سودانيون يفرون من الخرطوم بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع- الصورة بتاريخ 19 يونيو 2023
سودانيون يفرون من الخرطوم بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع- الصورة بتاريخ 19 يونيو 2023

أعلنت الامم المتحدة، الاثنين، أنها بحاجة إلى مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1.8 مليون شخص هذا العام، هربا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الرقم يشكل "ضعف" الأموال التي طلبتها في مايو الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهد المجتمع الدولي دفعها قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية فإن أكثر من مليون شخص- بينهم لاجئون- فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.

وبدأت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها. 

وقال، مامادو ديان بالدي، المدير الإقليمي للمفوضية الأممية العليا للاجئين في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات الكبرى، في بيان إن "الأزمة أدت إلى طلب ملح على المساعدات الإنسانية، أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية يجدون أنفسهم في ظروف يائسة بسبب عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول". 

وأضاف "يبذل الشركاء النشطون في هذه الاستجابة قصارى جهدهم لدعم الوافدين ومضيفيهم، ولكن بدون موارد كافية من الجهات المانحة، سيتم تقليص هذه الجهود بشدة".

وبحسب المفوضية فإن البلدان التي تستقبل اللاجئين – جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان– كانت تستضيف بالفعل مئات آلاف النازحين قبل هذه الأزمة.

وتابع بالدي "من المحزن للغاية أن نتلقى تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل، إذا كان لدى الشركاء الموارد الكافية". 

وقال ايضا "يتعين على المجتمع الدولي أن يتضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة وأن يعالج النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية".

الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023
الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش. 

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. 

وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي". 

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. 

وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".

وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". 

وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.