيام من اندلاع الحرب وبالتحديد يوم 12 رمضان (3 أبريل)، وكانت تبحث عن وظيفة بشكل أساسي.

مع اندلاع الحرب خاضت تجربة فندق العالقين، وقالت إن الوضع سيئ جدًا في السودان "أعيش في شرق النيل بالخرطوم، وأهلي هناك ووالدي مريض ولم يتمكنوا من الخروج من الخرطوم لأنه لا يمكنه الحركة".

وقالت إنها متزوجة ويعيش زوجها في نفس المنزل مع والدها، موضحة "هناك قصف في المساء والصباح، لم أتواصل معهم منذ يومين بسبب سوء شبكة الهاتف".

بحث عن وظائف

مع قرار الخروج من الفندق وعدم العودة إلى السودان، عانت السيدات لقلة المال بحوزتهن، وأوضحن أن كل شخص حصل على ألف درهم إماراتي (272 دولار) مع مغادرة فندق العالقين، ومنذ حينها بدأن رحلة البحث عن عمل.

قالت الثلاثينية إنه تعمل صيدلانية ولا تجد عملا في مجالها بسبب نقص الأوراق التي لم تأت بها من السودان، ولا يمكن لأحد إرسالها في ظل الوضع المضطرب هناك في العاصمة الخرطوم والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابعت "والدتي موظفة حكومية وأنا أعمل محاضِرة في جامعة خاصة" في الخرطوم، لكن حاليًا لا يمكن العودة بسبب المعارك ولا العثور على وظيفة بسبب الأوراق.

من جانبها قالت صاحبة الـ45 عامًا، إنها حاليًا لا تمتلك نسخًا أصلية من شهاداتها، وحينما تجلس في مقابلة عمل تتحدث فقط ولا تجد ما يوثق حديثها بشكل كبير، بجانب أن هناك مشكلة تتعلق بالعمر، وتابعت: "بدأت أبحث عن وظائف أقل من وظيفتي، لكن هناك مشكلة العمر"، في إشارة إلى وظائف تحتاج مجهود بدني وهي قد تقدمت في العمر.

أوضحت أنهم كانوا نحو 150 عالقًا في الفندق، وبالفعل عاد بعضهم إلى السودان في الرحلات المخصصة للعودة، فيما تمكن آخرون من العثور على وظيفة.

تعيش السيدات حاليًا في أماكن مختلفة ويدفعن آخر الأموال المتبقية معهن لسداد الإيجار، أملا في إيجاد وظيفة تسمح لهن بالإنفاق.

وقالت (م.و) إن أفراد من أسرتها في القاهرة، لكنها تحتاج إلى أموال كي تحصل على التأشيرة وإجراء الفحص الأمني وغيره، وذلك بجانب أن أوضاعهم في مصر لا تحتمل ضغطًا ماديًا أكبر.

وتابعت: "أملك ما يكفيني ليومين أو ثلاثة فقط، وأبحث حاليا عن وظيفة ".

الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية
الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية

في اتهام علني، يُعد الأول من مسؤول سوداني إلى السلطات الإماراتية، قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، إن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي".

العطا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان، أضاف أن "المعلومات الواردة إلينا من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية ومن الدبلوماسية السودانية تشير إلى أن الإمارات ترسل الإمدادات إلى الدعم السريع". 

وجاءت تصريحات العطا قبل أيام من مشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الاجتماع الرئاسي بشأن المناخ والسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، في دبي بالإمارات، في الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك على هامش قمة المناخ.

موقف رسمي

الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، أشار إلى أن "اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، لم يصدر من فراغ، وإنما استند إلى أدلة مصدرها ثلاث جهات رسمية، ممثلة في جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والخارجية السودانية".

وقال إسماعيل لموقع "الحرة" إن تصريحات العطا تمثّل الموقف الرسمي للحكومة والجيش السوداني، ولا تمثّل قائلها، وهذا يشير إلى أن هناك دلائل أو ملفات، استند عليها الجيش ومجلس السيادة في اتهام أبوظبي بإرسال الإمداد إلى الدعم السريع، كما أن هناك تقارير في منصات إعلامية تحدثت بهذا الخصوص".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أوغنديين، قولهم إنهم عثروا في 2 يونيو الماضي على "شحنات أسلحة في طائرة، كان يفترض أن تحمل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى اللاجئين السودانيين" في تشاد.

وفي أغسطس الماضي، نفت دولة الإمارات "دعم أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح والذخيرة"، وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان "أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه".

عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر قال إن قواتهم لم تستلم أي دعم من الإمارات، أو من تشاد، أو أي دولة أخرى.

كما أكد لموقع "الحرة" أن "قوات الدعم السريع لا تتلقى أي دعم خارجي، وأنها تعتمد على الأسلحة والعتاد الحربي الذي حصلت عليه من مخازن استولت عليها من الجيش السوداني".

وأدى الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، بجانب تشريد أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية، للبقاء على قيد الحياة، حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، قلل من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، بالضلوع في تقديم الإمداد إلى قوات الدعم السريع.

الفلاسي قال لموقع "الحرة"، إن "الإمارات لا تدعم الحرب في السودان، وتعمل على تقديم الدعم إلى المتضررين من الأزمة الحالية، ولذلك لا تلتف إلى مثل هذه الاتهامات والمزاعم".

رسائل خارجية

اتهام عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا إلى الإمارات، جاء بعد يومين من زيارة البرهان إلى كينيا وجيبوتي، حيث بحث مع الرئيس الكيني، وليام روتو ومع السكرتير التنفيذي لمنظمة ايقاد، ورقني قبيهو، في اجتماعين منفصلين، "سبل إيقاف الحرب وعودة الحياة طبيعتها في السودان"، بحسب إعلام مجلس السيادة السوداني.

من جانبه اعتبر عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر، أن "اتهام العطا إلى الإمارات، ابتزاز للمجتمع الدولي وأنه محاولة للتشويش على الإرادة الدولية والجهود الساعية إلى تحقيق السلام في السودان".

وتابع قائلا: "هذه التصريحات تكشف عن ارتباك وفوضى في مركز قيادة القوات المسلحة السودانية، والجميع يعلم أن الإمارات دعمت السودانيين وتوسطت لردم الهوة بين السودانيين قبل وبعد اندلاع الحرب".

وتقود السعودية والولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في السودان، من خلال جولات تفاوضية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، حيث اتفق الطرفان المتحاربان على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في السابع من نوفمبر الماضي.

ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان على "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، ضمن مساعي تعزيز إجراءات الثقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق منظور في مسار إنهاء الحرب عبر التفاوض.

السودان.. طرفا الصراع يلتزمان بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية
ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الثلاثاء، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا التزامهما بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتزامن هجوم العطا على الإمارات مع وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان، التي تتخذها السلطات السودانية مقراً بديلاً لإدارة شؤون البلاد، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بطرد السفير الإماراتي من السودان.

الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، استعبد أن تصل علاقات السودان والإمارات إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية، أو سحب، أو طرد السفراء.

لكنه أشار إلى أن تصريحات العطا ستنعكس على مشاركة البرهان في قمة المناخ بالإمارات، وربما تقطع الطريق – والحديث لإسماعيل – على أي فرصة لتقارب أو محادثات جانبية بين البرهان والقيادة الإماراتية خلال فعاليات القمة".

وبدوره، شدد المحلل السياسي الإماراتي ضرار الفلاسي، على أن الإمارات مستمرة في تقديم الدعم للسودانيين المتضررين من الحرب، وأنها عازمة على إنجاح قمة المناخ المنعقدة في دبي". 

وكان تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، وقع في ديسمبر الماضي، اتفاقا مبدئيا مع السلطات السودانية، لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار.

ومن المخطط أن يضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.