البرهان وحميدتي يشغلان أعلى منصبين في مجلس السيادة الحاكم الذي كان يشرف على عملية الانتقال السياسي بعد انقلاب 2021
البرهان وحميدتي يشغلان أعلى منصبين في مجلس السيادة الحاكم الذي كان يشرف على عملية الانتقال السياسي بعد انقلاب 2021

أدت مكاسب تمكنت قوات الدعم السريع من تحقيقها في غرب وجنوب السودان إلى كسر جمود على الأرض استمر لأشهر في حربها مع الجيش، مما عزز طموح القوات شبه العسكرية ومنحها قوة موقف في محادثات تعقد في جدة.

وأثارت هيمنة قوات الدعم السريع على منطقة دارفور، التي انطلقت منها نقطة قوتها، والتقدم الذي حققته في مناطق أخرى تمتد شرقا صوب العاصمة الخرطوم، تكهنات باحتمال تعرض السودان لانقسام آخر بعد 12 عاما على انفصال جنوب السودان.

لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن من غير الواضح كيف ستتمكن قوات الدعم السريع من حكم منطقة منشقة.

وتسعى القوات بدلا من ذلك إلى زيادة قدرتها على الوصول لموارد، بما يشمل الذهب الذي استخدمته من قبل لمساعدتها في بناء امبراطورية مالية، ولتأمين دورها في أي تسوية سياسية بعد قتال دائر منذ سبعة أشهر الآن.

وقال سليمان بالدو من برنامج تتبع الشفافية والسياسة السودانية إن الحكم "يعني أن تتسلم مسؤوليات الغذاء والصحة والأمن... ما يريدون هو أن يكونوا طرفا في الاتفاق المقبل".

وتقول قوات الدعم السريع، التي نشأت من قلب ميليشيا الجنجويد التي ساعدت الجيش على سحق تمرد في دارفور بعد عام 2003، إنها تتقدم وتخوض اشتباكات في الفاشر المكتظة بالسكان عاصمة ولاية شمال دارفور وكذلك حول قواعد للجيش في الخرطوم. وتعهدت بالوصول إلى بورتسودان على الساحل الشرقي للبلاد التي اتخذها موظفون حكوميون وبعثات دولية مقرا.

وفي الرابع من نوفمبر، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن المدن الخاضعة لسيطرة قواته لا علاقة لهم بالحكومة وإن على سكان المدينة أن يختاروا.

وقال السياسي البارز ياسر عمران لرويترز، إنه ليس هناك خطر فوري من انقسام السودان لكن لا يمكن استبعاده.

وأضاف "هناك حاجة لضغط شعبي، حشد كبير ضد هذا السيناريو".

وقال عبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي، نائب قائد قوات الدعم السريع، الثلاثاء، إن الحديث عن انقسام البلاد ناتج عن شائعات يروجها خصوم.

تفوق عسكري

واندلعت الحرب بسبب خطة لدمج قوات الدعم السريع مع الجيش بعد أربع سنوات من عمل الطرفين معا للإطاحة بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وتمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة سريعا على مساحات من الخرطوم وطرق إمداد إلى الغرب قبل أن تجبر الجيش تدريجيا على التقهقر عن أجزاء من منطقتي دارفور وكردفان الشاسعتين وجنوبي العاصمة.

ومنذ أواخر أكتوبر، سيطرت قوات الدعم السريع على مقرات الجيش في نيالا وزالنجي والجنينة أي ثلاث من أصل خمس عواصم لولايات منطقة دارفور.

وبينما اعتمدت قوات الدعم السريع في البداية على أسلحة خفيفة ومدفعية محدودة، قال شهود في الجنينة ونيالا والخرطوم إنها استخدمت مؤخرا مزيدا من الطائرات المسيرة والمدفعية الأطول مدى.

وقال مصدران عسكريان إن الطائرات الحربية للجيش، وهي أهم ما يميزه على قوات الدعم السريع، تحتاج إلى إصلاحات وإن الجنود سئموا الهزائم المتكررة وتضاؤل الإمدادات وتأخر الرواتب. كما وصفا الانسحابات في دارفور بأنها تكتيكية وتهدف إلى إعادة تركيز الجهود على العاصمة.

ولم يرد الجيش على طلب للتعليق.

ودخلت القوات شبه العسكرية هذا الشهر لفترة وجيزة قلب قاعدة سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم، وهي واحدة من أكبر قواعد الجيش، وسيطرت على قاعدة أخرى في منطقة جبل الأولياء، رغم مقاومة الجيش.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن الانفجارات التي وقعت في الخرطوم الأسبوع الماضي، التي دمرت جسر شمبات وقطعت طريق إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع، وأشعلت النيران في مخازن وقود كانت القوة تستخدمها في مصفاة الجيلي.

وقالت خلود خير من مؤسسة كونفلوينس أدفايزري للأبحاث "قوات الدعم السريع تريد السيطرة على ما يكفي من الأراضي لإعلان النصر من جانب واحد، بما يشمل دارفور بالطبع والخرطوم بالتأكيد ولكن الأهم هو بورتسودان".

أزمة إنسانية

يقول محللون إن ما لاقاه الجيش، دفعه على ما يبدو للعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية في جدة، التي تم تعليقها في يونيو، واستؤنفت الشهر الماضي. ويقولون إن قوات الدعم السريع تسعى للحصول على الشرعية في المحادثات بعد الغضب الشعبي من جرائم نهب واغتصاب واعتقالات أُلقي باللوم فيها على قواتها.

وردا على طلب للتعليق، أشارت قوات الدعم السريع إلى بيانات ألقت فيها باللوم على أعدائها ومحاربين قدامى من عهد البشير في إثارة الخصومات القبلية في دارفور وقالت إنها ستحاسب المسؤولين عن الانتهاكات.

وقال مندوبان سودانيان إن محادثات جدة تأجلت مرة أخرى مع عدم وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بعد أن طالبت قوات الدعم السريع بإقامة نقاط تفتيش ومواقع لإضفاء الطابع الرسمي على دورها في الخرطوم مقابل مغادرة المناطق المدنية.

ويقول مراقبون إن الجيش لا يزال يتعرض لضغوط من أنصار للبشير وميليشيات إسلامية اعتمد عليها للحصول على دعم عسكري واستخباراتي، وذلك للتخلي عن المحادثات.

وأدى تقدم قوات الدعم السريع إلى تفاقم أزمة إنسانية تقول تقديرات للأمم المتحدة إنها تسببت في مقتل أكثر من تسعة آلاف، وتشريد أكثر من ستة ملايين، من أصل 49 مليون نسمة في السودان.

ويتحدث المدنيون الذين يعيشون بالقرب من قواعد الجيش في الخرطوم عن وقوع اشتباكات متواصلة.

وفي الجنينة بغرب دارفور يقول مراقبو حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 1300 شخص قتلوا هذا الشهر مع تقدم قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

وقالت قوات الدعم السريع إنها أمرت بإجراء تحقيق.

وقال جوناس هورنر، وهو محلل مستقل معني بشؤون السودان، إن مثل هذا العنف ذي الأهداف العرقية من المرجح أن يستمر، حيث يُسمح للقبائل العربية التي قاتلت إلى جانب قوات الدعم السريع بتصفية الحسابات.

دخان كثيف جراء قصف على أحياء في الخرطوم (ارشيف)
دخان كثيف جراء قصف على أحياء في الخرطوم (ارشيف)

بعد ثلاثة أعوام ونصف من عمرها، صوّت مجلس الأمن الدولي لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديموقراطي في السودان المعروفة بـ"يونيتامس"، في وقت تباينت آراء القوى السياسية السودانية بين ناقد للقرار وداعم له.

وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوعين على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان.

ترحيب حكومي

ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالقرار، وأعلنت في بيان، "حرص الحكومة على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة عبر تعزيز دور الفريق القُطري والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة".

واعتبرت الكتلة الديمقراطية، وهي تحالف سياسي انشق عن قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، القرار في صالح السودان، وأشارت إلى أن "البعثة عرقلت الانتقال الديموقراطي في البلاد، بدلا من تسريعه".

وقال القيادي في الكتلة الديموقراطية، التوم هجو، لموقع "الحرة"، إن "بعثة "يونيتامس" لم تقف على مسافة واحدة من كل التشكيلات السياسية، وأظهرت ميلاً بائناً ناحية قوى الحرية والتغيير، كما أنها دعمت الاتفاق الإطاري الذي يعد ضمن أسباب الحرب الحالية في السودان".

وتابع قائلاً: "كان لابد أن تُزال. لم تقدم للسودانيين أي سند، لا في تحقيق السلام، ولا في دعم الانتقال الديمقراطي، وتحولت إلى أداة للتمييز بين المكونات السياسية السودانية"

وتأسست بعثة "يونيتامس" في يونيو 2020، بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى الأمم المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بعد شهور من تسميته رئيسا للوزراء.

وتضم البعثة 245 شخصا، بعضهم في السودان، بجانب آخرين في نيروبي وأديس أبابا، وفق ما أكده المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نوفمبر الماضي.

وعقب استيلاء الجيش على السلطة، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، سارعت بعثة "يونيتامس" إلى إدانة الخطوة، ووصفت ما جرى بأنه انقلاب على الحكومة المدنية، ما زاد غضب العسكريين على البعثة.

وفي المقابل، نفى القيادي في قوى الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، أن تكون البعثة منحازة إلى طرف واحد في العملية السياسية التي أطلقتها لاستعادة المسار الديمقراطي في السودان.

وقال أبو الجوخ لموقع "الحرة"، إن "البعثة جلست مع الكتلة الديمقراطية كجزء من العملية السياسية، على الرغم من تحفظات الحرية والتغيير على ذلك، لأن الكتلة دعمت انقلاب العسكريين على الحكومة المدنية".

ولفت القيادي في الحرية والتغيير إلى أن حمدوك طلب من الأمم المتحدة أن تكون البعثة تحت البند السابع، لكن العسكريين اعترضوا وقتها، ليتم منح البعثة تفويضاً تحت البد السادس، مشيراً إلى أن العسكريين لم يكونوا على وفاق مع البعثة منذ يومها الأول.

وأُثير جدل كبير حول بعثة "يونتامس"، وظل مقرها الرئيسي في الخرطوم يشهد تظاهرات مدعومة من قبل عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، للمطالبة بإنهاء تفويضها، وطرد رئيسها فولكر بيترس.

ويرى المحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، أن بعثة "يونيتامس" عملت في ظروف بالغة التعقيد، وفي حالة من الاستقطاب والانقسام الكبير في المشهد السياسي بالسودان.

عبد العزيز قال لموقع "الحرة"، إن "البعثة واجهت رفضاً حتى داخل القوى المدنية الداعمة للتحول الديمقراطي، ما جعلها كمن يمشي في حقل ألغام، وصعّب مهمتها في دعم الانتقال بالسودان".

وتابع قائلا: "أدى انقلاب المكون العسكري على الحكومة المدنية إلى تعطيل عمل البعثة، لكنها تمكنت لاحقا من إطلاق عملية سياسية، أفلحت في توقيع اتفاق إطاري بين العسكريين والقوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية، لكن الحرب قطعت الطريق على إكمال الاتفاق".

بين الانتصار والنكسة

مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، زادت نبرة الأصوات الناقدة لأداء البعثة، وتعالت الدعوات إلى طردها من السودان، وهو أمر عدّه القيادي في الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، متوقعاً لأن "عناصر النظام السابق استعادوا السيطرة على وزارة الخارجية، وأصبحوا يتحكمون في توجيه بوصلة الدبلوماسية السودانية"، حسب تعبيره.

أبو الجوخ أضاف قائلا: إن "اللغة العدائية مع المجتمع الإقليمي والدولي، التي يتحدث بها قادة وزارة الخارجية، والتحركات المكثفة لإنهاء تفويض البعثة، هي محاولة لتغطية فشل الجيش السوداني في حسم معركته العسكرية مع قوات الدعم السريع، ومحاولة للبحث عن نصر زائف".

وخلافاً، لما مضى إليه أبو الجوخ، فإن القيادي في الكتلة الديموقراطية التوم هجو، اعتبر "إنهاء تفويض البعثة انتصارا للسيادة الوطنية السودانية، ولوزارة الخارجية".

ونفى هجو أن "يكون عناصر النظام السابق يسيطرون على مفاصل القرار داخل وزارة الخارجية، أو داخل الحكومة السودانية".

وتابع قائلا: "لو كان عناصر النظام السابق بهذه القوة، لما سقط نظامهم ولما تم الزج بهم في السجون والمعتقلات".

وفي يونيو الماضي، أخطرت الحكومة السودانية، الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة رسمية، أن رئيس بعثة "يونتاميس" فوكلر بيرتس، شخص غير مرغوب فيه.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن فولكر رسمياً تنحيه عن منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".

وكان السودان قد طالب في السابع عشر من نوفمبر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة رسمية، بإنهاء تفويض بعثة "يونيتامس".

وقلل عبد العزيز من "تأثير الطلب السوداني على مسألة صدور قرار إنهاء التفويض"، ولفت إلى أن "البعثة مخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وهذا الانتقال تعطل فعليا بسبب الحرب الدائرة حاليا، ومن الطبيعي أن يتم إنهاء التفويض".

وأشار عبد العزيز، إلى أن "قرار إنهاء التفويض كان معداً سلفاً، وتسرب الخبر إلى بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة، وسارعت بإرسال رسالة رسمية تطالب بإنهاء التفويض، حتى يُحسب ذلك كنصر دبلوماسي لها".

مناخ البند السابع

إنهاء تفويض بعثة "بونيتامس"، جاء بعد أيام من قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان، كما أنه أتى في ظل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما دلالة القرار، وما الذي يمكن أن يترتب عليه؟

بالنسبة إلى القيادي في الحرية والتغيير، التوم هجو، فإن "البعثة كانت بداية مؤامرة لسلب السيادة السودانية، وتدويل الشأن السوداني، واستفراد القوى الدولية بالقرار حوله".

هجو أضاف، أن "البعثة كانت مقدمة لجر السودان إلى مربع البند السابع والتدخل الدولي، لكن هذه المؤامرة انتهت، ولا مجال للبند السابع بعد استعادة السيادة الكاملة للسودان".

وفي المقابل، يرى القيادي في الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، أن "السودان بات أقرب إلى البند السابع، من ذي قبل، لأن إنهاء التفويض سببه فقدان البعثة لفاعليتها، ولأنها تعمل وفق البند السادس، وهو بند أقل من التطورات الحالية في السودان".

وأضاف أبو الجوخ، "الحالة السودانية أضحت الآن تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل البلاد أقرب إلى البند السابع".

ويتفق المحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، مع الوجهة التي مضى إليها أبو الجوخ، مشيرا إلى أن إنهاء تفويض البعثة أملته المتغيرات العسكرية والقتالية التي حدثت في المشهد السوداني، لكنه استبعد – في الوقت ذات – اتجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى خيار البند السابع في التعامل مع الحالة السودانية، منوهاً إلى أن "نجاح مفاوضات جدة ربما يقطع الطريق أمام هذا الخيار".

وتوقع عبد العزيز، أن يتم "توسيع تفويض لعمامرة، عقب تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، لأن الحالة السودانية تستدعي ذلك، بخاصة مع توسع دائرة الانتهاكات خلال الحرب الحالية".

وعقب صدور قرار إنهاء تفويض البعثة، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن "قيادة السودان تعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها، وإكمال مسار فترة الانتقال، بإحياء عملية سياسية موسعة، بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة".

وتقود السعودية والولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في السودان، من خلال جولات تفاوضية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، حيث اتفق الطرفان المتحاربان على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في السابع من نوفمبر الماضي.

ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان على "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، ضمن مساعي تعزيز إجراءات الثقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق منظور في مسار إنهاء الحرب عبر التفاوض.