المعارك بالسودان أدت إلى مقتل الآلاف
المعارك بالسودان أدت إلى مقتل الآلاف

حذرت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، الجمعة، من أن العنف ضد المدنيين في السودان "يوشك أن يصبح شرا مطلقا"، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف العرقي في إقليم دارفور في الغرب.

واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد أسابيع من تزايد التوتر بين الطرفين بسبب خطة لدمج القوات في إطار عملية للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي.

وقالت، كليمنتين نكويتا سلامي، أبرز مسؤولة مساعدات من الأمم المتحدة في السودان، للصحفيين "لا نزال نتلقى تقارير مروعة دون انقطاع عن العنف الجنسي وعلى أساس النوع وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأطفال".

وتابعت "ما يحدث يوشك أن يصبح شرا مطلقا. حماية المدنيين ما زالت مبعث قلق رئيسيا".

وأضافت أن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وأن أكثر من ستة ملايين فروا من منازلهم ونزحوا داخل السودان أو إلى دول مجاورة.

وقالت نكويتا سلامي "تلقينا مؤخرا تقارير مزعجة حول تصاعد العنف والهجمات على المدنيين، بما في ذلك ما يبدو أنه على أساس عرقي في دارفور".

وأفاد الفارون إلى تشاد بحدوث زيادة جديدة في عدد حالات القتل بدافع عرقي في ولاية غرب دارفور السودانية بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على قاعدة الجيش الرئيسية في الجنينة عاصمة الولاية.

الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023
الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش. 

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. 

وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي". 

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.

كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع. 

وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".

وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". 

وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.