المعارك تسببت في نزوح ملايين السودانيين ـ صورة أرشيفية.
المعارك تسببت في نزوح ملايين السودانيين ـ صورة أرشيفية.

فر آلاف السودانيين من منازلهم في عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان، بعد هجوم شنته "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وهي واحدة من ثلاث قوى تقاتل الآن في المنطقة التي امتد إليها النزاع، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتحاول الحركة الشعبية لتحرير السودان السيطرة على الولاية منذ يونيو الماضي، في أعقاب الصراع الذي اندلع في أبريل بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو.

وتنشط عدة ميليشيات وحركات مسلحة في المناطق الجنوبية والغربية المضطربة في السودان، ويثير تقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

"البحث عن ملاذ"

وقال أحد سكان عاصمة الولاية، كادغلي، إن "الوضع سيء حقا، هربت العائلات من المنطقة بلا طعام وبلا أموال.. وحتى المنظمات غير الحكومية الدولية عجزت عن إطعامهم".

وأضاف أن المدنيين "يبحثون عن ملاذ آمن في المدارس والمساجد في الأحياء الشرقية من كادغلي"، مشيرا إلى أن بعض الفارين وصلوا إلى كادغلي بعد هروبهم من الخرطوم، عاصمة البلاد التي كانت مسرحا لأشهُر من القتال العنيف.

واستولت الحركة المتمردة على حوالي 10 قواعد من القوات المسلحة السودانية حول كادغلي وبلدة الدلنج منذ يونيو، دون أن تواجه مقاومة تذكر، وفقا لأشخاص يعيشون في الولاية، ما ساعد في توسيع سيطرتها الإقليمية على الولاية من حوالي النصف إلى 60 بالمئة.

وفي إشارة إلى "الطبيعة الفوضوية الثلاثية للصراع في الولاية"، على حد تعبير الغارديان، تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الدبيبات الاستراتيجية، التي تربط جنوب كردفان ببقية السودان بشبكة من الطرق والسكك الحديدية، فيما أغلقت القوات السودانية الطرق التي تربط كادغلي والدلنج في محاولة لمنع الفارين من تقدم الحركة بالولاية.

ومع ذلك، يشير المصدر ذاته إلى أن مئات العائلات نجحت في الخروج من كادغلي بين شهري يونيو ويوليو، لتستقر بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان المجاورة.

وفيما تعد الأبيض بدورها نقطة قتال ساخنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع، يقول علي الشرقاوي، أستاذ في مدرسة ابتدائية في كادغلي، إن الكثير من الأشخاص يعتبرون تلك المنطقة "رهانا أكثر أمانا"، لافتا إلى أن "المدينة مهددة بالسقوط في حرب أهلية بسرعة كبيرة".

وفقد الشاب البالغ من العمر 36 عاما وظيفته كمدرس عندما بدأت الحرب، ومثل عدد لا يحصى من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، لم يتلق راتبه منذ أشهر، غير أنه يقول  لصحيفة "الغارديان"، إنه يرفض مغادرة المنطقة بعد أن سئم الهروب، وكشف أنه اضطر مرتين لمغادرة منزل عائلته في قرية في جنوب كردفان بسبب القتال الدائر منذ عام 2011.

"الهرب مرة أخرى"

ويواجه الملايين الذين بقوا في الخرطوم ومدن بمنطقتي دارفور وكردفان "عمليات نهب على نطاق واسع وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه"، وفق وكالة "رويترز".

في هذا السياق، تكشف، أزاهر داهية، مهندسة ومتطوعة في منظمات غير حكومية مختلفة، أن الكثير من المدنيين لقوا حتفهم في هجمات الحركة الشعبية لتحرير السودان على قرى حول كادغلي، مشيرة إلى أن: "بعض الفارين القادمين من الخرطوم وجدوا أنفسهم يهربون مرة أخرى".

وتتابع: "الوضع يزداد سوءا خاصة بعد قرار الجيش إغلاق الطريق الذي يربط الخرطوم بكردفان ودارفور"، مشيرة إلى أن "كل مركبة على الطريق تعتبر هدفا عسكريا، لذلك لم تدخل البضائع إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها. ونتيجة لذلك، يدفع الناس مبالغ أكبر بكثير من المعتاد مقابل البضائع المهربة من جنوب السودان".

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاتل إلى جانب جنوب السودان قبل أن يصبح دولة مستقلة، في عام 2011.

ومع انفصال جنوب السودان بعد استفتاء أجري، بموجب اتفاق سلام وُقع عام 2005 وأنهى 22 عاما من الحرب الأهلية، عادت هذه المجموعة إلى القتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وانشقت، عام 2017، إلى حركتين: الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ جناح عبد العزيز الحلو (شمالا) والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ جناح مالك عقار، وفق "فرانس برس".

بالنسبة للمحلل السياسي المقيم في الخرطوم، شمائل نو، فإن عودة نشاط الجماعات المتمردة في غرب وجنوب السودان كانت "متوقعة"، بالنظر إلى "ضعف" القوات المسلحة السودانية.

وقال نور: "تمثل التوترات التي تعرفها البلاد فرصة جيدة للحركة الشعبية لتحرير السودان للسيطرة على مناطق جديدة"، مضيفا: "لا أعتقد أن الحركة تقف مع أي جانب من الجانبين المتقاتلين أساسا في الخرطوم، لكنها قد تهدف تعزيز تموقعها استعدادا للفترة المقبلة لما بعد الصراع".

وتسببت المعارك المندلعة منذ أربعة أشهر في مقتل 3900 شخص بأنحاء السودان، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، لكن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، لأن المعارك تعرقل الوصول إلى العديد من المناطق.

وبحسب أحدث احصاءات منظمة الهجرة الدولية، فإن الاقتتال تسبب في فرار مليون و17 ألفا و449 شخصا من السودان إلى الدول المجاورة، في حين يُقدر عدد النازحين داخل البلاد بثلاثة ملايين و433 ألفا و25 شخصا.

اتهامات لناشطين بتسريب معلومات استخباراتية
اتهامات لناشطين بتسريب معلومات استخباراتية

أثارت أحكام بالإعدام صدرت من محاكم سودانية في مواجهة عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، موجة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية السودانية، إذ يرى البعض أن تلك الأحكام ذات صبغة سياسية، بينما دافع عنها آخرون.

وقضت محكمة القضارف، الخميس، بإلاعدام على أحد الأشخاص بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، تضمت معلومات عسكرية عن المدنية الواقعة شرقي السودان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

"انتماء قبلي"

وتشير عضو محامي الطوارئ بالسودان، رحاب مبارك، إلى أن "هذا الحكم يضاف إلى أحكام أخرى صدرت من ذات المحكمة ضد عدد من الناشطين، بينهم محامي قضت عليه المحكمة بالاعدام، بسبب الانتماء القبلي".

وقالت مبارك لموقع الحرة إن "معظم الأحكام الصادرة حاليا ضد الناشطين والمتطوعين تهدف إلى الانتقام من الكوادر التي شاركت في الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير".

كانت محكمة القضارف قضت في 12 مايو، على أحد المحامين بالإعدام بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع، وقضت ذات المحكمة في 18 مارس الماضي بالإعدام على شخص بتهمة التعاون مع ذات القوات.

وأشارت عضو محامي الطوارئ إلى أن "أغلب الأحكام الحالية تصدر من قضاة أبعدتهم حكومة الثورة من مناصبهم، بحجة انتمائهم إلى حزب البشير، قبل أن تتم إعادتهم إلى الخدمة مجددا، بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021".

ولفتت إلى أن "تلك الأحكام يقف خلفها منسوبون لنظام البشير، وأنها تستهدف كثيرا من الناشطين الذين يعملون في تقديم الإغاثة إلى النازحين، وكذلك الذين يعملون على إيقاف الحرب".

ووفق منظمات حقوقية، فقد اعتقلت السلطات السودانية في 12 أبريل الماضي، الناشط الطوعي أسامة حسن، من مدينة خشم القربة، وقدمته للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، وذلك "على خلفية منشورات ناقدة لأداء أعضاء مجلس السيادة".

"الكل يتجسس على الكل".. ماذا وراء تعديل قانون المخابرات السودانية؟
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين.

وبدوره، يشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "النظام العدلي بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح أسوأ مما كان عليه خلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير، إذ أجرى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على بعض القوانين لقمع معارضيه وضمان بقائه في السلطة".

وقال حضرة، لموقع الحرة، إن "أغلب المحاكمات التي تجري في ظل القضاء الحالي غير عادلة، ولا تتوفر فيها أبسط الحقوق العدلية، كما أن بعض المتهمين تجري محاكمتهم عل أساس الهوية".

ولفت إلى أن "أخطر ما في هذه الجرائم أنها تهدد النسيج والتماسك المجتمعي السوداني، لأنها تحاكم كثيرين وفق الانتماء القبلي والمناطقي".

كانت السلطات السودانية، أجرت الأسبوع الماضي، تعديلات على قانون جهاز المخابرات، منحت بموجبها الجهاز صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، ما اعتبره معارضون مهددا لحرية التعبير، بينما دافع وزير العدل السوداني عن التعديلات.

"أدلة إثبات"

في المقابل يشير الخبير القانوني، محمد الحسن الأمين، إلى أن "المحاكمات طالت أشخاصا ثبت تورطهم في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع"، مشيرا إلى أن "المحكومين هم قلة قليلة جدا مقارنة مع الأعداد الكلية للمتعاونين مع الميليشيا".

وقال الأمين لموقع الحرة إن "المحاكمات لا تستهدف أحدا على أساس عرقي، وإنما على أساس ما يتوافر ضده من بينات وأدلة عن تعاونه مع الميليشيا أو مشاركته في جرائمها ضد السودان والسودانيين".

ولفت إلى أن "بعض المدانين تورطوا في إرشاد عناصر ميليشيا الدعم السريع على منازل بعض ضباط الجيش والشرطة، أو على بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين، بينما قدم بعضهم معلومات استخباراتية تضر بأمن البلاد".

وأضاف الأمين، وهو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، أن "المحاكمات تجري في أجواء عدلية، تتوفر فيها كل سبل الدفاع عن المتهمين، ولا وجود لأي صبغة سياسية في الأحكام الصادرة ضد المدانين".

وأشار إلى أن "قادة قوى الحرية والتغيير الذين ينتقدون هذه الأحكام هم جزء من ميليشيا الدعم السريع، وقدموا لها السند والغطاء السياسي في حربها ضد الجيش".

وكانت النيابة العامة في السودان، أصدرت في أبريل الماضي، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.

وأوصى بلاغ النيابة حينها بالقبض على 15 من أعضاء التنسيقية، إلى جانب حمدوك، أبرزهم، رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق، خالد عمر، بجانب وزيرة الخارجية السابقة، مريم الصادق المهدي.

اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين "الجيش" و"الدعم السريع"
تواجه الصحفيات والصحفيون في السودان ظروفا تُوصف بالقاسية، خلال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت دعت فيه منظمات محلية ودولية طرفي القتال لتمكين العاملين في مجال الصحافة من القيام بواجبهم المهني، وعدم تعريضهم للمخاطر.

من جانبها، تشير رحاب إلى أن "الأحكام التي صدرت ضد بعض المتهمين استندت إلى منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو لمقاطع فيديو، وُجدت في هواتف المتهمين، بعضها عن المعارك الدائرة في السودان".

وقالت إن "العلاقة لاتزال ملتبسة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ لايزال هناك ضباط من الجيش يعملون في صفوف قوات الدعم السريع، كما أن هناك قوة مشتركة من الطرفين موجودة في السعودية ضمن عاصفة الحزم". 

وأضافت: "ليس من المنطقي أن تتم ملاحقة المدنيين بتهم التعاون مع الدعم السريع، بينما هناك ضباط بالجيش لهم علاقة مع تلك القوات".

وأشارت عضو محامي الطوارئ، إلى أن "الأحكام التي تلاحق الناشطين تأتي ضمن سياق التضييق على الذين يرفضون الحرب ويعملون على إيقافها"، لافتة إلى أن "الاستخبارات العسكرية متورطة في اعتقال عدد من الناشطين، بينما تعرض بعضهم لمعاملة قاسية".

وكان حزب المؤتمر السوداني اتهم، الأسبوع قبل الماضي، الاستخبارات العسكرية باعتقال رئيس فرعيته في منطقة القرشي بولاية الجزيرة، صلاح الطيب، وقتله تحت التعذيب. في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الحادثة.

وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.

وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بتهم تعذيب وقتل متظاهرين، أبرزهم طالب الطب محجوب التاج في الخرطوم، والمعلم أحمد الخير في خشم القربة بشرق السودان .

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في أنحاء البلاد.