سودانيون فروا من بلادهم إلى تشاد سيرا على الأقدام
سودانيون فروا من بلادهم إلى تشاد سيرا على الأقدام

بعدما لازموا منازلهم لأسابيع، فر لاجئون سودانيون من إقليم دارفور في السودان سيرا على الأقدام إلى تشاد المجاورة، حاملين أطفالهم على ظهورهم سعيا إلى الأمان.

ويؤوي مركز "أورا" لاستقبال اللاجئين بمدينة أدري في شرق تشاد، عند حدود إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، آلاف اللاجئين في خيم من القماش، مقدمة من منظمات ومجموعات الإغاثة الدولية.

وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

"كنت حاملا"

وربطت الشابة السودانية، حواء موسى، طفلها الصغير إلى ظهرها وأمسكت بيد طفلها الآخر وانطلقت تحت جنح الظلام للفرار من ولاية غرب دارفور، إحدى بؤر الحرب الدائرة في السودان، متوجهة إلى الحدود التشادية.

وتمكنت موسى البالغة من العمر 30 عاما، من الهرب في يونيو، وهي من بين نحو 430 ألف شخص نزحوا من غرب السودان إلى تشاد.

وتجلس موسى على الأرضية الترابية للخيمة تضم طفلها الصغير إليها، وتروي لوكالة فرانس برس قصة فرارها، قائلة: "كنت حاملا آنذاك".

وتضيف: "ربطت ابني الأصغر إلى ظهري وأمسكت بيد الأكبر". وكان القتال مستعرا يومها في الولاية، فيما اغتيل والي غرب دارفور.

وتفيد مجموعات حقوقية وشهود فروا من دارفور، أن الإقليم شهد "مجازر ارتُكبت في حق مدنيين، وهجمات بدوافع عرقية، وعمليات قتل ارتكبتها خصوصا قوات الدعم السريع وميليشيات قبلية عربية متحالفة معها".

وسبق أن شهد إقليم دارفور حربا ضارية عام 2003، هاجم خلالها عناصر ميليشيات الجنجويد التي سبقت تشكل قوات الدعم السريع، المدعومة من حكومة الرئيس عمر البشير، متمرّدين من أقليات عرقية.

وامتدت الحرب زهاء عقدين من الزمن، مخلفة نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تهم ارتكاب جرائم حرب إلى البشير ومسؤولين آخرين، إلا أن مشتبها واحدا فقط سلم نفسه ويخضع للمحاكمة.

وتحدثت المحكمة عن "إبادة جماعية" في ذلك الحين، وهي تحذر الآن من أن "يكرر التاريخ نفسه"، مما دفعها إلى التحقيق مجددا فيما يجري من جرائم في المنطقة.

35 كيلومترا من السير

قبل اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل، كان ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليونا، يقيمون في إقليم دارفور، الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا.

وفر معظم لاجئي أورا من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث تقدّر الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف شخص خلال أيام قليلة، جراء هجمات قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية".

وقد تكون هذه الحصيلة أعلى بكثير، إذ يصعب توثيقها أو التأكد منها نتيجة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتحدثت منظمات إغاثة عن انتشار جثث في الشوارع وتحللها بسبب حرارة الطقس المرتفعة، سواء في العاصمة أو في دارفور.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مطلع أغسطس الجاري، مجلس الأمن الدولي إلى "حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى".

Fleeing Sudanese seek refuge in Chad
السودان.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن أعداد الفارين إلى دولة مجاورة
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، من أن عدد الذين يلجأون إلى تشاد هرباً من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة"، وقد بلغ حوالي 90 ألف لاجئ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت الأمم المتحدة قدرت عدد هؤلاء قبل ثلاثة أيام فقط بنحو 76 ألف لاجئ.

وتروي السودانية، سعاد إبراهيم (41 عاما)، باكية، معاناة أسرتها حينما قررت الفرار من الجنينة سيرا على الأقدام حتى أدري في تشاد.

وتقول: "تجولنا حفاة حول الجنينة لمدة 7 أيام.. ورغم اطلاعنا على طريق للخروج، أصيب 4 منا".

وتؤكد إبراهيم التي كانت في شهور حملها الأخيرة: "لم يكن لدينا ماء ولا طعام، واضطررت إلى حمل طفلي البالغ من العمر 4 سنوات على ظهري، وتبعتني ابنتي ذات الأعوام الستة"، لمسافة 35 كيلومترا.

"رصاصة في ساقها"

هذه الرحلة من دارفور إلى تشاد محفوفة بالمخاطر خصوصا على النساء، إذ يخشين العنف الجنسي إلى جانب الرصاص الطائش، مع انتشار تلك الممارسات في السودان منذ عقود.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد "وثقت 78 ضحية أو ناجية من الاغتصاب بين 24 أبريل و26 يونيو" في مدينة الجنينة، وفي الطريق إلى تشاد.

ولفتت إلى إن المهاجمين "يستهدفون النساء من إثنية المساليت"، إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.

ولكشف جانب من تلك المعاناة، يقول السوداني، آدم هارون، البالغ من العمر 39 عاما ، وقد انضم حديثا إلى أسرته في مخيم النازحين بتشاد: "زوجتي وأطفالي غادروا قبلي إلى تشاد".

ويضيف: "هاجمهم الجنجويد وهم في الطريق، وأصيبت زوجتي برصاصة في ساقها"، لافتا إلى أن "إحدى مجموعات الإغاثة تقدم لها الرعاية الطبية حاليا".

اتهامات لناشطين بتسريب معلومات استخباراتية
اتهامات لناشطين بتسريب معلومات استخباراتية

أثارت أحكام بالإعدام صدرت من محاكم سودانية في مواجهة عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، موجة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية السودانية، إذ يرى البعض أن تلك الأحكام ذات صبغة سياسية، بينما دافع عنها آخرون.

وقضت محكمة القضارف، الخميس، بإلاعدام على أحد الأشخاص بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، تضمت معلومات عسكرية عن المدنية الواقعة شرقي السودان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

"انتماء قبلي"

وتشير عضو محامي الطوارئ بالسودان، رحاب مبارك، إلى أن "هذا الحكم يضاف إلى أحكام أخرى صدرت من ذات المحكمة ضد عدد من الناشطين، بينهم محامي قضت عليه المحكمة بالاعدام، بسبب الانتماء القبلي".

وقالت مبارك لموقع الحرة إن "معظم الأحكام الصادرة حاليا ضد الناشطين والمتطوعين تهدف إلى الانتقام من الكوادر التي شاركت في الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير".

كانت محكمة القضارف قضت في 12 مايو، على أحد المحامين بالإعدام بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع، وقضت ذات المحكمة في 18 مارس الماضي بالإعدام على شخص بتهمة التعاون مع ذات القوات.

وأشارت عضو محامي الطوارئ إلى أن "أغلب الأحكام الحالية تصدر من قضاة أبعدتهم حكومة الثورة من مناصبهم، بحجة انتمائهم إلى حزب البشير، قبل أن تتم إعادتهم إلى الخدمة مجددا، بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021".

ولفتت إلى أن "تلك الأحكام يقف خلفها منسوبون لنظام البشير، وأنها تستهدف كثيرا من الناشطين الذين يعملون في تقديم الإغاثة إلى النازحين، وكذلك الذين يعملون على إيقاف الحرب".

ووفق منظمات حقوقية، فقد اعتقلت السلطات السودانية في 12 أبريل الماضي، الناشط الطوعي أسامة حسن، من مدينة خشم القربة، وقدمته للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، وذلك "على خلفية منشورات ناقدة لأداء أعضاء مجلس السيادة".

"الكل يتجسس على الكل".. ماذا وراء تعديل قانون المخابرات السودانية؟
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين.

وبدوره، يشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "النظام العدلي بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح أسوأ مما كان عليه خلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير، إذ أجرى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على بعض القوانين لقمع معارضيه وضمان بقائه في السلطة".

وقال حضرة، لموقع الحرة، إن "أغلب المحاكمات التي تجري في ظل القضاء الحالي غير عادلة، ولا تتوفر فيها أبسط الحقوق العدلية، كما أن بعض المتهمين تجري محاكمتهم عل أساس الهوية".

ولفت إلى أن "أخطر ما في هذه الجرائم أنها تهدد النسيج والتماسك المجتمعي السوداني، لأنها تحاكم كثيرين وفق الانتماء القبلي والمناطقي".

كانت السلطات السودانية، أجرت الأسبوع الماضي، تعديلات على قانون جهاز المخابرات، منحت بموجبها الجهاز صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، ما اعتبره معارضون مهددا لحرية التعبير، بينما دافع وزير العدل السوداني عن التعديلات.

"أدلة إثبات"

في المقابل يشير الخبير القانوني، محمد الحسن الأمين، إلى أن "المحاكمات طالت أشخاصا ثبت تورطهم في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع"، مشيرا إلى أن "المحكومين هم قلة قليلة جدا مقارنة مع الأعداد الكلية للمتعاونين مع الميليشيا".

وقال الأمين لموقع الحرة إن "المحاكمات لا تستهدف أحدا على أساس عرقي، وإنما على أساس ما يتوافر ضده من بينات وأدلة عن تعاونه مع الميليشيا أو مشاركته في جرائمها ضد السودان والسودانيين".

ولفت إلى أن "بعض المدانين تورطوا في إرشاد عناصر ميليشيا الدعم السريع على منازل بعض ضباط الجيش والشرطة، أو على بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين، بينما قدم بعضهم معلومات استخباراتية تضر بأمن البلاد".

وأضاف الأمين، وهو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، أن "المحاكمات تجري في أجواء عدلية، تتوفر فيها كل سبل الدفاع عن المتهمين، ولا وجود لأي صبغة سياسية في الأحكام الصادرة ضد المدانين".

وأشار إلى أن "قادة قوى الحرية والتغيير الذين ينتقدون هذه الأحكام هم جزء من ميليشيا الدعم السريع، وقدموا لها السند والغطاء السياسي في حربها ضد الجيش".

وكانت النيابة العامة في السودان، أصدرت في أبريل الماضي، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.

وأوصى بلاغ النيابة حينها بالقبض على 15 من أعضاء التنسيقية، إلى جانب حمدوك، أبرزهم، رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق، خالد عمر، بجانب وزيرة الخارجية السابقة، مريم الصادق المهدي.

اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين "الجيش" و"الدعم السريع"
تواجه الصحفيات والصحفيون في السودان ظروفا تُوصف بالقاسية، خلال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت دعت فيه منظمات محلية ودولية طرفي القتال لتمكين العاملين في مجال الصحافة من القيام بواجبهم المهني، وعدم تعريضهم للمخاطر.

من جانبها، تشير رحاب إلى أن "الأحكام التي صدرت ضد بعض المتهمين استندت إلى منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو لمقاطع فيديو، وُجدت في هواتف المتهمين، بعضها عن المعارك الدائرة في السودان".

وقالت إن "العلاقة لاتزال ملتبسة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ لايزال هناك ضباط من الجيش يعملون في صفوف قوات الدعم السريع، كما أن هناك قوة مشتركة من الطرفين موجودة في السعودية ضمن عاصفة الحزم". 

وأضافت: "ليس من المنطقي أن تتم ملاحقة المدنيين بتهم التعاون مع الدعم السريع، بينما هناك ضباط بالجيش لهم علاقة مع تلك القوات".

وأشارت عضو محامي الطوارئ، إلى أن "الأحكام التي تلاحق الناشطين تأتي ضمن سياق التضييق على الذين يرفضون الحرب ويعملون على إيقافها"، لافتة إلى أن "الاستخبارات العسكرية متورطة في اعتقال عدد من الناشطين، بينما تعرض بعضهم لمعاملة قاسية".

وكان حزب المؤتمر السوداني اتهم، الأسبوع قبل الماضي، الاستخبارات العسكرية باعتقال رئيس فرعيته في منطقة القرشي بولاية الجزيرة، صلاح الطيب، وقتله تحت التعذيب. في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الحادثة.

وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.

وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بتهم تعذيب وقتل متظاهرين، أبرزهم طالب الطب محجوب التاج في الخرطوم، والمعلم أحمد الخير في خشم القربة بشرق السودان .

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في أنحاء البلاد.