السودان يشهد منذ أبريل الماضي نزاعا على السلطة أسفرت عن سقوط 12 الف قتيل
السودان يشهد منذ أبريل الماضي نزاعا على السلطة أسفرت عن سقوط 12 الف قتيل

أكدت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك أنه استنادا إلى مراجعة دقيقة للحقائق وتحليل قانوني، خلص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى أن أفراداً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب.

كما أكد الوزير بلينكن أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في دارفور. 

وقالت فان شاك في مؤتمر عبر تطبيق زوم: "لقد اتخذ الوزير هذا القرار ليكون شاهدا ويسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي القوات التي تهدف إلى حمايتهم والتي يعاني منها الشعب السوداني. ونأمل أيضا أن نحشد المجتمع الدولي لمساعدتنا في إنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز العدالة للناجين والضحايا".

وأوضحت المسؤولة الأميركية أنه وفقا للبيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الأميركية فإن الصراع في السودان أدى إلى قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص ونزوح أكثر من 6.8 مليون شخص من منازلهم.

وتحدثت عن وجود تقارير حول أخذ الآلاف من الناس إلى المعتقلات داخل الخرطوم وحولها وقد تعرض بعضهم للقتل والبعض الآخر للتعذيب.

وتوقفت فان شاك عند ما تتعرض له النساء والفتيات في السودان وقالت "لقد شنت الحرب أيضا على أجساد النساء والفتيات اللواتي تعرضن للترهيب من خلال العنف الجنسي المنهجي المتعمد الذي تمارسه قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها". 

وأضافت "أنهم يهاجمون منازلهن ويتم اختطافهن من الشوارع. وتعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي". 

وأشارت إلى أنه "غالبا ما تكون الناجيات غير قادرات على الوصول إلى أي نوع من الرعاية الطبية أو الدعم النفسي".

وتحدثت فان شاك أيضا عن "انفجار في أعمال العنف ضد المدنيين على أسس عرقية". 
وقالت إن "الناس ليسوا آمنين في منازلهم في المساجد أو في المدارس. لقد قرأنا العديد من التقارير الموثوقة عن قيام قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة لها بالبحث على وجه الخصوص عن الأشخاص المساليت وأفراد المجتمعات الأفريقية الأخرى وتطارد الرجال والفتيان وتطلق النار على الأشخاص الذين يفرون يائسين للنجاة بحياتهم وتسرق كل شيء ذي قيمة".

وتوقفت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية عند أهمية محاسبة المرتكبين لهذه الانتهاكات والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في هذا المجال. 

وقالت "لقد أشادت الولايات المتحدة بالإعلان الأخير بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة خلال القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.. وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه بدأ تحقيقات مركزة في حدثين وقعا مؤخراً". 

وكشفت أن "حكومة الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع حلفائها الرئيسيين لإنشاء بعثة جديدة لتقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان تركز على السودان. وستكون هذه الآلية الجديدة قادرة على جمع الأدلة على الفظائع التي ارتكبت في جميع أنحاء البلاد والبدء في تحديد المسؤولية عن السماح بارتكابها". 

وتحدثت عن تمويل مرصد صراع السودان الجديد الذي يأخذ من جامعة ييل الأميركية مقرا له.

وعلى المستويين الإنساني والسياسي أكدت فان شاك أن الولايات المتحدة قدمت 895 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان في العام 2023. 

وأشارت إلى أن واشنطن تعمل على إنهاء القتال من خلال الوسائل الدبلوماسية مع فريق من الدبلوماسيين ذوي الخبرة ومع الشركاء الإقليميين مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي والمؤسسات الحكومية الدولية الأخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار وغيرها من تدابير بناء الثقة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام". 

وقالت "لقد تحدثنا باستمرار مع عدد من الشركاء الإقليميين حول أهمية عدم توفير الأسلحة أو غيرها من المواد لأي من طرفي النزاع كي لا يؤدي ذلك إلى التصعيد". 

وأضافت "علينا أن نذكر جميع الأطراف بأن هناك حظرا قائما على الأسلحة يعود تاريخه إلى عام 2005 بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1591".

وتوقفت فان شاك أخيرا عند ما تقوم مجموعة فاغنر الروسية في السودان وفي أفريقيا بشكل عام وقالت "ما رأيناه باستمرار على مر السنين هو أنه في كل مكان انتشرت فيه فاغنر أو عملت فيه كان لها تأثير خبيث. نرى أعمال عنف ضد المدنيين ونرى تقويضا لأمن الدولة ونرى في بعض النواحي دولا تعتمد بشكل كبير على فاغنر ومن ثم تصبح فاغنر هي المسيطرة على الموارد الطبيعية". 

وأوضحت أن فاغنر "في الأساس منظمة إجرامية ولا تهتم لمصالح البلدان التي تعمل فيها أو شعوب تلك البلدان. بدلا من ذلك فإن فاغنر موجودة لإثراء نفسها من خلال الموارد الطبيعية لإيجاد طرق لتعزيز قبضتها". 

ووجهت فان شاك رسالة إلى الدول الإفريقية وقالت "إن رسالتنا عبر منطقة الساحل هي ألا يفترض أحد أن فاغنر تمثل حلا لمشاكله الأمنية. والحل هو بناء قوة مسلحة ذات مصداقية وقوات شرطة ذات مصداقية والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء المجتمع الدولي الذين لديهم الرغبة والقدرة على الاستثمار في بناء القدرات لبناء قدرتكم على توفير الأمن لشعبكم. فاغنر ليست حلا موثوقا لذلك".

الزعيم القبلي موسى هلال
صورة يظهر فيها هلال بعد ساعات من اعتقاله بواسطة الدعم السريع في 2017 | Source: Courtesy Image

بعد أن تضاربت المعلومات عن موقفه من الحرب، أعلن موسى هلال، مؤسس ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع، مساندته للجيش، في الحرب الدائرة حاليا بالسودان.

وارتبط هلال، الذي يرأس قبيلة المحاميد العربية، بالحرب التي شهدها إقليم دارفور بغرب السودان في العام 2003، إذ تتهمه الأمم المتحدة بالتورط في تسليح قبائل عربية للقتال إلى جانب نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

وأدت حرب دارفور إلى مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة، بينما يقول نظام الرئيس السوداني السابق إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.

وتسببت الحرب التي شهدها الإقليم في إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير وعدد من رموز نظامه، ووضعت هلال ضمن قائمة عقوبات أممية ودولية.

خلافات قديمة

وظهر هلال في مقطع فيديو، وهو يخاطب حشدا من مناصريه، قائلا "ليس المطلوب من المواطن الصالح أن يخرب بلاده، وليس المطلوب منه أن يقبل الغزو على وطنه"، معلنا أنه "مع الجيش والوطن ومؤسساته السيادية".

وكشف هلال عن تعرضه لمحاولة اغتيال، وقال إن "شخصا تعود جذوره إلى خارج السودان" أطلق عليه النار من بندقية محاولا قتله، قبل أن يتمكن أفراد الحماية التابعون له من القبض على الجاني".
 

ويرى المختص في شؤون دارفور، عمر إسحق، أن "مساندة موسى هلال للجيش السوداني، من شأنها أن تقود لمتغيرات قتالية لصالح الجيش، إن لم تكن على مستوى المعارك بالبلاد، فعلى مستوى إقليم دارفور".

وقال إسحق لموقع الحرة إن "هلال له تأثير كبير على القبائل العربية في دارفور، أكثر من تأثير قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي عليها، ما قد يقلل عمليات انضمام منسوبي القبائل العربية إلى الدعم السريع".

ولفت إلى أن "هلال يمكن أن يلعب لصالح الجيش ذات الدور الذي لعبه مع نظام البشير، بتجنيد المقاتلين، الأمر الذي ساعد البشير وقتها، في التصدي لعشرات الحركات المكونة من القبائل غير العربية في دارفور".

وينتمي موسى هلال وحميدتي إلى قبيلة الرزيقات العربية، التي تصنف كأكبر القبائل الدرافورية التي ترفد قوات الدعم السريع بالمسحلين. 

وانشق حميدتي من ميليشيا الجنجود التي ألحقها نظام البشير بالجيش، وأطلق عليها قوات حرس الحدود. وفي عام 2013، أسس حميدتي مليشيا الدعم السريع، بعد الاستعانة بعدد من أشقائه وأقربائه.

وفي عام 2017 أجاز البرلمان السوداني قانونا ألحق بموجبه ميليشيا الدعم السريع إلى الجيش، ليتصاعد الخلاف بين حميدتي وهلال، بعد أن كلف نظام البشير قوات الدعم السريع بجمع السلاح غير القانوني في دارفور.

واعتقلت قوة من الدعم السريع، في نوفمبر 2017، موسى هلال من مقر إقامته في ضاحية مستريحة بشمال درافور. وبعدها حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن، بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وعقب سقوط نظام البشير، وتحديدا في مارس 2021 أصدر مجلس السيادة السوداني قرارا بالعفو عن هلال، وفق ما ذكره بيان لمجلس الصحوة الثوري الذي أسسه هلال عقب خلافاته مع نظام البشير.

شمال دارفور.. هل تعيد المعارك مع "الدعم السريع" شبح الحرب الأهلية؟
في تحول جديد بالمعارك الدائرة في السودان منذ أكثر من عام، شهدت ولاية شمال دارفور الواقعة في غرب البلاد، أول اشتباكات مباشرة، بين قوات الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة، بعد أن تخلت تلك الحركات عن الحياد، وقررت المشاركة في القتال إلى جانب الجيش

وقلل أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، من مساندة هلال للجيش السوداني"، مشيرا إلى أن "الزعيم الأهلي لم يعد يملك ذات النفوذ القبلي القديم".

وقال المنصور لموقع الحرة، إن "قوات الدعم السريع سبق أن اعتقلت هلال وحُكم عليه بالسجن، ومع ذلك لم يبدر من قبيلته أو مناصريه أي تحركات مُناهضمة أو انتقامية، وكل ما حدث وقفات احتجاجية محدودة، من أسرته وأحفاده، مما يؤشر على تراجع نفوذه القبلي".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "القرار الذي أصدره البرهان بفتح المعسكرات لتدريب المتطوعين، وفّر آلاف المقاتلين تحت لافتة المقاومة الشعبية".

وتابع: "ما ينقص الجيش حاليا، السلاح والعتاد الحربي وليس العناصر القتالية".

جغرافيا متغيرة

ويلفت المنصور إلى أن قوات الدعم السريع بسطت نفوذها في دارفور، بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، "ما يقلل فاعلية هلال في الإقليم المضطرب".

وأشار إلى أن "هلال لم يتمكن من إخضاع حتى بعض قادة مجلس الصحوة الذي أسسه بعد خلافه مع نظام البشير، إذ انضم كثيرون منهم إلى القتال فعليا مع قوات الدعم السريع".

وبعد اندلاع الحرب بينها والجيش، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على ولاية جنوب دارفور، وتبع ذلك سيطرتها على ولاية غرب دارفور، ثم ولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور، لتبسط سيطرتها على أربع من أصل خمس ولايات في دارفور، بينما ظلت ولاية شمال دارفور خارج سيطرة الدعم السريع.

وفي المقابل، يشير إسحق إلى أن "أهمية هلال تنبع من كونه يملك تأثيرا قبليا في ولاية شمال دارفور، التي تسعى قوات الدعم السريع للاستيلاء عليها، لتعلن كامل سيطرتها على كامل دارفور".

وأضاف: "الآن تبدو مهمة الدعم السريع للاستيلاء على شمال درافور عسيرة وشاقة، خاصة أن الولاية تعد مركز ثقل الحركات غير العربية التي أعلن أغلبها مؤخرا مساندة الجيش".

وتعيش ولاية شمال دارفور وضعا استثنائيا، وخاصة عاصمتها الفاشر، إذ توجد قوات الدعم السريع، في أحياء شرق المدينة، بينما توجد الحركات المسلحة والجيش في الأجزاء الأخرى.

وفي سبتمر الماضي، حشدت قوات الدعم السريع مسلحيها للهجوم على مدنية الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم الذي كان مستقلا عن السودان حتى عام 1916، لكنها تراجعت بعد تفاهمات مع قادة الحركات المسلحة التي كانت تقف على الحياد، حسبما ذكر نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، في وقت سابق.

ولفت المختص في شؤون دارفور إلى أن "هلال يمكن أن ينسج خطابا عاطفيا لاستمالة قادة القبائل العربية الذين أظهروا سخطا على قوات الدعم السريع، بعد اتهامها بارتكاب فظائع ضد المدنين، وخاصة النساء".

وأضاف: "كثيرون من قادة القبائل العربية في دارفور يرفضون التعدي على حرمات النساء وأموال المواطنين وسرقة ونهب سياراتهم ومتلكاتهم، على نحو ما تتهم به تقارير سودانية ودولية قوات الدعم السريع".

بعد إعلان حاكم دارفور.. تحالف بمواجهة الدعم السريع وحديث عن "هجوم واسع"
من على ظهر عربة قتالية، في طريق بري بالقرب من الخرطوم، أطلق حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، تعهدا بالعمل إلى جانب الجيش السوداني "لاستعادة البلاد وبيوت المواطنين من قوات الدعم السريع".

ومع تصاعد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتهمت جماعات حقوقية، طرفي القتال بالتورط في انتهاكات ضد المدنيين، بينما تشير أغلب التقارير إلى فظائع يرتكبها عناصر من الدعم السريع، بما في ذلك حالات اغتصاب ضد فتيات.

وعقب الحرب بين الجيش والدعم السريع، توزع قادة القبائل العربية المصنفة كحاضنة اجتماعية لقوات الدعم السريع، بين داعمين للجيش، أو مناصرين لقوات الدعم السريع، أو واقفين على الحياد.

وانضم عدد من قادة نظام البشير الذين تعود جذورهم إلى القبائل العربية في دارفور إلى قوات الدعم السريع.

والأسبوع الماضي، أصدرت الحركة الإسلامية، التي تعد المرجعية الدينية لنظام البشير، قرارا بفصل، نائب رئيس الجمهورية السابق، حسبو محمد عبد الرحمن، من منصب نائب أمينها العام، وأسقطت عضويته من التنظيم.

وقالت في بيان، إن "عبد الرحمن حاد عن مبادئ وأهداف الحركة وانضم إلى مليشيا الدعم السريع".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.