المعارك تسببت في نزوح ملايين السودانيين ـ صورة أرشيفية.
المعارك تسببت في نزوح ملايين السودانيين ـ صورة أرشيفية

أعربت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان والتي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة"، في حين أعلنت الأمم المتحدة انسحاب بعثة "يونيتامس" من البلاد.

وقالت غرينفيلد في بيان إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص وانتشار المجاعة والأمراض وأن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش".

وحذرت السفيرة الأميركية من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات، وقالت: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وفي الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان". 

وحثت غرينفيلد في البيان ذاته مجلس الأمن أن يولي هذه المسألة المزيد من الاهتمام باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، مشيرةً إلى أن الوقت بدأ بالنفاد ويجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للصراع في السودان.

يذكر أن الولايات المتحدة، عيّنت، الاثنين، مبعوثا خاصا للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا: "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة". 

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان رسمي أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، قد أكملت انسحابها من السودان في 29 فبراير عام 2024 وأن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والمحليين لتفانيهم وجهودهم لخدمة شعب السودان طوال فترة ولاية البعثة.

وأضاف البيان أن فريقا محدودا من موظفي الأمم المتحدة سيبقى في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداء من 1 مارس ، وأن الأمين العام يعول على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية للتأكد من اكتمال هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان.

وحذر البيان من أن الصراع الذي لا يزال محتدما في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلا عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر ، كما كرر دعوة الأمين العام لجميع أطراف النزاع لإلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام في هذا البيان أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى السلام ومستقبل آمن.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين، و أن جهود الوساطة هذه ستكمل العمل الأساسي المستمر الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة على الأرض، والذي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وسط استمرار الدعم الدولي البالغ الأهمية في هذا السياق.

كما نقل البيان دعوة الأمين العام السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول وحركة موظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد دون عوائق لتقديم هذا الدعم الانساني الذي تشتد الحاجة إليه.

واندلعت الحرب، في أبريل من العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني. 

ولقي الآلاف حتفهم وفر 1.6 مليون شخص واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة. 

وقادت الولايات المتحدة والسعودية سلسلة من المحادثات بين الجانبين، لكنها لم تفض إلى نتيجة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أنهى في بداية ديسمبر الماضي، وبناء على طلب السودان، بعثة الأمم المتحدة السياسية. 

بعد أخذه علما برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال "يونيتامس"، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها. 

وأنشئت "يونيتامس" عام 2020 للمساعدة في دعم التحول الديموقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.

لكن في أكتوبر 2021، تعطلت عملية الانتقال عندما تولى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطة بصلاحيات كاملة في انقلاب على الشركاء المدنيين. 

في 15 أبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وبعد بضعة أسابيع، طالب البرهان بإقالة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرثيس، محملا إياه مسؤولية اندلاع أعمال العنف.

وقد استقال الدبلوماسي الألماني من منصبه في نهاية في سبتمبر بعد منعه من العودة إلى السودان، ولم يتم استبداله.

وفي نوفمبر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة "لم تعد تلبي احتياجات (السودان) وأولوياته"، مطالبة بإنهائها "فورا". ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة العمل بموافقة الدولة المضيفة.

الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني
الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني

مع دخول الحرب في السودان عامها الثاني، شهدت المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم للنفط، مواجهات عسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه، في محاولة لإبعاد الدعم السريع من المنشأة الاقتصادية الحيوية.

في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على مصفاة النفط التي تقع في منطقة الجيلي، على بعد 70 كيلومترا، شمالي العاصمة السودانية، الخرطوم.

لكن قوة مشتركة من الجيش وبعض حركات دارفور المسلحة، نفذت هجوما على المناطق المحيطة بالمصفاة، ما أدى إلى "تفكيك جميع خطوط الدفاع الأمامية لقوات الدعم السريع"، وفق بيان صادر عن القوة المشتركة الجمعة.

وأضاف البيان أن "القوة المشتركة دمرت عربة مدرعة وأكثر من 37 سيارة عسكرية، واستلمت 18 سيارة عسكرية ومدرعة وثلاث شاحنات محمّلة بالمؤن والذخائر من قوات الدعم السريع".

في المقابل، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان أنها "تصدت لهجوم شنه الجيش وكتيبة البراء بن مالك وحركات دارفور المسلحة، في المناطق المحيطة بالمصفاة".

وتأسست مصفاة الخرطوم للنفط في العام 1997، وبدأت التشغيل الفعلي في العام 2000، إذ يربطها خط أنابيب بعدد من حقول النفط التي تقع في جنوب وغرب البلاد.

تصاعد المواجهات

ويشير الخبير الاستراتيجي، اللواء متقاعد أمين إسماعيل، إلى أن "الجيش يضرب حصارا على مصفاة الخرطوم من جوانب عدة، مدعوما بقوات من حركات دارفور المسلحة".

وقال إسماعيل، لموقع الحرة، إن "الجيش يهدف في المرحلة الأولى إلى قطع الامداد عن قوات الدعم السريع، ولضرب خطوطها الدفاعية المتقدمة".

ولفت إلى أن "الاشتباكات تدور في المناطق المحيطة بالمصفاة، وليس داخل المصفاة التي تبلغ مساحتها 15 كيلو متر مربع، وتضم مهبطا جويا، وعددا من المساكن".

وسيطرت قوات الدعم على عدد من حقول النفط في السودان، أبرزها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، في محاولة لتأمين وصول النفط الخام إلى المصفاة.

بدوره، أشار مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، إلى أن "الاشتباكات تدور في مناطق بعيدة عن المصفاة، وليس داخل المصفاة، أو محيطها".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إعلام الجيش وحركات دارفور يحاول أن يوهم المراقبين بأن القتال يدور بالقرب من المصفاة، وهذا ليس صحيحا، لأن قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها الكاملة على المصفاة والمناطق المحيطة بها".

ولفت إلى أن "الهدف من ترويج تلك المعلومات الكاذبة، رفع الروح المعنوية لمقاتلي الجيش وحلفائه من حركات دارفور المسلحة".

من جانبه يشير، الخبير الاقتصادي، عثمان خيري، إلى أن "مصفاة الخرطوم تنتج 50 في المئة من حاجة السودان من الديزل و40 في المئة من احتياجاته من البنزين".

وقال خيري لموقع الحرة، إن "مصافاة الخرطوم كان تضم كميات من المخزون النفطي القابلة للاستخدام، لكن هذا المخزون نضب بعامل الوقت، وبعامل احتراق كثير من الخزانات، ما أفقد المصفاة قيمتها النفطية، وحولها إلى مقر عسكري".

واستعبد الخبير الاقتصادي أن "تقوم قوات الدعم السريع باستجلاب خام من النفط من الخارج وتكريره للاستفادة منه، بعد نفاذ المخزون الذي كان موجودا بالمصفاة".

وأضاف قائلا: "المصفاة تعد أكثر المنشآت من حيث الخطورة الكيميائية، وعمليات التكرير بها معقدة جدا، كما أن صناعة البترول يدخل فيها أكثر من 32 مادة كيميائية، بجانب أن المصفاة ليست مصممة لاستقبال نفط من الخارج، وأنها مصممة لاستقبال النفط الذي يردها من حقل أبو جابرة النفطي على بعد 600 ميل".

وتشارك حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، وهو حاكم إقليم دارفور، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، الذي يتولى منصب وزير المالية السوداني، إلى جانب الجيش في الاشتباكات التي تدور في المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم، وفق بيان القوة المشتركة.

أهمية اقتصادية

وخلال العام الأول من الحرب، تداول ناشطون مقاطع فيديو تشير إلى تعرض المصفاة إلى حريق، بينما تبادل الطرفان المتحاربان المسؤولية عن الدمار الذي طال أجزاء من المنشأة الحيوية.

ويشير عبد الله إلى أن "الجيش قام بقصف المصفاة بالطيران الحربي أكثر من مرة، مما أشعل النيران فيها وعرّضها إلى التلف".

ولفت إلى أن "الجيش لا يهتم بأهمية المصفاة، وقام بقصفها بالطيران على نحو ما فعله في عدد من المنشآت الحيوية الأخرى، وذلك ضمن مخطط عناصر نظام الرئيس السابق، عمر البشير، للعودة للسلطة بأي ثمن".

بدوره، ينفي إسماعيل تورط الجيش في عمليات قصف المصفاة، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع، قامت بحرق أجزاء منها، لاتهام الجيش زورا".

وأضاف "الجيش يحاصر الآن المصفاة لإجبار قوات الدعم السريع للانسحاب منها، ولم يقم بتصويب نيرانه ناحية المصفاة، لإيمانها بأهميتها الاقتصادية".

ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع تحتجز عددا من المدنيين والفنيين والمهندسين في المصفاة، بعد أن حولتها إلى مخازن للعتاد العسكري ومعتقلات للمحتجزين والأسرى، وهو ما يضعه الجيش في اعتباراته وحسبانه".

عام من الصراع.. كيف توسعت دائرة المعارك في السودان؟
اتسعت دائرة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ودخلت في المعارك ولايات كانت بمنأى عن القتال الذي اقترب من دخوله عامه الثاني، ما يهدد بزيادة معاناة النازحين الذين اتخذوا من تلك الولايات ملاذا من جحيم الحرب، وفق مختصين وناشطين

بدوره، يشير خيري إلى ضرورة أن يعي الطرفان المتقاتلان أهمية المصفاة كمنشأة اقتصادية، مشيرا إلى أن "الأجهزة والمعدات بالمصفاة وحدها، تبلغ قميتها 640 مليون دولار، بخلاف الأرض".

ولفت إلى أن "إنشاء مصفاة جديدة يحتاج إلى أكثر من 750 مليون دولار، ولذلك ينبغي المحافظة عليها كمنشأة اقتصادية مهمة للسودانيين".

وأضاف: "حتى إذا قررت السلطات إنشاء منشأة جديدة، فإن الأجهزة والمعدات الحالية بالمصفاة، يمكن أن تحقق نصف مليار دولار، إذ جرى بيعها داخليا أو خارجيا".

وتابع: "التلف الذي لحق بالمصفاة، وصعوبة عودتها إلى العمل في فترة شهرين أو ثلاثة، ربما تغري الطرفين للتعامل معها كموقع عسكري، وبالتالي يمكن أن تحدث مواجهات مسلحة تحيل المنشأة الحيوية إلى خراب".

ويحتاج السودان إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل (حوالي 6000 طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي، ويستورد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن من الديزل شهريا، معظمها من السعودية والإمارات، بحسب رويترز.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب.

وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.