أعلن الجيش السوداني، الجمعة، إجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو يتم تداوله، لأشخاص يحملون "رأسين مقطوعين" قيل إنهما لعنصرين من قوات الدعم السريع، مؤكدا أنه "ستتم محاسبة المتورطين حال التأكد من أنهم تابعون لقوات الجيش".
وجاء في بيان الجيش، المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "على خلفية المحتوى الصادم لفيديوهات تم تداولها يوم أمس (الخميس) يعرض بها أفراد رأسين مقطوعين.. توضح القوات المسلحة أنها تجري حاليا تحقيقا في الأمر وستتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا".
وأكد البيان أن الجيش السوداني "ملتزم بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية".
وكانت قوات الدعم السريع، قد أصدرت بيانا، الخميس، نددت فيه بمقطع الفيديو الذي يظهر "ذبح 3 أشخاص على أساس عرقي وجهوي، والتمثيل بجثثهم"، وطالبت فيه المجتمع الدولي بـ"إدانة هذه الانتهاكات".
كما لفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع "تحتجز عشرات الآلاف" من قوات الجيش السوداني، لكنها لن "تنجر وراء هذا السلوك غير الإنساني والانتقاص من حقوق الأسرى".
وانتشر، الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات لمجموعة من الأشخاص يرتدي بعضهم زيا عسكريا، ويحملون رؤوسا مقطوعة، ويتناقلونها بين أيديهم ويحتفلون.
ولم يتسن للحرة التأكد من موقع تصوير الفيديو ودقته، لكن تحدث ناشروه عن التقاطه في مدينة مدني بولاية الجزيرة، التي سيطرت قوات الدعم السريع عليها في ديسمبر الماضي.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، أن "هناك ما يدعوه للاعتقاد" بارتكاب طرفي الحرب في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، "جرائم حرب في دارفور" في الوقت الراهن.
وأسفرت المعارك التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، عن مقتل الآلاف وتسببت في كارثة إنسانية.
ويحتاج نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة، ويواجه نحو 18 مليونا انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفق أرقام الأمم المتحدة.
كما أجبرت المعارك 1,6 مليون سوداني على الفرار إلى الخارج، العديد منهم إلى تشاد ومصر المجاورتين.