دعوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان
دعوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان

قال مسؤولون بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء إن العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق "مقزز" بينما ينكأ القتال في منطقة دارفور "الجراح القديمة للتوتر العرقي" الذي قد يجتاح البلاد.

وقالت إديم ووسورنو المسؤولة الكبيرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "الروايات المفزعة عن العنف الجنسي التي يرويها الفارون إلى بورتسودان ليست سوى نزر يسير من تلك التي تتكرر على نطاق مقزز من بؤر الصراع الساخنة في جميع أنحاء البلاد".

اندلعت الحرب في 15 أبريل بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة شعبية. وتفجر التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خلافات على خطة للانتقال إلى الحكم المدني بعد أن نظما معا انقلابا في 2021.

وقالت مارثا أما أكيا بوبي، المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، للمجلس "القتال في دارفور لا يزال ينكأ الجراح القديمة للتوتر العرقي في النزاعات السابقة بالمنطقة... هذا أمر مقلق للغاية ويمكن أن يغرق البلاد بسرعة في صراع عرقي طويل الأمد له تداعيات إقليمية".

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد الجماعات غير العربية في دارفور. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهام زعماء سودانيين بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب بتسليمهم.

وقالت الأمم المتحدة إن الحرب الحالية شهدت فرار أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم، من بينهم 3.2 مليون نازح داخليا فيما عبر نحو 900 ألف الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان ودول أخرى.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد لمجلس الأمن "الآثار الإنسانية تزداد سوءا بسبب الأدلة الموثقة التي تشير إلى ارتكاب كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".

أما آنا إيفستينيفا، نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فقالت إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان وتعهدت بدعم السلطات السودانية. واتهمت الدول الغربية بالتدخل في العملية السياسية الداخلية السودانية وانتقدت استخدام العقوبات أحادية الجانب.

وأعلن طرفا الصراع السوداني عن إحراز تقدم عسكري في الأيام القليلة الماضية، لكن لا توجد مؤشرات على تحقيق انفراجة كبيرة. وتوقفت جهود السعودية والولايات المتحدة لتأمين وقف لإطلاق النار.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين بعد اجتماع المجلس إن الجانبين مسؤولان عن العنف العرقي والجنسي، مضيفة "لا يوجد أبرياء هنا".

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد لمجلس الأمن إن القوات السودانية "ليست متورطة في أي عنف جنسي أو يتعلق بالنوع الاجتماعي والطرف المتورط في هذه الفظائع معروف جيدا".

ولم يصدر بعد رد من قوات الدعم السريع على اجتماع مجلس الأمن الدولي. وكانت قد قالت إنها ملتزمة بالتمسك بالقانون الدولي الإنساني وستعمل على منع أي انتهاكات من جانب قواتها أو غيرها ضد المدنيين.

الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية
الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية

في اتهام علني، يُعد الأول من مسؤول سوداني إلى السلطات الإماراتية، قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، إن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي".

العطا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان، أضاف أن "المعلومات الواردة إلينا من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية ومن الدبلوماسية السودانية تشير إلى أن الإمارات ترسل الإمدادات إلى الدعم السريع". 

وجاءت تصريحات العطا قبل أيام من مشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الاجتماع الرئاسي بشأن المناخ والسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، في دبي بالإمارات، في الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك على هامش قمة المناخ.

موقف رسمي

الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، أشار إلى أن "اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، لم يصدر من فراغ، وإنما استند إلى أدلة مصدرها ثلاث جهات رسمية، ممثلة في جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والخارجية السودانية".

وقال إسماعيل لموقع "الحرة" إن تصريحات العطا تمثّل الموقف الرسمي للحكومة والجيش السوداني، ولا تمثّل قائلها، وهذا يشير إلى أن هناك دلائل أو ملفات، استند عليها الجيش ومجلس السيادة في اتهام أبوظبي بإرسال الإمداد إلى الدعم السريع، كما أن هناك تقارير في منصات إعلامية تحدثت بهذا الخصوص".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أوغنديين، قولهم إنهم عثروا في 2 يونيو الماضي على "شحنات أسلحة في طائرة، كان يفترض أن تحمل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى اللاجئين السودانيين" في تشاد.

وفي أغسطس الماضي، نفت دولة الإمارات "دعم أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح والذخيرة"، وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان "أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه".

عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر قال إن قواتهم لم تستلم أي دعم من الإمارات، أو من تشاد، أو أي دولة أخرى.

كما أكد لموقع "الحرة" أن "قوات الدعم السريع لا تتلقى أي دعم خارجي، وأنها تعتمد على الأسلحة والعتاد الحربي الذي حصلت عليه من مخازن استولت عليها من الجيش السوداني".

وأدى الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، بجانب تشريد أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية، للبقاء على قيد الحياة، حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، قلل من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، بالضلوع في تقديم الإمداد إلى قوات الدعم السريع.

الفلاسي قال لموقع "الحرة"، إن "الإمارات لا تدعم الحرب في السودان، وتعمل على تقديم الدعم إلى المتضررين من الأزمة الحالية، ولذلك لا تلتف إلى مثل هذه الاتهامات والمزاعم".

رسائل خارجية

اتهام عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا إلى الإمارات، جاء بعد يومين من زيارة البرهان إلى كينيا وجيبوتي، حيث بحث مع الرئيس الكيني، وليام روتو ومع السكرتير التنفيذي لمنظمة ايقاد، ورقني قبيهو، في اجتماعين منفصلين، "سبل إيقاف الحرب وعودة الحياة طبيعتها في السودان"، بحسب إعلام مجلس السيادة السوداني.

من جانبه اعتبر عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر، أن "اتهام العطا إلى الإمارات، ابتزاز للمجتمع الدولي وأنه محاولة للتشويش على الإرادة الدولية والجهود الساعية إلى تحقيق السلام في السودان".

وتابع قائلا: "هذه التصريحات تكشف عن ارتباك وفوضى في مركز قيادة القوات المسلحة السودانية، والجميع يعلم أن الإمارات دعمت السودانيين وتوسطت لردم الهوة بين السودانيين قبل وبعد اندلاع الحرب".

وتقود السعودية والولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في السودان، من خلال جولات تفاوضية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، حيث اتفق الطرفان المتحاربان على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في السابع من نوفمبر الماضي.

ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان على "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، ضمن مساعي تعزيز إجراءات الثقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق منظور في مسار إنهاء الحرب عبر التفاوض.

السودان.. طرفا الصراع يلتزمان بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية
ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الثلاثاء، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا التزامهما بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتزامن هجوم العطا على الإمارات مع وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان، التي تتخذها السلطات السودانية مقراً بديلاً لإدارة شؤون البلاد، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بطرد السفير الإماراتي من السودان.

الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، استعبد أن تصل علاقات السودان والإمارات إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية، أو سحب، أو طرد السفراء.

لكنه أشار إلى أن تصريحات العطا ستنعكس على مشاركة البرهان في قمة المناخ بالإمارات، وربما تقطع الطريق – والحديث لإسماعيل – على أي فرصة لتقارب أو محادثات جانبية بين البرهان والقيادة الإماراتية خلال فعاليات القمة".

وبدوره، شدد المحلل السياسي الإماراتي ضرار الفلاسي، على أن الإمارات مستمرة في تقديم الدعم للسودانيين المتضررين من الحرب، وأنها عازمة على إنجاح قمة المناخ المنعقدة في دبي". 

وكان تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، وقع في ديسمبر الماضي، اتفاقا مبدئيا مع السلطات السودانية، لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار.

ومن المخطط أن يضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.