أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء،  مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، وتعديلاته لسنة 2019.

ووجه البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، والأمانة العامة لمجلس السيادة، والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ميليشيا الجنجويد العربية التي قاتلت في الصراع بدارفور في العقد الأول من الألفية واستخدمها نظام، عمر البشير، الحاكم آنذاك، لمساعدة الجيش في إخماد تمرد.

وفي 2017، أقر السودان قانونا يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمنية مستقلة. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش عبرت على مدى فترة طويلة عن قلقها إزاء تمدد نفوذ هذه القوات.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يتهم السكان وجماعات حقوق الإنسان ومراقبو الصراع قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية في دارفور. كما اتهموا قوات الدعم السريع بنشر العنف الجنسي والقيام بعمليات نهب جماعية في الخرطوم.

ويأتي قرار البرهان بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو، لدوره القيادي في القوات التي شاركت في "أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان".

الأولى من نوعها.. واشنطن تفرض عقوبات على شقيق "حميدتي"

أفادت وكالة رويترز بأن ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ستعلن عن عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو، خلال زيارتها لتشاد المجاورة

وعبد الرحيم هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصا أجنبيا، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إن تلك القوات شاركت في "مذبحة ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".