تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. أرشيفية
تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. أرشيفية

من على ظهر عربة قتالية، في طريق بري بالقرب من الخرطوم، أعلن حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، نيته العمل إلى جانب الجيش السوداني "لاستعادة البلاد وبيوت المواطنين من قوات الدعم السريع".

وظهر مناوي يقود رتلا من عربات الدفع الرباعي القتالية، أثناء قدومه إلى مدينة أم درمان، من ولاية نهر النيل، بعد مباحثات أجراها في الولاية الواقعة بشمال السودان مع مسؤولين محليين، عن إمكانية استقبال المساعدات الإنسانية الدولية إلى إقليم دارفور، غربي السودان، عبر منافذ بشمال البلاد.

 

وجاءت تعهدات مناوي عقب إعلان وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم عن تحرك قواته من ولاية كسلا بشرق السودان، إلى ولاية الجزيرة بوسط السودان، لطرد قوات الدعم السريع من الولاية.

وكذلك جاءت عقب حديث رئيس حركة تحرير السودان، مصطفى طمبور عن تحرك قواته من مدينة القضارف بشرق البلاد، إلى ولاية الجزيرة للقتال إلى جانب الجيش.

ويقود مناوي وجبريل وطمبور حركات مسلحة نشأت في إقليم دارفور، قاتلت نظام الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن توقع عام 2020 اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط البشير.

وكانت الحركات الثلاث أعلنت في نوفمبر الماضي انضمامها للقتال في صفوف الجيش السوداني، وأكدت تخليها عن موقف الحياد الذي كانت ترفعه خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مناورة أم رغبة حقيقة؟

يرى المحلل السياسي السوداني، أشرف عبد العزيز، أن "الموقف الذي أعلنه مناوي ليس مناورة، وإنما موقف جاد لخوض القتال إلى جانب الجيش".

وقال عبد العزيز لموقع "الحرة"، إن "المؤشرات تدلل على أن الجيش ينوي تنفيذ عملية عسكرية وهجوما واسعا في مواجهة قوات الدعم السريع، في عدد من المحاور، ولذلك حشد قوات حلفائه مناوي وجبريل وطمبور بجانب قوات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار".

وأشار إلى أن "مناوي أراد اللحاق بالعملية العسكرية المتوقعة، حتى لا يفقد منصب حاكم إقليم دارفور، مع أن الواجب على مناوي أن يعمل على توظيف قواته لنشر الأمن بالإقليم المضطرب".

وحاز مناوي منصب حاكم إقليم دارفور بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، في 3 أكتوبر 2020 في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ويتكون إقليم دارفور من 5 ولايات، هي شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش والحركات المسلحة، بجانب ولايات شرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، وجميعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

بدوره، يشير المختص في شؤون دارفور، عمر إسحق، إلى أن "موقف مناوي الجديد عن نيته القتال مع الجيش، سببه تدهور علاقته مع الدعم السريع خلال الأيام الماضية، خاصة بعد رفضها الموافقة على مقترح مناوي الداعي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر منافذ بشرق وشمال السودان".

وقال إسحق لموقع "الحرة" إن "موقف مناوي أقرب لكونه مناورة أو تكتيكا، الهدف منه الضغط على قوات الدعم السريع للموافقة على مقترحه بخصوص المساعدات الإنسانية".

ولفت المختص في شؤون دارفور، إلى أن "مناوي وجبريل سبق أن أعلنا المشاركة في القتال إلى جانب الجيش، ومضى أكثر من 4 شهور على إعلانهما، ولم نشهد مشاركة فعلية لهما في الحرب".

وأضاف "اتوقع أن يتراجع مناوي عن موقفه الجديد الذي تعهد فيه بالقتال إلى جانب الجيش، إذا وافقت قوات الدعم السريع على المقترح الخاص بالمساعدات الإنسانية".

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر فيه على 4 ولايات، عبر منافذ بشرق وشمال السودان.

وقالت في بيان، الخميس، إن "دخول المساعدات يجب أن يتم بالتنسيق مع الأطراف المتصارعة، أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة، والطرف المسيطر على الأرض".

وتابع البيان "في إطار حقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية سبيلا لامداد كتائب النظام السابق، بالسلاح والذخائر".

متغيرات ميدانية

إعلان حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة عن تحركات جديدة للمشاركة في المعارك، من شأنه أن يفرز متغيرات على الأرض، سواء في محاور القتال في الخرطوم والجزيرة، أم في إقليم دارفور، مركز ثقل الحركتين، وفق مختصين.

وبرأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، عز الدين المنصور، فإن "الخطوة من شأنها إحداث متغيرات فعلية على خريطة السيطرة والغلبة الميدانية لصالح الجيش".

وقال المنصور لموقع "الحرة"، "إذا شاركت تلك الحركات في القتال فعليا، فإن ذلك سيجعل قوات الدعم السريع تحت وابل من نيران التحالف المشكل من الجيش وحركات دارفور وحركة عقار، ومقاتلي جهاز المخابرات العامة، والمتطوعيين من المقاومة الشعبية".

وأشار إلى أن"تأثير هذا التطور لن يكون محصورا على محاور القتال في ولاية الجزيرة أو الخرطوم، وسيمتد إلى إقليم دارفور، إذ من الراجح أن تنشأ حرب ذات طابع أهلي وقبلي، بين القبائل الأفريقية الداعمة لحركات دارفور، والقبائل العربية الدارفورية الموالية للدعم السريع". 

وأضاف: "التاريخ القريب يدعم هذه الفرضية، إذ شهد إقليم دارفور حربا طاحنة بين الحركات المسلحة وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي استمال القبائل العربية إلى جانبه، لتتشكل قوات الزعيم الأهلي موسى هلال في عام 2003، ولاحقا قوات حميدتي في 2013، مما أدى لقتال ذي طابع أهلي وقبلي".

وترتكز قوات مناوي وقوات جبريل في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تضم أيضا قاعدة عسكرية للجيش، كما تسيطر قوات الدعم السريع على عدد من أحياء المدنية.

وفي المقابل، يستبعد عبد العزيز أن "تتصاعد المواجهات بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في دارفور"، مشيرا إلى أن "الحركات تعاني حالة من الضعف".

وأضاف قائلا "فقدت الحركات المسلحة الدارفورية السند الذي كانت تتمتع به من النظام الحاكم في تشاد، وذلك بعد أن أصبح رئيس المجلس العسكري هناك، محمد إدريس ديبي، أقرب إلى الإمارات الحليف البارز لقوات الدعم السريع، مما يعني أن الحركات ستجد نفسها مكشوفة الظهر".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن "هناك عددا من الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور يرفض قادتها المشاركة إلى جانب الجيش، كما يرفضون المواجهة مع الدعم السريع، ويصرون على الحياد، مما قد يمنع حدوث مواجهات أو حرب أهلية بالإقليم".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.

وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.

السودان يستحوذ على حوالى 70 في المئة من تجار الصمغ العالمية
السودان يستحوذ على حوالى 70 في المئة من تجار الصمغ العالمية

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأطراف المتحاربة في السودان تستغل التجارة في الصمغ العربي، الذي يدخل في صناعة الشوكولاتة والصودا والعلكة والحلويات وسلع استهلاكية أخرى، لتمويل آلة الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عام.

واندلعت المعارك في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو وخلفت الآف القتلى، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة. 

والسودان في صدارة البلدان المنتجة للصمغ، ويستحوذ على حوالى 70 في المئة من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.

تنقل الصحيفة عن تاجر الصمغ في مدينة الأبيض محمد جابر القول إنه في إحدى المرات دفع  حوالي 330 دولارا لمقاتلي قوات الدعم السريع من أجل السماح له بالمرور، مضيفا "على الجميع أن يدفعوا."

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على مدينة الأبيض منذ يونيو الماضي وتسيطر على ثلاثة من أصل أربعة طرق رئيسية تؤدي إلى المدينة، التي تعد واحدة من المراكز الزراعية الرئيسية في السودان ويسيطر عليها الجيش السوداني.

وبالإضافة إلى المدفوعات عند نقاط التفتيش الرئيسية لقوات الدعم السريع، يقول جابر إن تجار الصمغ العربي يدفعون أيضا ما بين 60 إلى 100 دولار لمقاتلي قوات الدعم السريع الذين يرافقون قوافل التجار في شاحنات صغيرة. 

ويشير إلى أن التجار الذين يرفضون الدفع يخاطرون بخسارة بضائعهم ومركباتهم لصالح الميليشيات.

ويُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية.

ويمتد حزام الصمغ العربي في السودان على مساحة تبلغ حوالى 500 ألف كيلومتر مربع من إقليم دارفور في غرب البلاد على الحدود مع تشاد، إلى ولاية القضارف في شرقها قرب الحدود مع إثيوبيا.

مكون رئيسي لصناعة الكوكاكولا.. صراع السودان يهدد توافر منتج استراتيجي
دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد ويعد مكونا رئيسيا لكل شيء بدءا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.

ويؤكد تجار سودانيون أن الصمغ أصبح مصدرا رئيسيا لتمويل طرفي الحرب في البلاد.

فبالإضافة لقيام قوات الدعم السريع بجمع الأموال من خلال سيطرتها على معظم الطرق الزراعية الرئيسية، يفرض الجيش السوداني الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى على تجارة الصمغ العربي.

يقول الأكاديمي السوداني الذي أجرى أبحاثا في صناعة الصمغ العربي ربيع عبد العاطي إن "عائدات صادرات الصمغ العربي تمول النزاع بشكل مباشر".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، لم يتخذ سوى عدد قليل من الشركات العالمية خطوات للتأكد من تجنب استيراد الصمغ العربي السوداني، استنادا إلى مقابلات أجرتها الصحيفة مع مصنعين وموردين ومستخدمين نهائيين.

يقول أسامة إدريس، المدير العام لشركة "مروج"، وهي شركة مستوردة ومصنعة للعلكة الخام ومقرها المملكة المتحدة إن شركته لا تريد أن ترى العلكة تشح في الأسواق.

ويضيف إدريس إن أيا من عملائه، بما في ذلك شركات الحلويات والمشروبات والنكهات، لم يعرب عن مخاوفه بشأن الحصول على الصمغ العربي من السودان.

بدورها قالت شركة "نستله"، التي تضيف الصمغ العربي إلى الشوكولاتة والحلوى الصمغية، إنه وفقا لمورديها، فإن الكميات الصغيرة التي تستخدمها تأتي في المقام الأول من تشاد والنيجر ومالي.

وذكر متحدث باسم شركة "هيرشي" لصناعة الشوكلاتة إن الشركة تتوقع من جميع مورديها الالتزام بجميع القوانين في البلدان التي يعملون فيها. 

وقالت متحدثة باسم شركة "فيريرو" إن شركة صناعة الشوكولاتة لديها إجراءات صارمة للتدقيق يجب على جميع مورديها الالتزام بها، بما في ذلك التقييمات وعمليات التحقق الميدانية.

وقالت بعض الشركات إن وقف شراء الصمغ العربي السوداني سيضر بمئات الآلاف من السودانيين الذين يعتمدون على هذه الزراعة في معيشتهم، في وقت تحذر فيه وكالات الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. 

ومن بين هذه الشركات "نيكسيرا" الفرنسية، التي تقول إنها تمتلك حصة 40 في المئة من سوق الصمغ العربي العالمي، حيث أوقفت عملياتها في السودان لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي، لكنها استأنفت عملياتها بعد ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه "على الرغم من عدم اليقين بشأن عمليات النقل والحوادث المحتملة التي تؤثر على الناتج، فقد قررنا مواصلة الشراء.. هذا جزء من التزامنا تجاه المجتمعات المحلية التي عملنا معها لعدة عقود".

وأضافت أن "بعض جهات الاتصال أبلغتنا مؤخرا عن حصول ابتزاز محتمل على الطرق في السودان"، مشيرة إلى أنها طلبت من شركائها في البلاد تجنب الطرق التي لا يمكن ضمان حرية الحركة فيها.