تراقب الولايات المتحدة الأميركية الوضع في السودان والانتهاكات التي يرتكبها طرفا النزاع ضد السودانيين، وفق ما كشفت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، مشيرة إلى أن واشنطن تدعو إلى جانب شركائها وحلفائها "بصوت واحد" إلى ضرورة إنهاء العنف.
وفي مقابلة مع "الحرة"، قالت غريط إن مسؤولية الانتهاكات يتحملها طرفا النزاع معا، ولم "يلتزما بوعودهما بحماية المدنيين"، مشيرة إلى "أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة".
وكشفت المسؤولة الأميركية أن واشنطن "دانت زيادة الهجمات الجوية العشوائية من القوات المسلحة السودانية، وكذلك كل (أشكال) العنف من قبل قوات الدعم السريع".
ورصدت الولايات المتحدة أحداث قتل لأسباب عرقية وعنف جنسي، وفق غريط، فيما جددت تأكيد الولايات المتحدة وحلفائها "بصوت واحد" الدعوة إلى إنهاء العنف.
وقالت غريط إن المعلومات عن الانتهاكات جمعت من العديد من المصادر وكذلك من الأقمار الاصطناعية، "وتوصلنا أنه، في 10 سبتمبر، كانت هناك هجمات عشوائية قتلت أكثر من 40 شخص قرب الخرطوم".
وفي 23 أغسطس، تقول غريط، كان "هناك قتال بين الطرفين قتل فيه عدد من الأشخاص ضمنهم نساء وأطفال".
وأشارت غريط إلى أن هناك عنفا بكل الأشكال في السودان، وواشنطن تراقب ذلك وتوثق هذه الانتهاكات على موقع إلكتروني "لفضح ما يقوم به طرفا النزاع".
وكشفت أن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط الدبلوماسي مع حلفائها، وإضافة إلى الدبلوماسية هناك أيضا خيار العقوبات على أطراف النزاع، بحسب المتحدثة.
وتوعدت المسؤولة الأميركية أن "واشنطن ستستمر في مراقبة الوضع وسترد على الانتهاكات ضد السودانيين"، لكنها نوهت إلى أن أطراف النزاع أيضا يجب عليهم أن "يفكروا بشعبهم" الذي يحتاج 25 مليون منهم إلى دعم إنساني.
وأكدت غريط أن الولايات المتحدة فرضت، في يونيو الماضي، "عقوبات على الطرفين، على أربعة كيانات، بالإضافة إلى شخصين من قوات الدعم السريع"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أكد في مرات عدة أن بلاده ستفرض عقوبات أكبر.
واستدركت قائلة إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، وأعادت التأكيد على أنه لا يتوفر حل عسكرية للأزمة السودانية، داعية أطراف النزاع إلى العودية لطاولة المفاوضات.
ومنذ 15 أبريل الماضي، حصد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "زهاء 7500" قتيل، وفق ما أفادت، الجمعة، منظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
