أكدت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك أنه استنادا إلى مراجعة دقيقة للحقائق وتحليل قانوني، خلص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى أن أفراداً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب.
كما أكد الوزير بلينكن أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في دارفور.
وقالت فان شاك في مؤتمر عبر تطبيق زوم: "لقد اتخذ الوزير هذا القرار ليكون شاهدا ويسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي القوات التي تهدف إلى حمايتهم والتي يعاني منها الشعب السوداني. ونأمل أيضا أن نحشد المجتمع الدولي لمساعدتنا في إنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز العدالة للناجين والضحايا".
وأوضحت المسؤولة الأميركية أنه وفقا للبيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الأميركية فإن الصراع في السودان أدى إلى قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص ونزوح أكثر من 6.8 مليون شخص من منازلهم.
وتحدثت عن وجود تقارير حول أخذ الآلاف من الناس إلى المعتقلات داخل الخرطوم وحولها وقد تعرض بعضهم للقتل والبعض الآخر للتعذيب.
وتوقفت فان شاك عند ما تتعرض له النساء والفتيات في السودان وقالت "لقد شنت الحرب أيضا على أجساد النساء والفتيات اللواتي تعرضن للترهيب من خلال العنف الجنسي المنهجي المتعمد الذي تمارسه قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها".
وأضافت "أنهم يهاجمون منازلهن ويتم اختطافهن من الشوارع. وتعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي".
وأشارت إلى أنه "غالبا ما تكون الناجيات غير قادرات على الوصول إلى أي نوع من الرعاية الطبية أو الدعم النفسي".
وتحدثت فان شاك أيضا عن "انفجار في أعمال العنف ضد المدنيين على أسس عرقية".
وقالت إن "الناس ليسوا آمنين في منازلهم في المساجد أو في المدارس. لقد قرأنا العديد من التقارير الموثوقة عن قيام قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة لها بالبحث على وجه الخصوص عن الأشخاص المساليت وأفراد المجتمعات الأفريقية الأخرى وتطارد الرجال والفتيان وتطلق النار على الأشخاص الذين يفرون يائسين للنجاة بحياتهم وتسرق كل شيء ذي قيمة".
وتوقفت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية عند أهمية محاسبة المرتكبين لهذه الانتهاكات والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في هذا المجال.
وقالت "لقد أشادت الولايات المتحدة بالإعلان الأخير بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة خلال القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.. وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه بدأ تحقيقات مركزة في حدثين وقعا مؤخراً".
وكشفت أن "حكومة الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع حلفائها الرئيسيين لإنشاء بعثة جديدة لتقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان تركز على السودان. وستكون هذه الآلية الجديدة قادرة على جمع الأدلة على الفظائع التي ارتكبت في جميع أنحاء البلاد والبدء في تحديد المسؤولية عن السماح بارتكابها".
وتحدثت عن تمويل مرصد صراع السودان الجديد الذي يأخذ من جامعة ييل الأميركية مقرا له.
وعلى المستويين الإنساني والسياسي أكدت فان شاك أن الولايات المتحدة قدمت 895 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان في العام 2023.
وأشارت إلى أن واشنطن تعمل على إنهاء القتال من خلال الوسائل الدبلوماسية مع فريق من الدبلوماسيين ذوي الخبرة ومع الشركاء الإقليميين مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي والمؤسسات الحكومية الدولية الأخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار وغيرها من تدابير بناء الثقة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام".
وقالت "لقد تحدثنا باستمرار مع عدد من الشركاء الإقليميين حول أهمية عدم توفير الأسلحة أو غيرها من المواد لأي من طرفي النزاع كي لا يؤدي ذلك إلى التصعيد".
وأضافت "علينا أن نذكر جميع الأطراف بأن هناك حظرا قائما على الأسلحة يعود تاريخه إلى عام 2005 بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1591".
وتوقفت فان شاك أخيرا عند ما تقوم مجموعة فاغنر الروسية في السودان وفي أفريقيا بشكل عام وقالت "ما رأيناه باستمرار على مر السنين هو أنه في كل مكان انتشرت فيه فاغنر أو عملت فيه كان لها تأثير خبيث. نرى أعمال عنف ضد المدنيين ونرى تقويضا لأمن الدولة ونرى في بعض النواحي دولا تعتمد بشكل كبير على فاغنر ومن ثم تصبح فاغنر هي المسيطرة على الموارد الطبيعية".
وأوضحت أن فاغنر "في الأساس منظمة إجرامية ولا تهتم لمصالح البلدان التي تعمل فيها أو شعوب تلك البلدان. بدلا من ذلك فإن فاغنر موجودة لإثراء نفسها من خلال الموارد الطبيعية لإيجاد طرق لتعزيز قبضتها".
ووجهت فان شاك رسالة إلى الدول الإفريقية وقالت "إن رسالتنا عبر منطقة الساحل هي ألا يفترض أحد أن فاغنر تمثل حلا لمشاكله الأمنية. والحل هو بناء قوة مسلحة ذات مصداقية وقوات شرطة ذات مصداقية والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء المجتمع الدولي الذين لديهم الرغبة والقدرة على الاستثمار في بناء القدرات لبناء قدرتكم على توفير الأمن لشعبكم. فاغنر ليست حلا موثوقا لذلك".
