معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل "أرشيف"
معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل 2023 - أرشيفية

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مشاركة أطفال في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت حذرت فيه جماعات حقوقية من تصاعد عمليات تجنيد الأطفال بواسطة الأطراف المتصارعة في البلاد.

وفي أحدث موقف دولي، دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أطراف النزاع للتوقف عن تجنيد الأطفال، وطالبت "بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في كل مزاعم الانتهاكات والتجاوزات بالسودان".

ملامح حرب أهلية

تُتهم 3 أطراف رئيسية في السودان بالتورط في تجنيد الأطفال، والدفع بهم إلى ساحات المعارك، إذ يشير مختصون إلى أن "مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها، دللت على أن قوات الدعم السريع والجيش السوداني والحركات المسلحة تورطت في إشراك أطفال بالمعارك".

ويشير الخبير القانوني السوداني، عمر الجيلي، إلى أن "عدم التزام الجيش وقوات الدعم السريع بقواعد الاشتباك، جعل مئات الأطفال يجدون أنفسهم في ساحات القتال طواعية أو قسرا".

وأوضح الجيلي لموقع الحرة أن "الانهاك الذي تعرض له الجيش وقوات الدعم السريع خلال الحرب التي بدأت في 15 أبريل الماضي، جعلهما يتجهان إلى خيار التحشيد القبلي والمناطقي، لتعويض النقص في الجنود".

ولفت إلى أن "تحوُّل الحرب من مواجهة بين قوتين نظاميتين، إلى ما يُشبه الحرب الأهلية والمناطقية، جعل مكونات قبلية عديدة، تدخل على خط الصراع، وتنشط لتوفير المقاتلين لكل طرف".

وأضاف أن "بعض القبائل في غرب السودان تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين على أساس قبلي، بينهم عشرات الأطفال، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تجرّم استغلال الأطفال في المعارك".

وأشار الخبير القانوني إلى أن "المبادرة التي أطلقها مناصرون للجيش لتجنيد شباب من وسط وشمال وشرق السودان، لمواجهة قوات الدعم السريع، تخللتها عمليات تجنيد للأطفال".

وأطلق ناشطون وقادة أهليون مبادرة تحت اسم المقاومة الشعبية، للقتال إلى جانب الجيش، إذ جرى تدريب متطوعين من خارج المؤسسة العسكرية على استخدام السلاح، بينما رحب القائد العام للجيش  عبد الفتاح البرهان بالمبادرة، ودعا "لتسليح القادرين على القتال".

سيارات ومبان متضررة في السوق المركزي بالخرطوم بحري
موجات هجوم أم "محاولات انتحارية".. ماذا يحدث بالخرطوم بحري؟
عادت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينة الخرطوم بحري، بعد أن شهدت المدينة حالة من الهدوء خلال الأيام الماضية، إذ تجددت الاشتبكات بين الطرفين في عدد من المحاور القتالية بالمدينة التي يفصلها النيل الأزرق عن العاصمة الخرطوم.

وتطرح الناشطة الحقوقية السودانية، انتصار عثمان، سببا آخر لتصاعد عمليات إشراك الأطفال في المعارك الحربية، بخاصة من جانب الدعم السريع، وتشير إلى أن "التجنيد يتم بالإكراه".

وقالت عثمان لموقع الحرة، إن "منطقة الحزام التي تقع جنوب الخرطوم شهدت أكبر عمليات تجنيد للأطفال بواسطة قوات الدعم السريع، باستغلال حاجة السكان إلى الغذاء والدواء".

وأضافت أن "قوات الدعم السريع تمارس الإكراه على السكان، وتحرمهم من الخدمات والغذاء، وترهن حصولهم عليها، بالانخراط في القتال بصفوفها، بما في ذلك عشرات الأطفال". 

واتفقت انتصار مع الجيلي بخصوص وجود أطفال يقاتلون إلى جانب الجيش، وقالت إنها "وقفت شخصيا، على تجربة أسرة في ولاية نهر النيل بشمال السودان، أدخلت طفلها إلى معسكرات التجنيد الطوعي".

وأشارت إلى أن "دافع الأسرة من تجنيد طفلها، يعود للخوف من حدوث انتهكات من قوات الدعم السريع تجاه المدنيين، خاصة الفتيات، على نحو ما جرى في ولاية الجزيرة بوسط السودان، عقب اجتياجها بواسطة عناصر الدعم السريع".

ونوّهت الناشطة إلى أن "بعض الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، ضالعة أيضا في تجنيد الأطفال، وذلك ضمن سباق التسلح والتحشيد الذي يجري في السودان، مع أن تلك الحركات لا تشارك فعليا في الحرب".

وكان تقرير لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صدر في فبراير الماضي، أكد أن "قوات الدعم السريع جندت الأطفال من القبائل العربية في دارفور وكردفان".

وذكر التقرير أن "القبائل الأفريقية، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة، استجابت لحملات التجنيد التي أطلقها الجيش". بينما قالت الهيئة الشعبية لدعم الجيش أنه سلح "255 ألف شاب في المعسكرات".

خارج مقاعد الدراسة

ولا تنحصر أسباب تجنيد الأطفال بواسطة الأطراف السودانية المتنازعة على العوامل السابقة وحدها، إذ يشير مختصون إلى عوامل أخرى "متعلقة بتوقف الدراسة في معظم أنحاء السودان".

وبرأي الخبير التربوي السوداني، عبد الباقي صغيرون، فإن وجود ملايين الأطفال في السودان خارج مقاعد الدراسة، جعل بعضهم ينضمون طوعا لمعسكرات الجيش، كما أنه أغرى قوات الدعم السريع لتجنيدهم قسريا في بعض المناطق".

وقال صغيرون لموقع الحرة، إن "العملية الدراسية في السودان توقفت كليا بسبب الحرب، إذ توزع طلاب 6 ولايات بين معسكرات النزوح داخليا واللجوء خارجيا، بينما تحولت معظم المدارس في المناطق الآمنة، إلى مراكز إيواء مؤقتة للفارين من جحيم الحرب".

ودعا الخبير التربوي "السلطات السودانية للعمل على إعادة فتح المدارس لإنهاء حالة الفراغ التي يعاني منها الطلاب والتلاميذ في السودان، حتى لا ينجر مزيد منهم إلى أمور تتقاطع مع القوانين، بما في ذلك التجنيد والجريمة والمخدرات وغيرها".

وفي تقريرها الذي صدر، الاثنين، تخوفت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن "تضع الانتهاكات في السودان 24 مليون طفل، أمام خطر كارثة الأجيال، بخاصة في ظل وجود 19 مليون طفل خارج المدارس".

ويشير الجيلي إلى أن "أطراف النزاع خالفت القوانين التي تجرّم تجنيد الأطفال، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، كما أنها خالفت المادة 136 من القانون الدولي الإنساني، التي تحظر الاستعانة بالأطفال في الجيوش والجماعات المسلحة".

ولفت إلى أن "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف تجنيد الأطفال، بواسطة الجيوش أو الجماعات المسلحة، سواء كان طوعا أو بالإكراه، ضمن جرائم الحرب".

وأضاف "كل تلك الأفعال تجعل الأطراف المتنازعة في السودان معرّضة للمساءلة الجنائية الدولية، على جريمة تجنيد الأطفال، وعلى الانتهاكات التي تطال الأطفال بشكل عام".

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بالتورط في تجنيد الإطفال. ويدعو كل طرف المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في حماية الأطفال، لإدانة الطرف الآخر.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو الماضي، فإن أطرافا سودانية عدة متورطة في انتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك عمليات التجنيد القسري والطوعي.

وأشار التقرير إلى أنه "تم تجنيد 68 طفلا تتراوح أعمارهم بين تسع إلى 17 عاما من قبل مجموعات سودانية مسلحة، منهم اثنان من قبل الجيش السوداني". 

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء، عن أكثر من 30 شاهدا، أن قوات الدعم السريع "استخدمت الغذاء كسلاح وحجبت الإمدادات عن الجوعى، في محاولة لإجبار الرجال والفتيان على الانضمام لصفوفها".

وأشارت الشبكة إلى أن "ما لا يقل عن 600 شخص، من بينهم 50 صبيا دون سن الثامنة عشر، انضموا لقوات الدعم السريع شرقي ولاية الجزيرة بدافع الجوع في حالات كثيرة"، فيما تم "تجنيد 150 آخرين، من بينهم 15 فتى، بشكل قسري في غرب الولاية".

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات، وإن حوالي 8 ملايين فروا من منازلهم.

وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر "انعدام أمن غذائي كارثيا" بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني
يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني

في تطور جديد، أعلنت السلطات المصرية إبعاد 6 سودانيين، بينهم طفلان، من أراضيها، لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة الداخلية المصرية، الاثنين.

وجاء قرار السلطات المصرية بعد أيام من بيان صدر عن 29 منظمة حقوقية، أبرزها منصة اللاجئين في مصر، كشفت فيه عن احتجاز مدير مركز الرؤية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، عثمان حسين، تمهيدا لترحيله إلى السودان، على الرغم من حصوله على حق اللجوء.

وأشار البيان إلى احتجاز عدد من اللاجئين و ملتمسي اللجوء بواسطة السلطات المصرية، وطالب بالإفراج عن حسين، والوقف الفوري لإجراءات ترحيله القسري. 

ودعا البيان لإيقاف كافة أشكال الترحيل القسري والطرد والإبعاد التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بشكل متصاعد، ضد اللاجئين  ملتمسي اللجوء.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

وأفضت حملات نفذتها السلطات المصرية إلى إبعاد عدد من السودانيين، خاصة الذين دخلوا أراضيها بطرق غير قانونية، أو عبر التهريب، بينما يتحدث ناشطون سودانيون عن ترحيل بعض اللاجئين أو طالبي اللجوء.

ويشير عمر (27 عاما)، وهو سوداني تعرض للترحيل من مصر إلى السودان، إلى أن السلطات المصرية قبضت عليه بالقرب من مقر السجل المدني في العباسية، وسط القاهرة.

وقال عمر، الذي رفض إيراد اسمه كاملا، لموقع الحرة، إنه دخل الأراضي المصرية عبر الطرق البرية هربا من نيران الحرب في السودان، لافتا إلى أنه تواصل مع مفوضية اللاجئين وحصل على كارت (بطاقة) اللجوء.

وأضاف "لاحقا، أخبرني أحد أصدقائي أن السلطات المصرية تمنح اللاجئ إذنا يجعله مقيما بصورة رسمية، مما جعلني أذهب إلى العباسية، ولكن قبل الدخول إلى مقر السجل المدني أوقفتني قوة أمنية مصرية، وانتهى الأمر بإبعادي إلى السودان".

وأشار عمر إلى أن السلطات المصرية نقلته، ضمن آخرين، إلى معبر أرقين الحدودي بين البلدين، بحجة أنه دخل أراضيها بطرق غير رسمية، "على الرغم من حصولي على كارت مفوضية اللاجئين".

ويُشكل السودانيون نحو 4 ملايين، من "المقيمين واللاجئين" في مصر البالغ عددهم 9 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وترى الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني، صباح موسى، أن عمليات الإبعاد التي يتعرض لها بعض السودانيين ليست بذات الدرجة التي يروج لها كثيرون.

وقالت موسى لموقع الحرة، إن "كثيرين يصفون هذه الإجراءات بأنها ظاهرة، وهي ليست كذلك، ومن يتم إبعادهم إما متورطون في ارتكاب جرائم، أو أنهم لا يملكون أوراق دخول رسمية إلى الأراضي السودانية".

وأشارت إلى أن حديث وزارة الداخلية المصرية عن أن إبعاد بعض السودانيين جرى لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، يعني أنهم ارتكبوا جرائم، أو أن هناك ما يستدعي إبعادهم".

وأضافت "ربما تكون السلطات الأمنية في مصر تأكدت من أن وجود بعضهم فيه خطر على مصر، ولذلك قررت إبعادهم".

وبالنسبة لحالة الناشط المجتمعي، عثمان حسين، تشير الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني، إلى أن حالته ربما تكون ضمن الأخطاء التي يقع فيها بعض منفذي القانون".

وأضافت "أحيانا ينتج عن تنفيذ القرارت العليا حدوث أخطاء من المنفذين، على نحو ما حدث في تنفيذ قرار السلطات المصرية الذي طالب المدارس السودانية بتوفيق أوضاعها من خلال التسجيل الرسمي".

وأردفت قائلة "قد تكون عمليات احتجاز حسين ناتجة عن خطأ في التنفيذ، وليس عن قرار رسمي من الحكومة المصرية".

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في 19 يونيو الماضي، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل.

وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، من بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

وأوضحت أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

"لها ما بعدها".. كيف تؤثر محادثة بن زايد والبرهان على أزمة السودان؟
بعد موجة من الخلافات والمواجهات بين الدولتين في مجلس الأمن الدولي، جمعت محادثة هاتفية نادرة، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في خطوة لم تكن متوقعة لكثير من المراقبين.

ويشير الخبير القانوني السوداني، منتصر عبد الله، إلى أن السلطات المصرية تملك حق إبعاد من ترى أنهم دخلوا أراضيها بطرق غير رسمية، مشيرا إلى أنه "ليس من حقها إبعاد من حصلوا على حق اللجوء من مفوضية اللاجئين".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إبعاد السودانيين المخالفين لشروط الإقامة، من مصر، يضعهم أمام تحديات كبيرة في مسألة المأوى والأمن الغذائي".

ودعا السلطات المصرية، "طالما أنها قررت إبعادهم، لأن تكون الخطوة بالتنسيق مع السلطات السودانية، حتى لا يجد المبعدون أنفسهم أمام خطر التشرد والجوع، خاصة أنهم هربوا من مناطق ملتهبة بالقتال".

وشدد الخبير القانوني على أن دخول الأشخاص إلى الدول بطرق غير شرعية، لا يبرر تعذيبهم أو اعتقالهم أو التنكيل بهم، مضيفا "حتى إذا كان الشخص مخالفا لقوانين الإقامة لابد من احترام حقوقه".

واستبعد عبد الله أن يتعرض المبعدون إلى خطر التجنيد الإجباري بواسطة الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن ذلك إن حدث، "فهو حالات محدودة".

وكثفت السلطات المصرية حملاتها على حدودها الجنوبية مع السودان، وكذلك في عدد من مدنها على الحدود، مما أسفر عن القبض على أعداد من السودانيين الذين يحاولون دخول أراضيها عبر التهريب.

في 13 يونيو الماضي أبعدت السلطات المصرية 721 سودانيا، بينهم أطفال، إلى معبر أرقين الحدودي بين البلدين، لدخولهم أراضيها بطرق غير شرعية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

من جانبه، يرى عضو مجموعة محامي الطوارئ السودانية، مصعب صباحي، أن إبعاد اللاجئين يتعارض مع القوانين الدولية، خصوصا اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 والبروتكول الملحق بها لسنة 1967".

وقال صباحي لموقع الحرة، إن المواثيق الدولية تحظر وتجرّم إبعاد وترحيل الحاصلين على حق اللجوء والمقيّدين رسميا في كشوف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكونهم مكفولون بالحماية".

وأشار إلى أن الفقرة 33 من الاتفاقية تحظر على الدول الموقعة إعادة اللاجئين قسريا إلى دولهم التي تشكل خطرا على حياتهم أو حريتهم، مشيرا إلى أن "مصر صدقت على الاتفاقية عام 1981".

ولفت عضو مجموعة محامي الطوارئ، إلى أن المبعدين من مصر يواجهون مخاطر عدة، أبزرها الموت بنيران المتحاربين، وكذلك الاضطهاد السياسي والاعتقال، لأن الطرفين كثيرا ما يعتقلان مواطنين سودانيين على أساس سياسي أو عرقي وجهوي.

ونوّه إلى أن السودان مهدد بالمجاعة وفق تصنيفات الأمم المتحدة، مما يضع المبعدين أمام خطر الجوع.

وأضاف "ليس من حق السلطات المصرية إبعاد اللاجئين من أراضيها، وإعادتهم قسرا إلى السودان، لأن ذلك يعد مخالفة للاتفاقيات التي وقعت عليها".

وأشار إلى أن "مفوضية اللاجئين تقدم دعما فنيا وماليا وتقنيا للحكومة المصرية لتيسيير أوضاعها في مسالة استقبال اللاجئين بأراضيها".

دونا عن قادة الجيش السوداني.. ما سر هجوم مساعد البرهان المتصاعد على الإمارات؟
في أحدث خطاباته العسكرية، شنّ مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوما جديدا على دولة الإمارات، متهما رئيسها محمد بن زايد بالعمل على تدمير السودان، من خلال تقديم العتاد العسكري لقوات الدعم السريع.

من جانبها، تلفت الصحفية المصرية إلى أن القانون المصري يقضي بالسجن 3 سنوات على المتسللين دون تأشيرة، ولكن السلطات المصرية بعد اندلاع الحرب في السودان أصبحت تحتجز المخالفين 3 أيام وتغرّمهم حوالي ألفي جنيه مصري، ثم تبعدهم من أراضيها، بالتنسيق مع الجهات السودانية.

وأضافت "يتم نقل المبعدين إلى الحدود بين البلدين، وهي أماكن آمنة، ولا اعتقد أنهم يتعرضون للاحتجاز أو التجنيد بواسطة الجيش أوقوات الدعم السريع".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخليا، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.