مبادرات سابقة فشلت في ترتيب لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي - أرشيفية
البرهان وحميدتي.. صراع مستمر. أرشيفية

بعد أكثر من تسعة أشهر على الحرب الأهلية في السودان تسعى بعض الأطراف إلى إدخال الصراع في مرحلة جديدة، حيث بدأت تحركات دبلوماسية في دول أفريقية، والتي ينظر إليها محللون بأنها تأتي ضمن إطار "استجداء الشرعية" من خارج البلاد.

منذ أواخر العام الماضي، بدأ قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، بجولات دبلوماسية حيث التقى مع مسؤولين ورؤساء دول أفريقية، وتم استقباله بحفاوة بالغة.

زيارات حميدتي الخارجية أثارت انتقادات من قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، داعيا الدول "التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا.. وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء للدولة".

ويتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب بينها قصف عشوائي على المناطق السكنية وأعمال تعذيب واعتقالات تعسفية.

وأودت الحرب في السودان بأكثر من 13 ألف قتيل، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" - أكليد، وتسبب النزاع بنزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة، وفقا لتقرير نشرته فرانس برس.

"محاولة فاشلة" أم "حشد للتأييد الدولي"؟

زيارات حميدتي تثير غضب القوى الأخرى

المحلل السياسي السوداني، فريد زين، وصف زيارات حميدتي بأنها "محاولة فاشلة لاستجداء الشرعية من خارج السودان"، مؤكدا أن "الجرائم التي ارتكبها في المدن السودانية أنهت فرصة حصوله على الشرعية داخل البلاد".

وأوضح زين، وهو مقيم في الولايات المتحدة، في حديث لموقع "الحرة" أنه لا يمكن قراءة هذه الزيارات سوى أنها "محاولة من حميدتي لتحسين صورة الدعم السريع في الخارج، والتي قد يريد منها الضغط على البرهان للجلوس على طاولة التفاوض على أسس متساوية".

وتركت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية نحو نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدات، وزاد تدهور الخدمات الصحية عندما اندلعت الحرب في منتصف أبريل، بحسب رويترز.

ويقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إن الجيش والمسؤولين المتحالفين معه يعيقون وصول المساعدات الإنسانية بينما يواصل الجانبان حملاتهما العسكرية. ويقول ناشطون إن المتطوعين في الأحياء يتعرضون للاستهداف، وفق رويترز.

وأضافوا للوكالة أن قوات الدعم السريع لا تبذل مجهودا يذكر لحماية العاملين وإمدادات المساعدات، وأنها متورطة في عمليات نهب. وينفي الجانبان عرقلة المساعدات.

ويقول مستشار قائد قوات الدعم السريع، فارس النور، في رد على استفسارات موقع "الحرة" إن جولات دقلو تأتي بهدف "شرح أسباب الحرب وآثارها المدمرة التي قد تمتد إلى الإقليم الأفريقي إذا لم يتم احتواؤها".

واستطرد أن "هذه الجولات يراد منها حشد التأييد الدولي وخصوصا الأفريقي، لصالح وقف الحرب، ومحاصرة دعاة الحرب".

حميدتي في زيارات دبلوماسية لدول إفريقية

وأشار النور إلى أن "هذه الحرب هي بين معسكر من يريدون الديمقراطية، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر ضد معكسر الدكتاتورية وحماية المفسدين والعودة للنظام السابق".

ويشرح بأن الاتحاد الأفريقي كان قد قام بتجميد عضوية السودان بعد "انقلاب أكتوبر  وبالتالي، هو لا يعترف بأي حكومة لا تعيد السودان للمسار الديمقراطي".

وأكد النور أن "كل الدول التى تمت زيارتها هي الآن تدعم وبقوة خط السلام، وبهذا أصبح دعاة الحرب معزولين دوليا الأمر الذي سيعجّل بإنهاء الحرب سريعا"، مشيرا إلى أن هذه الزيارات "سوف تظهر نتائج قريبا جدا".

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد انتفاضة شعبية، عام 2019، ثم نفذا انقلابا معا، في عام 2021، قبل أن يدب الخلاف بينهما بشأن وضعهما في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى الانتخابات.

وتشير الباحثة السودانية، مها طمبل إلى أن "حميدتي يسعى لأخذ البريق وتسليط الضوء على تحركاته وبالاستجابة إلى التعاون مع تحالف 'تقدم' الذي يترأسه عبدالله حمدوك".

وتقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن هذا المحاولات بالاستفادة من زخم التعامل مع تحالف "تقدم" ليس حكرا على حميدتي إذ كان يمكن للبرهان أن يخطو بالخطوات ذاتها لتحقيق استفادة من هذا الأمر أيضا، مشيرة إلى أن هذا التحالف يريد وقف الحرب بأي طريقة كانت.

ووقّع حميدتي، مطلع العام الحالي، في العاصمة الإثيوبية،  أديس أبابا، إعلانا سياسيا مع حمدوك، الذي سبق له تولي رئاسة الوزراء في السودان قبل أن يطيحه الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان ودقلو، في عام 2021.

وكانت الهيئة التنسيقية للقوى الديمقراطية المدنية برئاسة حمدوك دعت مؤخرا لعقد "لقاءات عاجلة مع الجيش وقوات الدعم السريع تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي".

ونتيجة لاستجابة الدعم السريع فقط لهذه الدعوة إلى الآن، وقع دقلو وحمدوك "إعلان أديس أبابا" الذي تبدي من خلاله قوات الدعم "استعدادها التام لوقف عدائيات فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة".

كما تتعهد "فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية"، و"تهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب".

استقالة حمدوك جاءت تحت ضغط الشارع السوداني ضد الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع الجيش في نوفمبر

ويقول محللون لوكالة فرانس برس إن عزلة قائد الجيش دبلوماسيا تتعزز، مع خسارة قواته ميدانيا أمام تقدم قوات الدعم السريع.

وتعتقد طمبل أن "جولات حميدتي ربما حققت أهدافها حتى الآن، إذ استطاع تحسين صورته في الداخل الأفريقي، وحتى على المستوى الدولي، لم نسمع أي انتقادات من المجتمع الدولي والولايات المتحدة"، وتتفق مع القول إن هذه الجولات تمثل "استجداء للشرعية خارج السودان".

وترى أن "الجيش السوداني والمؤسسات الرسمية يجب أن يبتعدوا عن المهاترات" بتوجيه الانتقادات للقوى الأفريقية بسبب هذه الجولات، مؤكدة أن هذه القوى تبحث عن تحقيق فوز بإنهاء الحرب وأنها قادرة على إدارة الصراع، ولهذا لن يكون لديها أي مشكلة في التعامل مع شخصيات عسكرية، خاصة وأن المنطقة كلها أصبحت معتادة على "الانقلابات العسكرية المنتهية بتمكن العسكر من إدارة البلاد".

وكانت وزارة خارجية السودان، أعلنت، الثلاثاء، "تجميد التعامل" مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" على خلفية "انتهاك سيادة" السودان بعد أن دعت حميدتي لحضور قمة في أوغندا فيما تدور حرب بين قواته والجيش السوداني.

وقالت الوزارة إن دعوة دقلو تشكل "سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكا لسيادته فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية".

واتهم البرهان إيغاد أخيرا بالتحيز والسعي إلى التدخل في "شأن داخلي".

وأبدى البرهان استياء من دور دقلو الدبلوماسي المتزايد، واتهم الزعماء الأفارقة الذين استقبلوه بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة في حق السودانيين.

وتعهد البرهان بمواصلة الحرب مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، رافضا أحدث جهود لإحلال السلام، والتي وافق عليها حميدتي مؤخرا بوقف لإطلاق النار اقترحته جماعات مدنية، واشترط موافقة الجيش عليه. لكن مراقبين شككوا لرويترز في جدية العرض في ضوء حنث الدعم السريع بتعهدات سابقة.

الإمارات وسط الأزمة السودانية

قائد الدعم السريع زار إثيوبيا وجيبوتي وأوغندا

وقال البرهان في خطابه الأخير إنه سيسلح الشعب السوداني الذي يريد قتال قوات الدعم السريع وحثهم على الانضمام إلى الجيش. وذكر أن السودان يواجه تهديد الوقوع تحت "العبودية والاستعمار" في إشارة على ما يبدو إلى الإمارات التي يتهمها الجيش بمساعدة قوات الدعم السريع، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وشارك حميدتي صورا يظهر فيها وهو ينزل من طائرة مملوكة لخطوط جوية إماراتية تظهر سجلات الرحلات الجوية أنها سافرت إلى الأماكن التي زارها خلال رحلته الإقليمية.

وقال المحلل زين لموقع "الحرة" إن "الحديث عن دعم إماراتي مستمر للدعم السريع يحتاج إلى تدخل حقيقي من المجتمع الدولي لوقف أي جهود تغذي استمرار الحرب في السودان".

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع السفارة الإماراتية في واشنطن، ولم يتلق إجابة حتى نشر التقرير.

الاتهامات للإمارات بتقديم الدعم لحميدتي ليست بجديدة، إذ ربط تقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست بين "نجاح الجولات الدبلوماسية الأخيرة لقائد قوات الدعم السريع" وبين "نفوذ دولة الإمارات" التي تحرص دول أفريقية على بناء علاقات معها.

وأيدت الإمارات عملية الانتقال السياسي في السودان بعد الإطاحة بعمر البشير، عام 2019، وهي العملية التي لم تكتمل. لكن الإمارات تتجنب الإدلاء بتصريحات تتعلق بالحرب الدائرة هناك، وفق رويترز.

وفي أغسطس، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أوغنديين قولهم إنهم عثروا على أسلحة في طائرة شحن كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية إماراتية إلى لاجئين سودانيين في تشاد.

وفي الشهر ذاته، نفت الإمارات بحزم المعلومات التي نشرتها وول ستريت جورنال.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان على موقعها حينها: "فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصالات الاستراتيجية بالوزارة، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في القصة".

وأكدت المسؤولة أن دولة الإمارات لم تدعم "أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023".

وعلاوة على ذلك، أكدت الهاملي أن الإمارات" لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه".

وشددت الهاملي في البيان على أنه منذ بداية النزاع، دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف".

وأكدت الدبلوماسية أن الإمارات "تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره حتى يتم ضمان وقف إطلاق النار".

ووقعت الإمارات، العام الماضي، اتفاقا لبناء ميناء على ساحل البحر الأحمر بالسودان ضمن استثمارات في الزراعة ومجالات أخرى، كما أنها تعد وجهة رئيسية للذهب السوداني.

وذكر أليكس دي فال، أحد أكبر الخبراء المتخصصين في الشأن السوداني لوكالة فرانس برس أن الإمارات تدعم الفريق دقلو لأنه "أرسل له جنودا من قواته للمشاركة في الحرب الإماراتية-السعودية في اليمن".

ويتابع "كما أن دقلو يستفيد من تجارة الذهب التي تفيد كذلك الإمارات". وأتاحت هذه التجارة، بحسب واشنطن، تمويل جزء من عمليات فاغنر.

أما المحلل اندرياس كريغ فقال للوكالة ذاتها إن "تاريخ الإمارات والسودان هو تاريخ شبكات نسجتها أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية ولكنها احتفظت بتلك الشبكات طي الكتمان وحرصت على أن تكون قادرة على نفي" أي صلات بها.

وهاجم متظاهرون سودانيون الإمارات في نوفمبر الماضي، وفي أعقاب ذلك، قامت الإمارات بطرد دبلوماسيين سودانيين بحسب وزير الخارجية السوداني، علي صديق، الموالي للجيش.

وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي السوداني: "لم نطلب توضيحات من الإمارات على الرغم من توافر معلومات لدينا حول تورطهم في الحرب". وتابع "لكنهم بادروا بطرد دبلوماسيينا فاضطررنا للرد".

في العاشر من ديسمبر، طلبت وزارة الخارجية السودانية من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد خلال "48 ساعة" بعدما اعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

"التأثير على مسار الحرب والسلام"

صورة تعبيرية من السودان

القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، عمار حمودة، قال إنه "يتمنى أن تكون جولات حميدتي في الدول الأفريقية، بحثا عن السلام، وليس عن شرعية للحرب"، مشيرا إلى أن تأثيراتها على "مسار الحرب والسلام سيكون أشبه بسلاح ذي حدين".

ويرى حمودة وهو مقيم في لندن، أن ما يجري يمكن توصيفه بـ"حالة تنافس محموم داخل الأجهزة العسكرية لكسب الشرعية السياسية"، مؤكدا أن هذا الأمر "لا يساعد في بناء السلام في السودان".

وشدد أن البلاد لا تزال بحاجة إلى "العودة للمسار الديمقراطي، بما يعني أن تنصر الأجهزة العسكرية لمهامها الدستورية، والابتعاد عن السياسة وإدارة البلاد بشكل تام".

حميدتي في زيارة لنصب تذكاري للإبادة الجماعية التي وقعت في راوندا 1994
"استقبال يليق برئيس".. جولات حميدتي الخارجية تعمق الأزمة في السودان
"مفارقة أعظم من الترحيب"، هكذا وصف تقرير نشرته مجلة إيكنومست الزيارة التي قام بها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية لنصب تذكاري للإبادة الجماعية التي وقعت في راوندا عام 1994.

وانتقد البرهان زعماء دول أفريقية، منها جنوب أفريقيا وإثيوبيا وكينيا، كانوا قد استقبلوا حميدتي بوصفه رجل دولة خلال زيارات هذا الأسبوع، وانتقد أيضا السياسيين السودانيين الذين اجتمعوا معه في إثيوبيا.

وقال البرهان عن حميدتي "بيهين في الشعب السوداني وبيقتل في الشعب السوداني وينبس في الشعب السوداني وفي ناس بتصفق ليه وفي ناس بيضحكوا معاه".

ولا تعتقد الباحثة طمبل بأن هذه الزيارات قادرة على تقويض صلاحيات المجلس السيادي، إذ ببساطة يمكنه فتح خطوط التعاون مع تحالف "تقدم"، مشيرة إلى أن المجلس موجود على الورق ولكنه غير فعال على أرض الواقع، وفق تعبيرها.

وتعرب عن أملها بأن يتمكن جميع الأطراف من العودة "لطاولة المفاوضات، وإنهاء الحرب"، مستدركة أن العودة للمسار الديمقراطي في السودان "لن يتم من دون محاسبة الجميع على الجرائم التي ترتكب في الحرب وفي مقدمتهم حميدتي"، ولكننا قد نرى نوعا من "التسوية السياسية باستبعاد حميدتي من المشهد السياسي مقابل الحصول على ملاذ آمن".

وتتهم الولايات المتحدة الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتقول إن قوات الدعم السريع مسؤولة أيضا عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وهو ما ينفيه الطرفان المتقاتلان.

المجتمع الدولي وأمراء الحرب

وقال المحلل زين إنه يتفهم "لماذا قد يتعامل المجتمع الدولي مع حميدتي، إذ أنه أحد أمراء الحرب الذين يتحكمون فيما يحصل في البلاد، ولكن لا يجب إغفال الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني، وتركت خلفها قتلى وجرحى ونازحين ولاجئين".

ودعا المجتمع الدولي والقوى المختلفة إلى ضرورة "التعامل بحزم مع أمراء الحرب في السودان، والضغط عليهم لوقف حرب الخاسر الوحيد فيها حتى الآن هو الشعب السوداني".

وكانت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في السودان، مانديب أوبريان، قالت لوكالة فرانس برس: "إذا استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة فإن (كارثة جيلية) ستحدث في البلاد أولى ضحايا 24 مليون طفل سوداني".

وزادت أن "النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها".

وأضافت أوبريان "أن مستقبل البلاد في خطر فقرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا إلى المدرسة هذا العام إذا لم يكن هناك تحرك سريع".

وقبل الحرب، كان سوداني واحد من كل ثلاثة يعاني من الجوع، كما غاب سبعة ملايين طفل عن الالتحاق بالتعليم خصوصا في المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان، بحسب فرانس برس.

وجاءت الحرب لتضيف إلى المشاكل التي يعاني منها السودان، ثالث منتج للذهب في أفريقيا، بفعل سنوات من النزاعات المتكررة وحيث أنهت ثورة شعبية، في عام 2019، ثلاثين عاما من الحكم العسكري الدكتاتوري.

مهاجرون سودانيون غير شرعيين، في انتظار ترحيلهم من ليبيا – مطار بن غازي 2019
مهاجرون سودانيون غير شرعيين، في انتظار ترحيلهم من ليبيا – مطار بن غازي 2019

في إحدى ليالي أبريل عام 2023، وبينما كان صوت القذائف يمزّق سكون مدينة الفاشر، شمال دارفور، احتضنت تماضر النور البكر، أطفالها.

لديها ثلاثة أطفال، احتضنتهم سوية، في محاولة لتهدئة رعشة الخوف في قلبها.

"الحرب لا ترحم، والجوع بات يهدد حياتهم"، قالت البكر لموقع "الحرة".

حاول زوجها، الذي ظل معها طوال فترة النزوح، البحث عن أي وسيلة للخروج من السودان، بعدما ضاق بهم الحال وأصبحت الفاشر ساحة معركة، لا تصلح للعيش.

لم يكن أمامهما خيار سوى الهرب. 

جمعا ما تبقى لديهما من أموال قليلة، واستعدا لرحلة محفوفة بالمخاطر نحو ليبيا، حيث قيل لهما: هناك فرصة لحياة أكثر أمانا.

بدأت الحرب في السودان منتصف أبريل عام 2023، نتيجة صراع بين القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

يعود أصل الخلاف إلى تنافس قديم بين المؤسستين حول السلطة والنفوذ، وتفاقم الخلاف بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

خلفت الحرب آثارا إنسانية تصفها تقارير دولية بـ"الكارثية"، إذ سقط آلاف الضحايا المدنيين وأجبر الملايين على النزوح داخليا وخارجيا.

رحلة الهروب إلى الكفرة

في شاحنة قديمة مكتظة بالهاربين، انطلقت البكر وزوجها وأطفالهما عبر الصحراء الكبرى في أغسطس من نفس العام.

كان الحرّ لا يُطاق، والماء شحيحا، والخوف من قطاع الطرق والميليشيات، ينهش القلوب.

كلما شعرت البكر باليأس، نظرت إلى عيون أطفالها واستمدّت منهم القوة، فيما كان زوجها يمسك بيدها ليطمئنها بأن "هذه المحنة ستمر".

بعد أيام من المعاناة، وصلوا إلى مدينة الكفرة الليبية، نقطة الدخول الرئيسية من السودان، وتبعد نحو 350 كيلومترا عن أقرب نقطة حدودية سودانية.

خلال عام 2024، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمان في ليبيا، مع وصول ما يقدر بنحو 400 لاجئ إلى البلاد يوميا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

سرعان ما اكتشفت أسرة البكر أن الكفرة تعج بالمُهربين والمسلحين، وأن اللاجئين السودانيين يُعاملون بقسوة. 

بالكاد تمكنوا من العثور على مكان يؤويهم. ناموا في مخزن صغير مشترك مع مجموعة عائلات، هربت أيضا من أماكن أخرى.

في الصباح، بدأوا مع آخرين بمساعدة مهرب، التحرك نحو العاصمة الليبية طرابلس، حيث أوقفهم مسلحون على حواجز عدة.

قالت البكر: "كانوا ينزلوننا ويهينوننا، خاصة في بوابة إجدابيا شرق ليبيا، ويطلبون أموالا إضافية حتى نمر".

دفعوا ما يعادل الـ 100 دولار أميركي لهذه الحواجز، حتى وصلوا إلى طرابلس في الغرب.

خريطة السيطرة في ليبيا

احتجاز أول

وصلت الأسرة والقافلة إلى مقر مفوضية اللاجئين. بالكاد استطاعوا تسجيل أسمائهم، ثم حصلت كل أسرة على مبلغ 500 دينار (حوالي 101 دولار أميركي)، بحسب البكر.

قالت البكر: "هذا المبلغ لا يكفي إيجار بيت لشهر واحد، لذا خصصناه للأكل والشراب".

لم يكن هناك مكان يأوي أسرتها، فباتوا أمام المفوضية مع عشرات من السودانيين الآخرين.

لم يمضِ وقت طويل حتى داهمت قوات الأمن الليبية المنطقة بعد اكتظاظها بالمهاجرين.

اعتُقل عشرات اللاجئين، من بينهم البكر وزوجها وأطفالهما الذين يبلغون من العمر سبعة وثمانية و12 عاما.

اقتيدت الأسرة مع عشرات من الأسر الأخرى إلى سجن أبو سليم.

"أجبرونا على خلع كل ملابسنا أنا وزوجي تماما حتى الأطفال الصغار، بدعوى التفتيش، وعندما جادلناهم ضربونا. لدي علامات على جسمي بسبب ضربهم" قالت البكر.

كانت الليالي في السجن تمر بطيئة ومليئة بالخوف. 

شاهدت البكر رجال الأمن يضربون بعض المحتجزين، وسمعت صرخات نساء تم استجوابهن بطرق مهينة.

حاولت أن تبقى قوية من أجل أطفالها الذين كانوا يبكون من الجوع والبرد.

في السجن، رافقتهم امرأة سودانية مع أطفالها السبعة، أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 18 عاما.

كانت السيدة تعاني من مرض السكري، ولم تكن قادرة على تناول الطعام الذي يقدم لهم، وهو عبارة عن خبز أو أرز.

تعيش هذه السيدة الآن مع البكر وعائلتها. تعاني من مرض شديد بسبب ما حدث معها في السجن.

بعد 30 يوما من الاحتجاز والمعاناة، تم إطلاق سراحهم بعد أن تدخلت مفوضية اللاجئين التي منحتهم 900 دينار (190 دولارا أميركيا تقريبا) للبحث عن مأوى.

وبالفعل، اشتركت الأسرة مع عائلات سودانية أخرى لتأجير منزل بثلاث غرف، حوت كل واحدة، سبعة أشخاص.

قالت البكر: "أفضل من أن نبيت في الشارع ويتم اعتقالنا من جديد".

حاول زوجها البحث عن عمل دائم، لكنه لم يفلح. السبب في ذلك، عدم وجود جوازات سفر معهم.

لم يطل بقاؤهم في المنزل المستأجر أكثر من شهر، حتى جاءت قوات الأمن واعتقلتهم من جديد.

تم الاعتقال بناء على شكوى من الجيران الذين قالوا إن "المنزل فيه عدد كبير من السودانيين".

كانت هذه المرة أسوأ من الأولى، حيث أجبرتها قوات الأمن على خلع ملابسها رغم أنها كانت في فترة الحيض.

لم تفلح محاولات التوسل إليهم لإثنائهم عن هذه الإجراءات المهينة، التي تصاحبها تحرشات جنسية، على حد قولها.

داخل الحجز، لم يكن هناك طعام تقريبا. كان الأطفال يمرضون دون أي رعاية طبية.

بعد ستة أيام اتصلت السفارة السودانية وتوسطت لإخراجهم من السجن.

لا تستطيع البكر وأسرتها العودة إلى الفاشر التي تستمر فيها الحرب، حتى أن والدها قتل هناك بقصف قوات الدعم السريع قبل أربعة أشهر. 

صعوبات هائلة

وبينما تشير التقديرات إلى وصول أكثر من 210 ألف سوداني إلى ليبيا منذ بداية الحرب، تتوقع مفوضية اللاجئين أن يصل العدد إلى نحو 450 ألفا مع نهاية العام الجاري.

في أواخر ديسمبر الماضي، قالت عسير المضاعين، رئيسة بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا: "لقد تحمل اللاجئون في ليبيا صعوبات هائلة في رحلتهم إلى هنا. ومع دخولنا عاما جديدا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح".

أصدرت هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا الشهر الماضي، إنذارا نهائيا للشركات في جميع أنحاء البلاد، وطالبتها بتسوية الوضع الوظيفي لعمالها المغتربين.

"استغلال"

طارق لملوم، وهو باحث في الهجرة غير الشرعية، قال خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن " ليبيا تعيش حالة من الفوضى في ما يتعلق بمعاملة المهاجرين غير النظاميين".

"هناك إعلانات كثيرة عن ضرورة تسوية أوضاعهم، لكن على أرض الواقع، يتورط الكثير من المسؤولين في استغلالهم بشكل غير قانوني"، قال لملوم.

قال أيضا إن "كل من يقوم بأعمال الصيانة والنظافة، حتى في السجون، هم مهاجرون غير نظاميين. حتى في الوزارات، هؤلاء العمال هم من يشغلون الوظائف، لكنهم ليسوا مسجلين بشكل قانوني".

وأشار لملوم إلى أن "هؤلاء المهاجرين، غالبا ما يجدون أنفسهم ضحايا للمتاجرة بالبشر، ويعيشون في ظروف قاسية داخل مراكز الاحتجاز، حيث يتم استغلالهم ماليا من قبل السلطات والمجموعات المسلحة".

في السجون، يتعرض المهاجرون للاحتجاز التعسفي، مع تهديدات مستمرة بأنهم سيظلون رهن الاعتقال إلى أن يدفعوا مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، بحسب لملوم.

بعضهم لا يتمكن من الخروج إلا بعد دفع مبالغ تصل إلى 1500 دولار أميركي، وهو ما يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في ليبيا.

تضاف إلى هذه المأساة، قلة الخيارات الإنسانية المتاحة لتخفيف معاناتهم، ما يعكس بشكل واضح ضعف الدولة الليبية في معالجة أزمة الهجرة بشكل قانوني وإنساني.

وبينما تخشى البكر مغادرة المنزل الذي يبيتون فيه خوفا مما يمكن أن يحدث، جاءت حملة أمنية السبت (2 فبراير) واعتقلت زوجها ومجموعة سودانيين كانوا يقفون في ساحة يتجمع فيها العمال بحثا عن عمل.

لم تعد ترى أي مخرج من هذا الكابوس الذي يزداد تعقيدا مع مرور الوقت، خاصة، أنها ترى أطفالها يكبرون أمامها دون أن يلتحقوا بالمدارس.

أصبحت البكر تحلم باليوم الذي تنتهي فيه هذه الرحلة القاسية، والعودة إلى وطن آمن، حيث لا تُعامل كالغريبة، وحيث يستطيع أطفالها أن يناموا دون خوف.