الكرتي تولى حقائب وزارية وأشرف على تأسيس ميليشيا الدفاع الشعبي
الكرتي تولى حقائب وزارية وأشرف على تأسيس ميليشيا الدفاع الشعبي

انضم وزير الخارجية السوداني في نظام البشير، وأمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين إن كرتي أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر في البلاد.

وقال بيان وزارة الخزانة إن كرتي أدرج على قائمة العقوبات لكونه "مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بـ7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص لمناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.

كرتي تولى منصب وزير الخارجية السوداني لعدة سنوات

من هو كرتي؟

تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير.

وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ "قوات الدفاع الشعبي السودانية"، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل.

وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع "التغيير" الإخباري السوداني كرتي بأنه "القائد المؤسس للميليشيا"، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها.

وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها "إرهابية ومتمردة".

وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة.

وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.

لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية.

عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب  البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع "Small Arms Survey" المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية.

ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد.

وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة.

ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع "السودان تربيون".

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها "جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضافت أن كرتي "قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري".

وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي "وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان".

الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية
الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية

في اتهام علني، يُعد الأول من مسؤول سوداني إلى السلطات الإماراتية، قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، إن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي".

العطا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان، أضاف أن "المعلومات الواردة إلينا من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية ومن الدبلوماسية السودانية تشير إلى أن الإمارات ترسل الإمدادات إلى الدعم السريع". 

وجاءت تصريحات العطا قبل أيام من مشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الاجتماع الرئاسي بشأن المناخ والسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، في دبي بالإمارات، في الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك على هامش قمة المناخ.

موقف رسمي

الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، أشار إلى أن "اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، لم يصدر من فراغ، وإنما استند إلى أدلة مصدرها ثلاث جهات رسمية، ممثلة في جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والخارجية السودانية".

وقال إسماعيل لموقع "الحرة" إن تصريحات العطا تمثّل الموقف الرسمي للحكومة والجيش السوداني، ولا تمثّل قائلها، وهذا يشير إلى أن هناك دلائل أو ملفات، استند عليها الجيش ومجلس السيادة في اتهام أبوظبي بإرسال الإمداد إلى الدعم السريع، كما أن هناك تقارير في منصات إعلامية تحدثت بهذا الخصوص".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أوغنديين، قولهم إنهم عثروا في 2 يونيو الماضي على "شحنات أسلحة في طائرة، كان يفترض أن تحمل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى اللاجئين السودانيين" في تشاد.

وفي أغسطس الماضي، نفت دولة الإمارات "دعم أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح والذخيرة"، وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان "أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه".

عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر قال إن قواتهم لم تستلم أي دعم من الإمارات، أو من تشاد، أو أي دولة أخرى.

كما أكد لموقع "الحرة" أن "قوات الدعم السريع لا تتلقى أي دعم خارجي، وأنها تعتمد على الأسلحة والعتاد الحربي الذي حصلت عليه من مخازن استولت عليها من الجيش السوداني".

وأدى الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، بجانب تشريد أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية، للبقاء على قيد الحياة، حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، قلل من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني إلى الإمارات، بالضلوع في تقديم الإمداد إلى قوات الدعم السريع.

الفلاسي قال لموقع "الحرة"، إن "الإمارات لا تدعم الحرب في السودان، وتعمل على تقديم الدعم إلى المتضررين من الأزمة الحالية، ولذلك لا تلتف إلى مثل هذه الاتهامات والمزاعم".

رسائل خارجية

اتهام عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا إلى الإمارات، جاء بعد يومين من زيارة البرهان إلى كينيا وجيبوتي، حيث بحث مع الرئيس الكيني، وليام روتو ومع السكرتير التنفيذي لمنظمة ايقاد، ورقني قبيهو، في اجتماعين منفصلين، "سبل إيقاف الحرب وعودة الحياة طبيعتها في السودان"، بحسب إعلام مجلس السيادة السوداني.

من جانبه اعتبر عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخيّر، أن "اتهام العطا إلى الإمارات، ابتزاز للمجتمع الدولي وأنه محاولة للتشويش على الإرادة الدولية والجهود الساعية إلى تحقيق السلام في السودان".

وتابع قائلا: "هذه التصريحات تكشف عن ارتباك وفوضى في مركز قيادة القوات المسلحة السودانية، والجميع يعلم أن الإمارات دعمت السودانيين وتوسطت لردم الهوة بين السودانيين قبل وبعد اندلاع الحرب".

وتقود السعودية والولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في السودان، من خلال جولات تفاوضية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، حيث اتفق الطرفان المتحاربان على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في السابع من نوفمبر الماضي.

ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان على "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، ضمن مساعي تعزيز إجراءات الثقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق منظور في مسار إنهاء الحرب عبر التفاوض.

السودان.. طرفا الصراع يلتزمان بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية
ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الثلاثاء، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا التزامهما بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتزامن هجوم العطا على الإمارات مع وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان، التي تتخذها السلطات السودانية مقراً بديلاً لإدارة شؤون البلاد، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بطرد السفير الإماراتي من السودان.

الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض، اللواء السابق بالجيش السوداني، أمين إسماعيل، استعبد أن تصل علاقات السودان والإمارات إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية، أو سحب، أو طرد السفراء.

لكنه أشار إلى أن تصريحات العطا ستنعكس على مشاركة البرهان في قمة المناخ بالإمارات، وربما تقطع الطريق – والحديث لإسماعيل – على أي فرصة لتقارب أو محادثات جانبية بين البرهان والقيادة الإماراتية خلال فعاليات القمة".

وبدوره، شدد المحلل السياسي الإماراتي ضرار الفلاسي، على أن الإمارات مستمرة في تقديم الدعم للسودانيين المتضررين من الحرب، وأنها عازمة على إنجاح قمة المناخ المنعقدة في دبي". 

وكان تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، وقع في ديسمبر الماضي، اتفاقا مبدئيا مع السلطات السودانية، لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار.

ومن المخطط أن يضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.