نهب أفراد الدعم السريع "كل شيء" في العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفق ما يقول أحد سكان القرية، مع تقدم هذه القوات نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب المستمرة منذ أشهر مع الجيش.
ويوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "(أفراد) قوات الدعم السريع نهبوا كل شيء: السيارات وعربات نقل التجارة والجرارات"، رافضا كشف هويته خشية انتقام هذه القوات التي تتقدم نحو جنوب البلاد.
وفي الولاية ذاتها، لا يختلف الوضع في مدينة الحصاحيصا على مسافة 50 كلم شمال مدينة ود مدني مركز الولاية.
وقال عابدين الذي اكتفى باسمه الأول للأسباب نفسها "السبت طرق باب البيت سبعة أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع ويحملون أسلحة رشاشة وسألوا عن سيارة وضعها أحد معارفنا في منزلنا بعدما نجح في إخراجها من الخرطوم".
وأضاف "اخذوها تحت تهديد السلاح".
ودفعت المعارك الدامية التي اندلعت منتصف أبريل بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قرابة 500 ألف شخص للنزوح من الخرطوم الى ولاية الجزيرة التي ظلت في منأى عن النزاع.
لكن قبل أكثر من عشرة أيام تقدمت قوات الدعم، التي تسيطر على معظم انحاء العاصمة السودانية، على الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني، وسيطرت على قرية تلو أخرى.
وفي 15 ديسمبر، هاجمت قوات الدعم السريع ود مدني، ما دفع 300 ألف شخص الى النزوح مجددا سواء الى مناطق أخرى في ولاية الجزيرة أو نحو الولايات المجاورة مثل سنار والقضارف، وفق الأمم المتحدة.
والسبت، كانت قوات الدعم على بعد 15 كلم شمال سنار، بحسب ما أكد شهود لفرانس برس.
نهب أسواق وإطلاق نار عشوائي
وأضاف شهود أن "طائرات حربية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع شمال سنار، مما أثار الرعب بين السكان".
والجيش هو الوحيد بين طرفي الصراع الذي يمتلك قوات جوية. في المقابل، تفضّل قوات الدعم السريع العمل من خلال وحدات خفيفة ومتحركة تتنقل باستخدام شاحنات صغيرة مزودة رشاشات ثقيلة.
وحيثما تمر قوات الدعم السريع، ينتاب الرعب السيدات والفتيات من التعرض "لعنف جنسي" وهو تهديد متكرر في هذه الحرب، بحسب ما تقول منظمة رعاية الأطفال "سايف ذا تشيلدرن".
وفي سوق الحصاحيصا، شاهد صحفي في فرانس برس أبواب المحال التجارية مفتوحة والبضائع مبعثرة.
وقال عمر حسين (42 عاما) الذي تمتلك أسرته متاجر في السوق "هل جاءت قوات الدعم السريع لمحاربتنا نحن كمواطنين أم لقتال الجيش؟".
وأكد أن أسرته فقدت كل تجارتها "بعدما تمّ نهب محلاتها وسياراتها".
وفي سوق تمبول، أحد أهم الأسواق التجارية في شرق ولاية الجزيرة، "اقتحمت قوات الدعم السريع السوق وهي تطلق النار بشكل عشوائي"، بحسب ما أفاد شهود.
تفتيش كل غرفة
ووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في السودان عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، علما بأن العديد من المصادر تقدّر بأن هذه الحصيلة تبقى ما دون الفعلية.
كما أدت الى نزوح 7.1 مليون سوداني، من بينهم 1.5 مليون شخص لجأوا الى الدول المجاورة، وفق الأمم المتحدة التي اعتبرت أن "أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم".
وأعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقة" إزاء تكثيف المعارك في السودان "ودان بشدة" الهجمات على المدنيين وامتداد الحرب الى "مناطق تأوي أعدادا كبيرة من النازحين".
ومنذ اندلاع الحرب، يتبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة المدنيين.
وسبق أن دانت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي "بأشد العبارات" الفظائع المتواصلة" وعمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور.
على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم "عنتيبي" حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن الخطوة "تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة"، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق "غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي".
وتعليقا على هذه التطورات، رأى خبراء في حديثهم لموقع "الحرة"، أن الخطوة بدرجة كبيرة "سياسية"، وستزيد من التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل التوتر بمنطقة القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة.
اتفاقية "عنتيبي"
قالت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، إن الاتفاق "سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض، ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة"، مضيفة أنه ينص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".
وفي بيان مصري سوداني، السبت، جاء أن الجانبين "بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".
بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر...
وأضاف البيان: "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".
وأكد البلدان أن الاتفاق "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال".
وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".
وحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.
أسباب الخلاف؟
قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن "دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين".
وشرح في حديثه لموقع الحرة، أن البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو "الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن هناك دول أخرى مشتركة في النهر".
أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، "وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية".
وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية "نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها".
وقال مدير منصة "نيلوتيك بوست" الإثيوبية، نور الدين عبدا، إن "اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدء الحصص المعمول به في اتفاقية فترة الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب".
وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن "الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان".
ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، لموقع الحرة، إن إعلان أديس أبابا دخول الاتفاق الجديد (عنتيبي) حيز التنفيذ "جاء بلا شك بعد مصادقة جنوب السودان على دخول الاتفاقية، وبات الأمر معدا في ظل الرفض المصري السوداني".
وتساءل عما إذا كان سيكون هناك "تعاون بين مصر السودان والدول الأفريقية التي لم توقع، من أجل التوصل إلى صيغة لإعادة النظر في الاتفاق".
لكنه استطرد: "لا أعتقد أن موقف السودان سيكون مرتبطا بمصر، حيث يتم تصنيف السودان كدولة من دول الممر وليس المصب".
"تصحيح لتفاوتات" أم مصدر "خطر"؟
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تنفيذ الاتفاقية الجديدة "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع، وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون".
مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، أن الاتفاقية "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، وستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه".
من جانبه، يرى شراقي أن "إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع"، لكنه تابع في حديثه للحرة: "لو تم الإعلان كما حدث مع سد النهضة، فسيكون هناك اعتراض كبير من مصر والسودان، ومصر حاليا ليست كما كانت عليه عام 2011 مع بدء بناء سد النهضة".
وتطرق الخبير المائي إلى "خطورة" المشروعات الشبيهة بسد النهضة في دول المنابع، قائلا: "الظروف الطبيعية لا تسمح بإقامة سدود مثل سد النهضة. يمكن لإثيوبيا فقط بناء سدود كبرى لكن ليست بحجم سد النهضة، عكس أي دولة أخرى في دول المنابع".
واستطرد موضحا: "لا يمكن لأية دولة بناء سد بحجم 30 أو 40 مليار متر مكعب من المياه، يمكن للدول الأخرى بناء سدود قدرتها بالملايين وليس بالمليارات، فإثيوبيا يأتي منها 85 بالمئة من مياه النيل والدول البقية الست 15بالمئة فقط".
لكن شراقي أوضح أنه بالنهاية "السد الصغير سياسيا وقانونيا مثل الكبير، فيجب التشاور واحترام الجميع. وبالطبع يمكن أن يكون له تأثير ولو ضرر قليل".
توتر جديد
ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات "المائية"، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.
وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.
وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.
وأثارت أديس أبابا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ورأى تورشين أن ما يحدث في مسألة اتفاقية عنتيبي هو "فصل جديد في إطار التوترات الكبرى التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، باعتبار هناك قضايا أمنية استراتيجية أخرى حاضرة".
وتابع: "الأمر سيجعل هذه الملفات في حالة من التصعيد وعدم الاستقرار، خصوصا في ظل التوتر القائم في منطقة حوض النيل بين الجانبين".
