الأمم المتحدة أشارت إلى أن حوالي ثمانية ملايين شخص فروا من منازلهم جراء الحرب في السودان (أرشيفية)
الأمم المتحدة أشارت إلى أن حوالي ثمانية ملايين شخص فروا من منازلهم جراء الحرب في السودان (أرشيفية)

قال تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن قوات الدعم السريع السودانية، "أجبرت مواطنين، من بينهم أطفال، في ولاية الجزيرة، على القتال في صفوفها ضد الجيش"، وذلك منذ دخولها الولاية منتصف ديسمبر الماضي.

ونقلت الشبكة عن أكثر من 30 شاهدا، أن قوات الدعم السريع "استخدمت الغذاء كسلاح وحجبت الإمدادات عن الجوعى، في محاولة لإجبار الرجال والفتيان على الانضمام لصفوفها".

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل عام 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات، وإن حوالي 8 ملايين فروا من منازلهم.

ويواجه الجيش والدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حيث أكدت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، في ديسمبر الماضي، أنه استنادا إلى مراجعة دقيقة للحقائق وتحليل قانوني، خلص وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مؤخرا إلى أن "أفراداً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب".

تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. أرشيفية
رمضان "الحرب" في السودان.. معاناة مضاعفة ونداء دولي
وسط تصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفي ظل أوضاع اقتصادية وصفها مختصون بالقاسية، استقبلت قطاعات واسعة من السودانيين، شهر رمضان، إذ توزعت المعاناة بين معسكرات النزوح ومواقع النزاعات، بينما لم تسلم المناطق الآمنة من تأثيرات الوضع الاقتصادي المتدهور.

وقالت فان شاك في مؤتمر عبر تطبيق زوم: "لقد اتخذ الوزير هذا القرار ليكون شاهدا، ويسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي القوات التي تهدف إلى حمايتهم، والتي يعاني منها الشعب السوداني. ونأمل أيضا أن نحشد المجتمع الدولي لمساعدتنا في إنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز العدالة للناجين والضحايا".

وأوضحت المسؤولة الأميركية أنه وفقا للبيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الأميركية (حينها)، فإن الصراع في السودان أدى إلى "قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 6.8 مليون شخص من منازلهم".

"جوع وتجنيد قسري"

وأشار تحقيق "سي إن إن"، إلى أن "قوات الدعم السريع جندت قسرا ما يقرب من 700 رجل و65 طفلا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ولاية الجزيرة وحدها"، موضحا أنه "تم التعرف على العديد من الضحايا بواسطة شهود وناجين وأفراد عائلاتهم".

وتحققت "سي إن إن" من أسماء الضحايا بواسطة السكان في مناطقهم، وسعت للحصول على تفاصيل عما حدث في كل حالة. ولفتت إلى أن القتال الدائر تسبب في مشكلة في شبكات الاتصالات، وصعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام، مما جعل مثل هذه المحاولات صعبة للغاية.

وأكدت الشبكة الأميركية تمكنها من التحقق بشكل مستقل من هويات جميع الأشخاص "البالغ عددهم 750 شخصا، الذين اعتقلتهم مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع في الجزيرة".

الأمم المتحدة حذرت من "جوع كارثي" في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة.
مسؤول أممي: زهاء خمسة ملايين سوداني قد يعانون من جوع كارثي في الأشهر المقبلة
حذر مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجمعة، في مذكرة اطلعت عليها رويترز من أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة.

كما نقلت عن شهود أن "ما لا يقل عن 600 شخص، من بينهم 50 صبيا دون سن الثامنة عشر، انضموا لقوات الدعم السريع شرقي ولاية الجزيرة بدافع الجوع في حالات كثيرة"، فيما تم "تجنيد 150 آخرين، من بينهم 15 فتى، بشكل قسري في غرب الولاية".

وأوضحت "سي إن إن" أن العديد من هؤلاء الرجال "كانوا يعملون كمزارعين أو تجار".

وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر "انعدام أمن غذائي كارثيا" بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

وكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي، وفق فرانس برس، أنه "من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات الأساسية" فإن ما يقرب من 5 ملايين سوداني، يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية، "يمكن أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي في بعض أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة".

وحذر غريفيث من أن النساء والأطفال والنازحين في السودان "معرضون للخطر بشكل خاص"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 730 ألف طفل، بمن فيهم 240 ألف طفل في دارفور، من سوء تغذية حاد.

"التخويف والتعذيب"

ونقل تحقيق "سي إن إن" أيضا عن شهود عيان، أن قوات الدعم السريع "استخدمت مجموعة من الأساليب لإجبار الأفراد على الانضمام إلى صفوفها، مثل التخويف والتعذيب والإعدام وحجب المساعدات الغذائية والطبية".

السودان يشهد منذ أبريل الماضي نزاعا على السلطة أسفرت عن سقوط 12 الف قتيل
تأكيد أميركي.. الجيش السوداني و"الدعم السريع" ارتكبوا جرائم حرب
أكدت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك أنه استنادا إلى مراجعة دقيقة للحقائق وتحليل قانوني، خلص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى أن أفراداً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب.

وقال شهود عيان وناجون وأسر ضحايا من سكان إحدى قرى ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع مطلع يناير، إنهم "حاولوا تجنيد 20 شابا من القرية، وحينما رفض السكان أقاموا قاعدة في القرية وأطلقوا حملة رعب، حيث نُهبت المنازل وأُضرمت النيران في المحال ومستودعات المواد الغذائية، قبل مغادرة العناصر بأكثر من 30 مركبة مسروقة".

ونقلت الشبكة كذلك عن 13 شاهد عيان من ولاية الجزيرة، أن رفض تنفيذ مطالب الدعم السريع "يتسبب في رد فعل يؤثر على المنازل والغذاء والسلامة". ولم تذكر" سي إن إن" أسماء القرى والأشخاص خوفا من انتقام قوات الدعم السريع، حسب التقرير.

وحاولت "سي إن إن" التواصل مع قوات الدعم السريع للتعليق على التحقيق، لكنها لم تتلق ردا.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، الخميس، أنه واتساقا مع "التزامها الأخلاقي تجاه قضايا وهموم شعبنا في المدن والأرياف، وفي إطار الجهود المتصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة"، فقد "أصدرت توجيهات صارمة لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإعانات للمحتاجين في كل المدن والقرى والأرياف الواقعة في نطاق سيطرة قوات الدعم السريع".

والجمعة، دعت الأمم المتحدة إلى "وصول غير مقيّد" للعاملين في المجال الإنساني في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "لبلوغ المحتاجين، تحتاج المنظمات الإنسانية إلى وصول آمن وسريع ومستمر وغير مقيد، خصوصا عبر خطوط الجبهة".

وشدد على أن "التعبئة الحاشدة للموارد من جانب المجتمع الدولي هي أيضا ضرورية"، علما بأن برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية للسودان يحتاج إلى 2,7 مليار دولار في 2024، ولم يمول إلا بنسبة تقل عن 5 بالمئة، وفق فرانس برس.

ووفق ممثلة اليونيسف في السودان، مانديب أوبراين، فإن هناك 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وجاء في منشور لها على منصة "إكس"، أنه "لم تعد هناك إلا فرصة ضئيلة لتجنب خسائر كبيرة في الأرواح وفي مستقبل الأطفال".

يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني
يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني

في تطور جديد، أعلنت السلطات المصرية إبعاد 6 سودانيين، بينهم طفلان، من أراضيها، لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة الداخلية المصرية، الاثنين.

وجاء قرار السلطات المصرية بعد أيام من بيان صدر عن 29 منظمة حقوقية، أبرزها منصة اللاجئين في مصر، كشفت فيه عن احتجاز مدير مركز الرؤية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، عثمان حسين، تمهيدا لترحيله إلى السودان، على الرغم من حصوله على حق اللجوء.

وأشار البيان إلى احتجاز عدد من اللاجئين و ملتمسي اللجوء بواسطة السلطات المصرية، وطالب بالإفراج عن حسين، والوقف الفوري لإجراءات ترحيله القسري. 

ودعا البيان لإيقاف كافة أشكال الترحيل القسري والطرد والإبعاد التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بشكل متصاعد، ضد اللاجئين  ملتمسي اللجوء.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

وأفضت حملات نفذتها السلطات المصرية إلى إبعاد عدد من السودانيين، خاصة الذين دخلوا أراضيها بطرق غير قانونية، أو عبر التهريب، بينما يتحدث ناشطون سودانيون عن ترحيل بعض اللاجئين أو طالبي اللجوء.

ويشير عمر (27 عاما)، وهو سوداني تعرض للترحيل من مصر إلى السودان، إلى أن السلطات المصرية قبضت عليه بالقرب من مقر السجل المدني في العباسية، وسط القاهرة.

وقال عمر، الذي رفض إيراد اسمه كاملا، لموقع الحرة، إنه دخل الأراضي المصرية عبر الطرق البرية هربا من نيران الحرب في السودان، لافتا إلى أنه تواصل مع مفوضية اللاجئين وحصل على كارت (بطاقة) اللجوء.

وأضاف "لاحقا، أخبرني أحد أصدقائي أن السلطات المصرية تمنح اللاجئ إذنا يجعله مقيما بصورة رسمية، مما جعلني أذهب إلى العباسية، ولكن قبل الدخول إلى مقر السجل المدني أوقفتني قوة أمنية مصرية، وانتهى الأمر بإبعادي إلى السودان".

وأشار عمر إلى أن السلطات المصرية نقلته، ضمن آخرين، إلى معبر أرقين الحدودي بين البلدين، بحجة أنه دخل أراضيها بطرق غير رسمية، "على الرغم من حصولي على كارت مفوضية اللاجئين".

ويُشكل السودانيون نحو 4 ملايين، من "المقيمين واللاجئين" في مصر البالغ عددهم 9 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وترى الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني، صباح موسى، أن عمليات الإبعاد التي يتعرض لها بعض السودانيين ليست بذات الدرجة التي يروج لها كثيرون.

وقالت موسى لموقع الحرة، إن "كثيرين يصفون هذه الإجراءات بأنها ظاهرة، وهي ليست كذلك، ومن يتم إبعادهم إما متورطون في ارتكاب جرائم، أو أنهم لا يملكون أوراق دخول رسمية إلى الأراضي السودانية".

وأشارت إلى أن حديث وزارة الداخلية المصرية عن أن إبعاد بعض السودانيين جرى لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام"، يعني أنهم ارتكبوا جرائم، أو أن هناك ما يستدعي إبعادهم".

وأضافت "ربما تكون السلطات الأمنية في مصر تأكدت من أن وجود بعضهم فيه خطر على مصر، ولذلك قررت إبعادهم".

وبالنسبة لحالة الناشط المجتمعي، عثمان حسين، تشير الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني، إلى أن حالته ربما تكون ضمن الأخطاء التي يقع فيها بعض منفذي القانون".

وأضافت "أحيانا ينتج عن تنفيذ القرارت العليا حدوث أخطاء من المنفذين، على نحو ما حدث في تنفيذ قرار السلطات المصرية الذي طالب المدارس السودانية بتوفيق أوضاعها من خلال التسجيل الرسمي".

وأردفت قائلة "قد تكون عمليات احتجاز حسين ناتجة عن خطأ في التنفيذ، وليس عن قرار رسمي من الحكومة المصرية".

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في 19 يونيو الماضي، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل.

وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، من بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

وأوضحت أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

"لها ما بعدها".. كيف تؤثر محادثة بن زايد والبرهان على أزمة السودان؟
بعد موجة من الخلافات والمواجهات بين الدولتين في مجلس الأمن الدولي، جمعت محادثة هاتفية نادرة، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في خطوة لم تكن متوقعة لكثير من المراقبين.

ويشير الخبير القانوني السوداني، منتصر عبد الله، إلى أن السلطات المصرية تملك حق إبعاد من ترى أنهم دخلوا أراضيها بطرق غير رسمية، مشيرا إلى أنه "ليس من حقها إبعاد من حصلوا على حق اللجوء من مفوضية اللاجئين".

وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إبعاد السودانيين المخالفين لشروط الإقامة، من مصر، يضعهم أمام تحديات كبيرة في مسألة المأوى والأمن الغذائي".

ودعا السلطات المصرية، "طالما أنها قررت إبعادهم، لأن تكون الخطوة بالتنسيق مع السلطات السودانية، حتى لا يجد المبعدون أنفسهم أمام خطر التشرد والجوع، خاصة أنهم هربوا من مناطق ملتهبة بالقتال".

وشدد الخبير القانوني على أن دخول الأشخاص إلى الدول بطرق غير شرعية، لا يبرر تعذيبهم أو اعتقالهم أو التنكيل بهم، مضيفا "حتى إذا كان الشخص مخالفا لقوانين الإقامة لابد من احترام حقوقه".

واستبعد عبد الله أن يتعرض المبعدون إلى خطر التجنيد الإجباري بواسطة الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن ذلك إن حدث، "فهو حالات محدودة".

وكثفت السلطات المصرية حملاتها على حدودها الجنوبية مع السودان، وكذلك في عدد من مدنها على الحدود، مما أسفر عن القبض على أعداد من السودانيين الذين يحاولون دخول أراضيها عبر التهريب.

في 13 يونيو الماضي أبعدت السلطات المصرية 721 سودانيا، بينهم أطفال، إلى معبر أرقين الحدودي بين البلدين، لدخولهم أراضيها بطرق غير شرعية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

من جانبه، يرى عضو مجموعة محامي الطوارئ السودانية، مصعب صباحي، أن إبعاد اللاجئين يتعارض مع القوانين الدولية، خصوصا اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 والبروتكول الملحق بها لسنة 1967".

وقال صباحي لموقع الحرة، إن المواثيق الدولية تحظر وتجرّم إبعاد وترحيل الحاصلين على حق اللجوء والمقيّدين رسميا في كشوف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكونهم مكفولون بالحماية".

وأشار إلى أن الفقرة 33 من الاتفاقية تحظر على الدول الموقعة إعادة اللاجئين قسريا إلى دولهم التي تشكل خطرا على حياتهم أو حريتهم، مشيرا إلى أن "مصر صدقت على الاتفاقية عام 1981".

ولفت عضو مجموعة محامي الطوارئ، إلى أن المبعدين من مصر يواجهون مخاطر عدة، أبزرها الموت بنيران المتحاربين، وكذلك الاضطهاد السياسي والاعتقال، لأن الطرفين كثيرا ما يعتقلان مواطنين سودانيين على أساس سياسي أو عرقي وجهوي.

ونوّه إلى أن السودان مهدد بالمجاعة وفق تصنيفات الأمم المتحدة، مما يضع المبعدين أمام خطر الجوع.

وأضاف "ليس من حق السلطات المصرية إبعاد اللاجئين من أراضيها، وإعادتهم قسرا إلى السودان، لأن ذلك يعد مخالفة للاتفاقيات التي وقعت عليها".

وأشار إلى أن "مفوضية اللاجئين تقدم دعما فنيا وماليا وتقنيا للحكومة المصرية لتيسيير أوضاعها في مسالة استقبال اللاجئين بأراضيها".

دونا عن قادة الجيش السوداني.. ما سر هجوم مساعد البرهان المتصاعد على الإمارات؟
في أحدث خطاباته العسكرية، شنّ مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوما جديدا على دولة الإمارات، متهما رئيسها محمد بن زايد بالعمل على تدمير السودان، من خلال تقديم العتاد العسكري لقوات الدعم السريع.

من جانبها، تلفت الصحفية المصرية إلى أن القانون المصري يقضي بالسجن 3 سنوات على المتسللين دون تأشيرة، ولكن السلطات المصرية بعد اندلاع الحرب في السودان أصبحت تحتجز المخالفين 3 أيام وتغرّمهم حوالي ألفي جنيه مصري، ثم تبعدهم من أراضيها، بالتنسيق مع الجهات السودانية.

وأضافت "يتم نقل المبعدين إلى الحدود بين البلدين، وهي أماكن آمنة، ولا اعتقد أنهم يتعرضون للاحتجاز أو التجنيد بواسطة الجيش أوقوات الدعم السريع".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخليا، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.