معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل "أرشيف"
معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل 2023 - أرشيفية

أصبح التنافس على السلطة أكثر وضوحا في السودان، في ظل القتال المسلح المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

والخميس، لوح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، بتشكيل "سلطة سياسية حاكمة" في مناطق سيطرة قواته، "إذا شكل خصومه في الجيش حكومة".

لكن إمكانية تطبيق هذه الفكرة على الأرض، في ظل استمرار القتال الدائر رحاه في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى من الدولة الأفريقية، تظل محل تساؤل.

ويعتقد محللون أنه "من الصعب إقامة سلطة مدنية تتبع لقوات الدعم السريع"، وأن "سيناريو وجود حكومتين في السودان كما هو الحال في ليبيا يبقى مستبعدا".

يحاول دقلو تحقيق مكاسب سياسية في حربه ضد الجيش السوداني
حميدتي يهدد بتشكيل سلطة مدنية في مناطق سيطرة قواته بالسودان
قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، في كلمة مسجلة، الخميس، إن قواته ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا استمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "في الادعاء بالشرعية الزائفة" وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وقال الباحث السوداني، محمد تورشين، إنه "من الصعب" إقامة حكم سياسي لقوات الدعم السريع في البلاد، "على اعتبار أنها فعليا لم تسيطر على مناطق واسعة النطاق".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، أضاف تورشين أن "الانتشار العسكري لا يمكن أن يحقق سلطة مدنية، التي تتمثل في مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية الأخرى".

وتابع: "الانتشار لا يعني فعليا أنه يحكم السيطرة على الأراضي والمقار الحكومية"، مردفا أن هذه التصريحات تهدف إلى "محاولة ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على الجيش ومجلس السيادة".

وسيلة "ضغط"

ومنذ بدء الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في العاصمة، فيما يلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وقال دقلو في تصريحات نقلتها رويترز، الخميس: "في حال استمر هذا الوضع أو قام الفلول بتشكيل حكومة، سنشرع فورا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة والممتدة، تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولن نسمح بخلق عاصمة بديلة".

وأضاف دقلو أن "قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورتسودان، يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد".

وفي هذا الإطار، قال إبراهيم ناصر، رئيس منصة الدراسات الأمنية وأبحاث السلام، وهي شبكة إعلامية تركز على قضايا السودان تتخذ من العاصمة التركية أنقرة مقرا لها، إن "حميدتي لا يستطيع أن يشكل حكومة مدينة".

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة": "حميدتي أراد قطع الطريق على البرهان بتشكيل حكومة".

والشهر الماضي، قال مسؤول كبير بمجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه قائد الجيش، البرهان، إن "هناك حاجة إلى حكومة انتقالية"، مما يفتح الطريق نحو وجود حكومتين متنازعتين على السلطة كما هو الحال في ليبيا.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرها طرابلس ويرأسها، عبد الحميد الدبيبة، وشُكلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها، أسامة حمّاد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

واستبعد تورشين هذا السيناريو على اعتبار أن "النموذج الليبي مختلف تماما"، مبررا ذلك بـ"وجود مجموعات مدنية وسياسية بايعت حفتر".

واتفق ناصر مع هذا الرأي، قائلا إن "هناك قوى سياسية تدعم الجيش (بالسودان) في خطواته لتشكيل حكومة مدنية".

في المقابل "لن تغامر القوى السياسية بسمعتها من أجل حميدتي، الذي لن يستطيع إيجاد قوى مدنية تتحالف معه بصورة علنية، في ظل تضاؤل شعبيته"، على حد قول ناصر.

واستطرد ناصر بالقول إن "القوى الإقليمية مثل مصر والسعودية والإمارات، لا يمكن أن تراهن على مشروع حميدتي السياسي، بإعلان سلطة (حاكمة) في أية جهة في السودان".

"ملامح الحرب ستختلف"

ومع ذلك، أعرب ناصر عن اعتقاده بأن حميدتي قد يفعلها، قائلا: "دقلو متهور ويمكن أن يفعلها.. باعتبار أن مستشارين قبليين متحمسين للانتصار للقبيلة وليس للوطن، هم من يديرونه".

وفي هذا الصدد، قال تورشين :"في أسوأ الأحوال، لو افترضنا أن السلطة الحاكمة لقوات الدعم السريع طبقت ذلك بالفعل على الأرض، فإن ذلك سينعكس على الواقع السوداني بشكل سلبي".

وحتى الآن، تركت المعارك المستمرة، السودان في وضع مأساوي، بعد مقتل نحو 7500 شخص، بينما من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير. 

كما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد.

واعتبر تورشين أنه في حال طبق حميدتي تهديده، فإنه سيكون بمثابة "انتحار سياسي"، مضيفا: "السودان سيشهد انقسامات حقيقية في المجتمع، وستختلف ملامح الحرب تماما، حيث ستكون هناك مجموعات مختلفة تحارب مجموعات أخرى، وربما يكون البعد الإثني والعرقي حاضرا في هذه المواجهات".

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".