معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل "أرشيف"
معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل 2023 - أرشيفية

مع تصاعد التحركات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، برزت أصوات تدعو إلى إشراك نظام الرئيس السابق، عمر البشير، في المفاوضات، بعدما فشلت مبادرات وجولات سابقة، ضمت حصرا طرفي القتال، في وضع حد للحرب التي دخلت عامها الثاني.

ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب، لكن لم تفلح تلك التحركات في مسعاها.

ولم تتوقف جهود حل الأزمة السودانية على منبر جدة وحده، إذ أطلقت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، والاتحاد الأفريقي، مبادرة لإنهاء القتال في السودان.

كما استضافت مصر، في يوليو 2023 مؤتمر دول جوار السودان، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات، "لبحث سبل إيقاف القتال بين الطرفين"، لكن مع ذلك لم تتمكن تلك المبادرات من إنهاء النزاع، ودخلت الحرب عامها الثاني، بينما توسعت رقعة المعارك.

"ضد الثورة"

يرى القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، كمال بولاد، أن "إشراك النظام السابق في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، يتقاطع مع قرار الشعب السوداني الذي ثار ضده، ومع أهداف ثورة ديسمبر التي أسقطته".

وقال بولاد لموقع الحرة إن إشراك من وصفهم بـ"الفلول" في المفاوضات "سيكون بمثابة مكافأة لهم على الحرب التي أشعلوها، من أجل القضاء على الثورة، مع أن الصحيح أن تتم محاكمتهم على جرائمهم خلال حكمهم، وعلى إشعالهم الحرب الحالية".

وأشار إلى أن "النظام السابق لا يؤمن بالديمقراطية ولن يكون حريصا عليها، وليس هناك مصلحة للقوى السياسية أو المؤسسة العسكرية في إشراك نظام أسقطته ثورة شعبية، في المفاوضات".

في 11 أبريل 2019 وعلى وقع تظاهرات استمرت لنحو 4 شهور، في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، تلا وزير الدفاع السوداني قرارا بعزل البشير.

وتشكلت حكومة انتقالية بالشراكة بين العسكريين والمدنيين، قبل أن يستولي الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2012، ويقوم بحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

ومع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، عامها الثاني، تصاعدت الدعوات إلى إشراك النظام السابق في مساعي ومفاوضات إنهاء الحرب.

قوات الأمن السودانية في مدينة القضارف شرق السودان
"الكل يتجسس على الكل".. ماذا وراء تعديل قانون المخابرات السودانية؟
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين.

ويشير أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، إلى أن "غياب الإرادة لدى طرفي القتال، وعدم التزامهما بما جرى الاتفاق عليه في منبر جدة بالسعودية، يحتم ضرورة توسيع الأطراف المشاركة في المفاوضات".

وقال المنصور لموقع الحرة، إن "جولات التفاوض السابقة برهنت على أن قادة الجيش لا يملكون الجرأة للمضي في المسار السلمي لحل الأزمة، رغم تأكيداتهم المستمرة بضرورة التفاوض، مما يشير إلى أنهم لا يسيطرون على القرار كليا داخل الجيش".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "تأثير النظام السابق على مجريات العمل القتالي لا تحتاج إلى براهين، ولا يختلف عليه اثنان، إذ أن الترقي إلى الرتب العليا والمواقع القيادية بالجيش كان حكرا على منسوبي النظام السابق وحدهم".

وأضاف "الآن تقاتل كتيبة البراء بن مالك إلى جانب الجيش، وهي كتيبة تابعة للنظام السابق، وهذا وحده كفيل بضرورة إشراكهم في المفاوضات، بوصفهم طرف مقاتل، أو مؤثر في القتال والقرار العسكري".

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ظهرت تشكيلات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، مثل كتيبة "البراء بن مالك" التي يقودها المصباح أبو زيد.

وأثير جدل واسع بشأن تلك الكتيبة، إذ يربط سياسيون وناشطون بينها وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير، بينما تقول قوات الدعم السريع إن "الكتيبة من أذرع الحركة الإسلامية، المصنفة كمرجعية دينية لنظام البشير".

ويشير أبو زيد في صفحته على موقع فيسبوك إلى أن عناصر "البراء بن مالك": "تلقوا تدريبهم بواسطة الجيش السوداني، وفي ظل دستوره وقانونه".

في المقابل استبعد المحلل السياسي، الجميل الفاضل، أن توافق القوى الثورية والسياسية على إشراك النظام السابق في المفاوضات، "بخاصة بعد جريمة الحرب التي تأذى منها السودانيون".

وقال الفاضل لموقع الحرة إن "وجود النظام السابق على طاولة المفاوضات يعد بمثابة جائزة له على الجرائم المتراكمة التي اقترفها ضد الشعب السوداني".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "الحديث عن إشراك النظام السباق في المفاوضات من منطلقات أنه يملك كتيبة تقاتل على الأرض، أو أن قادته يؤثرون على قرار الجيش، حديث حالم، يجافي المنطق، لأن الشعب السوداني لن يقبل عودة النظام السابق، تحت أي ظرف من الظروف".

لقاءات ومباحثات

الأصوات التي تنادي بإشراك النظام السابق في المفاوضات، يبدو أنها ليست محصورة على بعض الأكاديميين وبعض القوى السياسية، إذ نشرت وسائل إعلام سودانية معلومات عن لقاءات جرت بين لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي وبين ممثلين للنظام السابق.

وكان الناطق باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بكري الجاك، كشف عن لقاء جمع ممثلين للنظام السابق مع لجنة بالاتحاد الأفريقي في بورتسودان والقاهرة.

وقال الجاك في مقابلة مع "راديو دبنقا" إن الاتحاد الأوروبي أيضا التقى ممثلين للنظام السابق في العاصمة المصرية، القاهرة.

وهنا يشير بولاد إلى أن "ممثلي الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجلسوا مع ممثلين للنظام السابق، لكن لا يمكن أن يتم فرض النظام السابق على الشعب السوداني أو القوى الثورية التي أسقطته".

ولفت إلى أن "إيقاف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي يتم بقرار من الشعب السوداني وقوى ثورة ديسمبر، ولن يقبل السودانيون بقرارات تتقاطع مع موقفهم الرافض للنظام السابق".

وأضاف: "الحديث عن ضرورة التفاوض مع عناصر النظام السابق لأنهم مؤثرون في القرار العسكري يصب في خطتهم الساعية للعودة إلى السلطة، ولا يصب في مصلحة الشعب السوداني أو القوى المدنية والسياسية التي تهدف لاستعادة التحول الديمقراطي".

وفي المقابل، يقول المنصور إن "النظام السابق لن يقبل بأي اتفاق يقود إلى إقصائه من مرحلة ما بعد وقف الحرب، وسيعمل على تخريب الفترة الانتقالية المرتقبة، من خلال آلته العسكرية والأمنية، ولذلك من مصلحة السودانيين إشراكه في التفاوض".

ولفت إلى أن "هناك جهات فاعلة محليا وإقليميا ودوليا تطرح فكرة إشراك النظام السابق في التفاوض، وبعضها جلس فعليا مع ممثلين له، لبحث المقترح".

وأضاف "يمكن أن تكون مشاركته محصورة بترتيبات إيقاف الحرب، على أن يتم الاتفاق على إدارة الفترة الانتقالية بواسطة حكومة تكنوقراط مستقلين، تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات".

وكان نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، أجرى مفاوضات غير معلنة مع نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو المعروف بـ"حميدتي"، في العاصمة البحرينية، المنامة، في يناير الماضي، لكن المفاوضات توقفت عقب تسريب معلومات عنها.

وسارعت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف سياسي أدار الفترة الانتقالية عقب سقوط نظام البشير، إلى اتهام عناصر النظام "بتدبير حملة انتقادات وتخوين ممنهجة ضد كباشي، لقطع الطريق على مساعيه لإتمام التفاوض مع الدعم السريع"، بينما ينفي قادة بالنظام السابق التهمة.

من جانبه يلفت الفاضل إلى أن "النظام السابق ظل يعمل، منذ إطاحته في 2019، على الالتفاف على ثورة ديسمبر، لكي يكون جزءا من الفترة الانتقالية، ولكي يعود إلى السلطة".

وأضاف أن "الحرب تم إطلاقها للقضاء على ثورة ديسمبر، ولإحداث تسوية تضمن وجودا للنظام السابق، ولا أظن أن القوى الثورية ستقبل بأي تسوية تعيد النظام السابق".

وتابع قائلا "أي صيغة لإعادة النظام السابق الذي تورط في جرائم وانتهاك ستُقابل بالرفض من قطاعات واسعة من السودانيين، ولن يستطيع أحد أن يفرض على الشعب السوداني ما لا يريده".

وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

كما تسببت في نزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من "الجوع الحاد".

كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع، بحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.

الحرب في دارفور
الحرب في دارفور أجبرت الآلاف على النزوح واللجوء - أرشيفية

سلط مقال رأي في مجلة " فورين بوليسي" الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.

وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها "أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور".

وشهد إقليم دارفور غربي السودان، في عام 2003، حربا طاحنة بين عدد من الحركات المسلحة وبين الجيش، المدعوم وقتها من ميليشيا الجنجويد، مما خلف الآلاف من القتلى وشرد أكثر من مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

وفي عام 2009، أصدرت نفس المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، كأول رئيس تلاحقه أثناء ولايته، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وذلك بعد تحركات وإدانات دولية.

وأشار المقال إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يصدر خلال الحرب الحالية سوى قرار واحد، بعد نحو عام من بدء الصراع، دعا فيه إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية.

وذكر المقال أن "الحرب الحالية في السودان يتم تصويرها على أنها صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع أنها تحولت في دارفور إلى عنف عرقي، الأمر الذي يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".

وأدت الحرب الدائرة، منذ 15 أبريل عام 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، المدينة الأخيرة التي يسيطر عليها الجيش في الإقليم، مواجهات عنيفة بينه وقوات الدعم السريع، مما يهدد سكانها الذين يبلغ عددهم ما يصل إلى 2.8 مليون نسمة.

يعاني نحو 18 مليون شخص في السودان من الجوع الحاد
صراع أوسع وسيناريو أسوأ.. تحذيرات من "تجاهل" السودان
مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ازدادت المخاوف من تحولها إلى صراح إقليمي شامل أو أن يصبح السودان دولة فاشلة في ظل غياب اتفاق على تحقيق سلام دائم أو مسار نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية.

ويلفت المقال إلى أن الهجوم على الفاشر من شأنه أن يضع الآلاف على حافة المجاعة والتشريد، إذ لا يوجد مكان يذهبون إليه، وتعد المدينة ملاذا تاريخيا لضحايا الحروب التي شهدها إقليم دارفور.

وذكر الكاتبان، علي ودايموند، وهما مستشاران قانونيان، أنهما كانا عضوين في لجنة أشرفت على "أول تحقيق دولي" مستقل عن "الإبادة الجماعية" بالسودان، شارك فيه عشرات الحقوقيين والباحثين من جميع أنحاء العالم، "خلص إلى أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور".

وشارك في التحقيق مدعون عامون ومؤسسون للمحاكم الجنائية الدولية وخبراء في تحقيقات الإبادة الجماعية. إذ "تطابقت المخرجات مع تقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور"، بحسب المقال.

وقال الكاتبان: "توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع".

وأشار المقال إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي أرسلت، في ديسمبر عام 2023، رسالة إلى وزير خارجية الإمارات تحثه على وقف الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع.

وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة الإمارات، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع".

وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

الإمارات قد تكون الهدف.. ما هي "لجنة ملاحقة الدعم السريع" وما فرص نجاحها؟
في مسار قانوني جديد، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

ويرى الكاتبان أن الطريقة الوحيدة لوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر، والانتهاكات في مناطق أخرى، هي فرض عقوبات فورية على مرتكبي الفظائع. 

وشهدت قرية ود النورة بولاية الجزيرة في الخامس من يونيو، هجوما من قوات الدعم السريع أوقع أكثر من 120 قتيلا، بحسب مجلس السياسي السوداني. 

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم.

ونقل البيان عن مديرة اليونيسف، كاترين راسل، قولها إنها "شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم".

ودعا الكاتبان الولايات المتحدة للعمل مع الشركاء الإقليميين لحماية المدنيين في الفاشر، كما ناشدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه الدعوة علنا إلى الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع. 

وأكدا في مقالهما أنه "ما لم توقف الإمارات العربية المتحدة دعمها، فإن قوات الدعم السريع ستستمر في ارتكاب الفظائع التي تستهدف المدنيين العزل".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكانه إلى حافة المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجؤوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.