واشنطن تراقب العنف المستمر ضد المدنيين في السودان
واشنطن تراقب العنف المستمر ضد المدنيين في السودان

تراقب الولايات المتحدة الأميركية الوضع في السودان والانتهاكات التي يرتكبها طرفا النزاع ضد السودانيين، وفق ما كشفت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، مشيرة إلى أن واشنطن تدعو إلى جانب شركائها وحلفائها "بصوت واحد" إلى ضرورة إنهاء العنف. 

وفي مقابلة مع "الحرة"، قالت غريط إن مسؤولية الانتهاكات يتحملها طرفا النزاع معا، ولم "يلتزما بوعودهما بحماية المدنيين"، مشيرة إلى "أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة".

وكشفت المسؤولة الأميركية أن واشنطن "دانت زيادة الهجمات الجوية العشوائية من القوات المسلحة السودانية، وكذلك كل (أشكال) العنف من قبل قوات الدعم السريع".

ورصدت الولايات المتحدة أحداث قتل لأسباب عرقية وعنف جنسي، وفق غريط، فيما جددت تأكيد الولايات المتحدة وحلفائها "بصوت واحد" الدعوة إلى إنهاء العنف.

وقالت غريط إن المعلومات عن الانتهاكات جمعت من العديد من المصادر وكذلك من الأقمار الاصطناعية، "وتوصلنا أنه، في 10 سبتمبر، كانت هناك هجمات عشوائية قتلت أكثر من 40 شخص قرب الخرطوم".

وفي 23 أغسطس، تقول غريط، كان "هناك قتال بين الطرفين قتل فيه عدد من الأشخاص ضمنهم نساء وأطفال".

وأشارت غريط إلى أن هناك عنفا بكل الأشكال في السودان، وواشنطن تراقب ذلك وتوثق هذه الانتهاكات على موقع إلكتروني "لفضح ما يقوم به طرفا النزاع".

وكشفت أن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط الدبلوماسي مع حلفائها، وإضافة إلى الدبلوماسية هناك أيضا خيار العقوبات على أطراف النزاع، بحسب المتحدثة.

وتوعدت المسؤولة الأميركية أن "واشنطن ستستمر في مراقبة الوضع وسترد على الانتهاكات ضد السودانيين"، لكنها نوهت إلى أن أطراف النزاع أيضا يجب عليهم أن "يفكروا بشعبهم" الذي يحتاج 25 مليون منهم إلى دعم إنساني.

وأكدت غريط أن الولايات المتحدة فرضت، في يونيو الماضي، "عقوبات على الطرفين، على أربعة كيانات، بالإضافة إلى شخصين من قوات الدعم السريع"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أكد في مرات عدة أن بلاده ستفرض عقوبات أكبر. 

واستدركت قائلة إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، وأعادت التأكيد على أنه لا يتوفر حل عسكرية للأزمة السودانية، داعية أطراف النزاع إلى العودية لطاولة المفاوضات. 

ومنذ 15 أبريل الماضي، حصد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "زهاء 7500" قتيل، وفق ما أفادت، الجمعة، منظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي
الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي

في خضم الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع، يعتزم رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، طرح وثيقة دستورية جديدة للبلاد.

وأعلن مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، السبت، في مقابلة تلفزيونية عن رغبة البرهان في تقديم وثيقة دستورية جديدة قائلا إن العمل عليها يجري "بسرعة كبيرة جدا".

وقال العطا إنه "تم التوافق على صيغة دستورية (جديدة) لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية للحكم الديمقراطي"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يؤسس لـ "إعادة صياغة مجلس السيادة وتعيين رئيس وزراء مستقل وهو بدوره يعين حكومته من كفاءات مستقلة".

ويرى محللون أن هذه الخطوة تهدف "لترسيخ حكم السلطة العسكرية" في السودان من خلال صياغة وثيقة دستورية جديدة يكون الغلبة فيها لجنرالات الجيش.

ويصف الباحث البارز المتخصص بالشؤون الأفريقية، محمد تورشين، قرار صياغة وثيقة جديدة بـ "التخبط الجديد" الذي يصدر من الجيش في إبان الحرب.

وقال تورشين لموقع قناة "الحرة" إن "الغرض من هذه الوثيقة هو محاولة السيطرة فعليا على السلطة وترسيخ الحكم العسكري من خلال إلغاء الوثيقة السابقة".

وأضاف: "الوثيقة الدستورية الجديدة سيكون الغلبة فيها للجنرالات بمجلس السيادة، ما يعني أن رئيس الوزراء الجديد الذي سيتم تعيينه سيدين بالولاء لهم".

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء متقاعد محمد عبدالواحد، يذهب في الاتجاه ذاته قائلا إن دلالات الإعلان في هذا التوقيت تشير إلى أن الجيش "يريد إحكام السيطرة الشرعية الكاملة" على البلاد.

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن البرهان "يريد إضفاء شرعية على نظامه وأن يذكر الدستور اختصاصاته بحيث لا يتم التعامل دوليا مع أطراف أخرى داخل السودان".

ما هي الوثيقة الأولى؟

تدور الحرب الأهلية في السودان بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي، مما أسفر عن مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

في أعقاب ثورة أطاحت بحكم الرئيس الإسلامي السابق، عمر البشير، أبرم العسكريون والمدنيون السودانيون وثيقة دستورية في أغسطس 2019 كان يفترض أن تؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

بموجب تلك الوثيقة، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.

وتأسس مجلس السيادة السوداني الذي يفترض أن يقود المرحلة الانتقالية برئاسة الفريق البرهان ونائبه السابق حميدتي، فيما تم تنصيب الخبير الاقتصادي، عبدالله حمدوك، رئيسا للوزراء لقيادة حكومة انتقالية البلاد.

لكن تلك المرحلة لم تستمر طويلا بعد انقلاب قاده البرهان وحميدتي في أكتوبر عام 2021 وتم من خلاله بالإطاحة بالقوى المدنية من الحكومة، ما أثار إدانة دولية واسعة النطاق.

ومنذ ذلك الوقت، تفاقمت مشاكل السودان التي شهدت احتجاجات دورية مناهضة للانقلاب، علاوة على أزمة اقتصادية مستفحلة وصدامات قبلية متزايدة بالمناطق النائية.

ولكن المشهد في السودان انفجر في منتصف أبريل 2023 بعد أن دخل حليفا الأمس، حربا دامية وضعت البلاد في مواجهة "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفقا للأمم المتحدة.

ومؤخرا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد إزاء تقارير عن قتال عنيف في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة فيما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة رئيسية بإقليم دارفور في غرب البلاد لا تخضع لسيطرتها.

وقال اللواء عبدالواحد إن "الظروف في السودان صعبة للغاية" وأن البلاد "ليس بحاجة للوثيقة الدستورية بعد تطورات الحرب".

وتابع: "الحالة العسكرية سيئة للغاية والحديث عن اقتراب حميدي من السيطرة على الفاشر وبالتالي ستكون دارفور سقطت بالكامل في أيدي الدعم السريع".

"تداعيات"

وشدد عبدالواحد على الأهمية الاستراتيجية لإقليم دارفور على اعتبار أنه يشكل مساحة كبيرة من السودان ويربط المناطق الشرقية للبلاد، علاوة على أنه حدودي مع ليبيا وتشاد وأفريقيا والوسطى.

ومضى قائلا: "كثير من التوقعات تشير إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر ربما يعجل بإعلان حميدتي عن دولة من دارفور ويبدأ التقسيم ... والبرهان هو الآخر حريص على تحصين نفسه في المناطق الشرقية".

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزا رئيسيا للمساعدات الإنسانية بالإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

وشهدت في هذا الشهر معارك عنيفة على الرغم من دعوات أممية متكررة للطرفين المتحاربين بتجنيبها القتال.

ويشير تورشين إلى أنه "ينبغي على الجيش الحديث على ضرورة التوصل لتسوية مع قوات الدعم السريع بدلا من الاستئثار بالسلطة"، معتبرا أن "ترسيخ حكم المؤسسة العسكرية أمر مرفوض تماما".

وقال إن مسألة "تهور الجيش" بطرح وثيقة دستورية جديدة في خضم الحرب التي تعيشها السودان سيكون لها تداعيات حتى على الداعمين للمؤسسة العسكرية.

وتابع: "ربما تعيد بعض المجموعات السياسية التي دعمت الجيش النظر في دعمها المطلق للجيش نتيجة هذا التهور".