آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد هربوا من المعارك العسكرية
آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد هربوا من المعارك العسكرية

بعد أيام قليلة من تحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن استمرار الحرب في السودان سيؤدي إلى تدفقات جديدة للاجئين والمهاجرين الراغبين في قطع البحر الأحمر المتوسط نحو الجانب الأوروبي عبر ليبيا وتونس، أعلنت سلطات هذه الأخيرة، الخميس، عن مقتل 13 مهاجرا سودانيا قبالة سواحلها الشرقية.

وتأتي الحادثة الأخيرة التي فقد على إثرها  27 مهاجرا آخر، في وقت يواصل فيه آلاف اللاجئين السودانيين الفرار هربا من النزاع المندلع في بلادهم قبل حوالي 10 أشهر، بحثا عن ملاذ آمن في دول الجوار، حيث لا تلوح مؤشرات التهدئة في الأفق، بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء محادثات سلام بين قائدي الجيش وقوات الدعم السريع المتحاربين، حتى الآن.

وقال المسؤول الأممي عقب زيارته مطلع الأسبوع الجاري، إلى السودان وإثيوبيا إنه "إذا لم يوقع اتفاق على وقف إطلاق النار في وقت قريب بين الأطراف المتحاربة في السودان، وتعزيز جهود الإغاثة، سيبحث اللاجئون عن ملاذ آمن في الدول المجاورة"،  حيث دمرت الحرب البنية التحتية للبلاد، وترتبت عليها تحذيرات من المجاعة ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

وأضاف غراندي: "يشعر الأوروبيون بالقلق دوما بشأن المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، وأنا أحذر إذا لم يجر دعم مزيد من اللاجئين الفارين من السودان، أو حتى هؤلاء النازحين داخل السودان، فسنرى تدفقات جديدة تتحرك صوب ليبيا وتونس.. لا شك في ذلك".

اللاجئون السودانيون في ليبيا وتونس

وتمثل ليبيا، إلى جانب جارتها تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط.

وإلى حدود أواخر الشهر الماضي، بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ليبيا التي تتشارك في حدود برية مع السودان، نحو 31 ألفا، وباتوا يمثلون أكثر جنسية لاجئة في البلاد، بعد أن تجاوزوا خلال العام الأخير، القادمين من سوريا وإريتريا وإثيوبيا.

وعلى مدار الأشهر الماضية، يعلن خفر السواحل الليبي والإدارة العامة لأمن السواحل، بشكل دوري عن إحباط عشرات عمليات الهجرة نحو الجانب الأوروبي. 

وتكشف آخر أرقام مفوضية شؤون اللاجئين اللاجئين والسلطات الليبية، أن عددا كبيرا من هؤلاء المهاجرين وصلوا من السودان، ففي آخر المعطيات الصادرة التي تخص شهر يناير الماضي، مثلا، كان من بين 429 شخص حاولوا الوصول إلى السواحل الإيطالية،  70 سودانيا.

وإلى تونس أيضا، تضاعف تدفق اللاجئين السودانيين أيضا من 513 شخصا في يناير 2023 إلى 5.850 شخصا في يناير الماضي، وفقا لسجلات مفوضية اللاجئين.

مئات الآلاف من النازحين بتشاد

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أجبر أكثر من 7 ملايين سوداني على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى دول الجوار، وتحديدا نحو تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا، وهي الدول التي تعاني بالفعل من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وتستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين.

واستقبلت تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، بعد وصول حوالي 546 ألف شخص منذ بداية الحرب شهر أبريل الماضي، بحسب آخر حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واتسعت دائرة القتال الذي اندلع في الخرطوم بين الفصيلين العسكريين المتناحرين، ليصل إلى أجزاء واسعة من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور، الذي يشهد أعمال عنف واسعة النطاق، تجدّد مخاوف اشتغال التوترات العرقية والطائفية القديمة هناك. 

ودفع تحول ولاية غرب دارفور إلى بؤرة للصراع  وانتشار أعمال العنف ضد المدنيين، آلاف السكان للجوء إلى شرق تشاد المتاخم للإقليم.

ويستمر وصول اللاجئين السودانيين إلى تشاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، لينضافوا إلى أكثر من 180 ألف لاجئ كانت تستضيفهم قبل الأزمة الأخيرة.

وتشير التقارير الأممية، إلى أن عمليات الإغاثة ودعم الوافدين الجدد نحو شرق تشاد، تواجه تحديا كبيرا يتمثل في توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات التطهير، مع تصاعد مخاوف انتشار أمراض وأوبئة.

وقالت لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية في تشاد: "إن الاحتياجات هائلة حقا فيما يتعلق بالحماية ومواد المساعدة، ومن حيث المأوى والمياه ومرافق النظافة. وقد تم حتى الآن إنجاز الكثير من العمل"، لكنها تشدد على أن "الاحتياجات لا تزال هائلة". 

وأضافت: "نحن بحاجة إلى الأموال لإنشاء مخيمات أخرى للاجئين لأنه لا يزال هناك 150  ألف شخص في إقليم أدريه ممن ينتظرون نقلهم إلى أماكن أخرى".

من جهتها، حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في نوفمبر الماضي، من أن الآلاف من الأطفال السودانيين اللاجئين مع عائلاتهم إلى تشاد، يعانون حالة "مقلقة" من سوء التغذية الحاد، داعية إلى تقديم "مساعدات غذائية طارئة".

مصر

واستقبلت الجارة الشمالية مصر، ثاني أكبر نسبة من اللاجئين من السودان، حيث وصل منذ بداية الحرب حوالي 450 ألف سوداني، بالإضافة إلى 8827 ألف شخص من جنسيات أخرى، وفقا لأحدث الأرقام التي نقلتها مفوضية اللاجئين عن الحكومة المصرية.

ويواجه اللاجئون السودانيون في مصر صعوبات كبيرة، بعد أن استنزف الكثيرون مدخراتهم لدفع تكاليف رحلاتهم والوصول إلى بر الأمان.

ومع الصعوبات التي تمر بها البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، يصارع اللاجئون من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية، وفقا لموقع مفوضية اللاجئين.

وفي يناير الماضي، ذكرت المفوضية، أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في موجات دخول السودانيين وإقامتهم غير النظامية في جميع أنحاء مصر، وخاصة في مناطق بجنوب البلاد.

ويذكر أنه قبل اندلاع الحرب في السودان، كانت مصر تستضيف ما يصل إلى 300 ألف لاجئ، ينحدرون من 55 جنسية.

ومع نهاية شهر يناير الماضي، تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية التي تعنى بشؤون اللاجئين  500 ألفا. 

ويمثل السودانيون المسجلون أكثر من نصف العدد (232 ألف)، يليهم اللاجئون وطالبي اللجوء من سوريا (155 ألف)، ثم من جنوب السودان، وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق، بنسب متفاوتة.

وفقا لتقرير صادر عن منظمة اللاجئين الدولية، غير الحكومية ، فإن معظم السودانيين الذين وصلوا إلى مصر "يعيشون في أحياء فقيرة وغير آمنة ويعتمدون على مساعدات المنظمات الإنسانية، من أجل الحصول على حاجياتهم الأساسية.

وفي حين تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "وصول اللاجئين إلى الخدمات الصحية والتعليمية وضمان قدرة اللاجئين وطالبي اللجوء الضعفاء على تلبية احتياجاتهم الأساسية"، يكشف التقرير أن "الطلب المتزايد ونقص التمويل يتركان الكثيرين ينتظرون لأشهر دون استجابة".

إثيوبيا

وإلى إثيوبيا، فر نحو 50 ألف لاجئ من المعارك في السودان، بينهم 31 ألف سوداني، وحوالي 6700 لاجئ إثيوبي اضطروا للعودة إلى بلادهم، إضافة إلى 9741 لاجئ أو طالب لجوء من جنسيات أخرى.

وتستضيف إثيوبيا واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين والنازحين داخليا على مستوى العالم. وباعتبارها ثالث أكبر دولة مضيفة للاجئين في أفريقيا، فهي حاليا موطن لحوالي مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان، والصومال، وإريتريا، والسودان، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 3.5 مليون نازح إثيوبي.

جنوب السودان

يصل عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى جنوب السودان: 541 ألفا، بينهم 102 ألف سوداني و 424 ألف لاجئ من جنوب السودان، اضطروا أيضا للعودة نحو ديارهم.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن "مواطني جنوب السودان الذين يشكّلون تقريبا غالبية اللاجئين الذين يصلون إلى بلدهم، يعودون إلى دولة تواجه أصلا حاجات إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف: "الأشخاص الذين يصلون اليوم هم في ظروف أخطر من ظروف العائلات التي فرت في الأسابيع الأولى من الصراع".

وأشارت المنظمة إلى أن الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بالمخيمات المزدحمة والمعابر الحدودية، أدت إلى تدهور الظروف المعيشية وتفاقم انتشار الأمراض.

أفريقيا الوسطى

منذ اندلاع الحرب بالسودان، وصل 22 ألف لاجئ سوداني إلى أفريقيا الوسطى، كما عاد إلى البلاد أزيد من 6 آلاف لاجئ كانوا قد فروا نحو السودان.

وتحذر تقارير دولية من أن استمرار تدفق اللاجئين الفارين من الصراع الكارثي في السودان، سيفاقم الأوضاع الإنسانية بجنوب أفريقيا الوسطى، حيث تواجه هذه الأخيرة، بدورها مستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي ونقص في الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم.

ومطلع سبتمبر الماضي، أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية أفريقيا الوسطى، محمد أيويا، أن وصول الفارين من السودان، يضع عبئا إضافيا على السكان المحليين الذين اضطروا إلى استقبالهم و"تقاسم القليل مما تبقى لديهم من الطعام والمياه والخدمات في تلك المناطق".

وكان المسؤول الأممي، قد دعا المجتمع الدولي إلى "عدم خذلان الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية"، لافتا إلى تراجع تمويل الاستجابة الإنسانية للبلاد خلال 2023.

دعوات أممية للمساعدة

والأربعاء، وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب في السودان، وكذلك أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.

وتقول الأمم المتحدة، إن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فر أكثر من 1.5 مليون نحو دول الجوار.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في نداء مشترك، مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية إلى 14.7 مليون شخص.

وطلبت المفوضية 1.4 مليار دولار لدعم ما يقرب من 2.7 مليون في خمس دول مجاورة للسودان في إطار النداء.

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".