دخان كثيف جراء قصف على أحياء في الخرطوم (ارشيف)
دخان كثيف جراء قصف على أحياء في الخرطوم (ارشيف)

بعد ثلاثة أعوام ونصف من عمرها، صوّت مجلس الأمن الدولي لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديموقراطي في السودان المعروفة بـ"يونيتامس"، في وقت تباينت آراء القوى السياسية السودانية بين ناقد للقرار وداعم له.

وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوعين على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان.

ترحيب حكومي

ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالقرار، وأعلنت في بيان، "حرص الحكومة على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة عبر تعزيز دور الفريق القُطري والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة".

واعتبرت الكتلة الديمقراطية، وهي تحالف سياسي انشق عن قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، القرار في صالح السودان، وأشارت إلى أن "البعثة عرقلت الانتقال الديموقراطي في البلاد، بدلا من تسريعه".

وقال القيادي في الكتلة الديموقراطية، التوم هجو، لموقع "الحرة"، إن "بعثة "يونيتامس" لم تقف على مسافة واحدة من كل التشكيلات السياسية، وأظهرت ميلاً بائناً ناحية قوى الحرية والتغيير، كما أنها دعمت الاتفاق الإطاري الذي يعد ضمن أسباب الحرب الحالية في السودان".

وتابع قائلاً: "كان لابد أن تُزال. لم تقدم للسودانيين أي سند، لا في تحقيق السلام، ولا في دعم الانتقال الديمقراطي، وتحولت إلى أداة للتمييز بين المكونات السياسية السودانية"

وتأسست بعثة "يونيتامس" في يونيو 2020، بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى الأمم المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بعد شهور من تسميته رئيسا للوزراء.

وتضم البعثة 245 شخصا، بعضهم في السودان، بجانب آخرين في نيروبي وأديس أبابا، وفق ما أكده المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نوفمبر الماضي.

وعقب استيلاء الجيش على السلطة، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، سارعت بعثة "يونيتامس" إلى إدانة الخطوة، ووصفت ما جرى بأنه انقلاب على الحكومة المدنية، ما زاد غضب العسكريين على البعثة.

وفي المقابل، نفى القيادي في قوى الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، أن تكون البعثة منحازة إلى طرف واحد في العملية السياسية التي أطلقتها لاستعادة المسار الديمقراطي في السودان.

وقال أبو الجوخ لموقع "الحرة"، إن "البعثة جلست مع الكتلة الديمقراطية كجزء من العملية السياسية، على الرغم من تحفظات الحرية والتغيير على ذلك، لأن الكتلة دعمت انقلاب العسكريين على الحكومة المدنية".

ولفت القيادي في الحرية والتغيير إلى أن حمدوك طلب من الأمم المتحدة أن تكون البعثة تحت البند السابع، لكن العسكريين اعترضوا وقتها، ليتم منح البعثة تفويضاً تحت البد السادس، مشيراً إلى أن العسكريين لم يكونوا على وفاق مع البعثة منذ يومها الأول.

وأُثير جدل كبير حول بعثة "يونتامس"، وظل مقرها الرئيسي في الخرطوم يشهد تظاهرات مدعومة من قبل عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، للمطالبة بإنهاء تفويضها، وطرد رئيسها فولكر بيترس.

ويرى المحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، أن بعثة "يونيتامس" عملت في ظروف بالغة التعقيد، وفي حالة من الاستقطاب والانقسام الكبير في المشهد السياسي بالسودان.

عبد العزيز قال لموقع "الحرة"، إن "البعثة واجهت رفضاً حتى داخل القوى المدنية الداعمة للتحول الديمقراطي، ما جعلها كمن يمشي في حقل ألغام، وصعّب مهمتها في دعم الانتقال بالسودان".

وتابع قائلا: "أدى انقلاب المكون العسكري على الحكومة المدنية إلى تعطيل عمل البعثة، لكنها تمكنت لاحقا من إطلاق عملية سياسية، أفلحت في توقيع اتفاق إطاري بين العسكريين والقوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية، لكن الحرب قطعت الطريق على إكمال الاتفاق".

بين الانتصار والنكسة

مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، زادت نبرة الأصوات الناقدة لأداء البعثة، وتعالت الدعوات إلى طردها من السودان، وهو أمر عدّه القيادي في الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، متوقعاً لأن "عناصر النظام السابق استعادوا السيطرة على وزارة الخارجية، وأصبحوا يتحكمون في توجيه بوصلة الدبلوماسية السودانية"، حسب تعبيره.

أبو الجوخ أضاف قائلا: إن "اللغة العدائية مع المجتمع الإقليمي والدولي، التي يتحدث بها قادة وزارة الخارجية، والتحركات المكثفة لإنهاء تفويض البعثة، هي محاولة لتغطية فشل الجيش السوداني في حسم معركته العسكرية مع قوات الدعم السريع، ومحاولة للبحث عن نصر زائف".

وخلافاً، لما مضى إليه أبو الجوخ، فإن القيادي في الكتلة الديموقراطية التوم هجو، اعتبر "إنهاء تفويض البعثة انتصارا للسيادة الوطنية السودانية، ولوزارة الخارجية".

ونفى هجو أن "يكون عناصر النظام السابق يسيطرون على مفاصل القرار داخل وزارة الخارجية، أو داخل الحكومة السودانية".

وتابع قائلا: "لو كان عناصر النظام السابق بهذه القوة، لما سقط نظامهم ولما تم الزج بهم في السجون والمعتقلات".

وفي يونيو الماضي، أخطرت الحكومة السودانية، الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة رسمية، أن رئيس بعثة "يونتاميس" فوكلر بيرتس، شخص غير مرغوب فيه.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن فولكر رسمياً تنحيه عن منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".

وكان السودان قد طالب في السابع عشر من نوفمبر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة رسمية، بإنهاء تفويض بعثة "يونيتامس".

وقلل عبد العزيز من "تأثير الطلب السوداني على مسألة صدور قرار إنهاء التفويض"، ولفت إلى أن "البعثة مخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وهذا الانتقال تعطل فعليا بسبب الحرب الدائرة حاليا، ومن الطبيعي أن يتم إنهاء التفويض".

وأشار عبد العزيز، إلى أن "قرار إنهاء التفويض كان معداً سلفاً، وتسرب الخبر إلى بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة، وسارعت بإرسال رسالة رسمية تطالب بإنهاء التفويض، حتى يُحسب ذلك كنصر دبلوماسي لها".

مناخ البند السابع

إنهاء تفويض بعثة "بونيتامس"، جاء بعد أيام من قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان، كما أنه أتى في ظل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما دلالة القرار، وما الذي يمكن أن يترتب عليه؟

بالنسبة إلى القيادي في الحرية والتغيير، التوم هجو، فإن "البعثة كانت بداية مؤامرة لسلب السيادة السودانية، وتدويل الشأن السوداني، واستفراد القوى الدولية بالقرار حوله".

هجو أضاف، أن "البعثة كانت مقدمة لجر السودان إلى مربع البند السابع والتدخل الدولي، لكن هذه المؤامرة انتهت، ولا مجال للبند السابع بعد استعادة السيادة الكاملة للسودان".

وفي المقابل، يرى القيادي في الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، أن "السودان بات أقرب إلى البند السابع، من ذي قبل، لأن إنهاء التفويض سببه فقدان البعثة لفاعليتها، ولأنها تعمل وفق البند السادس، وهو بند أقل من التطورات الحالية في السودان".

وأضاف أبو الجوخ، "الحالة السودانية أضحت الآن تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل البلاد أقرب إلى البند السابع".

ويتفق المحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، مع الوجهة التي مضى إليها أبو الجوخ، مشيرا إلى أن إنهاء تفويض البعثة أملته المتغيرات العسكرية والقتالية التي حدثت في المشهد السوداني، لكنه استبعد – في الوقت ذات – اتجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى خيار البند السابع في التعامل مع الحالة السودانية، منوهاً إلى أن "نجاح مفاوضات جدة ربما يقطع الطريق أمام هذا الخيار".

وتوقع عبد العزيز، أن يتم "توسيع تفويض لعمامرة، عقب تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، لأن الحالة السودانية تستدعي ذلك، بخاصة مع توسع دائرة الانتهاكات خلال الحرب الحالية".

وعقب صدور قرار إنهاء تفويض البعثة، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن "قيادة السودان تعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها، وإكمال مسار فترة الانتقال، بإحياء عملية سياسية موسعة، بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة".

وتقود السعودية والولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في السودان، من خلال جولات تفاوضية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، حيث اتفق الطرفان المتحاربان على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في السابع من نوفمبر الماضي.

ووفق البيان، فقد اتفق الطرفان على "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، ضمن مساعي تعزيز إجراءات الثقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها اختراق منظور في مسار إنهاء الحرب عبر التفاوض.

الزعيم القبلي موسى هلال
صورة يظهر فيها هلال بعد ساعات من اعتقاله بواسطة الدعم السريع في 2017 | Source: Courtesy Image

بعد أن تضاربت المعلومات عن موقفه من الحرب، أعلن موسى هلال، مؤسس ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع، مساندته للجيش، في الحرب الدائرة حاليا بالسودان.

وارتبط هلال، الذي يرأس قبيلة المحاميد العربية، بالحرب التي شهدها إقليم دارفور بغرب السودان في العام 2003، إذ تتهمه الأمم المتحدة بالتورط في تسليح قبائل عربية للقتال إلى جانب نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

وأدت حرب دارفور إلى مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة، بينما يقول نظام الرئيس السوداني السابق إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.

وتسببت الحرب التي شهدها الإقليم في إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير وعدد من رموز نظامه، ووضعت هلال ضمن قائمة عقوبات أممية ودولية.

خلافات قديمة

وظهر هلال في مقطع فيديو، وهو يخاطب حشدا من مناصريه، قائلا "ليس المطلوب من المواطن الصالح أن يخرب بلاده، وليس المطلوب منه أن يقبل الغزو على وطنه"، معلنا أنه "مع الجيش والوطن ومؤسساته السيادية".

وكشف هلال عن تعرضه لمحاولة اغتيال، وقال إن "شخصا تعود جذوره إلى خارج السودان" أطلق عليه النار من بندقية محاولا قتله، قبل أن يتمكن أفراد الحماية التابعون له من القبض على الجاني".
 

ويرى المختص في شؤون دارفور، عمر إسحق، أن "مساندة موسى هلال للجيش السوداني، من شأنها أن تقود لمتغيرات قتالية لصالح الجيش، إن لم تكن على مستوى المعارك بالبلاد، فعلى مستوى إقليم دارفور".

وقال إسحق لموقع الحرة إن "هلال له تأثير كبير على القبائل العربية في دارفور، أكثر من تأثير قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي عليها، ما قد يقلل عمليات انضمام منسوبي القبائل العربية إلى الدعم السريع".

ولفت إلى أن "هلال يمكن أن يلعب لصالح الجيش ذات الدور الذي لعبه مع نظام البشير، بتجنيد المقاتلين، الأمر الذي ساعد البشير وقتها، في التصدي لعشرات الحركات المكونة من القبائل غير العربية في دارفور".

وينتمي موسى هلال وحميدتي إلى قبيلة الرزيقات العربية، التي تصنف كأكبر القبائل الدرافورية التي ترفد قوات الدعم السريع بالمسحلين. 

وانشق حميدتي من ميليشيا الجنجود التي ألحقها نظام البشير بالجيش، وأطلق عليها قوات حرس الحدود. وفي عام 2013، أسس حميدتي مليشيا الدعم السريع، بعد الاستعانة بعدد من أشقائه وأقربائه.

وفي عام 2017 أجاز البرلمان السوداني قانونا ألحق بموجبه ميليشيا الدعم السريع إلى الجيش، ليتصاعد الخلاف بين حميدتي وهلال، بعد أن كلف نظام البشير قوات الدعم السريع بجمع السلاح غير القانوني في دارفور.

واعتقلت قوة من الدعم السريع، في نوفمبر 2017، موسى هلال من مقر إقامته في ضاحية مستريحة بشمال درافور. وبعدها حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن، بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وعقب سقوط نظام البشير، وتحديدا في مارس 2021 أصدر مجلس السيادة السوداني قرارا بالعفو عن هلال، وفق ما ذكره بيان لمجلس الصحوة الثوري الذي أسسه هلال عقب خلافاته مع نظام البشير.

شمال دارفور.. هل تعيد المعارك مع "الدعم السريع" شبح الحرب الأهلية؟
في تحول جديد بالمعارك الدائرة في السودان منذ أكثر من عام، شهدت ولاية شمال دارفور الواقعة في غرب البلاد، أول اشتباكات مباشرة، بين قوات الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة، بعد أن تخلت تلك الحركات عن الحياد، وقررت المشاركة في القتال إلى جانب الجيش

وقلل أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، من مساندة هلال للجيش السوداني"، مشيرا إلى أن "الزعيم الأهلي لم يعد يملك ذات النفوذ القبلي القديم".

وقال المنصور لموقع الحرة، إن "قوات الدعم السريع سبق أن اعتقلت هلال وحُكم عليه بالسجن، ومع ذلك لم يبدر من قبيلته أو مناصريه أي تحركات مُناهضمة أو انتقامية، وكل ما حدث وقفات احتجاجية محدودة، من أسرته وأحفاده، مما يؤشر على تراجع نفوذه القبلي".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "القرار الذي أصدره البرهان بفتح المعسكرات لتدريب المتطوعين، وفّر آلاف المقاتلين تحت لافتة المقاومة الشعبية".

وتابع: "ما ينقص الجيش حاليا، السلاح والعتاد الحربي وليس العناصر القتالية".

جغرافيا متغيرة

ويلفت المنصور إلى أن قوات الدعم السريع بسطت نفوذها في دارفور، بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، "ما يقلل فاعلية هلال في الإقليم المضطرب".

وأشار إلى أن "هلال لم يتمكن من إخضاع حتى بعض قادة مجلس الصحوة الذي أسسه بعد خلافه مع نظام البشير، إذ انضم كثيرون منهم إلى القتال فعليا مع قوات الدعم السريع".

وبعد اندلاع الحرب بينها والجيش، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على ولاية جنوب دارفور، وتبع ذلك سيطرتها على ولاية غرب دارفور، ثم ولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور، لتبسط سيطرتها على أربع من أصل خمس ولايات في دارفور، بينما ظلت ولاية شمال دارفور خارج سيطرة الدعم السريع.

وفي المقابل، يشير إسحق إلى أن "أهمية هلال تنبع من كونه يملك تأثيرا قبليا في ولاية شمال دارفور، التي تسعى قوات الدعم السريع للاستيلاء عليها، لتعلن كامل سيطرتها على كامل دارفور".

وأضاف: "الآن تبدو مهمة الدعم السريع للاستيلاء على شمال درافور عسيرة وشاقة، خاصة أن الولاية تعد مركز ثقل الحركات غير العربية التي أعلن أغلبها مؤخرا مساندة الجيش".

وتعيش ولاية شمال دارفور وضعا استثنائيا، وخاصة عاصمتها الفاشر، إذ توجد قوات الدعم السريع، في أحياء شرق المدينة، بينما توجد الحركات المسلحة والجيش في الأجزاء الأخرى.

وفي سبتمر الماضي، حشدت قوات الدعم السريع مسلحيها للهجوم على مدنية الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم الذي كان مستقلا عن السودان حتى عام 1916، لكنها تراجعت بعد تفاهمات مع قادة الحركات المسلحة التي كانت تقف على الحياد، حسبما ذكر نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، في وقت سابق.

ولفت المختص في شؤون دارفور إلى أن "هلال يمكن أن ينسج خطابا عاطفيا لاستمالة قادة القبائل العربية الذين أظهروا سخطا على قوات الدعم السريع، بعد اتهامها بارتكاب فظائع ضد المدنين، وخاصة النساء".

وأضاف: "كثيرون من قادة القبائل العربية في دارفور يرفضون التعدي على حرمات النساء وأموال المواطنين وسرقة ونهب سياراتهم ومتلكاتهم، على نحو ما تتهم به تقارير سودانية ودولية قوات الدعم السريع".

بعد إعلان حاكم دارفور.. تحالف بمواجهة الدعم السريع وحديث عن "هجوم واسع"
من على ظهر عربة قتالية، في طريق بري بالقرب من الخرطوم، أطلق حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، تعهدا بالعمل إلى جانب الجيش السوداني "لاستعادة البلاد وبيوت المواطنين من قوات الدعم السريع".

ومع تصاعد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتهمت جماعات حقوقية، طرفي القتال بالتورط في انتهاكات ضد المدنيين، بينما تشير أغلب التقارير إلى فظائع يرتكبها عناصر من الدعم السريع، بما في ذلك حالات اغتصاب ضد فتيات.

وعقب الحرب بين الجيش والدعم السريع، توزع قادة القبائل العربية المصنفة كحاضنة اجتماعية لقوات الدعم السريع، بين داعمين للجيش، أو مناصرين لقوات الدعم السريع، أو واقفين على الحياد.

وانضم عدد من قادة نظام البشير الذين تعود جذورهم إلى القبائل العربية في دارفور إلى قوات الدعم السريع.

والأسبوع الماضي، أصدرت الحركة الإسلامية، التي تعد المرجعية الدينية لنظام البشير، قرارا بفصل، نائب رئيس الجمهورية السابق، حسبو محمد عبد الرحمن، من منصب نائب أمينها العام، وأسقطت عضويته من التنظيم.

وقالت في بيان، إن "عبد الرحمن حاد عن مبادئ وأهداف الحركة وانضم إلى مليشيا الدعم السريع".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.