واشنطن أدانت الانتهاكات المعلن عنها من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها
واشنطن أدانت الانتهاكات المعلن عنها من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر شمال دارفور.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هكذا هجوم من شأنه أن يعرض المدنيين، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين فر الكثير منهم مؤخراً إلى الفاشر، من مناطق أخرى لخطر شديد.

وذكرت الخارجية الأميركية أن "تقارير موثوقة أشارت إلى أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في الأحياء السكنية في الفاشر".

ودعت الخارجية باسم الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لمزيد من الهجمات في الفاشر وما حولها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالمدنيين كما تم التأكيد عليه في إعلان جدة الصادر في 11 مايو.

ورددت الخارجية الأميركية نداء المحافظ نمر عبد الرحمن، للأطراف المتحاربة للسماح للمدنيين بالانتقال بأمان إلى مناطق أكثر أماناً.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن تزايد القتال في الفاشر يأتي في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في نيالا وزالنجي وأماكن أخرى في دارفور.

وأدانت الانتهاكات المعلن عنها من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها فيما يتعلق بهجومها على نيالا، بما في ذلك مقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية واحتجاز الطواقم الطبية ونهب المرافق الصحية.

ودعت الخارجية الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الاستفادة من محادثات جدة المستأنفة مؤخرا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاتفاق على وقف إطلاق النار وغيرها من تدابير بناء الثقة.

وشددت على أنه "لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع ويجب أن يكون التركيز على حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية والتفاوض لإنهاء الصراع."

الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023
الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش. 

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. 

وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي". 

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. 

وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".

وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". 

وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.