حرب واسعة تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي
حرب واسعة تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي

تهدف تحركات مصرية جديدة في الشأن السوداني، لترتيب لقاء يجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، وفق ما ذكره رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

والتقى حمدوك بصفته رئيسا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في القاهرة بعدد من المسؤولين المصريين، وناقش معهم تطورات الأوضاع في السودان.

وأعلن في تصريحات، الاثنين، أن "القيادة المصرية وافقت على طلب تقدّم به لحث البرهان وحميدتي على إنهاء الحرب، متوقعا أن "يتم اللقاء في القاهرة"، دون أن يحدد وقت اللقاء.

تأثيرات الحرب

يرى المحلل السياسي السوداني، عثمان المرضي، أن "زيارة حمدوك إلى القاهرة تعدا تحولا كبيرا في مساعي تنسيقة "تقدم" الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية، مع اقترابها من العام".

وقال المرضي لموقع الحرة، إن تنسيقية "تقدم" طافت عددا من الدول الأفريقية، والتقت بعدد من الزعماء الأفارقة، ضمن مساعيها لحل الأزمة، لكن لم تكن هناك أي محصلة منظورة في هذا الجانب.

وأشار إلى أن "زيارة حمدوك إلى القاهرة ستزيل سوء التفاهم بين الأحزاب الداعمة له، وبين القاهرة، لأن بعض قادة تلك الأحزاب يشيرون إلى أن القاهرة لم تدعم التحول الديمقراطي في السودان، وأنها كانت أقرب إلى الجيش من الحكومة المدنية الانتقالية"، على حد تعبيره.

وفشلت مبادرة قادتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، في يناير الماضي، لجمع البرهان وحميدتي في لقاء مباشر، رغم موافقة الرجلين على اللقاء من حيث المبدأ.

وقاطع البرهان قمة هيئة "إيغاد" التي استضافتها أوغندا في 18 يناير الماضي، لمناقشة الشأن السوداني، اعتراضا على دعوة قدمتها الهيئة إلى حميدتي للمشاركة في القمة.

بدوره، يشير الخبير الاستراتيجي السوداني، كمال مرتضى، إلى أن "زيارة حمدوك إلى القاهرة تدلل على أن تنسيقة "تقدم" اقتنعت بأن مصر دولة مركزية، وأن دورها مهم في جهود إنهاء الحرب".

وقال مرتضى، وهو ضابط سابق في الجيش السوداني، لموقع الحرة، إن "مصر تحركت في الملف السوداني لأنها من أكثر الدول التي تضررت من تطورات الأوضاع في السودان، ومن الراجح جدا أن تتمكن من جمع البرهان وحميدتي في لقاء مباشر".

وأشار إلى أن "العاصمة المصرية تستضيف حاليا العشرات من قادة الأحزاب السياسية السودانية، وهذا يعزز فرص نجاح أي مبادرة تقودها مصر لحل الأزمة في السودان".

واستضافت القاهرة في يوليو الماضي، مؤتمر دول جوار السودان، في محاولة لإنهاء الحرب. ودعا البيان الختامي للمؤتمر "الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد"، كما أكد على "الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

من جانبه، يرى الخبير المصري في الأمن الأفريقي، اللواء، محمد عبد الواحد، أن "شكوك الجيش السوداني في مواقف وتحركات هيئة "إيغاد" يدعم فرص نجاح أي تحركات مصرية ترمي لإنهاء الأزمة في السودان".

وقال عبد الواحد لموقع الحرة، إن "مصر لها خبرة طويلة في الشأن السوداني وتملك علاقات جيدة مع معظم الأطراف السودانية، مما يجعل تحركاتها مقبولة بدرجة كبيرة".

وتوقع أن "تبحث القاهرة عن المساحات المشتركة بين الأطراف السودانية المتنازعة، للوصول إلى نموذج لتقاسم السلطة، بطريقة تعالج الأخطاء التي كانت سائدة خلال فترة تقاسم السلطة عقب سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019".

وأشار إلى أن "موقف مصر المعلن هو عدم التدخل الخارجي في الشأن السوداني، ولذلك ستعمل لإيقاف الدعم الذي يصل إلى الطرفين المتحاربين، باعتبار أن ذلك الدعم أجج الصراع وأوصله إلى مرحلة الحرب الأهلية، مما أزعج القيادة المصرية".

فرص النجاح والفشل

وتطرح التحركات المصرية في الشأن السوداني، تساؤلات عن إمكانية نجاح القاهرة في ما فشلت فيه عواصم أخرى تحركت لتسوية الأزمة السودانية، وما إذا كان التحرك المصري يجد القبول من كل الأطراف.

ويقول المرضي، إن "القاهرة لا تبدو وسيطا محايدا في الأزمة السودانية، لأنها تبدو أقرب للجيش، منه إلى الدعم السريع".

وأضاف "من المعلوم أن قوات الدعم السريع تتهم مصر علنا بأنها تدعم الجيش السوداني، كما أن حميدتي نفسه كان اتهم في تصريح تلفزيوني الطيران المصري بقصف مواقع قواته، مما يقلل فرص نجاح المبادرة المصرية في الشأن السوداني".

ولفت إلى أن "المبادرة المصرية لن تنجح لأن القاهرة لديها موقف من تنظيم الإخوان، وهو من يتحكم الآن في قرار الجيش، وبالتالي لن يسمح التنظيم بأي مبادرة تأتي خصما عليه".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أغسطس الماضي أن "الإمارات ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع"، كما أشارت في أكتوبر الماضي، إلى أن "مصر زودت أيضا الجيش السوداني بطائرات من دون طيار ودربت القوات على كيفية استخدامها".

وتنفي الإمارات رسميا إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع.

لكن في المقابل، يرى مرتضى أن "مصر تحركت في الشأن السوداني لأنها تضررت فعليا من الحرب، خاصة عقب وصول آلاف السودانيين إلى أراضيها، مما زاد الضغط على وضعها الاقتصادي".

وأضاف: "تختلف مصر عن غيرها من الدول التي تنشط لحل الأزمة السودانية، في كونها متضررا أساسيا من التأثيرات السالبة للحرب، بجانب أنها فقدت عائدات التبادل التجاري بينها والسودان الذي يعد سوقا رائجة للمنتجات المصرية، وهذا أكبر محفز لها للانخراط بشكل عملي وفعال لإنهاء القتال".

وبحسب وكالات الأمم المتحدة، وصل إلى مصر قرابة نصف مليون سوداني منذ اندلاع الحرب السودانية، بينما انتعشت عمليات تهريب السودانيين عبر الطرق البرية إلى مصر، بطرق غير رسمية.

وبدروه، ردّ عبد الواحد على اتهام الدعم السريع لمصر بأنها تدعم الجيش السوداني، قائلا إن "مصر دعمت كل الجيوش في المنطقة العربية عقب الربيع العربي، بهدف المحافطة على تماسك المؤسسات العسكرية لأن سقوط الجيوش يولد أنظمة ودولا منهارة".

وأضاف أن "مصر تخلت عن الدور الداعم للجيش، ووقفت على الحياد، بعد تحول الصراع إلى حرب أهلية، وتعمل جاهدة لحل الأزمة السودانية، حتى لا تظهر الجماعات المتطرفة والجرائم المنظمة".

وتابع "من وجهة نظري هناك حاجة لمقاربة جديدة، لأن تحقيق الاستقرار يجب أن يضع تنظيم الإخوان بالسودان في الاعتبار، ويجب العمل على تحييدهم من خلال تفاهمات ومقاربات سياسية وأمنية، لأنهم صنعوا دولة عميقة في السودان".

وأضاف أن "وقوف القاهرة على الحياد بين الطرفين المتقاتلين، وتحرُّكها لحل الأزمة السودانية، لا يعني بالضرورة عودة تنظيم الإخوان إلى الحكم في السودان".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وفي السابع من فبراير، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداء لتقديم دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار للمدنيين المحاصرين في السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان، وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.

يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني
يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني

في تطور جديد، أعلنت السلطات المصرية إبعاد 6 سودانيين، بينهم طفلان، من أراضيها، لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة الداخلية المصرية، الاثنين.

وجاء قرار السلطات المصرية بعد أيام من بيان صدر عن 29 منظمة حقوقية، أبرزها منصة اللاجئين في مصر، كشفت فيه عن احتجاز مدير مركز الرؤية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، عثمان حسين، تمهيدا لترحيله إلى السودان، على الرغم من حصوله على حق اللجوء.

وأشار البيان إلى احتجاز عدد من اللاجئين و ملتمسي اللجوء بواسطة السلطات المصرية، وطالب بالإفراج عن حسين، والوقف الفوري لإجراءات ترحيله القسري. 

ودعا البيان لإيقاف كافة أشكال الترحيل القسري والطرد والإبعاد التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بشكل متصاعد، ضد اللاجئين  ملتمسي اللجوء.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

وأفضت حملات نفذتها السلطات المصرية إلى إبعاد عدد من السودانيين، خاصة الذين دخلوا أراضيها بطرق غير قانونية، أو عبر التهريب، بينما يتحدث ناشطون سودانيون عن ترحيل بعض اللاجئين أو طالبي اللجوء.

ويشير عمر (27 عاما)، وهو سوداني تعرض للترحيل من مصر إلى السودان، إلى أن السلطات المصرية قبضت عليه بالقرب من مقر السجل المدني في العباسية، وسط القاهرة.

وقال عمر، الذي رفض إيراد اسمه كاملا، لموقع الحرة، إنه دخل الأراضي المصرية عبر الطرق البرية هربا من نيران الحرب في السودان، لافتا إلى أنه تواصل مع مفوضية اللاجئين وحصل على كارت (بطاقة) اللجوء.

وأضاف "لاحقا، أخبرني أحد أصدقائي أن السلطات المصرية تمنح اللاجئ إذنا يجعله مقيما بصورة رسمية، مما جعلني أذهب إلى العباسية، ولكن قبل الدخول إلى مقر السجل المدني أوقفتني قوة أمنية مصرية، وانتهى الأمر بإبعادي إلى السودان".

وأشار عمر إلى أن السلطات المصرية نقلته، ضمن آخرين، إلى معبر أرقين الحدودي بين البلدين، بحجة أنه دخل أراضيها بطرق غير رسمية، "على الرغم من حصولي على كارت مفوضية اللاجئين".

ويُشكل السودانيون نحو 4 ملايين، من "المقيمين واللاجئين" في مصر البالغ عددهم 9 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وترى الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني، صباح موسى، أن عمليات الإبعاد التي يتعرض لها بعض السودانيين ليست بذات الدرجة التي يروج لها كثيرون.

وقالت موسى لموقع الحرة، إن "كثيرين يصفون هذه الإجراءات بأنها ظاهرة، وهي ليست كذلك، ومن يتم إبعادهم إما متورطون في ارتكاب جرائم، أو أنهم لا يملكون أوراق دخول رسمية إلى الأراضي السودانية".

وأشارت إلى أن حديث وزارة الداخلية المصرية عن أن إبعاد بعض السودانيين جرى لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، يعني أنهم ارتكبوا جرائم، أو أن هناك ما يستدعي إبعادهم".

وأضافت "ربما تكون السلطات الأمنية في مصر تأكدت من أن وجود بعضهم فيه خطر على مصر، ولذلك قررت إبعادهم".

وبالنسبة لحالة الناشط المجتمعي، عثمان حسين، تشير الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني، إلى أن حالته ربما تكون ضمن الأخطاء التي يقع فيها بعض منفذي القانون".

وأضافت "أحيانا ينتج عن تنفيذ القرارت العليا حدوث أخطاء من المنفذين، على نحو ما حدث في تنفيذ قرار السلطات المصرية الذي طالب المدارس السودانية بتوفيق أوضاعها من خلال التسجيل الرسمي".

وأردفت قائلة "قد تكون عمليات احتجاز حسين ناتجة عن خطأ في التنفيذ، وليس عن قرار رسمي من الحكومة المصرية".

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في 19 يونيو الماضي، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل.

وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، من بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

وأوضحت أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

"لها ما بعدها".. كيف تؤثر محادثة بن زايد والبرهان على أزمة السودان؟
بعد موجة من الخلافات والمواجهات بين الدولتين في مجلس الأمن الدولي، جمعت محادثة هاتفية نادرة، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في خطوة لم تكن متوقعة لكثير من المراقبين.

ويشير الخبير القانوني السوداني، منتصر عبد الله، إلى أن السلطات المصرية تملك حق إبعاد من ترى أنهم دخلوا أراضيها بطرق غير رسمية، مشيرا إلى أنه "ليس من حقها إبعاد من حصلوا على حق اللجوء من مفوضية اللاجئين".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إبعاد السودانيين المخالفين لشروط الإقامة، من مصر، يضعهم أمام تحديات كبيرة في مسألة المأوى والأمن الغذائي".

ودعا السلطات المصرية، "طالما أنها قررت إبعادهم، لأن تكون الخطوة بالتنسيق مع السلطات السودانية، حتى لا يجد المبعدون أنفسهم أمام خطر التشرد والجوع، خاصة أنهم هربوا من مناطق ملتهبة بالقتال".

وشدد الخبير القانوني على أن دخول الأشخاص إلى الدول بطرق غير شرعية، لا يبرر تعذيبهم أو اعتقالهم أو التنكيل بهم، مضيفا "حتى إذا كان الشخص مخالفا لقوانين الإقامة لابد من احترام حقوقه".

واستبعد عبد الله أن يتعرض المبعدون إلى خطر التجنيد الإجباري بواسطة الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن ذلك إن حدث، "فهو حالات محدودة".

وكثفت السلطات المصرية حملاتها على حدودها الجنوبية مع السودان، وكذلك في عدد من مدنها على الحدود، مما أسفر عن القبض على أعداد من السودانيين الذين يحاولون دخول أراضيها عبر التهريب.

في 13 يونيو الماضي أبعدت السلطات المصرية 721 سودانيا، بينهم أطفال، إلى معبر أرقين الحدودي بين البلدين، لدخولهم أراضيها بطرق غير شرعية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

من جانبه، يرى عضو مجموعة محامي الطوارئ السودانية، مصعب صباحي، أن إبعاد اللاجئين يتعارض مع القوانين الدولية، خصوصا اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 والبروتكول الملحق بها لسنة 1967".

وقال صباحي لموقع الحرة، إن المواثيق الدولية تحظر وتجرّم إبعاد وترحيل الحاصلين على حق اللجوء والمقيّدين رسميا في كشوف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكونهم مكفولون بالحماية".

وأشار إلى أن الفقرة 33 من الاتفاقية تحظر على الدول الموقعة إعادة اللاجئين قسريا إلى دولهم التي تشكل خطرا على حياتهم أو حريتهم، مشيرا إلى أن "مصر صدقت على الاتفاقية عام 1981".

ولفت عضو مجموعة محامي الطوارئ، إلى أن المبعدين من مصر يواجهون مخاطر عدة، أبزرها الموت بنيران المتحاربين، وكذلك الاضطهاد السياسي والاعتقال، لأن الطرفين كثيرا ما يعتقلان مواطنين سودانيين على أساس سياسي أو عرقي وجهوي.

ونوّه إلى أن السودان مهدد بالمجاعة وفق تصنيفات الأمم المتحدة، مما يضع المبعدين أمام خطر الجوع.

وأضاف "ليس من حق السلطات المصرية إبعاد اللاجئين من أراضيها، وإعادتهم قسرا إلى السودان، لأن ذلك يعد مخالفة للاتفاقيات التي وقعت عليها".

وأشار إلى أن "مفوضية اللاجئين تقدم دعما فنيا وماليا وتقنيا للحكومة المصرية لتيسيير أوضاعها في مسالة استقبال اللاجئين بأراضيها".

دونا عن قادة الجيش السوداني.. ما سر هجوم مساعد البرهان المتصاعد على الإمارات؟
في أحدث خطاباته العسكرية، شنّ مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوما جديدا على دولة الإمارات، متهما رئيسها محمد بن زايد بالعمل على تدمير السودان، من خلال تقديم العتاد العسكري لقوات الدعم السريع.

من جانبها، تلفت الصحفية المصرية إلى أن القانون المصري يقضي بالسجن 3 سنوات على المتسللين دون تأشيرة، ولكن السلطات المصرية بعد اندلاع الحرب في السودان أصبحت تحتجز المخالفين 3 أيام وتغرّمهم حوالي ألفي جنيه مصري، ثم تبعدهم من أراضيها، بالتنسيق مع الجهات السودانية.

وأضافت "يتم نقل المبعدين إلى الحدود بين البلدين، وهي أماكن آمنة، ولا اعتقد أنهم يتعرضون للاحتجاز أو التجنيد بواسطة الجيش أوقوات الدعم السريع".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخليا، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.