سودانيون من دارفور يلتسمون اللجوء في تشاد المجاورة
سودانيون من دارفور يلتسمون اللجوء في تشاد المجاورة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على قائدين من قوات الدعم السريع، لقيادتهما حملات حربية في دارفور وعدد من المناطق السودانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكرتوني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على، عثمان محمد حامد وعلي يعقوب جبريل محمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادتهما الحملة الحربية لقوات الدعم السريع". 

ولفت البيان إلى أن هجمات قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، التي بدأت الشهر الماضي، تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال. 

وأشار البيان إلى أن تطويق قوات الدعم السريع للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والقتال الأخير بينها والجيش السوداني، عرّض ما يقرب من مليون مدني للخطر، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، "بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء الحرب، ركز القائدان على التوسع إلى جبهات جديدة، من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي". 

وأضاف نيلسون "ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لدعم عملية السلام، والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من استمرار الصراع بالسودان".

ووفق البيان، قام علي يعقوب جبريل، وهو قائد قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور، بدور فعال في الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر منطقة رئيسية يسيطر عليها الجيش في دارفور.

وتسيطر قوات الدعم السريع على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، هي ولاية جنوب دارفور وولاية غرب دارفور وولاية وسط دارفور وولاية شرق دارفور، بينما تشهد ولاية شمال دارفور معارك بينها والجيش وعدد من الحركات المسلحة المساندة له.

وأشار البيان إلى أن عثمان محمد حامد، وهو رئيس دارة العمليات بقوات الدعم السريع، أدلى بتصريحات نيابة عن قوات الدعم السريع بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها، كما أنه جزء مهم من التخطيط العملياتي لقوات الدعم السريع.

وأكد البيان، أنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بجبريل وحامد الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، داعيا إلى إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. 

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض في سبتمبر الماضي، عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو.

ودقلو هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية لكونه شخصا أجنبيا، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

كما تسببت في نزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من "الجوع الحاد".

كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع، بحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.

دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان. أرشيفية
يعد القرار تجديد فني للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".

وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".

وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل  من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس. 

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.