تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. أرشيفية
تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. أرشيفية

من على ظهر عربة قتالية، في طريق بري بالقرب من الخرطوم، أعلن حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، نيته العمل إلى جانب الجيش السوداني "لاستعادة البلاد وبيوت المواطنين من قوات الدعم السريع".

وظهر مناوي يقود رتلا من عربات الدفع الرباعي القتالية، أثناء قدومه إلى مدينة أم درمان، من ولاية نهر النيل، بعد مباحثات أجراها في الولاية الواقعة بشمال السودان مع مسؤولين محليين، عن إمكانية استقبال المساعدات الإنسانية الدولية إلى إقليم دارفور، غربي السودان، عبر منافذ بشمال البلاد.

 

وجاءت تعهدات مناوي عقب إعلان وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم عن تحرك قواته من ولاية كسلا بشرق السودان، إلى ولاية الجزيرة بوسط السودان، لطرد قوات الدعم السريع من الولاية.

وكذلك جاءت عقب حديث رئيس حركة تحرير السودان، مصطفى طمبور عن تحرك قواته من مدينة القضارف بشرق البلاد، إلى ولاية الجزيرة للقتال إلى جانب الجيش.

ويقود مناوي وجبريل وطمبور حركات مسلحة نشأت في إقليم دارفور، قاتلت نظام الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن توقع عام 2020 اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط البشير.

وكانت الحركات الثلاث أعلنت في نوفمبر الماضي انضمامها للقتال في صفوف الجيش السوداني، وأكدت تخليها عن موقف الحياد الذي كانت ترفعه خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مناورة أم رغبة حقيقة؟

يرى المحلل السياسي السوداني، أشرف عبد العزيز، أن "الموقف الذي أعلنه مناوي ليس مناورة، وإنما موقف جاد لخوض القتال إلى جانب الجيش".

وقال عبد العزيز لموقع "الحرة"، إن "المؤشرات تدلل على أن الجيش ينوي تنفيذ عملية عسكرية وهجوما واسعا في مواجهة قوات الدعم السريع، في عدد من المحاور، ولذلك حشد قوات حلفائه مناوي وجبريل وطمبور بجانب قوات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار".

وأشار إلى أن "مناوي أراد اللحاق بالعملية العسكرية المتوقعة، حتى لا يفقد منصب حاكم إقليم دارفور، مع أن الواجب على مناوي أن يعمل على توظيف قواته لنشر الأمن بالإقليم المضطرب".

وحاز مناوي منصب حاكم إقليم دارفور بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، في 3 أكتوبر 2020 في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ويتكون إقليم دارفور من 5 ولايات، هي شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش والحركات المسلحة، بجانب ولايات شرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، وجميعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

بدوره، يشير المختص في شؤون دارفور، عمر إسحق، إلى أن "موقف مناوي الجديد عن نيته القتال مع الجيش، سببه تدهور علاقته مع الدعم السريع خلال الأيام الماضية، خاصة بعد رفضها الموافقة على مقترح مناوي الداعي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر منافذ بشرق وشمال السودان".

وقال إسحق لموقع "الحرة" إن "موقف مناوي أقرب لكونه مناورة أو تكتيكا، الهدف منه الضغط على قوات الدعم السريع للموافقة على مقترحه بخصوص المساعدات الإنسانية".

ولفت المختص في شؤون دارفور، إلى أن "مناوي وجبريل سبق أن أعلنا المشاركة في القتال إلى جانب الجيش، ومضى أكثر من 4 شهور على إعلانهما، ولم نشهد مشاركة فعلية لهما في الحرب".

وأضاف "اتوقع أن يتراجع مناوي عن موقفه الجديد الذي تعهد فيه بالقتال إلى جانب الجيش، إذا وافقت قوات الدعم السريع على المقترح الخاص بالمساعدات الإنسانية".

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر فيه على 4 ولايات، عبر منافذ بشرق وشمال السودان.

وقالت في بيان، الخميس، إن "دخول المساعدات يجب أن يتم بالتنسيق مع الأطراف المتصارعة، أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة، والطرف المسيطر على الأرض".

وتابع البيان "في إطار حقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية سبيلا لامداد كتائب النظام السابق، بالسلاح والذخائر".

متغيرات ميدانية

إعلان حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة عن تحركات جديدة للمشاركة في المعارك، من شأنه أن يفرز متغيرات على الأرض، سواء في محاور القتال في الخرطوم والجزيرة، أم في إقليم دارفور، مركز ثقل الحركتين، وفق مختصين.

وبرأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، عز الدين المنصور، فإن "الخطوة من شأنها إحداث متغيرات فعلية على خريطة السيطرة والغلبة الميدانية لصالح الجيش".

وقال المنصور لموقع "الحرة"، "إذا شاركت تلك الحركات في القتال فعليا، فإن ذلك سيجعل قوات الدعم السريع تحت وابل من نيران التحالف المشكل من الجيش وحركات دارفور وحركة عقار، ومقاتلي جهاز المخابرات العامة، والمتطوعيين من المقاومة الشعبية".

وأشار إلى أن"تأثير هذا التطور لن يكون محصورا على محاور القتال في ولاية الجزيرة أو الخرطوم، وسيمتد إلى إقليم دارفور، إذ من الراجح أن تنشأ حرب ذات طابع أهلي وقبلي، بين القبائل الأفريقية الداعمة لحركات دارفور، والقبائل العربية الدارفورية الموالية للدعم السريع". 

وأضاف: "التاريخ القريب يدعم هذه الفرضية، إذ شهد إقليم دارفور حربا طاحنة بين الحركات المسلحة وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي استمال القبائل العربية إلى جانبه، لتتشكل قوات الزعيم الأهلي موسى هلال في عام 2003، ولاحقا قوات حميدتي في 2013، مما أدى لقتال ذي طابع أهلي وقبلي".

وترتكز قوات مناوي وقوات جبريل في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، التي تضم أيضا قاعدة عسكرية للجيش، كما تسيطر قوات الدعم السريع على عدد من أحياء المدنية.

وفي المقابل، يستبعد عبد العزيز أن "تتصاعد المواجهات بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في دارفور"، مشيرا إلى أن "الحركات تعاني حالة من الضعف".

وأضاف قائلا "فقدت الحركات المسلحة الدارفورية السند الذي كانت تتمتع به من النظام الحاكم في تشاد، وذلك بعد أن أصبح رئيس المجلس العسكري هناك، محمد إدريس ديبي، أقرب إلى الإمارات الحليف البارز لقوات الدعم السريع، مما يعني أن الحركات ستجد نفسها مكشوفة الظهر".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن "هناك عددا من الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور يرفض قادتها المشاركة إلى جانب الجيش، كما يرفضون المواجهة مع الدعم السريع، ويصرون على الحياد، مما قد يمنع حدوث مواجهات أو حرب أهلية بالإقليم".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.

وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.

جانب من معروضات المتحف الوطني في الخرطوم
جانب من معروضات المتحف الوطني في الخرطوم

كشفت صحيفة التايمز البريطانية الاثنين أن قطعا أثرية سودانية لا تقدر بثمن تعرض للبيع على موقع "إيباي" بعد تهريبها من البلد الذي مزقته حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويُعتقد أن القطع، التي تشمل تماثيل وأواني ذهبية وفخارا، قد نُهبت من المتحف الوطني في الخرطوم، الواقع في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وبحسب الصحيفة، نُهبت آلاف من الآثار بما في ذلك شظايا تماثيل وقصور قديمة خلال أكثر من عام من القتال الذي قُتل فيه ما يصل إلى 150 ألف شخص ووضعت الآثار الثمينة تحت رحمة اللصوص.

يأتي تقرير "التايمز" بعد أيام قليلة من إعراب هيئة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة عن احتمال نهب وإتلاف العديد من المتاحف والمؤسسات التراثية في السودان، بما في ذلك المتحف الوطني، على أيدي الجماعات المسلحة.

المتحف الوطني السوداني في الخرطوم من الخارج

ودعت المنظمة الخميس في بيان المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لحماية تراث السودان من الدمار والاتجار غير المشروع.

وحذرت هيئة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) من أن التهديد الذي تتعرض له أعظم كنوز البلاد وصل إلى "مستوى غير مسبوق".

وتشير صحيفة التايمز إلى أن اللوحات والأشياء الذهبية والفخار تدرج في بعض الأحيان على موقع إيباي باعتبارها آثارا مصرية، لكنها في الحقيقة جاءت من المتحف الوطني السوداني في الخرطوم، بحسب ما نقلت عن خبراء.

يقع المتحف في منطقة من العاصمة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والتي نشأت من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في دارفور قبل عقدين من الزمان. وتخوض قوات الدعم السريع صراعًا على السلطة مع الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان.

تتضمن المجموعة الضخمة للمتحف قطعا أثرية من العصر الحجري القديم وعناصر من موقع كرمة الشهير بجوار النيل في شمال السودان، بالإضافة إلى قطع فرعونية ونوبية.

ونفت قوات الدعم السريع تورطها في النهب.

لكن خبراء يرون أن الحرب جعلت من السهل سرقة القطع المخزنة أثناء عمليات التجديد التي كانت جارية في المتحف قبل اندلاع الصراع.

"لم يدخلوا بيوت العرب".. تحقيق يوثق تفاصيل "مجزرة التسع ساعات" في شمال دارفور
"وصل العرب وبدأوا في قتل الناس".. بدأ تحقيق مشترك أجرته مجموعة من وسائل الإعلام الدولية، بهذه العبارة لرصد تفاصيل مجزرة الثالث من يونيو عام 2023، والتي وصفت بإحدى حلقات الفظائع بدوافع عرقية في الحرب السودانية بين قوات الجيش والدعم السريع.

ورغم حذف إيباي عددا من القطع بعد تواصل الصحيفة معهم، يستمر الاتجار بالآثار السودانية المنهوبة، وسط تحذيرات من علماء الآثار بشأن تهديد مواقع تاريخية أخرى، مثل جزيرة مروي، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وجزيرة مروي عبارة عن مناطق شبه صحراوية بين نهر النيل ونهر عطبرة، معقل مملكة كوش، التي كانت قوة عظمى بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.

وكانت تتألف من الحاضرة الملكية للملوك الكوشيين في مروي، بالقرب من نهر النيل، والمواقع الدينية في نقاء والمصورات الصفراء.

ويذكر موقع اليونسكو أنها كانت مقرًّا للحكام الذين احتلوا مصر لما يقرب من قرن ونيف، من بين آثار أخرى، مثل الأهرامات والمعابد ومنازل السكن وكذلك المنشآت الكبرى، وهي متصلة كلها بشبكة مياه. امتدت إمبراطورية الكوشيين الشاسعة من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب أفريقيا، وتشهد هذه المساحة على تبادل للفنون والهندسة والأديان واللغات بين المنطقتين.

جانب من جزيرة مروي

وحثت منظمة "اليونسكو" التجار وجامعي التحف على الامتناع عن اقتناء أو المشاركة في استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية من السودان، معتبرة أن "أي بيع غير قانوني أو تهجير لهذه العناصر الثقافية من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء جزء من الهوية الثقافية السودانية وتعريض تعافي البلاد للخطر". 

والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.