اتهامات للجيش السوداني بمنع وصول المساعدات لدارفور (أرشيف)
اتهامات للجيش السوداني بمنع وصول المساعدات لدارفور (أرشيف)

منعت السلطات الموالية للجيش في السودان دخول المساعدات عبر الحدود إلى منطقة دارفور غربي البلاد التي مزقتها الحرب، وهي خطوة نددت بها الولايات المتحدة ومنظمات إغاثة، وفق وكالة فرانس برس.

وتشكل منطقة دارفور الشاسعة، المتاخمة لتشاد، واحدة من أكثر الأجزاء تضررا في السودان منذ بدء الحرب قبل 10 أشهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وفي معركتها الحالية ضد الجيش التي بدأت في أبريل الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على 4 من عواصم ولايات دارفور الخمس. 

وفر أكثر من 694 ألف شخص عبر الحدود إلى تشاد، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لكن العديد منهم ما زالوا محاصرين في دارفور ويحتاجون إلى مساعدة.

واضطرت الأمم المتحدة إلى تقييد عملياتها من تشاد إلى دارفور عبر الحدود، لكن مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان، إيدي رو، قال للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن "السلطات قيدت" هذه العمليات.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من "القرار الأخير للجيش حظر المساعدة الإنسانية عبر الحدود من تشاد والتقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعيق وصول المساعدة إلى المجتمعات في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع".

"نقطة عبور للأسلحة"

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش عن "رفضها" لما وصفته بـ"الاتهامات الباطلة" التي وجهتها واشنطن. وقالت الوزارة إن الحدود السودانية التشادية "هي نقطة العبور الرئيسية للأسلحة والمعدات" المستخدمة لارتكاب "فظائع" ضد السودانيين.

وأشار تقرير لخبراء في الأمم المتحدة في يناير إلى أدلة موثوقة على أن الإمارات كانت تنقل "دعما عسكريا" عبر تشاد إلى قوات الدعم السريع. لكن الإمارات نفت هذه المزاعم. 

كما أعرب ميلر عن قلقه إزاء "نهب قوات الدعم السريع للمنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية". 

حرب واسعة تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي
الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب
قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وفي بروكسل، قال رو من برنامج الأغذية العالمي، إن وكالته "تعمل مع السلطات لضمان استمرار تشغيل شريان الحياة الحيوي هذا" من تشاد. 

وقال عامل إغاثة دولي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، الأحد، إن هذا أمر ضروري.

وأضاف أن "الأطفال والرضع يموتون بالفعل من الجوع وسوء التغذية. سيكون هناك تأثير بشري هائل ... ومن المحتمل جدا أن تكون معدلات الوفيات واسعة النطاق". 

وتابع عامل الإغاثة: "يجب على أعلى مستويات الدبلوماسية أن تحل هذا الوضع على الفور لأن ملايين الأرواح" على المحك، واصفا دارفور بأنها "منطقة ضخمة تواجه بالفعل أزمة أمن غذائي وشيكة وهائلة، بالإضافة إلى الحرب الأهلية والعنف العرقي وانهيار خدمات الدولة".

وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف، بما في ذلك ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة في غرب دارفور وحدها، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

واتهمت واشنطن جانبي النزاع السوداني بارتكاب جرائم حرب، وقالت إن قوات الدعم السريع نفذت أيضا تطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية.

صورة أرشيفية لعمليات نزوح في السودان - رويترز
صورة أرشيفية لعمليات نزوح في السودان - رويترز

فرض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عقوبات على اثنين من القادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بسبب زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.

ووافقت لجنة العقوبات على السودان المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على إقتراح أميركي قدم في نهاية أغسطس بفرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى أطراف "مارقة".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، في وقت غادر نحو 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.