مع تصاعد العنف في السودان منذ أبريل الماضي، نزح آلاف الأشخاص من مناطقهم بحثا عن الأمان في مناطق أخرى في البلاد، ولكنهم لم يتوقعوا أن يهربوا من جحيم المعارك ليعيشوا جحيما آخر، حيث أصبحوا "عبيدا".
وروى مجموعة من الناجين من مناطق سيطرة المسلحين في دارفور معانتهم لصحيفة الغارديان، التي عنون شهاداتهم بـ "عام من الجحيم".
غمار الدين، كان يزور أحد أصدقائه، في أبريل الماضي، ويقول: "عندما عدت إلى بيتي في الجنينة بدارفور وجدت الجميع قد ماتوا، أمي أبي، أعمامي، إخوتي، أخواتي.. أردت أن أموت في تلك اللحظة".
وذكر أنه أثناء دخول المسلحين للمنطقة شاهد مجموعة منهم يجردون امرأة من ملابسها ثم يغتصبونها في الشارع، مضيفا أنهم قالوا له: "هذه المنطقة ملك لنا، وليست لكم، أنتم عبيد".
وشهدت مناطق في دارفور، منذ منتصف أبريل الماضي، غارات شبه يومية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها، مستهدفين المناطق التي تسكنها قبيلة المساليت، وهي إثنية عرقية أفريقية.
واستهدفت الهجمات المتعلمين من رجال المساليت، ثم لاحقوا الفتيان وأطلقوا عليهم النار، وقتلت نساء وفتيات وتعرضت النساء للاغتصاب بالقرب من الجثث.
مخاوف من تطهير عرقي في دارفو. أرشيفية
ويشهد السودان، منذ 15 أبريل، حربا بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم"حميدتي".
محمود آدم، وهو مترجم سابق مع قوة حفظ السلام التي غادرت المنطقة بنهاية 2020، وكان يعيش قرب قاعدة لقوات الدعم السريع، قال إن "الميليشيات العربية كانت تصل في الصباح على ظهور الخيل والدراجات النارية قبل أن تتوجه لشن هجمات على المساليت".
وأضاف "لمدة شهرين. كان هذا رويتنهم.. كنت أسمعهم يتحدثون عن عدد الأشخاص الذين قُتِلوا بنهاية كل يوم".
ووقعت هذه الهجمات بينما كان اهتمام العالم ينصب على القتال الذي يدور في العاصمة، الخرطوم، حيث أطلقت الحكومات الأجنبية عمليات نقل جوية لإجلاء مواطنيها، ولكن المأساة في دارفور ، التي دمرتها 20 عاما من أعمال العنف والإبادة الجماعية، لم تبدأ بالظهور إلا بعد أسابيع.
وبدأت الهجمات، في 24 أبريل الماضي، أي بعد ما يزيد عن أسبوع من اندلاع القتال على مستوى البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبلغت ذروتها منتصف يونيو بعد مقتل حاكم ولاية غرب دارفور، الأمر الذي دفع السكان من المساليت إلى الهرب مذعورين إلى تشاد المجاورة ومنطقة أردماتا النائية.
وحتى من هربوا لم يكونوا بمعزل عن أهداف قوات الدعم السريع الذين أطلقوا النار على الحشود والمركبات، بحسب ما قال أحد الناجين.
وأضاف أنه "مشهد من الجحيم" حيث ظهرت عشرات الجثث على الطريق، أو جرفتها الأمواج على ضفاف نهر قريب وبعضهم كانت أيديهم مقيدة.
وكان العنف الجنسي سمة من سمات العنف في الجنينة، حيث قام مسلحون بجمع واغتصاب النساء والفتيات، بحسب ما نقلته الغارديان عن الشهود.
وكان عدد سكان الجنينة في السابق يقدر بنحو نصف مليون نسمة، ولكن أحياء المساليت أصبحت مهجورة، ويقول أحد عمال الإغاثة للصحيفة: "لا يوجد أحد هناك، المكان هادئ.. وكأنها مدينة أشباح".
أريك كواكيا، عالم النفس في لجنة الإنقاذ الدولية قال للصحيفة: "يعاني كل شخص عبر الحدود تقريبا من نوع ما من الصدمة.. لقد رأوا أشياء فظيعة".
ما وقع في دارفور حيث يتعرض المدنيون لأعمال عنف على نطاق واسع، أثار مخاوف الأمم المتحدة من حدوث إبادة جماعية جديدة في الإقليم، بحسب وكالة فرانس برس.
وتروي مريم آدم يايا (34 عاما) لوكالة فرانس برس "ما شهدناه في أردماتا كان مروعا. قوات الدعم السريع قتلت مسنين وأطفالا بشكل عشوائي".
وتحاول مريم جالسة على الارض أمام مسكنها في مخيم أدري، إسكات جوعها باحتساء شاي غلته على الحطب.
وعبرت مريم وهي من قبيلة المساليت، الحدود سيرا بعد رحلة استغرقت أربعة أيام، من دون طعام، فيما كانت تحمل ابنها البالغ ثماني سنوات على ظهرها. وتقول إنها اضطرت لترك سبعة من أطفالها الآخرين بعد هجوم شنّه رجال "مدججون بالسلاح" على قريتها.
واتهمت عواصم غربية من بينها واشنطن "عناصر من قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي". ويشتبه الاتحاد الأوروبي أيضا في حدوث "تطهير إثني" في دارفور.
وبمجرد وصول اللاجئين إلى منطقة وداي الحدودية، يتكدسون في المخيمات التي تديرها منظمات غير حكومية وفي مخيمات أخرى غير رسمية حيث يقيمون ملاجئ بما توافر من مواد.
وتضم تشاد، الدولة الواقعة في وسط إفريقيا والتي تعد ثاني أقل البلدان نموا في العالم وفق الأمم المتحدة، أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، ووصل عددهم الى 484626 شخصا منذ بداية الحرب بحسب آخر حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويضاف الجوع إلى معاناة النزوح والفظائع التي شهدها السودانيون.
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل 12 ألف شخص، وفقا لحصيلة منظمة أكليد المتخصصة في إحصاء ضحايا النزاعات. لكن يرجّح أن يكون هذا العدد أقلّ بكثير من العدد الفعلي للضحايا.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أجبر أكثر من سبعة ملايين شخص على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.
على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم "عنتيبي" حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن الخطوة "تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة"، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق "غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي".
وتعليقا على هذه التطورات، رأى خبراء في حديثهم لموقع "الحرة"، أن الخطوة بدرجة كبيرة "سياسية"، وستزيد من التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل التوتر بمنطقة القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة.
اتفاقية "عنتيبي"
قالت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، إن الاتفاق "سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض، ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة"، مضيفة أنه ينص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".
وفي بيان مصري سوداني، السبت، جاء أن الجانبين "بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".
بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر...
وأضاف البيان: "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".
وأكد البلدان أن الاتفاق "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال".
وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".
وحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.
أسباب الخلاف؟
قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن "دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين".
وشرح في حديثه لموقع الحرة، أن البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو "الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن هناك دول أخرى مشتركة في النهر".
أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، "وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية".
وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية "نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها".
وقال مدير منصة "نيلوتيك بوست" الإثيوبية، نور الدين عبدا، إن "اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدء الحصص المعمول به في اتفاقية فترة الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب".
وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن "الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان".
ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، لموقع الحرة، إن إعلان أديس أبابا دخول الاتفاق الجديد (عنتيبي) حيز التنفيذ "جاء بلا شك بعد مصادقة جنوب السودان على دخول الاتفاقية، وبات الأمر معدا في ظل الرفض المصري السوداني".
وتساءل عما إذا كان سيكون هناك "تعاون بين مصر السودان والدول الأفريقية التي لم توقع، من أجل التوصل إلى صيغة لإعادة النظر في الاتفاق".
لكنه استطرد: "لا أعتقد أن موقف السودان سيكون مرتبطا بمصر، حيث يتم تصنيف السودان كدولة من دول الممر وليس المصب".
"تصحيح لتفاوتات" أم مصدر "خطر"؟
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تنفيذ الاتفاقية الجديدة "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع، وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون".
مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، أن الاتفاقية "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، وستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه".
من جانبه، يرى شراقي أن "إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع"، لكنه تابع في حديثه للحرة: "لو تم الإعلان كما حدث مع سد النهضة، فسيكون هناك اعتراض كبير من مصر والسودان، ومصر حاليا ليست كما كانت عليه عام 2011 مع بدء بناء سد النهضة".
وتطرق الخبير المائي إلى "خطورة" المشروعات الشبيهة بسد النهضة في دول المنابع، قائلا: "الظروف الطبيعية لا تسمح بإقامة سدود مثل سد النهضة. يمكن لإثيوبيا فقط بناء سدود كبرى لكن ليست بحجم سد النهضة، عكس أي دولة أخرى في دول المنابع".
واستطرد موضحا: "لا يمكن لأية دولة بناء سد بحجم 30 أو 40 مليار متر مكعب من المياه، يمكن للدول الأخرى بناء سدود قدرتها بالملايين وليس بالمليارات، فإثيوبيا يأتي منها 85 بالمئة من مياه النيل والدول البقية الست 15بالمئة فقط".
لكن شراقي أوضح أنه بالنهاية "السد الصغير سياسيا وقانونيا مثل الكبير، فيجب التشاور واحترام الجميع. وبالطبع يمكن أن يكون له تأثير ولو ضرر قليل".
توتر جديد
ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات "المائية"، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.
وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.
وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.
وأثارت أديس أبابا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ورأى تورشين أن ما يحدث في مسألة اتفاقية عنتيبي هو "فصل جديد في إطار التوترات الكبرى التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، باعتبار هناك قضايا أمنية استراتيجية أخرى حاضرة".
وتابع: "الأمر سيجعل هذه الملفات في حالة من التصعيد وعدم الاستقرار، خصوصا في ظل التوتر القائم في منطقة حوض النيل بين الجانبين".
