نساء سودانيات لاجئات في تشاد
نساء سودانيات لاجئات في تشاد (صورة أرشيفية)

مع اقتراب الحرب في السودان من عامها الثاني دون وجود أي أفق لإطفاء نيرانها، جلبت المعارك الكثير من الانتهاكات الجسيمة بحق النساء، ولاسيما فيما يتعلق بجرائم اغتصاب وترويع وزواج قسري، وفقا للعديد من الناشطات الحقوقيات.

وأشارت ناشطات إلى أن الكثير من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تتابع بغصّة وألم تفاصيل تلك "الجرائم البشعة" ضد النساء والفتيات، سواء من خلال تعرضهن لأعمال اغتصاب وتحرش جنسي وحشي، أو من خلال استغلالهن وتجنيدهن للقتال.

وأوضحت رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحاق في حديثها إلى موقع "الحرة" أن "الحرب بحد ذاتها تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة،  لأنها تضعف البنية التحتية ولأنها تجعل الحياة صعبة جدا على النساء".

وأضافت: "النساء في السودان دفعن أثمانا باهظة خلال فترة الحرب التي لا تزال رحاها تدور إلى حد اللحظة، والأمر لا يتعلق فقط بالانتهكات المباشرة كالاغتصاب والتعذيب، فهناك إساءات بالغة مثل الخروج القسري من منازلهن، والنزوح من مكان عدة مرات".

الاغتصاب.. "معاناة لا توصف"

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية، تهاني عباس، في حديث معها بواسطة تطبيق "واتساب" أن  "النساء في السودان قد تعرضن منذ بداية الحرب إلى أقسى وأصعب الظروف منذ اللحظة الأولى لإطلاق أول رصاصة في فجر 15 أبريل من العام 2023 ".

وزادت : "عانت النساء والبنات في السودان معاناة لا توصفها الكلمات وكأنما الحرب صممت أصلا لقهرهن وارتكاب العنف ضدهن، من قتل واغتصاب  وتهجير قسري وتشريد وإفقار لكل مواردهن".

وتابعت بأسى: "واجهت النساء والبنات كل هذه البشاعات بصمود لكن كانت آلة الحرب أعنف من قدراتهن، فقد تم قتل النساء والبنات وتم الاعتداء الجنسي عليهن وتم تشريدهن من ديارهن وفقدن المأوى والأمان،  وتعرضت النساء للعنف الجنسي والابتزاز حتى في المعابر والحدود بعد أن فقدن كل أموالهن ومدخراتهن وتمت سرقة ما يمتلكن من ذهب ونقود".

ونسبت مفوضية حقوق الإنسان الأممية 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش.

وأوضحت إسحاق في حديث سابق لموقع "الحرة" أن "الحالات الموجودة خاصة التي لها علاقة باقتحام المنازل والاختفاء القسري أو الاسترقاق الجنسي، هي كلها على حسب ما أوردت الناجيات ارتكبت من أشخاص يرتدون زي الدعم السريع".

وتابعت "جملة الحالات المسجلة عندنا هي 136 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع. هي فعليا لا تمثل أكثر من 2%، وتوجد الكثير من الحالات غير الموثقة، لأن طريقة الإبلاغ تكون صعبة، في ظل انقطاع الاتصال أو تردي الوضع الأمني نفسه، ومعظم الحالات قد لا تصل للمرافق الصحية ولا يبلغ عنها".

وفي ديسمبر الماضي، أجرت وكالة "رويترز"  مقابلات مع 11 امرأة وفتاة وقلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أو شاهدن تلك الاعتداءات التي وقعت على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع التي تنفي ضلوع مسلحيها في تلك الاعتداءات.

وأضفن أن الاعتداءات وقعت خلال هجمات استمرت لأسابيع في وقت سابق من هذا العام  المنصرم في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقالت تسع منهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي وأكدت النساء الإحدى عشرة جميعا أنهن تعرضن للاعتداء تحت تهديد السلاح، فيما أشارت ثلاث أخريات إلى أنهن رأين نساء يتعرضن للاغتصاب.

وكانت رويترز قد أوردت تفاصيل عن المذبحة التي وقعت في الجنينة في الفترة من أواخر أبريل إلى منتصف يونيو من العام الماضي عندما استهدفت قوات الدعم السريع وحلفاؤها المساليت، وهي قبيلة من أصل أفريقي داكنة البشرة كانت تشكل غالبية سكان المدينة قبل طرد معظمهم منها.

وتنفي قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، إذ أوضح أحمد عابدين، المستشار الإعلامي لحميدتي في تصريحات سابقة لموقع الحرة "نحن نثق في قواتنا، ونثق في القيادة، وبالتالي شاهدنا مثل هذه المسرحيات، وهذه المقاطع في وسائل التواصل، وبالتأكيد لا يوجد من جنودنا أو من قادتنا أو من أفرادهم، أفعال مثل هذه الأفعال".

وتابع: "نحن على استعداد للتحقيق من أي لجنة وطنية محايدة، وعلى استعداد للتحقيق من أي لجنة دولية، بشرط أن يكون الأمر حياديا. وأنا متأكد أن هذه اللجان ستصل إلى الصانع الحقيقي لهذه الأفلام".

آلام النزوح.. والعنف المنزلي

ورغم الانتهاكات والصعوبات، فإن النساء والفتيات قد حاولن، بحسب تهاني عباس، التكييف مع ظروف التهجير والنزوح واللجوء ولكن سرعان ما وطأت الحرب أغلب المدن الآمنة داخل الخرطوم ولاية الجزيرة عامة..

وشددت عباس في حديثها إلى موقع "الحرة" على أن "كافة أنواع الانتهاكات دون استثناء قد مورست بشكل مباشر على النساء والبنات اللواتي فقد بعضهن أرواحهن  نتيجة لانهيار النظام الصحي وانهيار المؤسسات الصحية".

ونبهت إلى أن هناك نسوة قد "فقدن أطفالهن حديثي الولادة بسبب الافتقار لأبسط خدمات الرعاية الصحية الأولية، ناهيك عن امتهان كرامة البنات جراء عدم توفر  فوط صحية ومضادات حيوية وعلاجات الالتهابات النسائية وغير ذلك".

كما لفتت عباس إلى "انهيار النظام التعليمي وخروج أكثر من ٢٠ مليون تلميذ وطالب من المدارس،  هو بالتأكيد وقعه على النساء أفظع حيث زادت حالات العنف المنزلي بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتوفر البيئة الحاضنة للعنف".

من جانبها، قالت إسحاق إن الحرب قد أثرت على النساء اللواتي لديهن قضايا حضانة وطلاق أمام المحاكم، موضحة أن "الكثير من الحقوق قد ضاعت بسبب توقف عجلة النظام القضائي وتعطل عمل المحاكم".

وزادت: "هناك أطفال جرى انتزاعهم من أحضان أمهاتهن، لأنهن لم يحصلن على حكم من المحكمة في قضاياهن المنظورة أمام القضاء، مما ساهم في زيادة التفكك الأسري والعنف المنزلي".

وشددت إسحاق أيضا على إنهاء أي تمييز جنسي عند تقديم المساعدات الإنسانية، لافتة إلى "أن هناك احتياجات خاصة للنساء والفتيات وأطفالهن يجب أخذها بالحسبان دون أي استغلال أو اضطهاد".

التنجنيد.. انتهاك أم حق؟

وفي سياق ذي صلة، لا يزال يثور الجدل بشأن تجنيد نساء وفتيات للقتال في صفوف القوات المسلحة، حيث تترواح الآراء بين اعتبارها حرية شخصية ما دمن فوق سنة الثامنة عشرة، وصولا إلى مخاوف بشأن يكون ذلك يشكل انتهاكا بحق نسوة يزج بهن في ساحات المعارك لمجرد تلقيهن تدريب بسيط على السلاح.

وفي هذا الصدد، تقول إسحق لموقع "الحرة": "التجنيد إذا كان يتم بشكل قسري فهو يعد، حسب زعمي، انتهاك سواء كان بحق النساء أو حتى الرجال، خاصة إذا لم يبلغوا السن القانونية، وما زالوا في طور الطفولة والمراهقة".

وشهدت ولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، في أغسطس الماضي، ضربة البداية لمعسكرات تدريب النساء والفتيات على الفنون القتالية، قبل أن تلحق بها ولاية البحر الأحمر وولاية كسلا، في شرق السودان وكذلك ولاية النيل الأزرق في الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى الولاية الشمالية.

وتصاعدت معدلات إقبال النساء على تلك المعسكرات عقب سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في وسط السودان، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأرجعت منال عثمان "24 عاما، سبب انخراطها في معسكرات التدريب بولاية نهر النيل، إلى "الرغبة في حماية نفسها من تعديات قوات الدعم السريع"، على حد قولها.

وقالت عثمان لموقع "الحرة"، في وقت سابق إن "ما لحق بكثير من الفتيات في الخرطوم وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، من تعديات وانتهاكات وصلت حد الاغتصاب، دفعهن إلى تعلم الفنون القتالية للدفاع عن النفس، خاصة مع تصاعد التصريحات التي يطلقها قادة الدعم السريع عن نيتهم مهاجمة ولاية نهر النيل".

أما الناشطة الحقوقية، عبلة كرار، فاعتبرت في لقاء سابق لها مع برنامج "بين نيلين" الذي يبث على قناة "الحرة" أن "ما يحدث هو استغلال لنساء وفتيات هو ضحايا للحرب وذلك بذريعة حماية أنفسهن".

ورأت كرار أن "دعوة النساء إلى حمل السلاح هو استغلال عاطفي خاصة وأن الانتهاكات بحقهن ليست مقتصرة على طرف دون آخر".

وتساءلت: "كيف لإمراة بسيطة تدربت على استخدام سلاح بسيط لمدة أسبوع أن تواجه رجالا محترفين ومدججين بأفتك الأسلحة وأقواها".

وردت على ذلك الكلام في نفس البرنامج، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ميادة سوار الدهب بقولها: "إذا تم تجنيد النساء بشكل طوعي فهذا حق لهن، والمرأة لديها القدرة على القتال والانخراط في المعارك، وهنا أود أن أذكر أن بعض النساء وصلن إلى رتب عسكرية عالية سواء في الجيش أو الشرطة".

السودان يستحوذ على حوالى 70 في المئة من تجار الصمغ العالمية
السودان يستحوذ على حوالى 70 في المئة من تجار الصمغ العالمية

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأطراف المتحاربة في السودان تستغل التجارة في الصمغ العربي، الذي يدخل في صناعة الشوكولاتة والصودا والعلكة والحلويات وسلع استهلاكية أخرى، لتمويل آلة الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عام.

واندلعت المعارك في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو وخلفت الآف القتلى، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة. 

والسودان في صدارة البلدان المنتجة للصمغ، ويستحوذ على حوالى 70 في المئة من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.

تنقل الصحيفة عن تاجر الصمغ في مدينة الأبيض محمد جابر القول إنه في إحدى المرات دفع  حوالي 330 دولارا لمقاتلي قوات الدعم السريع من أجل السماح له بالمرور، مضيفا "على الجميع أن يدفعوا."

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على مدينة الأبيض منذ يونيو الماضي وتسيطر على ثلاثة من أصل أربعة طرق رئيسية تؤدي إلى المدينة، التي تعد واحدة من المراكز الزراعية الرئيسية في السودان ويسيطر عليها الجيش السوداني.

وبالإضافة إلى المدفوعات عند نقاط التفتيش الرئيسية لقوات الدعم السريع، يقول جابر إن تجار الصمغ العربي يدفعون أيضا ما بين 60 إلى 100 دولار لمقاتلي قوات الدعم السريع الذين يرافقون قوافل التجار في شاحنات صغيرة. 

ويشير إلى أن التجار الذين يرفضون الدفع يخاطرون بخسارة بضائعهم ومركباتهم لصالح الميليشيات.

ويُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية.

ويمتد حزام الصمغ العربي في السودان على مساحة تبلغ حوالى 500 ألف كيلومتر مربع من إقليم دارفور في غرب البلاد على الحدود مع تشاد، إلى ولاية القضارف في شرقها قرب الحدود مع إثيوبيا.

مكون رئيسي لصناعة الكوكاكولا.. صراع السودان يهدد توافر منتج استراتيجي
دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد ويعد مكونا رئيسيا لكل شيء بدءا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.

ويؤكد تجار سودانيون أن الصمغ أصبح مصدرا رئيسيا لتمويل طرفي الحرب في البلاد.

فبالإضافة لقيام قوات الدعم السريع بجمع الأموال من خلال سيطرتها على معظم الطرق الزراعية الرئيسية، يفرض الجيش السوداني الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى على تجارة الصمغ العربي.

يقول الأكاديمي السوداني الذي أجرى أبحاثا في صناعة الصمغ العربي ربيع عبد العاطي إن "عائدات صادرات الصمغ العربي تمول النزاع بشكل مباشر".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، لم يتخذ سوى عدد قليل من الشركات العالمية خطوات للتأكد من تجنب استيراد الصمغ العربي السوداني، استنادا إلى مقابلات أجرتها الصحيفة مع مصنعين وموردين ومستخدمين نهائيين.

يقول أسامة إدريس، المدير العام لشركة "مروج"، وهي شركة مستوردة ومصنعة للعلكة الخام ومقرها المملكة المتحدة إن شركته لا تريد أن ترى العلكة تشح في الأسواق.

ويضيف إدريس إن أيا من عملائه، بما في ذلك شركات الحلويات والمشروبات والنكهات، لم يعرب عن مخاوفه بشأن الحصول على الصمغ العربي من السودان.

بدورها قالت شركة "نستله"، التي تضيف الصمغ العربي إلى الشوكولاتة والحلوى الصمغية، إنه وفقا لمورديها، فإن الكميات الصغيرة التي تستخدمها تأتي في المقام الأول من تشاد والنيجر ومالي.

وذكر متحدث باسم شركة "هيرشي" لصناعة الشوكلاتة إن الشركة تتوقع من جميع مورديها الالتزام بجميع القوانين في البلدان التي يعملون فيها. 

وقالت متحدثة باسم شركة "فيريرو" إن شركة صناعة الشوكولاتة لديها إجراءات صارمة للتدقيق يجب على جميع مورديها الالتزام بها، بما في ذلك التقييمات وعمليات التحقق الميدانية.

وقالت بعض الشركات إن وقف شراء الصمغ العربي السوداني سيضر بمئات الآلاف من السودانيين الذين يعتمدون على هذه الزراعة في معيشتهم، في وقت تحذر فيه وكالات الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. 

ومن بين هذه الشركات "نيكسيرا" الفرنسية، التي تقول إنها تمتلك حصة 40 في المئة من سوق الصمغ العربي العالمي، حيث أوقفت عملياتها في السودان لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي، لكنها استأنفت عملياتها بعد ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه "على الرغم من عدم اليقين بشأن عمليات النقل والحوادث المحتملة التي تؤثر على الناتج، فقد قررنا مواصلة الشراء.. هذا جزء من التزامنا تجاه المجتمعات المحلية التي عملنا معها لعدة عقود".

وأضافت أن "بعض جهات الاتصال أبلغتنا مؤخرا عن حصول ابتزاز محتمل على الطرق في السودان"، مشيرة إلى أنها طلبت من شركائها في البلاد تجنب الطرق التي لا يمكن ضمان حرية الحركة فيها.