اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب "تطهير عرقي" وعمليات قتل، مما قد يشير إلى أن "إبادة جماعية حدثت أو تحدث" ضد جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونشرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تقريراً من 186 صفحة بعنوان "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة"، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور.
ووثق التقرير، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، "استهداف قوات الدعم السريع مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات في الفترة من أبريل إلى يونيو، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر".
وحسب التقرير فإن "الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين"، مشيرة إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل و أواخر أكتوبر 2023، "75 في المئة منهم من الجنينة".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن "استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية تأتي بهدف واضح، هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكل تطهيراً عرقياً".
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية، تيرانا حسن، قولها، إن "السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك".
وأضافت المنظمة في تقريرها أن "احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق في ما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور".
وناشدت حسن "الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين".
وبدأت أعمال العنف في الجنينة بعد 9 أيام من اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو.
وأدت هذه الحرب حتى اليوم إلى سقوط آلاف القتلى، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كذلك، دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
"ألقوا جثثهم في النهر"
وحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن العنف "بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 يونيو، عندما فتحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت".
وفي نوفمبر، قامت قوات الدعم السريع، حسب التقرير، مجدداً بـ"استهداف المساليت الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالا وأولادا، وقتلت ما لا يقل عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة".
وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، كان شاهداً على مقتل 12 طفلاً و5 بالغين من عدة عائلات.
وقال الفتى، وفقاً للتقرير: "قامت قوتان من الدعم السريع.. بشد الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا في النهر جثثهم وأمتعتهم".
كذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش من جهة أخرى "قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية"، وطلبت من المجتمع الدولي أن "يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد باشرت في 14 يوليو تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في دارفور، لا سيما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استناداً إلى انتمائهم العرقي.
