سائقون سودانيون ينتظرون بحافلاتهم عند وصولهم إلى قرية مصرية بعد الفرار من السودان
الاهتمام بالأزمة السودانية تراجع مع ظهور أزمات دولية أخرى

حتى نهاية يناير الماضي، فر حوالي 450 ألف لاجئ سوداني إلى مصر المجاورة منذ اندلاع الحرب، ورغم الأمان الذي يحسون به، إلا أنهم يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية مع تحول المجتمع الدولي إلى أزمات عالمية أخرى وتراجع الاهتمام بالأزمة في السودان.

ومع تضاؤل احتمال العودة إلى ديارهم قريبا، فإن عددا متزايدا من اللاجئين السودانيين، عالقون في طي النسيان، إذ يواجهون نقصا في تمويل المساعدات من المنظمات الدولية، ونقصا في فرص كسب العيش والاستقرار في مصر، وفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي".

حسن، أحد اللاجئين السودانيين قرر المغادرة بعد أن احتجزته قوات الدعم السريع هو وصديقه لمجرد أنهما يعيشان بالقرب من مكان قتل فيه ثلاثة جنود من قوات الدعم السريع.

احتجزتهما قوات الدعم السريع وعذبتهما لمدة يومين إلى جانب عشرات المعتقلين الآخرين، إلى أن أشفق عليهما أحد الجنود وأطلق سراحهما.

سلك حسن طريق تهريب إلى مصر. وكافح مثل العديد من المدنيين للعثور على الأموال اللازمة للفرار من السودان وسط انهيار اقتصادي وعمليات نهب وسطو مسلح واسعة النطاق.

عند وصوله إلى القاهرة، انتقل حسن إلى شقة والده الصغيرة (كان والد حسن يعيش في مصر منذ ثلاث سنوات لتلقي العلاج الطبي). ومع تدهور الوضع في السودان، انضم إليهم المزيد من أفراد العائلات الفارين من الاضطرابات تحت سقف واحد.

وبحلول نوفمبر، كانت الشقة المكونة من غرفتي نوم تضم أكثر من عشرة أشخاص، بمن فيهم اثنان من أعمام حسن الذين اعتقلوا وعذبوا أيضا من قبل جنود قوات الدعم السريع.

وجد لاجئ آخر، هو قاسم، مسكنا مؤقتا في جزء آخر من المدينة. كان قاسم، وهو أب أعزب يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل سائق سيارة أجرة في الخرطوم قبل الحرب.

وقبل أربعة أشهر من فراره إلى مصر، كان قد خرج للحصول على العشاء لطفليه، البالغين من العمر 11 و8 سنوات، وعاد إلى منزله مع جنود الجيش السوداني وهم يوجهون بنادقهم إلى رأس ابنته. تم تقييده وتعصيب عينيه واقتياده إلى سجن مؤقت حيث عرض الجنود المحتجزين "للتعذيب الشديد والصدمات الكهربائية والتهديدات بالسلاح والضرب وحتى حرماننا من النوم"، على حد قوله.

يعتقد قاسم أنه استهدف لأنه كان عضوا في لجنة مقاومة الحي، وهي جزء من شبكة لامركزية من النشطاء المعارضين للديكتاتورية والحكم العسكري في السودان.

وقبل الحرب، لعبت هذه اللجان دورا محوريا في تنظيم التجمعات والاعتصامات والإضرابات في تحد للحكم العسكري المتعدي. لكن قاسم قال إن المدنيين الذين ليس لديهم انتماءات سياسية، والذين هم ببساطة "في المكان الخطأ في الوقت الخطأ" كثيرا ما يواجهون الاستجواب والتهديدات والعنف.

بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، اعتقل قاسم مرة أخرى لأكثر من يوم بقليل، وهذه المرة من قبل قوات الدعم السريع. ثم، على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى جواز سفر منتهي الصلاحية والقليل من المال، بدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لأخذ والدته وطفليه إلى خارج البلاد. قال قاسم إن والدته دخلت في غيبوبة سكرية وتوفيت في الليلة السابقة لمغادرتهم. 

غادر صلاح عبد الحي، وهو فنان وأستاذ متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما، السودان في مايو مع عائلته بعد أن حوصر في منزله مع اندلاع القتال في وسط الخرطوم. وفي شقة متواضعة في أحد شوارع القاهرة النابضة بالحياة، روى عبد الحي كيف تمكن من إنقاذ بعض أعماله الفنية وحملها خلال الرحلة التي استغرقت خمسة أيام.

ويقول من بيته في مصر "معظم أعمالي موجودة في صالات العرض في الخرطوم، لكن قيل لي إنها نهبت أو أحرقت كلها".

وحطم الصراع آمال الشعب السوداني الذي شارك في حركات المجتمع المدني التي سعت إلى إنشاء قيادة مدنية واستبعاد الفصائل العسكرية من السياسة بعد بدء انتقال السودان إلى الديمقراطية في عام 2019. 

عندما فرت أم دهب عمير البالغة من العمر 24 عاما من أم درمان بمفردها في أواخر مايو، شعرت أنها فقدت هويتها كطالبة وناشطة. "عندما بدأت الثورة وخرجنا للاحتجاج، كنا نحلم ببناء بلد جيد لأنفسنا، بلد آمن، بلد مستقل يمنحنا كل حرياتنا"، تتذكر على شرفة مقهى هادئة في القاهرة. لقد كانت حربا ضد الأفكار القديمة وطرق التفكير القديمة"، وفقا لما نقلت عنها فورين بوليسي.

ومع تفاقم الأزمة، لا تزال المساعدات المتاحة للاجئين السودانيين غير كافية على الإطلاق.

وفي 7 فبراير، ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا. وسط ارتفاع التضخم في مصر، كافح العديد من الوافدين الجدد من السودان للعثور على سكن  إيجاره مقبول ويعيشون في شقق مكتظة.

وتساعد الجالية السودانية القائمة في مصر، والتي نمت إلى ما يقدر بنحو 4 ملايين قبل الحرب، على توفير الدعم للقادمين الجدد.

في شارع ضيق في حي بولاق بالقاهرة في نوفمبر، اجتمعت النساء السودانيات في مكتب في الطابق الأرضي حيث تدير أمل رحال بودا مبادرة "آمال المستقبل"، وهي مبادرة تقدم للاجئين التعليم والدعم في حالات مثل العنف المنزلي والتشرد. 

وقالت بودا إن التحدي الأكبر من التمويل الدولي هو إيجاد حلول طويلة الأجل لدعم اللاجئين وإدماجهم مع احتدام الصراع. وهي قلقة بشكل خاص بشأن نقص الوظائف والحصول على التعليم وكذلك "الحالة العقلية السيئة للغاية" للأطفال السودانيين. 

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، يبدو من غير المرجح أن يعود اللاجئون في مصر إلى ديارهم في أي وقت قريب. يقول عبد الحي "أريد العودة، لكن ما أسمعه من أطفالي هو أن لا أحد يفكر في العودة مرة أخرى. إنهم جميعا يفكرون في المضي قدما".

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".