ولاية الجزيرة شهدت حالات من النزوح عقب استيلاء الدعم السريع على مدينة ود مدني
ولاية الجزيرة بوسط السودان شهدت حالات من النزوح عقب استيلاء الدعم السريع على عاصمتها ود مدني

مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كلي عن ولاية الجزيرة، وسط السودان، تصاعدت الشكاوى عن انتهاكات ترتكب بحق المدنيين، ونقص حاد في المواد الأساسية والضرورية، بجانب خروج بعض المرافق الصحية عن الخدمة.

واتهمت لجان المقاومة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، في بيان، الأحد، "قوات الدعم السريع بالتورط في انتهاكات متصلة ضد المدنيين في عدد من قرى الولاية".

وقال البيان، إن "قوات الدعم السريع استغلت انقطاع خدمات الاتصالات، واجتاحت عددا من  القرى، وأوقعت عددا من القتلى ونهبت عشرات السيارات، في مناطق تنوب ومريود وفطيس والفريجاب ومعيجنة وطابت".

وفي ديسمبر الماضي، بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وأصدر قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" قرارا بتعيين القائد الميداني أبو عاقلة كيكل حاكما على الولاية.

ومنذ السابع من يناير الماضي تعاني معظم ولايات السودان من انقطاع الاتصالات كليا، بينما تعمل الخدمة بشكل جزئي في الولايات الشرقية والشمالية من البلاد، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع بالتسبب في انقطاع الخدمة.

ولفت البيان إلى "خروج كل المستشفيات بمدينة ود مدني وعدد من مدن الولاية عن الخدمة، عدا الطوارئ والنساء والتوليد التي تعمل بشكل جزئي، وسط انعدام وندرة بعض الأدوية، بعد إغلاق الصيدليات أبوابها خوفا من عمليات السرقة والنهب".

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات، وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وأدى قطع شبكة الاتصالات الذي تتهم قوات الدعم السريع به، إلى عرقلة توصيل المساعدات إلى المتضررين من الحرب، كما ترك السكان، الذين يبلغ عددهم نحو 50 مليون نسمة غير قادرين على سداد المدفوعات، أو الاتصال بالعالم الخارجين، بحسب رويترز.

ولجأ السكان إلى الأجهزة المتصلة بنظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink وهي خدمة توفرها إحدى شركات رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بعد استمرار قطع الاتصالات.

مطالبات بالتدخل الدولي

وبدروها، قالت لجان الطوارئ في مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، إنها "أحصت سقوط أكثر من 25 قتيلاً في عدد من القرى والمناطق خلال الأسبوع الماضي".

واتهمت في بيان، السبت، "قوات الدعم السريع بالتورط في تلك الانتهاكات"، وطالبت "المؤسسات الدولية العدلية بالتحقيق عن الجرائم التي تقع على المدنيين".

وشكت لجان الطوارئ وهي، مجموعات شبابية نشطت عقب اندلاع الحرب، بغرض تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، "من صعوبات تواجه الأسر في مسألة توفير الغذاء".

وأشار عضو لجان الطوارئ بمدينة الحصاحيصا، ذو النون الطريفي، في رسالة صوتية، لموقع الحرة، إلى أن "معظم الأسواق بولاية الجزيرة أغلقت أبوابها، مما أدى لحالة من الندرة وزيادة في أسعار السلع، وأجبر آلاف السكان، إلى النزوح إلى مدينة المناقل التي يسيطر عليها الجيش".

وقال الطريفي الذي فرّ ضمن آخرين من الحصاحيصا، إلى مدينة المناقل، إن "خدمة الكهرباء والمياه عادت إلى بعض المناطق في ولاية الجزيرة بشكل جزئي، بينما انعدمت خدمات الغاز ووسائل المواصلات بشكل كلي، وأصبح السكان يعتمدون على الدواب في التنقل".

وتحولت مدينة المناقل، التي تقع غرب ولاية الجزيرة، إلى ملاذ للهاربين من حجيم الحرب، وذلك لوجود الجيش بها، إذ زادت أهميتها عقب استيلاء قوات الدعم السريع على مدينتي ود مدني والحصاحصيا.

لكن نزوح الآلاف من سكان ولاية الجزيرة إلى المناقل، "رفع الضغط على الخدمات بالمدينة، بخاصة في مسألة الصحة والأمن الغذائي"، بحسب الطبيب نادر عمار.

وقال عمار، وهو طبيب ينشط في منظمة طوعية محلية بالمناقل، بعد أن فقد عمله في ود مدني بسبب الحرب، إن "توافد أعداد النازحين إلى مدينة المناقل وضع نظامها الصحي المتهالك أمام تحديات جديدة، إذ ظهرت ندرة في الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضاف "الأوضاع في ولاية الجزيرة تمضي نحو سوء بالغ، خاصة مع توقف التطبيقات المصرفية البنكية التي يعتمد عليها السكان والنازحون في معاملاتهم الشرائية اليومية".

وتضرر القطاع المصرفي السوداني من جراء الحرب، وخرج عدد من البنوك والمصارف من الخدمة، مما أفرز ندرة في السيولة، بحسب اتحاد المصارف السوداني. 

واتجه السكان إلى التعامل عبر التطبيقات البنكية في المعاملات التجارية، قبل أن تتوقف تلك التطبيقات عن الخدمة من جراء انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن 95 في المئة من السودانيين لا يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم، بينما فر حوالي 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، من منازلهم. 

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين، البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالي 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تصريحات البرهان تزامنت مع إعلان التلفزيون السوداني أن تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا
بعد 10 شهور من الحرب.. ما إنجازات البرهان وما إخفاقاته عسكريا وسياسيا؟
مع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الحادي عشر، واقترابها من إكمال العام، تراجعت فرص الحل السلمي، وزاد رهان الطرفين المتحاربين على الحسم العسكري، بخاصة عقب دخول الجيش إلى مناطق كانت خاضعة كليا لسيطرة الدعم السريع في مدينة أم درمان، بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

اتهامات رسمية

وبدورها، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "ميليشا الدعم السريع وظفت التعتيم الإعلامي الذي فرضته بسبب  قطعها شبكات الاتصالات، خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، لتصعيد عملياتها الإرهابية ضد المدنيين".

ولفت البيان إلى أن "مليشيا الدعم السريع قتلت خلال الأيام الماضية 20 مواطنا َمن قرية ود العزيز، غرب سنار، وأكثر من 17 مواطنا من قرية ود البليلة، غرب ولاية الجزيرة، و12 مدنيا من  قرية معيجنة و7 من قرية العقدة المغاربة".

في المقابل، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، "تورط الدعم السريع في الانتهاكات على المدنيين في ولاية الجزيرة"، مؤكدا أن "هناك حملة لتشويه صورة قواتهم، يقوم بها عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "المتفلتين المتورطين في الانتهاكات على المواطنين بولاية الجزيرة لا ينتمون إلى قوات الدعم السريع، وإنما يرتدون أزياءها بوجه غير قانوني، وينفذون جرائمهم بدعم من عناصر النظام السابق".

وتابع: "قبل أيام قتل بعض المتفلتين الذين يرتدون أزياء الدعم السريع اثنين من أفراد الحرس الشخصي للقائد الميداني بقوات الدعم السريع، المك أبو شتوال، وعندما تم فحص هوية الجناة اتضح أنهم لا ينتمون إلى قوات الدعم السريع".

ولفت المستشار أن "قيادة قوات الدعم السريع، تعاملت مع كل البلاغات التي وردت إليها عن انتهاكات في ولاية الجزيرة، وأوفدت قادة ميدانيين وأعضاءً من المجلس الاستشاري، للتحقق من تلك المزاعم على الأرض".

وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم والانتهاكات، سواء من عناصرها أو من المتقلتين، الذين يسعون إلى بث الجريمة المنظمة وإشاعة الفوضى في ولاية الجزيرة".

وبحسب وكالات الأمم المتحدة، أدى النزاع الذي يدور في السودان منذ 15 أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من منازلهم.

وفي فبراير، وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين هذه السنة، في بلادهم وفي البلدان المجاورة.

وفي عام 2023، لم تتلق سوى نصف التمويل المطلوب.

من جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في يناير، من أنه من دون دعم دولي إضافي، "من المرجّح أن يموت عشرات الآلاف" من الأطفال في السودان.
 

الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني
الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني

مع دخول الحرب في السودان عامها الثاني، شهدت المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم للنفط، مواجهات عسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه، في محاولة لإبعاد الدعم السريع من المنشأة الاقتصادية الحيوية.

في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على مصفاة النفط التي تقع في منطقة الجيلي، على بعد 70 كيلومترا، شمالي العاصمة السودانية، الخرطوم.

لكن قوة مشتركة من الجيش وبعض حركات دارفور المسلحة، نفذت هجوما على المناطق المحيطة بالمصفاة، ما أدى إلى "تفكيك جميع خطوط الدفاع الأمامية لقوات الدعم السريع"، وفق بيان صادر عن القوة المشتركة الجمعة.

وأضاف البيان أن "القوة المشتركة دمرت عربة مدرعة وأكثر من 37 سيارة عسكرية، واستلمت 18 سيارة عسكرية ومدرعة وثلاث شاحنات محمّلة بالمؤن والذخائر من قوات الدعم السريع".

في المقابل، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان أنها "تصدت لهجوم شنه الجيش وكتيبة البراء بن مالك وحركات دارفور المسلحة، في المناطق المحيطة بالمصفاة".

وتأسست مصفاة الخرطوم للنفط في العام 1997، وبدأت التشغيل الفعلي في العام 2000، إذ يربطها خط أنابيب بعدد من حقول النفط التي تقع في جنوب وغرب البلاد.

تصاعد المواجهات

ويشير الخبير الاستراتيجي، اللواء متقاعد أمين إسماعيل، إلى أن "الجيش يضرب حصارا على مصفاة الخرطوم من جوانب عدة، مدعوما بقوات من حركات دارفور المسلحة".

وقال إسماعيل، لموقع الحرة، إن "الجيش يهدف في المرحلة الأولى إلى قطع الامداد عن قوات الدعم السريع، ولضرب خطوطها الدفاعية المتقدمة".

ولفت إلى أن "الاشتباكات تدور في المناطق المحيطة بالمصفاة، وليس داخل المصفاة التي تبلغ مساحتها 15 كيلو متر مربع، وتضم مهبطا جويا، وعددا من المساكن".

وسيطرت قوات الدعم على عدد من حقول النفط في السودان، أبرزها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، في محاولة لتأمين وصول النفط الخام إلى المصفاة.

بدوره، أشار مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، إلى أن "الاشتباكات تدور في مناطق بعيدة عن المصفاة، وليس داخل المصفاة، أو محيطها".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إعلام الجيش وحركات دارفور يحاول أن يوهم المراقبين بأن القتال يدور بالقرب من المصفاة، وهذا ليس صحيحا، لأن قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها الكاملة على المصفاة والمناطق المحيطة بها".

ولفت إلى أن "الهدف من ترويج تلك المعلومات الكاذبة، رفع الروح المعنوية لمقاتلي الجيش وحلفائه من حركات دارفور المسلحة".

من جانبه يشير، الخبير الاقتصادي، عثمان خيري، إلى أن "مصفاة الخرطوم تنتج 50 في المئة من حاجة السودان من الديزل و40 في المئة من احتياجاته من البنزين".

وقال خيري لموقع الحرة، إن "مصافاة الخرطوم كان تضم كميات من المخزون النفطي القابلة للاستخدام، لكن هذا المخزون نضب بعامل الوقت، وبعامل احتراق كثير من الخزانات، ما أفقد المصفاة قيمتها النفطية، وحولها إلى مقر عسكري".

واستعبد الخبير الاقتصادي أن "تقوم قوات الدعم السريع باستجلاب خام من النفط من الخارج وتكريره للاستفادة منه، بعد نفاذ المخزون الذي كان موجودا بالمصفاة".

وأضاف قائلا: "المصفاة تعد أكثر المنشآت من حيث الخطورة الكيميائية، وعمليات التكرير بها معقدة جدا، كما أن صناعة البترول يدخل فيها أكثر من 32 مادة كيميائية، بجانب أن المصفاة ليست مصممة لاستقبال نفط من الخارج، وأنها مصممة لاستقبال النفط الذي يردها من حقل أبو جابرة النفطي على بعد 600 ميل".

وتشارك حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، وهو حاكم إقليم دارفور، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، الذي يتولى منصب وزير المالية السوداني، إلى جانب الجيش في الاشتباكات التي تدور في المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم، وفق بيان القوة المشتركة.

أهمية اقتصادية

وخلال العام الأول من الحرب، تداول ناشطون مقاطع فيديو تشير إلى تعرض المصفاة إلى حريق، بينما تبادل الطرفان المتحاربان المسؤولية عن الدمار الذي طال أجزاء من المنشأة الحيوية.

ويشير عبد الله إلى أن "الجيش قام بقصف المصفاة بالطيران الحربي أكثر من مرة، مما أشعل النيران فيها وعرّضها إلى التلف".

ولفت إلى أن "الجيش لا يهتم بأهمية المصفاة، وقام بقصفها بالطيران على نحو ما فعله في عدد من المنشآت الحيوية الأخرى، وذلك ضمن مخطط عناصر نظام الرئيس السابق، عمر البشير، للعودة للسلطة بأي ثمن".

بدوره، ينفي إسماعيل تورط الجيش في عمليات قصف المصفاة، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع، قامت بحرق أجزاء منها، لاتهام الجيش زورا".

وأضاف "الجيش يحاصر الآن المصفاة لإجبار قوات الدعم السريع للانسحاب منها، ولم يقم بتصويب نيرانه ناحية المصفاة، لإيمانها بأهميتها الاقتصادية".

ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع تحتجز عددا من المدنيين والفنيين والمهندسين في المصفاة، بعد أن حولتها إلى مخازن للعتاد العسكري ومعتقلات للمحتجزين والأسرى، وهو ما يضعه الجيش في اعتباراته وحسبانه".

عام من الصراع.. كيف توسعت دائرة المعارك في السودان؟
اتسعت دائرة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ودخلت في المعارك ولايات كانت بمنأى عن القتال الذي اقترب من دخوله عامه الثاني، ما يهدد بزيادة معاناة النازحين الذين اتخذوا من تلك الولايات ملاذا من جحيم الحرب، وفق مختصين وناشطين

بدوره، يشير خيري إلى ضرورة أن يعي الطرفان المتقاتلان أهمية المصفاة كمنشأة اقتصادية، مشيرا إلى أن "الأجهزة والمعدات بالمصفاة وحدها، تبلغ قميتها 640 مليون دولار، بخلاف الأرض".

ولفت إلى أن "إنشاء مصفاة جديدة يحتاج إلى أكثر من 750 مليون دولار، ولذلك ينبغي المحافظة عليها كمنشأة اقتصادية مهمة للسودانيين".

وأضاف: "حتى إذا قررت السلطات إنشاء منشأة جديدة، فإن الأجهزة والمعدات الحالية بالمصفاة، يمكن أن تحقق نصف مليار دولار، إذ جرى بيعها داخليا أو خارجيا".

وتابع: "التلف الذي لحق بالمصفاة، وصعوبة عودتها إلى العمل في فترة شهرين أو ثلاثة، ربما تغري الطرفين للتعامل معها كموقع عسكري، وبالتالي يمكن أن تحدث مواجهات مسلحة تحيل المنشأة الحيوية إلى خراب".

ويحتاج السودان إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل (حوالي 6000 طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي، ويستورد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن من الديزل شهريا، معظمها من السعودية والإمارات، بحسب رويترز.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب.

وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.