الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني
الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني

عندما اندلعت "الثورة" عام 2018 في السودان، لم يكن عمر عشاري، يتخيل أنه سيكون يوما ما لاجئا في القاهرة، وأنه سيضطر إلى الفرار من الحرب المستعرة في بلاده منذ عام.

في ذلك الوقت، كان المحامي ابن الـ 37 عاما خلف القضبان، مثل العديد من المعارضين الذين اعتقلوا في عهد نظام عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

ومثل كل السجناء السياسيين، فرح عوشاري بتلك الانتفاضة الشعبية التي أسقطت البشير في أبريل 2019 وقرر تحقيق حلم ظل يراوده سنوات طويلة هو أن يفتح مقهى ثقافيا.

وبسرعة تحول المقهى الذي سماه "رتينة"، إلى ملتقى للأدباء والفنانين والناشطين يتداولون فيه بناء "سودان جديد".

لكن عندما اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها، محمد حمدان دقلو، "بدأ المكان يتآكل أمامي رويدا رويدا"، بحسب تعبير عوشاري.

وعلى مدى أشهر بعد نشوب الحرب، وقبل أن يخرج من السودان، كان الشاب يذهب إلى مقهاه مستغلا أي فترة هدوء في المعارك. 

ويقول لوكالة فرانس برس: "كنت  أضع كرسيا في وسط رتينة وسط ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء واستغرب كيف تحول المقهى من مسرح حي للفنانين والموسيقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والأدباء، إلى مكان أسمع فيه من كل النواحي أصوات الرصاص وأصوات الراجمات ... شيء أشبه بالرواية".

ويتابع: "تحول المقهى إلى زجاج متناثر في كل مكان بجانب شظايا الرصاص".

"ثورة سرقت"

عام من الحرب أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وانهيار "آلاف الاحلام"، بحسب عشاري الذي ودع ما تبقى من مقهاه مدركا أن "الثورة سرقت".

كانت المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية التي أعقبت سقوط البشير قد أوجدت في السودان "آمالا وحماسة وجرأة" لدى الشباب، بحسب ما قالت لفرانس برس، سارة سلمان، التي كانت تعمل آنذاك في شركة استثمارية في الخرطوم وانتقلت بعد الحرب إلى الولايات المتحدة.

وتوضح أن الشركات الناشئة "انتشرت في جميع أنحاء البلاد" وكانت تتنافس في إبداع "حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسودانيين".

الشركة التي تعمل فيها سلمان تلقت وحدها عروض مشاريع من 50 شركة ناشئة تعمل في مجالات متنوعة من الخدمات الصحية عبر الانترنت إلى الخدمات المالية.

يتذكر عشاري أنه في ذلك الحين عندما قامت "الثورة .. أحيت السودان، وأصبح البلد مختلفا وكان التفكير خارج الصندوق... في هذا الوقت كانت الآمال كبيرة أن السودان يوضع على المسار الصحيح كبلد نام منطلق تجاه الديمقراطية والحكم المدني والحرية".

ومثل الكثير من السودانيات، ساهمت الخبيرة في الاتصالات، رغدان أورسود (36 عاما)، في جهود التغيير.

شاركت الشابة، التي انتقلت بعد الحرب للإقامة بلندن، في تأسيس منصة رقمية للكشف عن الأخبار الكاذبة سميت "بيم ريبورتس"، إذ أنها كانت "مقتنعة بالدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية"، وفق ما قالت لفرانس برس.

وبعد شهرين فقط من تأسيس المنصة، انهارت المرحلة الانتقالية عندما قام الجنرالان المتحاربان آنذاك، بانقلاب ضد الحكومة المدنية وسيطرا معا على السلطة.

ويذكر عشاري أنها "كانت مرحلة مؤلمة وكان المتظاهرون يقتلون كل أسبوع" عندما يخرجون للمطالبة بعودة الحكم المدني.

احتراق "رتينة"

فجأة، استيقظ سكان الخرطوم في يوم سبت بحدود نهاية رمضان على دوي المدافع وأدركوا أن حربا تدور في الشوارع.

غادر عدة ملايين من السودانيين العاصمة، واضطرت أورسود إلى ترك تجهيزات الصوت الجديدة والفرار من الخرطوم. 

وتقول: "كانت المعدات لاتزال داخل الصناديق" عندما استولت قوات الدعم السريع على البناية التي كانت تقيم وتعمل فيها.

وعندما كان عشاري يحاول إعادة ترتيب أموره في القاهرة، تلقى لقطات فيديو أظهرت نشوب حريق ضخم. وقال: "هكذا عرفت أن (مقهى) رتينة احترق".

العديد من السودانيين العاملين في الخارج استثمروا في بلادهم بعد الثورة وانفقوا مدخرات حياتهم في بناء منازل في الخرطوم، ولكنهم عجزوا عن أي فعل وهم يرون قوات الدعم السريع تسيطر على بيوتهم.

وتقول الطاهية المتخصصة في صنع الحلويات، شيماء عدلان (29 عاما)، إن والدها الذي يعمل في الرياض كان "يدعو الله أن تدمر قذيفة منزله بدلا من أن يتحول إلى قاعدة لقوات الدعم السريع".

"السودان لنا"

عدلان، التي كانت بدأت العمل متعهدة لتقديم الطعام، وجدت نفسها بعد الحرب في القاهرة، بعيدا من موطنها وبلا عمل.

ما زال الشباب السودانيون الذين كانوا يأملون في مستقبل واعد لبلادهم وينظمون التظاهرات يحلمون بالديمقراطية.

أما من بقي منهم داخل السودان فقد باتوا يشرفون على شبكة المساعدات الإنسانية ويشكلون، وفق الأمم المتحدة "الخط الأول"لتلبية الاحتياجات الانسانية الناجمة عن الحرب.

ورغم المنفى والألم، يقول عشاري: "لاتزال هناك شعلة من الثورة موجودة في كل قلب".

وتقول أورسود "السودان لنا، فماذا نفعل إن لم نواصل السعي لإعادة بنائه؟".

دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان. أرشيفية
دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان. أرشيفية

بعد نحو عام ونصف على الحرب في السودان، لا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.

الحرب التي بدأت في أبريل عام 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو وصلت إلى مرحلة تستدعي "حاجة طارئة لحماية المدنيين" بحسب أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الجمعة.

ودعا خبراء أمميون من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

والسبت، نزحت مئات الأسر السودانية من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف على ما قال شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وأفاد شهود عيان في منطقة حطاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ ثلاثة أيام.

وقال السوداني، نصر الدين، أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس: "منذ صباح السبت، رحلت مئات الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي".

وأضاف "قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين".

الوضع الإنساني

حاجة ماسة لحماية المدنيين من المعارك الطاحنة

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، حيث تنتشر الأمراض والجوع، وتقدر بحاجة أكثر من 26 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات الإنسانية.

لجنة مراجعة المجاعة تؤكد أن الصراع دفع المجتمعات بولاية شمال دارفور إلى المجاعة، وخاصة في معسكر زمزم للنازحين قرب الفاشر، عاصمة الولاية.

ويرجح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن يكون الناس في أكثر من عشر ولايات أخرى في نفس الظروف المروعة.

وتواجه البلاد بشكل عام مستويات تاريخية من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، فيما يوصف الوضع بـ "الخطير"، خاصة للعالقين في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.

وإلى جانب الظروف المروعة فيما يرتبط بالجوع، يواجه السودان "أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم" بحسب الأمم المتحدة.

غزة والسودان على رأس القائمة.. أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين
حذر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة الجوع العالمية، حيث يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار التقرير إلى أن الصراعات، والتغيرات المناخية، قد أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوعى، خاصة في مناطق مثل السودان وقطاع غزة.

ودفعت المعارك أكثر من 10 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع "ويشمل هذا العدد 7.9 مليون شخص نزحوا داخل السودان أكثر من نصفهم من الأطفال وما يزيد عن مليونين عبروا الحدود إلى الدول المجاورة. وتقريبا فإن واحدا من كل سبعة نازحين داخليا في العالم، سوداني"، بحسب الأمم المتحدة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المنظمات السودانية تعمل على الخطوط الأمامية لجهود الاستجابة منذ بدء الصراع، فيما يوجد على الأرض أكثر من 125 شريكا في العمل الإنساني، تمكنوا من الوصول إلى حوالي 8 ملايين شخص بشكل من أشكال المساعدة بين شهري يناير ومايو الماضي.

وأشارت إلى أنه منذ أبريل عام 2023، قُتل 22 عامل إغاثة على الأقل في السودان وأصيب 33 آخرون.

وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.

وفيما تشتد المعارك السبت في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، الجمعة: "سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي"، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للعنف.

ماذا يقول خبراء الأمم المتحدة؟

الجوع والأمراض تنتشر في السودان . أرشيفية

وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا".

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية عام 2023 بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 17 شهرا.

ووجد التقرير الذي صدر الجمعة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.

ووصف التقرير ما ارتكبته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بـ "اعتداءات مرعبة" ضد المجتمعات غير العربية خاصة ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور، بما تضمن القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.

وأشار التقرير إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن هذه القوات معها ارتكبت جرائم حرب أخرى من بينها "الاستعباد الجنسي" و"تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما"، وقامت بأفعال أخرى قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك "الاسترقاق" و"الاضطهاد على أسس إثنية وجندرية" و"التهجير القسري للسكان".

توصيات البعثة الأممية

سودانيون يهربون من جحيم المعارك. أرشيفية

وإلى جانب إرسال قوة محايدة، أوصى التقرير بتوسيع نطاق "حظر الأسلحة القائم في دارفور"، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.

وحذر الجهات التي تزود الأسلحة من إمكانية "تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بدارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".

واستندت البعثة في تقريرها على 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود.

وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل.

وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها.

وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.

وستدعو دول غربية منها بريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية بحسب رويترز.