البرهان قال إن قوات الدعم السريع "ميليشيا قبلية" تريد السيطرة على الدولة
البرهان في الأمم المتحدة يعد بنقل السلطة للمدنيين

ألقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كلمة، الخميس، في الأمم المتحدة، أكد فيها "الالتزام بنقل السلطة في السودان إلى المدنيين، موضحا اقتراحه بالاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة"، داعيا إلى ضم قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها إلى لوائح "المنظمات الإرهابية".

وقال إن الشعب السوداني يواجه حرباً مدمرة، منذ 15 إبريل، شنتها "قوات الدعم السريع المتمرد بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية لتقوم بأبشع الجرائم بحق المدنيين".

وطالب البرهان بتصنيف قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كـ"منظمات إرهابية"، مشيرا إلى أن "المجموعات المتمردة مارست جرائم حرب ضد الشعب في كل السودان".

وذكر أن "قوات التمرد أطلقت سراح مساجين مطلوبين للمحاكم الدولية"، مشيرا إلى أن "قوات التمرد ارتكبت جرائم حرب في الخرطوم ودارفور".

واعتبر أن "الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة"، وقال إن "قوات الدعم السريع حاولت طمس الهوية السودانية".

وحذر أن "خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وقد تكون شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".

وأكد البرهان على رغبته في وقف الحرب، قائلا: "تجاوبنا بشكل إيجابي مع كل المبادرات لإنهاء الحرب لولا تعنت المتمردين".

وقال: "لقد طرقنا كل السبل لوقف هذه الحرب، بالاستجابة لكل المبادرات في جدة التي شهدت تعنت المتمردين للخروج من منازل المواطنين، ومبادرة الإيقاد ومؤتمر دول الجوار في مصر، ومبادرة الأشقاء في تركيا وجنوب السودان وأوغندا، كلها اصطدمت بتعنت المتمردين".

وأضاف أن "مؤسسات الدولة الشرعية من حكومة وقوات مسلحة لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة وشرعيتها".

ودعا "المنظمات الإقليمية إلى التحرر من الوصاية والعمل لمصالح القارة الأفريقية"، مضيفا "ندعو الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا إلى الانضمام لعملية السلام".

وقال: "نقدر جهود وكالات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان". كما طالب البرهان وكالات الإغاثة بالاستمرار في تقديم المساعدة للمحتاجين واللاجئين.

وفي وقت سابق، الخميس، وجه قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيها عن الحرب التي بدأت في 15 أبريل، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.

وقال إن "قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش".

وأضاف في الكلمة التي نشرها على حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا، أن "النظام السابق أشعل الحرب في السودان بعد أن انتفض ضده الشعب"، مضيفا أن اتساع نطاق الحرب في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة، وحذر من توغل داعش والجماعات الإرهابية في المنطقة عبر السودان.

وتحدث دقلو عن رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب، قائلا إنه "يجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".

وأضاف "ونظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم".

وتابع أن "المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة".

وأكد على أهمية "العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان".

كما تحدث دقلو عن "ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة".

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80 في المئة من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.

الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023
الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش. 

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. 

وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي". 

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. 

وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".

وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". 

وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.