السودان- اقتتال
الاقتتال الدائر في السودان منذ 15 إبريل تسبب في مقتل أكثر من 13 ألف شخص

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة كيانات في السودان، مسؤولة عن زعزعة استقرار البلاد وتقويض التحول الديمقراطي.  

وأفاد بيان لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على تلك الكيانات الثلاثة، لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وبأن هذه التصنيفات، تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر، بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهما الطرفان المتحاربان الرئيسيان المسؤولان عن الصراع في السودان.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "النزاع في السودان مستمر، جزئيا، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد على تمويل استمرار العنف".

وأضاف، وفق ما نقل عنه البيان "ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هذه الشبكات وتعطيل مصادر التمويل هذه".

"الخليج بنك"

تخضع شركة "الخليج بنك" لسيطرة قوات الدعم السريع، وهي جزء أساسي من جهودها لتمويل عملياتها. 

وتسيطر قوات الدعم السريع على هذه الشركة من خلال الأفراد والكيانات التي تعمل لصالحها. 

وبحسب ما أورد البيان فقد تلقت شركة "الخليج بنك" مبلغ 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي قبل بدء الصراع الحالي مباشرة.

وتم تصنيف هذه الشركة لكونها مسؤولة أو متواطئة أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

الشركة الدولية للتنمية "زادنا"

شركة زادنا الدولية للتنمية، بحسب البيان، كانت ولا تزال واحدة من أهم مكونات "الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية" وفق تعبير بيان الخزانة الأميركية.

وكانت الشركة في السابق تابعة لنظام الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة السودانية (DIS)، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة عقوبات في يونيو 2023 لكونه مسؤولا أو متواطئا أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر  بالمشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن. 

ووفقا لتقارير وسائل إعلام، تم نقل "زادنا" إلى سيطرة الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي التابع للقوات المسلحة السودانية (SFSSAF) لغرض حمايته من الرقابة المدنية. 

وكانت "زادنا"، واحدة من أكبر 3 مصدرين لإيرادات القوات المسلحة السودانية، وهي تواصل عملياتها وتمويلها لها حتى الوقت الحاضر.

شركة "الفاخر"

تأسست شركة الفاخر للأعمال من قبل القيادة العليا لقوات الدعم السريع لتكون شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب.

وقد جمع قادة قوات الدعم السريع ملايين الدولارات من خلال صادرات الذهب، التي استخدموها لشراء الأسلحة، بما في ذلك القذائف الصاروخية، بحسب البيان.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الكيانات المدرجة أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

ويدور القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين القوات الموالية لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي".

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني
الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني

مع دخول الحرب في السودان عامها الثاني، شهدت المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم للنفط، مواجهات عسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه، في محاولة لإبعاد الدعم السريع من المنشأة الاقتصادية الحيوية.

في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على مصفاة النفط التي تقع في منطقة الجيلي، على بعد 70 كيلومترا، شمالي العاصمة السودانية، الخرطوم.

لكن قوة مشتركة من الجيش وبعض حركات دارفور المسلحة، نفذت هجوما على المناطق المحيطة بالمصفاة، ما أدى إلى "تفكيك جميع خطوط الدفاع الأمامية لقوات الدعم السريع"، وفق بيان صادر عن القوة المشتركة الجمعة.

وأضاف البيان أن "القوة المشتركة دمرت عربة مدرعة وأكثر من 37 سيارة عسكرية، واستلمت 18 سيارة عسكرية ومدرعة وثلاث شاحنات محمّلة بالمؤن والذخائر من قوات الدعم السريع".

في المقابل، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان أنها "تصدت لهجوم شنه الجيش وكتيبة البراء بن مالك وحركات دارفور المسلحة، في المناطق المحيطة بالمصفاة".

وتأسست مصفاة الخرطوم للنفط في العام 1997، وبدأت التشغيل الفعلي في العام 2000، إذ يربطها خط أنابيب بعدد من حقول النفط التي تقع في جنوب وغرب البلاد.

تصاعد المواجهات

ويشير الخبير الاستراتيجي، اللواء متقاعد أمين إسماعيل، إلى أن "الجيش يضرب حصارا على مصفاة الخرطوم من جوانب عدة، مدعوما بقوات من حركات دارفور المسلحة".

وقال إسماعيل، لموقع الحرة، إن "الجيش يهدف في المرحلة الأولى إلى قطع الامداد عن قوات الدعم السريع، ولضرب خطوطها الدفاعية المتقدمة".

ولفت إلى أن "الاشتباكات تدور في المناطق المحيطة بالمصفاة، وليس داخل المصفاة التي تبلغ مساحتها 15 كيلو متر مربع، وتضم مهبطا جويا، وعددا من المساكن".

وسيطرت قوات الدعم على عدد من حقول النفط في السودان، أبرزها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، في محاولة لتأمين وصول النفط الخام إلى المصفاة.

بدوره، أشار مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، إلى أن "الاشتباكات تدور في مناطق بعيدة عن المصفاة، وليس داخل المصفاة، أو محيطها".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إعلام الجيش وحركات دارفور يحاول أن يوهم المراقبين بأن القتال يدور بالقرب من المصفاة، وهذا ليس صحيحا، لأن قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها الكاملة على المصفاة والمناطق المحيطة بها".

ولفت إلى أن "الهدف من ترويج تلك المعلومات الكاذبة، رفع الروح المعنوية لمقاتلي الجيش وحلفائه من حركات دارفور المسلحة".

من جانبه يشير، الخبير الاقتصادي، عثمان خيري، إلى أن "مصفاة الخرطوم تنتج 50 في المئة من حاجة السودان من الديزل و40 في المئة من احتياجاته من البنزين".

وقال خيري لموقع الحرة، إن "مصافاة الخرطوم كان تضم كميات من المخزون النفطي القابلة للاستخدام، لكن هذا المخزون نضب بعامل الوقت، وبعامل احتراق كثير من الخزانات، ما أفقد المصفاة قيمتها النفطية، وحولها إلى مقر عسكري".

واستعبد الخبير الاقتصادي أن "تقوم قوات الدعم السريع باستجلاب خام من النفط من الخارج وتكريره للاستفادة منه، بعد نفاذ المخزون الذي كان موجودا بالمصفاة".

وأضاف قائلا: "المصفاة تعد أكثر المنشآت من حيث الخطورة الكيميائية، وعمليات التكرير بها معقدة جدا، كما أن صناعة البترول يدخل فيها أكثر من 32 مادة كيميائية، بجانب أن المصفاة ليست مصممة لاستقبال نفط من الخارج، وأنها مصممة لاستقبال النفط الذي يردها من حقل أبو جابرة النفطي على بعد 600 ميل".

وتشارك حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، وهو حاكم إقليم دارفور، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، الذي يتولى منصب وزير المالية السوداني، إلى جانب الجيش في الاشتباكات التي تدور في المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم، وفق بيان القوة المشتركة.

أهمية اقتصادية

وخلال العام الأول من الحرب، تداول ناشطون مقاطع فيديو تشير إلى تعرض المصفاة إلى حريق، بينما تبادل الطرفان المتحاربان المسؤولية عن الدمار الذي طال أجزاء من المنشأة الحيوية.

ويشير عبد الله إلى أن "الجيش قام بقصف المصفاة بالطيران الحربي أكثر من مرة، مما أشعل النيران فيها وعرّضها إلى التلف".

ولفت إلى أن "الجيش لا يهتم بأهمية المصفاة، وقام بقصفها بالطيران على نحو ما فعله في عدد من المنشآت الحيوية الأخرى، وذلك ضمن مخطط عناصر نظام الرئيس السابق، عمر البشير، للعودة للسلطة بأي ثمن".

بدوره، ينفي إسماعيل تورط الجيش في عمليات قصف المصفاة، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع، قامت بحرق أجزاء منها، لاتهام الجيش زورا".

وأضاف "الجيش يحاصر الآن المصفاة لإجبار قوات الدعم السريع للانسحاب منها، ولم يقم بتصويب نيرانه ناحية المصفاة، لإيمانها بأهميتها الاقتصادية".

ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع تحتجز عددا من المدنيين والفنيين والمهندسين في المصفاة، بعد أن حولتها إلى مخازن للعتاد العسكري ومعتقلات للمحتجزين والأسرى، وهو ما يضعه الجيش في اعتباراته وحسبانه".

عام من الصراع.. كيف توسعت دائرة المعارك في السودان؟
اتسعت دائرة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ودخلت في المعارك ولايات كانت بمنأى عن القتال الذي اقترب من دخوله عامه الثاني، ما يهدد بزيادة معاناة النازحين الذين اتخذوا من تلك الولايات ملاذا من جحيم الحرب، وفق مختصين وناشطين

بدوره، يشير خيري إلى ضرورة أن يعي الطرفان المتقاتلان أهمية المصفاة كمنشأة اقتصادية، مشيرا إلى أن "الأجهزة والمعدات بالمصفاة وحدها، تبلغ قميتها 640 مليون دولار، بخلاف الأرض".

ولفت إلى أن "إنشاء مصفاة جديدة يحتاج إلى أكثر من 750 مليون دولار، ولذلك ينبغي المحافظة عليها كمنشأة اقتصادية مهمة للسودانيين".

وأضاف: "حتى إذا قررت السلطات إنشاء منشأة جديدة، فإن الأجهزة والمعدات الحالية بالمصفاة، يمكن أن تحقق نصف مليار دولار، إذ جرى بيعها داخليا أو خارجيا".

وتابع: "التلف الذي لحق بالمصفاة، وصعوبة عودتها إلى العمل في فترة شهرين أو ثلاثة، ربما تغري الطرفين للتعامل معها كموقع عسكري، وبالتالي يمكن أن تحدث مواجهات مسلحة تحيل المنشأة الحيوية إلى خراب".

ويحتاج السودان إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل (حوالي 6000 طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي، ويستورد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن من الديزل شهريا، معظمها من السعودية والإمارات، بحسب رويترز.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب.

وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.