المعارك في السودان أسفرت عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن
المعارك في السودان أسفرت عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن

اتّهمت واشنطن الأربعاء السودان بـ"التهديد" بطرد بعثة الأمم المتحدة من البلد الغارق في الحرب إذا تحدّث ممثل الهيئة الأممية الذي أعلنته الخرطوم شخصا "غير مرغوب فيه"، أمام مجلس الأمن عن الفظاعات التي ترتكب خلال النزاع.

خلال جلسة مخصّصة للسودان وجنوب السودان، ندّدت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد التي تتولى بلادها طوال أغسطس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بغياب فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وقالت السفيرة الأميركية متوجّهة إلى نظيرها السوداني الحارث إدريس الحارث محمد "ما نفهمه الآن هو أن الحكومة السودانية حذّرت من أنه إذا شارك الممثل الخاص للأمين العام في هذا الاجتماع فإن هذا الأمر سيضع حدا لبعثة الأمم المتحدة في السودان".

وشدّدت على أن هذا الأمر "غير مقبول".

من جهته نفى السفير السوداني بشدة صحّة الاتهام، وقال إن "البعثة السودانية (لدى الأمم المتحدة) لم توجّه رسالة تهدد فيها بمقاطعة جلسة مجلس الأمن".

لكن توماس-غرينفليد كرّرت اتّهامها أمام الصحفيين في مقر الأمم المتحدة.

وقالت السفيرة الأميركية "قيل لنا بالأمس إن فولكر (بيرتس) سيتحدث أمام المجلس. صباحا سُحب اسمه. وفهمنا أن الحكومة السودانية هدّدت بإخراج بعثة الأمم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان من البلاد"، وندّدت توماس-غرينفيلد بتصرّف "مخز" تجاه الأمم المتحدة.

نظرا لغياب بيرتس، تلت مساعدة الأمين العام المكلّفة شؤون إفريقيا مارثا أما بوبي تقريرا حول "النزاع في السودان (الذي) لا تزال تداعياته هائلة على البلد وشعبه الذي يعيش معاناة لا يمكن تصوّرها".

وشجبت مساعدة الأمين العام "أعمال عنف جنسية واسعة النطاق ومقتل أطفال إما ضحايا وإما بالزج بهم في القتال".

ويشهد السودان نزاعا مسلّحا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتدور منذ 15 أبريل معارك طاحنة بين المعسكرين تتركّز في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى مدى عقدين من النزاعات الدامية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأسفر القتال عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو أربعة ملايين شخص.

في يونيو ندّد بيرتس بأعمال عنف في دارفور قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، لكن الخرطوم قرّرت اعتباره شخصا "غير مرغوب فيه"، متّهمة إياه بالتحيّز.

والأربعاء دافع المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن بيرتس قائلا إنه "لا يزال الممثل الخاص للأمين العام" أنطونيو غويتريش، من دون أن يؤكد اتّهامات الولايات المتحدة.

البنك المركزي السوداني سيحدد الأسعار المرجعية لصرف العملات الأجنبية
الجنيه السوداني فقد كثيرا من قيمته بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 - تعبيرية

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع حد للسحب اليومي من أموال العملاء بالبنوك، ورفع سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية. 

وقال برعي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "البنك رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميا (حوالي 25 ألف دولار بالسعر الرسمي)، بدلا عن 6 ملايين جنيه".

وأشار إلى أن البنك حدد سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ300 مليون جنيه يوميا، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ50 ألف جنيه يوميا".

ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.

ولفت إلى أن "القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى"، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها "توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية".

وأضاف أن "وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها".

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك "يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية".

وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك، مشيرا إلى تعرُّض ممتلكات وأصول عدد من البنوك للنهب والسرقة. 

ويخضع المقر الرئيسي لبنك السودان المركزي في الخرطوم لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما توقفت معظم البنوك عن العمل في الخرطوم، وركزت على أنشطتها المصرفية بفروعها في الولايات.